على الصعيد السياسي، برزت النجاة الدرامية لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من مذكرتي حجب الثقة اللتين تقدمت بهما كل من حركة فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني. فقد صوّت مئة وواحد وسبعون نائبًا لصالح إسقاط الحكومة من أصل مئة وتسعة وثمانين المطلوبة، في مؤشر على الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي.

وعرض البرنامج كيفية تعامل لوكورنو مع هذه اللحظات الحرجة، إذ أعلن خلال جلسة البرلمان أنه لن يستخدم المادة 49.3 لتمرير مشروع الموازنة، وأنه قرر تجميد إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028. خطوة اعتبرها محللون سياسيون “مناورة ذكية لكسب الوقت وتهدئة الشارع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لكنها تبقي الحكومة في موقف هش أمام المعارضة.

على الصعيد القضائي، ركز البرنامج على قضيتين بارزتين هزتا الرأي العام الفرنسي، الأولى تتعلق بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي رفض مجلس الدولة طلبها الطعن في قرار حرمانها من الترشح بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تخص مساعديها البرلمانيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يقصي لوبن مؤقتًا من المشهد الانتخابي ويعيد ترتيب أوراق معسكر اليمين قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن آخر فرصة أمامها ستكون في محكمة الاستئناف المقررة في يناير 2026.

أما القضية الثانية، فهي ملف سيدريك جوبيار، المتهم بقتل زوجته دلفين بعد خمس سنوات من اختفائها. سلط البرنامج الضوء على تفاصيل المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا، على الرغم من تمسكه بالبراءة، وناقش الاستئناف المرتقب الذي سيعيد فتح القضية أمام محكمة الاستئناف في تولوز.

على الصعيد الاقتصادي، تناول البرنامج قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مشيرًا إلى القلق المتزايد بشأن ارتفاع الدين العام وبطء الإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية تراقب عن كثب انعكاسات هذا القرار على تكلفة الاقتراض وثقة المستثمرين، بينما تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا في الدفاع عن مشروع موازنة 2026، الذي يتضمن تقليصات بقيمة ثلاثين مليار يورو.

هذا الملف اعتبره البرنامج نموذجًا لقضايا العنف الأسري التي تجذب اهتمام الرأي العام

كما ألقى البرنامج الضوء على الملف الصحي، مع تفشي إنفلونزا الطيور في شمال فرنسا قرب كاليه.

سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إعدام الطيور المصابة وفرض طوق وقائي بقطر عشرة كيلومترات، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة للبط استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على أهمية مراقبة هذا الوباء لتجنب أي تداعيات اقتصادية أو صحية على المزارع الفرنسية.

واختتم البرنامج تقريره برسم صورة شاملة للمشهد الفرنسي الحالي: حكومة تكافح للحفاظ على استقرارها وسط برلمان منقسم، أحكام قضائية تعيد رسم المشهد السياسي، دين عام متصاعد يؤثر على الأسواق، وأزمات صحية محتملة.

وقد ركزت المقدمة على أن فرنسا تمر بأسبوع حاسم، حيث تتقاطع السياسة والقضاء والاقتصاد، مما يجعل الشارع الفرنسي في حالة ترقب دائم.

L’article فرنسا في أسبوع : حكومة صامدة، أحكام قضائية صارمة، تقلبات اقتصادية و أنفلوانزا الطيور تطل برأسها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ووفقًا لمصادر برلمانية، فإن التصويت الذي جرى في الساعة العاشرة صباحًا انتهى بنتيجة خمس أصوات مؤيدة مقابل عشرة معارضة وخمس امتناعات، ما جعل الاقتراح “غير مقبول شكلاً”، بحسب توصيف المكتب.

ويُذكر أن تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية جرى تجديده الأسبوع الماضي، في خطوة أفقدت اليسار أغلبيته داخل هذه الهيئة، ومهّدت لنتيجة اليوم المتوقعة.

ردود الفعل السياسية لم تتأخر، وجاءت حادة، فقد قالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب فرنسا الثائرة داخل الجمعية: “إنه تكرار للسيناريو ذاته… التجمع الوطني ينقذ ماكرون مرة أخرى”.

أما النائب مانويل بومبار فكتب على منصة “إكس”: “اليسار صوّت مع العزل، والماكرونيون ضده، بينما امتنع ممثلو التجمع الوطني عن التصويت، وبهذا أنقذت مارين لوبن الرئيس مجددًا.”

المشروع الذي أثار الجدل كان قد دعا إليه زعيم فرنسا الثائرة جان-لوك ميلانشون عبر حسابه على “إكس” يوم الاثنين الماضي، مطالبًا بـ”البتّ الفوري في اقتراح العزل المقدم من 104 نواب”، وذلك عقب استقالة رئيس الحكومة المعين سيباستيان ليكورنو، التي زادت المشهد السياسي تعقيدًا.

