في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“طريق ممكن بعد”… لوكورنو يفتح الباب ويغادر المسرح
في مقابلة تلفزيونية لافتة على قناة فرانس 2، قال لوكورنو بعباراتٍ بدت وكأنها وصية سياسية أخيرة:

“هناك طريق ممكن بعد… ما زال بالإمكان إنقاذ التوازن داخل الجمعية الوطنية”.

لكنه في الوقت ذاته حسم موقعه من المرحلة المقبلة قائلًا:

“مهمتي انتهت، لا أسعى إلى المنصب، وسأظل جنديًا في خدمة الدولة.”

تلك الكلمات – بحسب مصادر في الإليزيه – لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها بعض المقربين من ماكرون “طعنة ناعمة”، فيما رأى فيها آخرون “خروجًا مشرّفًا لرجلٍ حاول المستحيل”.

ثلاثة سيناريوهات على طاولة ماكرون
وفق معلومات حصلت عليها فرنسا بالعربي من مستشار حكومي، فإن ماكرون يناقش مع دائرته الضيقة ثلاث خيارات محورية لتعيين رئيس الحكومة الجديد:

1⃣ الخيار الأول – رئيس وزراء من القطيعة: تعيين شخصية من اليسار أو من المعارضة الاشتراكية لتهدئة الأجواء وإظهار انفتاح رئاسي مفاجئ. هذا السيناريو يحظى بدعم بعض مستشاري ماكرون الذين يرون فيه “مغامرة محسوبة” قد تعيد الثقة المفقودة.

2⃣ الخيار الثاني – حكومة تقنية مؤقتة: يقودها خبير اقتصادي أو إداري بعيد عن الصراعات الحزبية، تكون مهمتها الوحيدة تمرير ميزانية 2026 وتفادي الشلل الدستوري.

3⃣ الخيار الثالث – استعادة التوازن الداخلي: تعيين شخصية من معسكر ماكرون قادرة على توسيع التحالفات البرلمانية. وهنا يبرز اسم برونو لوجان وكاثرين فوتران ضمن المرشحين الأوفر حظًا.

مصادر أخرى أكدت أن ماكرون “لم يغلق الباب” أمام خيار إعادة تكليف لوكورنو نفسه، رغم إصرار الأخير على أنه لن يعود.

برلمان ممزق… وتحالفات تنهار
لوكورنو لم يتردد في توصيف الوضع بدقة:

“البرلمان مفكك، وكل طرف يتمترس خلف مصالحه. لكن الفرنسيين يطالبوننا أن نتحرك، لا أن نتقاتل.”

أوساط سياسية في باريس تقول إن الرئيس ماكرون يدرك أن أي تأخير إضافي في تعيين رئيس الوزراء الجديد سيزيد الضغط عليه، خاصة في ظل تصاعد الأصوات داخل المعارضة المطالِبة بحلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الكتل الوسطية، مثل حزب “آفاق” بزعامة إدوار فيليب، تلوّح بالانسحاب من التحالف الداعم لماكرون إذا لم يُقدَّم “حلّ واقعي” قبل نهاية الأسبوع.

الميزانية… لُغْم السياسة الفرنسية
الوقت يداهم الحكومة المنتهية الصلاحيات. فمشروع موازنة 2026 يجب تقديمه رسميًا يوم الإثنين المقبل.
لوكورنو حذر من أن “غياب الموازنة قبل 31 ديسمبر سيكون مأساة مالية لفرنسا”، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب – رغم خلافاتها – تدرك حجم المخاطر الاقتصادية إذا تعطّل التصويت على الميزانية.
وقال بلهجة واثقة:

“قد لا تكون الموازنة مثالية، لكنها ضرورية. فرنسا تحتاج إلى برلمانٍ عاقل، لا إلى برلمانٍ مشتعل.”

لكن خلف هذه العبارات الهادئة، يخشى الخبراء من انزلاق فرنسا نحو أزمة دستورية حقيقية، خصوصًا إذا رفض البرلمان تمرير المشروع.

تصدّع داخل المعسكر الرئاسي
تصريحات لوكورنو حملت أيضًا نبرة عتاب واضحة لرفاقه في الغالبية الرئاسية، ملمّحًا إلى أن “بعض القادة فضّلوا الطموحات الشخصية على المصلحة الوطنية”.
تصريحه هذا اعتُبر رسالة مباشرة إلى برونو روتايو، الذي يُتهم بأنه أفشل المفاوضات الحكومية الأخيرة بتغريدة غاضبة بعد ساعة من إعلان التشكيلة الحكومية السابقة.
وقال لوكورنو في المقابلة:

“في الخفاء، الجميع يريد المضي قدمًا، لكن القواعد الحزبية تضغط نحو المواجهة. هذا ما يجعل التوافق شبه مستحيل.”

“جرح ديمقراطي”… والملف الاجتماعي يعود للواجهة
في محور آخر، تناول لوكورنو أزمة نظام التقاعد التي هزّت الشارع الفرنسي العام الماضي، معتبرًا أنها “جرح ديمقراطي لم يلتئم بعد”، لكنه رفض فكرة تجميد الإصلاح، موضحًا أن ذلك سيكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو بحلول 2027.

“يظن البعض أن الإصلاح فُرض دون نقاش، لكن الحقيقة أن النقاش حصل… المشكلة أن الناس فقدوا الثقة في الطريقة لا في المضمون.”

كلمة الوداع: “ليس الوقت لتغيير الرئيس”
في ختام ظهوره الإعلامي الأخير، أطلق لوكورنو عبارة وُصفت بأنها “درع سياسية” لحماية الرئيس ماكرون وسط العاصفة:

“كوزيرٍ للدفاع، أؤكد أن هذا ليس وقت تغيير الرئيس. نحن في خضمّ عاصفة سياسية وأمنية، والاستقرار أهم من الحسابات الانتخابية.”

عبارته تلك أثارت موجة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيها ولاءً مطلقًا للرئيس، ومن اعتبرها محاولة لتهيئة الأرضية لعودته في وقت لاحق.

فرنسا على مفترق طرق
الأنظار الآن موجّهة إلى قصر الإليزيه، حيث يجتمع الرئيس ماكرون مع مستشاريه لوضع اللمسات الأخيرة على القرار المنتظر.
هل يغامر الرئيس بخيارٍ جريء يبدّل المشهد السياسي الفرنسي؟
أم يكتفي بحكومة انتقالية تُنقذ البلاد من الانهيار؟

الجواب – كما تقول مصادر “فرنسا بالعربي” – سيُعرف خلال الساعات الـ48 المقبلة، وربما يُغيّر وجه فرنسا لعقدٍ كاملٍ قادم.

L’article ⚡️ كواليس الـ48 ساعة الأخطر في الإليزيه : ماكرون يبحث عن “رئيس وزراء المعجزة”…و لوكورنو يودّع بمواقف نارية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.