جاك لانغ وابنته تحت المجهر

أعلنت النيابة الوطنية المالية في السادس من فبراير فتح تحقيق أولي بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي ضد الوزير السابق للثقافة والرئيس السابق لمؤسسة العالم العربي جاك لانغ وابنته كارولين لانغ، استنادًا إلى ما كشفته وسائل الإعلام الفرنسية حول علاقاتهما المالية المفترضة مع إبستين.
وأكد جاك لانغ لوكالة الأنباء الفرنسية أن الاتهامات “لا أساس لها”، مشيرًا إلى أنه “بريء كالثلج” واصفًا ما يجري بـ”تسونامي من الأكاذيب”.

الدبلوماسي فابريس أيدان والرسائل المشبوهة

في تطور آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن إحالة ملف الدبلوماسي فابريس أيدان إلى القضاء الفرنسي للإشارة إلى الوقائع المزعومة المرتبطة به. وكشفت الوثائق أن أيدان، وهو سكرتير الشؤون الخارجية، كان يتبادل عشرات الرسائل الإلكترونية مع إبستين، ويزوده بمعلومات وخدمات وشبكات دولية، بحسب التحقيقات الصحافية.

دينال سياد: مجند العارضات والاتهامات القديمة

في الحادي عشر من فبراير، استلم المكتب القضائي في باريس شكوى من سويدية ضد مجند العارضات دينال سياد تتهمه بأفعال جنسية وصفتها بالاغتصاب، يشتبه في حدوثها على الأراضي الفرنسية في عام 1990. ويتم حاليا تحليل الشكوى بالمقارنة مع المستندات الأخرى المتاحة لدى النيابة.

إعادة فتح ملف جان-لوك برونيل

تستعد النيابة لإعادة تحليل كامل لقضية وكيل العارضات جان-لوك برونيل، وهو أحد المقربين من إبستين، الذي سبق وأُغلق ملفه بسبب انتحاره في السجن في فبراير 2022. يهدف التحقيق الجديد إلى استخراج أي دليل يمكن استخدامه في إطار تحقيقات موسعة. وقد اتهمته عشر نساء بتورطه في استدراج فتيات قاصرات لتناول الكحول وفرض علاقات جنسية عليهن بالقوة.

فريدريك شاسلين: اتهامات التحرش الجنسي

التحقيقات تشمل كذلك الملحن وقائد الأوركسترا فريدريك شاسلين، المتهم بالتحرش الجنسي في عام 2016، والذي ظهر اسمه في مراسلات مع إبستين. وأوضح شاسلين عبر فيسبوك أن الاتهامات مجرد “تلميحات”، نافياً أي مشاركة فعلية في أعمال جنائية.

خيوط شبكة إبستين: المال، النفوذ، والصمت

التحقيق الفرنسي يظهر أن شبكة إبستين لم تكن مجرد قضية رجل واحد منحرف، بل منظومة كاملة من النفوذ والمال والصمت، تشمل شخصيات بارزة في الثقافة والدبلوماسية والفن. بينما يظل القضاء الفرنسي يدرس الأدلة والوثائق الجديدة التي قد تغير مجرى التحقيقات بشكل جذري.

خاتمة

ملفات “إبستين” في فرنسا تكشف عن بوابة جديدة للعدالة والمساءلة، حيث يجمع التحقيق بين الجرائم المالية والجنائية، ويضع شخصيات فرنسية مؤثرة تحت الضوء، في حين يبقى الرأي العام متابعاً بشغف لمعرفة مدى تورطهم في الشبكة الدولية لإبستين.

L’article باريس تفتح ملفات “إبستين”: تحقيقات قضائية موسعة تشمل شخصيات فرنسية بارزة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الادعاء الفرنسي طلب،  من محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر العام الماضي ضد عدد من مسؤولي حزب «التجمع الوطني» في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، في قضية وصفها القضاء سابقًا بأنها وضعت لو بان «في قلب منظومة تحويل غير مشروع» لأكثر من أربعة ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفي الحزب داخل فرنسا.

الحكم الابتدائي الصادر في مارس من العام الماضي لم يكن عاديًا. فقد قضى بمنع لو بان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري. ولو تم تثبيت هذا الحكم بالكامل، فإن لو بان — التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات — ستُقصى رسميًا من سباق الرئاسة العام المقبل.

