وأضافت لوبان بصوت حازم: “لكل من الحكومة والمعارضة، نحن لن نتنازل عن موقفنا: إما إصلاح حقيقي أو سحب الثقة.”

تأتي تصريحات لوبان في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي بحذر شديد، وسط أجواء سياسية مشحونة، سعى فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو لتأمين دعم كافٍ من الأحزاب المتنوعة، بما في ذلك الوسطية واليمينية، لتشكيل أغلبية فعلية قادرة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام.

ورغم هذه المفاوضات، يواجه لوكارنو تحديات كبيرة من المعارضة التي تهدد بالتصويت ضد الموازنة، ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة.

وخارج مقر ماتينيون، شوهدت صفوف قوات الدرك والشرطة الفرنسية تحيط بالمبنى، في مشهد يوحي بتوتر غير مسبوق، وسط حشد كبير من الصحافيين والمراقبين الذين يراقبون كل حركة لرئيس الوزراء وكل تصريح للنواب.

وأكدت لوبان أن أي اتفاقات محتملة مع الحكومة يجب أن تترافق مع إجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فإن خيار سحب الثقة سيكون حاضراً على الطاولة، مؤكدة أن حزبها لن يكون طرفاً في تحالف شكلي لا يحقق نتائج فعلية.

ويكشف المطلعون على المشهد السياسي الفرنسي أن خطوة لوكارنو تمثل محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية في البرلمان، مع بناء شبكة تحالفات قادرة على تمرير القوانين الحرجة دون الاعتماد على القوة الدستورية للمادة 49-3 التي تسمح للحكومة بإجبار البرلمان على قبول نصوص القوانين.

واعتبر المحللون هذه الخطوة “محاولة لإعادة الشرعية السياسية إلى البرلمان وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراضات الحزبية”.

في الوقت ذاته، يواصل لوكارنو سلسلة اجتماعاته المكثفة مع الأحزاب الوسطية وكبار النواب، في محاولة لبناء جسر من الثقة وتجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى أزمة حكومية قد تطيح بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي في الأسابيع القادمة، إذ أن أي إخفاق في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الشارع الفرنسي متيقظاً، متابعا عن كثب تصريحات النواب وأداء الحكومة، إذ يمثل هذا الفصل السياسي اختباراً حقيقياً لقيادة لوكارنو وقدرته على إدارة أزمات البرلمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.

ويظل سؤال تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل أغلبية حقيقية محور النقاشات في كل دائرة سياسية، ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة ليس فقط لمصير الحكومة، بل لمستقبل السياسات الوطنية في فرنسا.

L’article لوبان تكشف عن قوة إضافية للمعارضة بعد قرار لوكارنو بعدم تفعيل المادة 3-49 ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي بدا حازمًا في كلمته أمام الصحافة، قال: “يجب أن يكون لكل نائب سلطة ومسؤولية، وأن يتحمل مسؤوليته في النهاية. هذا ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا قررت التخلي عن المادة 49-3، لأنها في جوهرها تسمح للحكومة بقطع النقاشات وفرض القوانين”، مضيفًا أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للنقاش البرلماني حتى في ظل التباينات والانقسامات.

هذا الإعلان المفاجئ يأتي في وقت حرج تعيشه فرنسا، إذ يقترب الموعد الدستوري لإقرار الموازنة العامة قبل 31 ديسمبر. لوكورنو شدد في تصريحاته على أن التخلي عن المادة لا يعني التخلي عن الميزانية، مضيفًا: “في برلمان منتخب حديثًا ويعكس وجه فرنسا بانقساماته، لا يمكننا فرض الأمور بالقوة ولا يمكننا تقييد المعارضة”.

ورغم ما قد يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يراهن على إمكان التوصل إلى توافقات سياسية أوسع خلف الكواليس. وقال: “خلف الأبواب المغلقة يمكن أن تكون التسويات ممكنة، والنقاشات جدية، تقنية وصادقة. وهذا يقودنا إلى فكرة أولية: إمكانية بناء ائتلاف أوسع عبر اتفاق بعدم الرقابة البرلمانية، بما يسمح لمجموعات الجمهوريين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بأن يثقوا ببعضهم البعض. ليس على طريقة الائتلاف الألماني، لكن على الأقل عبر نص يمنح البلاد وضوحًا واستقرارًا”.

قرار لوكورنو بالتخلي عن المادة 49-3 يضع حكومته أمام معادلة صعبة: من جهة، تعزيز الديمقراطية البرلمانية عبر إعادة الكلمة للنواب، ومن جهة أخرى، مواجهة التحدي العملي المتمثل في تمرير القوانين الكبرى، خاصة الميزانية، في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية.

سياسيون ومحللون رأوا في الخطوة محاولة من رئيس الوزراء لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأحزاب، وربما فتح الباب أمام شكل جديد من التعاون السياسي في فرنسا. لكن آخرين حذروا من أن التخلي عن هذه الأداة قد يعرقل عمل الحكومة بشكل كبير ويفتح الباب أمام أزمات تشريعية متتالية.

في كل الأحوال، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة برلمانية أكثر حيوية وصخبًا، حيث ستختبر فيها الديمقراطية الفرنسية قدرتها على العمل من دون “العصا السحرية” للمادة 49 فقرة 3. ومع اقتراب نهاية العام، سيكون الملف المالي أول امتحان حقيقي لهذا التحول التاريخي.

L’article لوكورنو يتخلى عن المادة 3-49 المثيرة للجدل..هل تمر الموازنة في البرلمان قبل 31 ديسمبر ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.