وبموجب المادة 68 من الدستور الفرنسي، يمكن عزل رئيس الجمهورية فقط في حال “ارتكابه إخلالًا جسيمًا بواجباته يتعارض بوضوح مع ممارسته لمهامه”.

غير أن هذه الآلية الدستورية معقدة للغاية وتتطلب تصويت ثلثي أعضاء المحكمة العليا البرلمانية المكونة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معًا، وهو شرط يكاد يكون مستحيلاً في ظل الانقسام السياسي الحالي.

الدستور الفرنسي ينص كذلك على أن أي قرار تصدره المحكمة العليا يكون نافذًا فورًا، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة تتراوح بين عشرين وخمسة وثلاثين يومًا.

لكن في ظل الجمهورية الخامسة، لم يتم عزل أي رئيس على الإطلاق، ما يجعل هذا المسار أقرب إلى السلاح الرمزي منه إلى الأداة السياسية الفعلية.

المحللون الدستوريون وصفوا الإجراء بأنه “ثقيل ومعقد”، وأشار الخبير القانوني جوليان بونيه في تصريح ل”فرنسا بالعربي”  إلى أن احتمالات نجاح أي محاولة لعزل رئيس فرنسي تبقى “ضعيفة للغاية”، رغم تصاعد الغضب الشعبي والسياسي.

في الكواليس، يرى مراقبون أن فشل اليسار في تمرير اقتراح العزل قد يرفع منسوب التوتر بين الأحزاب المعارضة ويزيد من الضغط الشعبي على الرئيس ماكرون، الذي يواجه أصعب مرحلة من ولايته الثانية، في ظل دعوات متزايدة لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية نوفمبر المقبل.

بين طموحات اليسار، ودهاء لوبن، وغموض حسابات الإليزيه، تبدو فرنسا على موعد مع فصول جديدة من أزمة سياسية تتفاقم كل يوم، بينما يقف الرئيس ماكرون على خيط رفيع بين البقاء والانهيار السياسي.

L’article ⚡ دراما في البرلمان الفرنسي..أصوات لوبن تنقذ ماكرون من العزل من منصبه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية  أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي بدا حازمًا في كلمته أمام الصحافة، قال: “يجب أن يكون لكل نائب سلطة ومسؤولية، وأن يتحمل مسؤوليته في النهاية. هذا ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا قررت التخلي عن المادة 49-3، لأنها في جوهرها تسمح للحكومة بقطع النقاشات وفرض القوانين”، مضيفًا أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للنقاش البرلماني حتى في ظل التباينات والانقسامات.

هذا الإعلان المفاجئ يأتي في وقت حرج تعيشه فرنسا، إذ يقترب الموعد الدستوري لإقرار الموازنة العامة قبل 31 ديسمبر. لوكورنو شدد في تصريحاته على أن التخلي عن المادة لا يعني التخلي عن الميزانية، مضيفًا: “في برلمان منتخب حديثًا ويعكس وجه فرنسا بانقساماته، لا يمكننا فرض الأمور بالقوة ولا يمكننا تقييد المعارضة”.

ورغم ما قد يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يراهن على إمكان التوصل إلى توافقات سياسية أوسع خلف الكواليس. وقال: “خلف الأبواب المغلقة يمكن أن تكون التسويات ممكنة، والنقاشات جدية، تقنية وصادقة. وهذا يقودنا إلى فكرة أولية: إمكانية بناء ائتلاف أوسع عبر اتفاق بعدم الرقابة البرلمانية، بما يسمح لمجموعات الجمهوريين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بأن يثقوا ببعضهم البعض. ليس على طريقة الائتلاف الألماني، لكن على الأقل عبر نص يمنح البلاد وضوحًا واستقرارًا”.

قرار لوكورنو بالتخلي عن المادة 49-3 يضع حكومته أمام معادلة صعبة: من جهة، تعزيز الديمقراطية البرلمانية عبر إعادة الكلمة للنواب، ومن جهة أخرى، مواجهة التحدي العملي المتمثل في تمرير القوانين الكبرى، خاصة الميزانية، في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية.

سياسيون ومحللون رأوا في الخطوة محاولة من رئيس الوزراء لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأحزاب، وربما فتح الباب أمام شكل جديد من التعاون السياسي في فرنسا. لكن آخرين حذروا من أن التخلي عن هذه الأداة قد يعرقل عمل الحكومة بشكل كبير ويفتح الباب أمام أزمات تشريعية متتالية.

في كل الأحوال، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة برلمانية أكثر حيوية وصخبًا، حيث ستختبر فيها الديمقراطية الفرنسية قدرتها على العمل من دون “العصا السحرية” للمادة 49 فقرة 3. ومع اقتراب نهاية العام، سيكون الملف المالي أول امتحان حقيقي لهذا التحول التاريخي.

L’article لوكورنو يتخلى عن المادة 3-49 المثيرة للجدل..هل تمر الموازنة في البرلمان قبل 31 ديسمبر ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.