هذا الاحتمال حوّل جلسة الاستئناف إلى لحظة مفصلية ليس فقط في مسيرة لو بان، بل في مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي برمته.

الكاميرات التقطت لو بان وهي تغادر وتعود إلى قاعة المحكمة خلال فترات الاستراحة، بينما اصطف عناصر الشرطة عند المداخل، واحتشد الصحفيون عند المخرج في انتظار أي إشارة. المشهد لم يكن مجرد تغطية قضائية، بل بدا كتوثيق حي لاحتمال سقوط أحد أبرز الوجوه السياسية في فرنسا.

داخل القاعة، تمسكت لو بان بموقفها، مؤكدة أمام المحكمة أنها «لا تشعر بأنها ارتكبت أي خطأ»، وكررت طعنها في الحكم إلى جانب عدد من قيادات حزبها.

لكن الادعاء بدا حازمًا. فبينما لم يحدد بعد بشكل رسمي طبيعة العقوبات التي سيطلبها بحق كل متهم، من المتوقع أن يكشف لاحقًا اليوم تفاصيل العقوبات المقترحة، بما في ذلك مصير لو بان تحديدًا.

السيناريوهات الآن مفتوحة على احتمالات دراماتيكية:

• تثبيت الحكم بالكامل: إقصاء فوري للو بان من سباق 2027.

• تقليص مدة المنع: إمكانية عودتها للمنافسة.

• إلغاء المنع: عودة سياسية مدوية.

وفي حال تم تثبيت الإقصاء، فإن الأنظار ستتجه فورًا إلى جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ 30 عامًا، والذي يبدو جاهزًا لوراثة الترشح الرئاسي باسم «التجمع الوطني».

القضية لم تعد مجرد ملف فساد مالي. إنها معركة على مستقبل تمثيل اليمين المتطرف في فرنسا، وعلى هوية المرشح الذي سيحمل رايته في انتخابات مفصلية.

خارج المحكمة، كان التوتر واضحًا. داخلها، كان مصير سياسي يُعاد رسمه.

القرار النهائي قد يصدر خلال أسابيع أو أشهر. لكن المؤكد أن مارين لو بان تقف اليوم أمام أخطر منعطف في حياتها السياسية — منعطف قد ينهي طموحها الرئاسي… أو يمنحها عودة دراماتيكية غير مسبوقة.

L’article مارين لوبان في عَينِ العاصفة : القَضاءَ يَقْتَرِبُ مِنْ حِرمانِها من حُلمِ حُكْمِ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

محاكمة الاستئناف، التي تبدأ الثلاثاء، لا تتعلق فقط بمصير ترشح لوبان إلى انتخابات الرئاسة عام 2027، بل تفتح – بحسب محللين – سيناريو “النهاية السياسية” لعائلة شكّلت أحد أكثر التيارات إثارة للجدل في الجمهورية الخامسة.

معركة قانونية… ورهان سياسي

كانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان في مارس/آذار 2025 بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وقررت منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني عمليًا إقصاءها عن سباق الرئاسة المقبل. لوبان رفضت الحكم ووصفت القضية بأنها “قرار سياسي بغطاء قضائي”.

لكن الاستئناف، كما يشرح الخبير في شؤون اليمين المتطرف جان-إيف كامو، يفتح بابين متناقضين تمامًا:

“إما أن يؤكد القاضي العقوبة من دون تنفيذ فوري، ما يسمح لها بالترشح في 2027، أو أن يقرّ تنفيذًا فوريًا للحكم، وعندها تُمنع من أي منصب سياسي، رئاسة أو برلمان، لمدة خمس سنوات كاملة”.

“نهاية ملحمة لوبان”

أبعد من الحسابات القانونية، يرى كامو أن الخطر الحقيقي يكمن في البعد الرمزي للقضية:

“عندما ننظر إلى تاريخ الحزب، فإن خسارة الاستئناف ستعني نهاية ملحمة عائلة لوبان التي استمرت أكثر من خمسين عامًا”.

مارين لوبان، التي ورثت زعامة “الجبهة الوطنية” عن والدها جان-ماري لوبان ثم أعادت تسميتها بـ”التجمع الوطني”، تدرك – وفق المقربين منها – أن هذه قد تكون معركتها الأخيرة. لكنها، كما يقول كامو، “تريد أن تختار بنفسها لحظة الرحيل، لا أن تُدفع خارج الساحة بقرار قضائي”.

