قرار المحكمة جاء بعد جلسة مطولة عقدت عن بُعد، شارك فيها ساركوزي من زنزانته عبر الفيديو، حيث أكد مجددًا براءته، واصفًا فترة احتجازه بأنها “أقسى لحظات حياته”. وقال الرئيس السابق: «أنا رجل قانون قبل أن أكون رئيساً سابقاً. أؤمن بالعدالة الفرنسية، وسأقاتل حتى النهاية لتبرئة اسمي».

القضاة وافقوا على طلب الإفراج، لكن بشروط صارمة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء فرنسا السابقين: منع السفر إلى الخارج، حظر الاتصال بأي من الشخصيات المتورطة في القضية أو موظفي الدولة المعنيين، وإلزامه بالحضور المنتظم أمام قاضي المراقبة القضائية. وبذلك، سيبقى ساركوزي حراً ولكن تحت عين العدالة، بانتظار جلسة الاستئناف المقررة في مارس 2026.

خروج ساركوزي من السجن كان مشهداً مفعماً بالرمزية: موكب صغير خرج من البوابة الجانبية للمؤسسة العقابية، نوافذ السيارات معتمة، وعدسات المصورين تلاحق كل تفصيل. خلف الزجاج، بدا وجه الرئيس الأسبق متعباً لكنه محتفظ برباطة جأش لافتة، فيما تجمّع عدد من مؤيديه أمام السجن مردّدين شعارات الدعم والوفاء.

القضية التي يقف بسببها ساركوزي أمام القضاء تعد من أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السياسي الفرنسي المعاصر. فقد اتهمه الادعاء العام بتلقّي تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق بزعامة معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وهو ما ينفيه بشدة منذ بداية التحقيق. وعلى الرغم من غياب أدلة مالية دامغة حتى الآن، فإن سلسلة من الشهادات والوثائق التي جمعها المحققون دفعت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن خمس سنوات، ثلاث منها نافذة.

لكن هذا الحكم واجه انتقادات واسعة من قبل محامي الدفاع الذين اعتبروا أن الملف يحمل “طابعاً سياسياً أكثر منه قضائياً”، مشيرين إلى أن الأدلة “هشة ومتناقضة”. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عقب إعلان الإفراج: «هذه ليست نهاية المعركة، إنها بداية مرحلة جديدة. هدفنا الآن هو إسقاط هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف».

الإفراج عن ساركوزي لم يمر مرور الكرام في الأوساط السياسية الفرنسية. فقد انقسمت ردود الفعل بين من رأى في القرار تطبيقاً عادلاً للقانون يضمن حق الاستئناف، ومن اعتبره رضوخاً لضغط الرأي العام والرمزية السياسية لشخص كان يوماً على رأس الدولة. بعض المعلقين وصفوا المشهد بأنه “عودة الأشباح السياسية”، فيما ذهب آخرون إلى القول إن فرنسا تُعيد اختبار مفهوم المساواة أمام العدالة من جديد.

من جهة أخرى، يُنظر إلى هذه القضية كجرس إنذار للنظام السياسي الفرنسي الذي يشهد منذ سنوات تصاعداً في قضايا الفساد المالي التي طالت مسؤولين كباراً، بدءاً من وزراء سابقين وصولاً إلى رؤساء جمهوريات. وقد أشار عدد من الخبراء إلى أن الإفراج عن ساركوزي لا يعني نهاية الملاحقة القضائية، بل قد يفتح الباب أمام ملفات جديدة تتعلق بشبكات التمويل السياسي في فرنسا وخارجها.

في المقابل، يواصل ساركوزي الحفاظ على حضوره في المشهد العام رغم العزلة القانونية المفروضة عليه، إذ يتهيأ لإطلاق مذكرات جديدة تتناول مسيرته السياسية وأزماته القضائية. مصادر مقربة منه أكدت أنه يعيش «مرحلة تأمل عميقة» وأنه «مصمم على استعادة كرامته السياسية أمام القضاء الفرنسي والرأي العام».

وبينما يصف البعض هذه اللحظة بأنها بداية النهاية لمسيرة رجلٍ كان رمزاً للسلطة والنفوذ، يرى آخرون أنها قد تكون انطلاقة جديدة لنيكولا ساركوزي الذي لا يزال يحظى بشعبية معتبرة في أوساط اليمين الفرنسي. لكن المؤكد أن فرنسا، منذ صباح هذا اليوم، فتحت صفحة جديدة في قصة واحدة من أكثر القضايا السياسية إرباكاً في تاريخها الحديث — قضية تختصر صراعاً مريراً بين السلطة، والمال، والعدالة.

