القضية فجّرها منشور نشره بينار في 15 مارس 2025 على حسابه في فيسبوك، استهدف فيه بشكل مباشر المسلمين، ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في لا ريونيون، نازير باتيل، إلى التبليغ عنه لدى النيابة العامة.

التحقيقات التي قادتها الدرك الوطني، مدعومة باستدعاء بيانات من شركة أورانج، أثبتت أن العمدة السابق هو بالفعل صاحب المنشور.

وخلال استجوابه في التاسع من مايو، أقرّ بكتابته للنص، مبرراً ذلك بـ”نقص في الدقة”، ومؤكداً أنه كان يقصد التفرقة بين الإسلام والإسلاموية.

منشورات متكررة تستهدف المسلمين

النيابة العامة شددت على أن الأمر لا يقتصر على منشور واحد، بل على سلسلة من الرسائل المتكررة تصل إلى خمس أو ستة يومياً، كلها تحمل دلالات ضد المسلمين.

عدد من الشهود استحضروا خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي. الجغرافي ماريو سرفيابلي قال إن “العيش المشترك معركة يومية”، فيما رأى بطل الملاكمة السابق جان-رينيه دريزانا أن حجم الجزيرة الصغير “يفرض اللقاء والتفاهم كخيار وحيد”.

أما دانيال مينينبولّي، رئيس مجموعة الحوار بين الأديان، فعبّر عن أسفه لغياب المتهم: “كنت أتمنى أن يكون هنا ليحاور أبناء المجتمع المسلم”.

“منشورات تشكّل تفريغاً للكراهية”

المحامون الممثلون للجهة المدنية وصفوا منشورات بينار بأنها “مجرد مكبّ نفايات كلامية” تهدد قيمة العيش المشترك.

وقال المحامي سبيستيان نافارو إن “العيش المشترك كنز عالمي، والقضاء وحده قادر على حمايته”. فيما اعتبر ميهيدويري علي أن “لا ريونيون جريحة، لأنها مرآة للتنوع الإنساني، ومن المؤسف أن بينار لم يكن حاضراً ليسمع كم أخطأ”.

المرافعات شددت على أن المتهم ليس مواطناً عادياً، بل شخصية عامة وأستاذ تاريخ وجغرافيا سابق، ما يضاعف من خطورة خطابه.

دفاع ومحاولة تبرير

من جهته، أكد محامي الدفاع مورغان بولي أن موكله نشر في 14 سبتمبر اعتذاراً، موضحاً أنه كان يستهدف “الإسلاميين وليس المسلمين”.

وأضاف أن منشوراته كانت موجهة إلى دائرة ضيقة من الأصدقاء على فيسبوك وليست عامة، غير أن ممثلة النيابة شددت على أن “الكلمة العامة يمكن أن تتحول إلى محكمة موازية بلا توازن ولا احترام”.

حكم مشدد ورسالة رمزية

في مداولاتها، طالبت النيابة بفرض غرامة بقيمة 5.000 يورو منها 1.000 مع وقف التنفيذ، إلى جانب نشر الحكم القضائي لمدة شهر. وفي النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة:

“بصفته مسؤولاً منتخباً سابقاً للجمهورية، فإن بينار كان ملزماً بواجب القدوة تجاه المجتمع، لكنه خذل هذا الالتزام.”

L’article من فيسبوك إلى قاعة المحكمة: إدانة عمدة لا ريونيون بالسجن بسبب خطاب الكراهية ضد المسلمين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

و قال شمس الدين حفيظ، رئيس الجامع الكبير، أن مكافحة الكراهية ضد المسلمين لم تعد مجرد قضية مجتمعية أو مطلبًا فئويًا، بل أصبحت مسألة أمن وطني وركيزة أساسية للتماسك الجمهوري.

وقال حفيظ في بيان رسمي إن مكافحة الإسلاموفوبيا ليست مطلبًا مجتمعيًا فقط، بل هي مسألة تتعلق بأمن الدولة واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بالتحرك الفوري للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم إلى أزمات اجتماعية وأمنية أكبر.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصبر الآراء لصالح الجامع الكبير، أن 82٪ من المسلمين في فرنسا يرون أن الكراهية ضدهم باتت اليوم ظاهرة شائعة وواسعة الانتشار.

أما الأرقام المتعلقة بالتمييز المباشر، فهي صادمة، فقد كشف 66٪ من المسلمين أنهم تعرضوا لسلوكيات عنصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي ثلاثة أضعاف نسبة الفرنسيين الآخرين الذين واجهوا العنصرية (20٪ فقط).

ولم يقتصر التمييز على الاعتداءات اللفظية أو المواقف الاجتماعية، بل شمل مجالات حياتية أساسية مثل العمل والسكن. فقد أشار نصف المستطلعين تقريبًا إلى أنهم واجهوا تمييزًا بسبب دينهم أثناء البحث عن وظيفة (51٪ مقابل 7٪ لأتباع الديانات الأخرى)، و46٪ صادفوا صعوبات عند البحث عن سكن (مقابل 6٪ فقط).

في هذا السياق، دعا حفيظ إلى فرض إجراءات صارمة للرقابة والعقوبات في مجالات العمل والسكن والخدمات العامة، مع تعزيز برامج التدريب للموظفين العموميين ومسؤولي الشركات، لضمان التعامل العادل مع المواطنين دون تمييز ديني أو عرقي.

وأكد أن التدخلات الأجنبية التي تستغل الكراهية ضد المسلمين تهدد استقرار فرنسا، موضحًا أن هذه القضية لم تعد اجتماعية فقط، بل استراتيجية على مستوى الدولة.

وتأتي هذه التحذيرات على خلفية أحداث استفزازية مؤلمة، أبرزها اكتشاف تسع رؤوس خنازير أمام مساجد في إيل-دو-فرانس بتاريخ 9 سبتمبر، وضعها مجهولون غادروا البلاد مباشرة، ما يعكس تصاعد العداء المباشر للمسلمين وارتفاع مستوى الاستفزازات التي قد تتحول إلى مواجهات حقيقية إذا لم تتدخل السلطات بصرامة.

الاستطلاع شمل عينة من 1,005 مسلمين مقيمين في فرنسا تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، وتم إجراء المقابلات الهاتفية بين 8 أغسطس و2 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى استبيان ذاتي شمل 1,002 شخص آخرين بين 21 و29 نوفمبر 2023. النتائج تشير إلى أن المسلموفوبيا لم تعد ظاهرة هامشية، بل أصبحت قضية مؤثرة على الأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان في فرنسا.

ويؤكد خبراء المجتمع الفرنسي أن هذه النتائج تضع السلطات أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المواطنين من التمييز والكراهية، وقطع الطريق على أي محاولة استغلال هذه الظاهرة من قبل جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار الدولة. وفي الوقت نفسه، شدد الجامع الكبير على أن التضامن المجتمعي، والتوعية، ومراقبة الخطاب العام هي أدوات رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى أزمة أكبر تهدد نسيج المجتمع الفرنسي بأكمله.

L’article استطلاع للرأي : 82 في المائة من المسلمين في فرنسا يقولون إن الكراهية ضدهم أصبحت ظاهرة واسعة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.