بارديللا… الوريث الجاهز

في حال تثبيت المنع، سيبرز اسم جوردان بارديللا، رئيس “التجمع الوطني” وحليف لوبان المقرّب، كمرشح الحزب في 2027. بارديللا، الشاب الصاعد، يُنظر إليه باعتباره أكثر قبولًا لدى شرائح أوسع من النخبة الاقتصادية، وأخفّ عبئًا رمزيًا:

“السبب بسيط”، يقول كامو، “اسمه ليس لوبان”.

استطلاعات رأي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رجّحت فوز بارديللا في الانتخابات الرئاسية بغضّ النظر عن منافسيه، غير أن المحللين يحذرون من فجوة اجتماعية: لوبان كانت تخاطب الطبقات الشعبية والوسطى بخطاب القدرة الشرائية والمساواة، بينما يجذب بارديللا شرائح أعلى دخلًا وأكثر ليبرالية اقتصاديًا.

فرصة أخيرة… ضئيلة

ورغم قتامة المشهد، لا يستبعد كامو وجود “فرصة ضئيلة” أمام لوبان، إذا ما غيّرت استراتيجيتها الدفاعية واعترفت بوجود ثغرات إدارية وسوء تفسير لقواعد البرلمان الأوروبي، بدل المواجهة السياسية المباشرة.

“ما زلت مقتنعًا بأنها تريد أن تكون مرشحة”، يقول كامو، “وقد تقبل بعد 2027 بفتح صفحة جديدة في حياتها، لكن بشرط واحد: أن يكون القرار قرارها”.

فرنسا على مفترق طرق

بين أروقة محكمة باريس، وصور لوبان وهي تغادر الجلسات بملامح متجهمة، لا يُحاكم فقط مستقبل سياسية مخضرمة، بل يُختبر أيضًا مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي: هل يستمر تحت اسم عائلة تاريخية مثيرة للانقسام، أم ينتقل إلى جيل جديد أقل صدامية وأكثر قابلية للاختراق السياسي؟

الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة… وربما تُكتب فيها السطور الأخيرة من “قصة لوبان” في السياسة الفرنسية.

L’article إما الرئاسة…أو الإقصاء السياسي : مارين لوبان تواجه أخطر اختبار في حياتها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

صدامات قبل وصول ساركوزي

وشهدت الأجواء توترًا محدودًا قبل وصول ساركوزي، إذ حاول عدد من الناشطين الذين كشفوا عن صدورهم العارية تعطيل دخوله، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتادهم خارج المكان. ورغم الحادثة، استمر توافد مؤيّدين من مختلف الأعمار حرصوا على الترحيب بالرئيس الأسبق هاتفين: “لتتحقق العدالة!”.

استقبال رسمي وشعبي

عند وصوله، صافح ساركوزي عشرات المؤيدين الذين احتشدوا منذ الصباح، كما استُقبل من جانب شخصيات محلية أبرزها رئيس بلدية الدائرة السادسة عشرة، جيريمي ريدلر، قبل أن يدخل المكتبة لبدء التوقيع. وبدا ساركوزي مبتسمًا وممتنًّا لدعم أنصاره الذين اصطفوا في طابور طويل تجاوز عشرات الأمتار.

كتاب يثير اهتمامًا واسعًا

الكتاب الجديد، الذي يحمل عنوان “مذكّرات سجين”، صدر عن دار “فايار” ويضم وصفًا دقيقًا لتجربة ساركوزي في زنزانته، والظروف التي عاشها خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها خلف القضبان بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وكان ساركوزي قد غادر السجن في 10 نوفمبر بعدما قضت محكمة باريس بالسماح له بالطعن على الحكم وهو في حالة سراح، في وقت يواصل فيه نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا أن القضية تهدد ثقة الفرنسيين في النظام القضائي.

شهادات مؤيدين: “رئيسٌ ظلمته العدالة”

وعبّر الكثير من الحاضرين عن تضامنهم مع ساركوزي، وقال فرانسوا دوتو، 68 عامًا، وهو متقاعد جاء مبكرًا للحصول على نسخة موقّعة:
“أردت قراءة هذا الكتاب لأنني متأكد أنه يروي اللحظات الأكثر شدّة من فترة سجنه. أشعر بالغضب لأن رئيسًا سابقًا سُجن في بلد حر مثل بلدنا. إنه أمر فاضح حقًا. أريد أن أحيّيه، وسأقدّم نسخًا من الكتاب كهدية عيد الميلاد. سيخرج من هذه المحنة أقوى.”