L’article الإفراج عن نيكولا ساركوزي يعيد النقاش حول العدالة الفرنسية و حدود السلطة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المحاكمة، التي تُعد الأولى من نوعها في فرنسا لشركة تواجه اتهامات تمويل جماعات إرهابية، ركّزت على عمليات الشركة في مصنعها في شمال سوريا خلال السنوات 2013 و2014.

وبحسب تحقيقات قضاة مكافحة الإرهاب الفرنسيين، فإن وحدة لافارج في سوريا دفعت ما يقارب 5 ملايين يورو لجماعات جهادية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و”جبهة النصرة” المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكلاهما تصنيفه الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن تحقيق مستمر منذ عام 2017 يشمل ثمانية مسؤولين سابقين من إدارة لافارج، بينهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون ونائب المدير العام كريستيان هيرولت، وكلاهما حضر جلسة المحكمة وسط حراسة مشددة.

وقالت كلير تيكسير، المديرة المشاركة للمركز الأوروبي للدراسات الدستورية وحقوق الإنسان، وهي جهة مدنية مشاركة في المحاكمة، ل”فرنسا بالعربي”: «ننتظر أن يتم الاستماع إلى الموظفين السوريين، لكن هناك جانباً آخر بالغ الأهمية في هذه القضية، فهو لا يقتصر على المدفوعات غير القانونية أو تمويل الإرهاب فحسب، بل يتعلق أيضاً بشركة لافارج كمشارك محتمل في جرائم ضد الإنسانية».

وأضافت أن المحكمة العليا الفرنسية أكدت هذا الوضع مرتين بالفعل، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جارياً في هذا الشأن.

مصنع جلابية، الذي يقع في شمال سوريا وتم شراؤه من قبل لافارج عام 2008 مقابل 680 مليون دولار، بدأ تشغيله في 2010 قبل أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية.

كان الموظفون يقيمون في مدينة منبج القريبة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وكانوا بحاجة لعبور نقاط تفتيش مسلحة للوصول إلى المصنع. ويقول المحققون إن حوالي 3 ملايين يورو دفعت لتأمين مرور آمن للموظفين، فيما استخدمت 1.9 مليون يورو أخرى لشراء المواد الخام من محاجر كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

المحاكمة تركز أيضاً على اتهامات الشركة بالمساهمة في جرائم ضد الإنسانية نتيجة استمرار تشغيل المصنع في بيئة نزاع مسلح. وحذر القضاة من أن استمرار النشاط التجاري في مناطق خاضعة للجماعات المسلحة يثير مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة.

وفي الولايات المتحدة، اعترفت لافارج في عام 2022 بأن شركتها السورية دفعت 6 ملايين دولار لداعش وجبهة النصرة لضمان مرور الموظفين والعملاء والموردين خلال نقاط التفتيش بعد اندلاع النزاع.

وكجزء من تسوية قضائية، دفعت المجموعة 778 مليون دولار كغرامات وعقوبات، فيما قد تواجه غرامات أقل بكثير في فرنسا إذا ثبت تورطها.

المحاكمة تستمر حتى 16 ديسمبر، وتشمل ثمانية أفراد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن إذا ثبت تورطهم، إلى جانب الشركة نفسها، المتهمة بالتنسيق في دفع الأموال للمسلحين بشكل ممنهج للحفاظ على تشغيل المصنع.

شهدت جلسة المحكمة الخارجية في باريس حضوراً مكثفاً للصحفيين، مع انتشار حراسة الشرطة أمام القاعة، بينما رفرفت الأعلام الفرنسية والأوروبية، في مشهد يعكس حساسيات القضية وأهميتها على الصعيدين القانوني والأمني.

ويشير المراقبون إلى أن هذه المحاكمة قد تشكل سابقة في محاكمة شركات على أراضيها بسبب أنشطة تجارية تمويلية لجماعات إرهابية خارجية، مما يضع شركات عالمية أخرى تحت مجهر الرقابة القانونية الدولية.

القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي قد تُعتبر تمويلاً للإرهاب أو مساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.