أما أغنيس غراس، 59 عامًا، فوصفت ما مرّ به الرئيس الأسبق بـ”الظلم”، مضيفة:
“لا نتذكر بما فيه الكفاية أنه كان أيضًا رئيس بلدية نويي، وأنه أنقذ أطفالًا خلال عملية ‘الإنسان القنبلة’. لقد نُسي الكثير من إنجازاته رغم أنه شخصية مهمة في تاريخ فرنسا.”

طوابير طويلة وفضول متزايد

وامتدت الطوابير أمام المكتبة طوال النهار، بينما حمل كثيرون نسخة من الكتاب ذي الغلاف الأسود الذي يتوسطه عنوان بارز. ويبدو أن الإقبال الواسع يعكس رغبة الجمهور في معرفة تفاصيل هذه الصفحة غير المسبوقة في تاريخ السياسة الفرنسية، حيث أصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يُسجن وهو في عمر ما بعد السلطة.

L’article حشود تستقبل ساركوزي بحفاوة خلال حفل توقيع كتابه الجديد حول تجربته في السجن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء هذا التأجيل بعدما تعذر على رئيسة محكمة الجنايات في منطقة فار حضور الجلسة بسبب الوعكة الصحية التي ألمّت بها، وفق ما أكدته مصادر قضائية.

وكان من المقرر أن تنعقد المحاكمة على مدى ثلاثة أيام في محكمة دراغينيان، حيث كان لمجرد سيُحاكم وهو في حالة سراح ضمن إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه.

غير أن غياب القاضية حال دون انطلاق الجلسات، ليصدر أحد القضاة أمرًا رسميًا بتأجيل الملف، دون تحديد موعد بديل، في ظل انشغال جلسات محكمة الجنايات حتى يونيو 2026، ما يعني أن القضية قد تتأجل لعدة أشهر إضافية على الأقل.

ملف مضاعف التعقيد… وغموض يخيّم على المرحلة المقبلة

خلال اجتماع مغلق ضمّ ممثلي الدفاع والادعاء، جرى تثبيت الرقابة القضائية على الفنان المغربي إلى حين تحديد جلسة جديدة. وتمسّك محامو لمجرد، كريستيان سان-بالاي وزوي روايو، بموقفهما الرافض لمزيد من التأخير، معتبرين أن موكلهم «ينتظر منذ تسع سنوات أن تقول العدالة كلمتها» وأن التأجيل يشكّل عبئًا نفسيًا كبيرًا على الفنان الذي يصرّ على براءته.

وفي المقابل، رفضت محامية المشتكية، دومينيك لاردانس، الإدلاء بأي تعليق، رغم حساسية الملف وكثرة التساؤلات الإعلامية المحيطة به.

قضية سان تروبيه… روايتان متناقضتان وتفاصيل صادمة

تعود الوقائع إلى أغسطس 2018، حين التقى الفنان الشابة التي كانت تعمل “بارميد” في ملهى آخر في المنطقة السياحية الشهيرة.

وتقول المشتكية إنها لم تكن تعرف هوية الشخص الذي تتحدث معه، لكنها وجدته «لطيفًا» ووافقت على الذهاب معه إلى بار الفندق، غير أنها فوجئت بانتقالهما مباشرة إلى غرفته.

وتروي الشابة في إفادتها أنها تعرضت لمحاولة تقبيل بالقوة، ثم لاعتداء جنسي وصفته بالعنيف، مؤكدة أنه قام بتجريدها من ملابسها رغم مقاومتها و«ثبتها من معصميها» قبل الاعتداء عليها.

وتضيف أن الحادث وقع في وقت قصير وبشكل أربكها، فسارعت إلى تقديم شكوى.

أما سعد لمجرد، فيؤكد أن العلاقة التي جرت كانت «برضا الطرفين»، وأن الشابة «نزعت بنفسها بنطالها»، وفق ما نقله محاموه أمام المحققين سابقًا.

ويعتبر الفنان أن القضية لا تقوم على أي أدلة مادية تثبت الإكراه.