ويقول الخبراء القانونيون إن نتائج هذه المحاكمة قد تعيد تعريف المسؤوليات القانونية للشركات الكبرى العاملة في بيئات النزاع، وتفرض عليها مراجعة سياساتها التشغيلية والتجارية بشكل شامل.

L’article شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” في قفص الاتهام : تمويل داعش و النصرة أمام القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

صورة صادمة للرأي العام

في وقت ما زال فيه وقع الحكم القضائي يتردد في الشارع الفرنسي والإعلام، جلس ساركوزي (70 عامًا) بهدوء في مقاعد كبار الشخصيات، إلى جانب رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، والمدير الرياضي لويس كامبوس، والنائب في البرلمان الفرنسي عن حزب النهضة كارل أوليف.

الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات انتشرت كالنار في الهشيم، وطرحت سؤالًا محوريًا: كيف لرئيس أُدين بالسجن أن يجلس مبتسمًا في المدرجات، فيما ينتظر تحديد موعد دخوله زنزانته

حكم غير مسبوق

محكمة الجنح في باريس قضت يوم الخميس 25 سبتمبر بسجن ساركوزي خمس سنوات بينها ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، في القضية الشهيرة المتعلقة بتمويل ليبي مزعوم لحملته الرئاسية عام 2007.
ورغم أن الرئيس الأسبق تقدّم باستئناف، فإن الحكم مشمول بالنفاذ الفوري، ومقرون بـ تفويض إيداع مؤجل، ما يعني أن الرجل سيذهب إلى السجن لا محالة. وحدد يوم 13 أكتوبر المقبل كموعد أمام النيابة المالية لتحديد تاريخ دخوله السجن.

“آخر لحظات الحرية”؟

بالنسبة لمقربين منه، فإن حضور ساركوزي لمباراة سان جيرمان يعكس رغبته في “التمسك بروتين حياته” وقضاء ما تبقى من أيامه قبل تنفيذ الحكم بين الأصدقاء والأنشطة التي يحبها.
لكن في المقابل، اعتبر مراقبون المشهد “استفزازيًا وصادمًا”، إذ ظهر رئيس أُدين بواحدة من أخطر القضايا السياسية في تاريخ الجمهورية الخامسة وكأنه بمنأى عن القانون، يحتفي بكرة القدم في وقت ينتظر فيه عشرات آلاف السجناء موعدًا مشابهًا دون أي امتيازات.

ردود أفعال متباينة

• وسائل الإعلام الفرنسية وصفت المشهد بـ “المفارقة المدوية”، حيث بدا وكأن “ظل السلطة ما زال يحمي الرئيس السابق”.

• معارضون سياسيون انتقدوا ما اعتبروه “ترف العدالة الانتقائية”، مشيرين إلى أن مجرد ظهوره في الفضاء العام بعد حكم نهائي بالسجن “يمسّ بمصداقية القضاء”.

• مناصرون لساركوزي دافعوا عنه معتبرين أن الاستئناف ما زال قائمًا، وأنه “يتمتع بحق البراءة حتى تنفيذ الحكم”.

بين المدرجات والزنازين

المشهد الذي جمع نيكولا ساركوزي، الرجل الذي قاد فرنسا بين 2007 و2012، بمدرجات بارك دي برانس، سيبقى عالقًا في ذاكرة الفرنسيين. إذ قد يكون من آخر الصور العلنية له كرجل حر قبل أن يُقتاد إلى السجن.
وفي مفارقة قاسية، لم يعد الرئيس الأسبق محطّ الأنظار بسبب قراراته السياسية أو خطبه النارية، بل بسبب موعد محتوم خلف القضبان يترقب الفرنسيون تفاصيله في 13 أكتوبر.

 خاتمة: كرة القدم تغطي على الفضيحة؟

بين لحظة الاحتفال على مدرجات “بارك دي برانس” ولحظة طرق أبواب السجن، يعيش نيكولا ساركوزي أيامًا غير مسبوقة في حياته. حضور مباراة لكرة القدم بدا للبعض محاولة يائسة للتشبث بالحياة الطبيعية، لكنه في نظر كثيرين صورة مريرة تختزل التناقض بين سلطة الأمس وحقيقة اليوم.

L’article ⚡ صدمة في باريس : ساركوزي يحتفي بكرة القدم في “بارك دي برانس” بعد إدانته بالسجن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.