القضاء الفرنسي: الدخول إلى غرفة رجل لا يعني الموافقة

ورغم أن النيابة العامة الفرنسية كانت قد أبدت في مرحلة سابقة ميلًا إلى قرار عدم الملاحقة، فإن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بأكس-أون-بروفانس قررت عام 2021 إحالة الملف إلى محكمة الجنايات، معتبرة أن «الدخول إلى غرفة رجل في فندق لا يمكن اعتباره دليلًا على الموافقة»، في إشارة واضحة إلى منهجية القضاء الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية.

مسار قضائي طويل… ملفات مغلقة وأخرى مؤجلة

هذه القضية ليست الوحيدة التي يواجهها الفنان المغربي أمام القضاء، ففي فرنسا، تمت إدانته في فبراير 2023 في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى عام 2016، وحُكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن ست سنوات، قبل أن يُستأنف الحكم ويُرجأ موعد المحاكمة الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو الماضي في كريتاي.

أما في الولايات المتحدة، فقد أُغلقت قضية الاغتصاب التي فُتحت عام 2010 بعد اتفاق مالي بين الطرفين.

وفي المغرب، طُويت قضية أخرى تعود إلى 2015 دون استكمال المحاكمة بسبب تدخل رسمي من شخصيات نافذة.

وفي المقابل، تلاحق المشتكية في قضية 2016 وأربعة أشخاص آخرين تهمٌ تتعلق بمحاولة ابتزاز الفنان بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى، في ملف منفصل لا يزال قيد العمل القضائي.

نجم عالمي أمام محكمة الرأي العام… وانتظار ثقيل قبل كلمة العدالة

يحظى سعد لمجرد بشعبية واسعة في المغرب والعالم العربي، وتثير قضاياه دائمًا موجات كبيرة من الجدل بين داعمين يرونه ضحية شهرة وتضخيم إعلامي، ومعارضين يعتبرون أن تكرار الاتهامات يجعل الملف أكثر ثقلاً وتعقيدًا.

ومع تأجيل المحاكمة إلى أجل غير محدد، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل سيشهد العام 2026 محاكمة حاسمة قد تنهي سنوات طويلة من الشبهات، أم أن القضية ستنضم إلى سلسلة الملفات المؤجلة التي تطارد الفنان منذ أكثر من عقد؟

العدالة الفرنسية هي وحدها من ستحسم الإجابة، لكن الانتظار يبدو طويلًا… وربما مؤلمًا لجميع الأطراف.

L’article محاكمة سعد المجرد في “سان تروبي” تُؤجَّل بسبب وعكة صحية لرئيسة المحكمة…و الاتهامات تتراكم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

قرار المحكمة جاء بعد جلسة مطولة عقدت عن بُعد، شارك فيها ساركوزي من زنزانته عبر الفيديو، حيث أكد مجددًا براءته، واصفًا فترة احتجازه بأنها “أقسى لحظات حياته”. وقال الرئيس السابق: «أنا رجل قانون قبل أن أكون رئيساً سابقاً. أؤمن بالعدالة الفرنسية، وسأقاتل حتى النهاية لتبرئة اسمي».

القضاة وافقوا على طلب الإفراج، لكن بشروط صارمة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء فرنسا السابقين: منع السفر إلى الخارج، حظر الاتصال بأي من الشخصيات المتورطة في القضية أو موظفي الدولة المعنيين، وإلزامه بالحضور المنتظم أمام قاضي المراقبة القضائية. وبذلك، سيبقى ساركوزي حراً ولكن تحت عين العدالة، بانتظار جلسة الاستئناف المقررة في مارس 2026.

خروج ساركوزي من السجن كان مشهداً مفعماً بالرمزية: موكب صغير خرج من البوابة الجانبية للمؤسسة العقابية، نوافذ السيارات معتمة، وعدسات المصورين تلاحق كل تفصيل. خلف الزجاج، بدا وجه الرئيس الأسبق متعباً لكنه محتفظ برباطة جأش لافتة، فيما تجمّع عدد من مؤيديه أمام السجن مردّدين شعارات الدعم والوفاء.

القضية التي يقف بسببها ساركوزي أمام القضاء تعد من أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السياسي الفرنسي المعاصر. فقد اتهمه الادعاء العام بتلقّي تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق بزعامة معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وهو ما ينفيه بشدة منذ بداية التحقيق. وعلى الرغم من غياب أدلة مالية دامغة حتى الآن، فإن سلسلة من الشهادات والوثائق التي جمعها المحققون دفعت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن خمس سنوات، ثلاث منها نافذة.

لكن هذا الحكم واجه انتقادات واسعة من قبل محامي الدفاع الذين اعتبروا أن الملف يحمل “طابعاً سياسياً أكثر منه قضائياً”، مشيرين إلى أن الأدلة “هشة ومتناقضة”. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عقب إعلان الإفراج: «هذه ليست نهاية المعركة، إنها بداية مرحلة جديدة. هدفنا الآن هو إسقاط هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف».

الإفراج عن ساركوزي لم يمر مرور الكرام في الأوساط السياسية الفرنسية. فقد انقسمت ردود الفعل بين من رأى في القرار تطبيقاً عادلاً للقانون يضمن حق الاستئناف، ومن اعتبره رضوخاً لضغط الرأي العام والرمزية السياسية لشخص كان يوماً على رأس الدولة. بعض المعلقين وصفوا المشهد بأنه “عودة الأشباح السياسية”، فيما ذهب آخرون إلى القول إن فرنسا تُعيد اختبار مفهوم المساواة أمام العدالة من جديد.

من جهة أخرى، يُنظر إلى هذه القضية كجرس إنذار للنظام السياسي الفرنسي الذي يشهد منذ سنوات تصاعداً في قضايا الفساد المالي التي طالت مسؤولين كباراً، بدءاً من وزراء سابقين وصولاً إلى رؤساء جمهوريات. وقد أشار عدد من الخبراء إلى أن الإفراج عن ساركوزي لا يعني نهاية الملاحقة القضائية، بل قد يفتح الباب أمام ملفات جديدة تتعلق بشبكات التمويل السياسي في فرنسا وخارجها.

في المقابل، يواصل ساركوزي الحفاظ على حضوره في المشهد العام رغم العزلة القانونية المفروضة عليه، إذ يتهيأ لإطلاق مذكرات جديدة تتناول مسيرته السياسية وأزماته القضائية. مصادر مقربة منه أكدت أنه يعيش «مرحلة تأمل عميقة» وأنه «مصمم على استعادة كرامته السياسية أمام القضاء الفرنسي والرأي العام».

وبينما يصف البعض هذه اللحظة بأنها بداية النهاية لمسيرة رجلٍ كان رمزاً للسلطة والنفوذ، يرى آخرون أنها قد تكون انطلاقة جديدة لنيكولا ساركوزي الذي لا يزال يحظى بشعبية معتبرة في أوساط اليمين الفرنسي. لكن المؤكد أن فرنسا، منذ صباح هذا اليوم، فتحت صفحة جديدة في قصة واحدة من أكثر القضايا السياسية إرباكاً في تاريخها الحديث — قضية تختصر صراعاً مريراً بين السلطة، والمال، والعدالة.

L’article الإفراج عن نيكولا ساركوزي يعيد النقاش حول العدالة الفرنسية و حدود السلطة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المشهد، الذي بدا في البداية كنوع من الاحتجاج الصامت أو النزعة الشخصية نحو النظام الغذائي الصحي، تحول إلى قضية رأي عام في فرنسا، بعد أن كشفت مصادر صحافية أنّ الرجل الذي قاد البلاد يوماً من قصر الإليزيه يعيش اليوم في عزلة غذائية ونفسية مثيرة للجدل.

رئيس سابق خلف القضبان
يقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد إدانته في ما يُعرف بـ”قضية التمويل الليبي” لحملته الانتخابية عام 2007، وهي القضية التي اتُّهم فيها بتلقّي أموال غير مشروعة من نظام معمر القذافي لتمويل حملته التي أوصلته إلى الرئاسة.

ورغم تقديمه استئنافًا رسميًا ضد الحكم، فقد بدأ تنفيذ العقوبة داخل سجن “لا سانتيه”، وهو من أكثر السجون تشديدًا في العاصمة الفرنسية، حيث يقضي معظم وقته في زنزانة انفرادية تحت مراقبة دائمة، حفاظًا على سلامته.

الزبادي… طعام وسلاح صامت
بحسب تسريبات من داخل السجن، فإنّ الرئيس السابق يرفض تمامًا تناول وجبات المطبخ السجني، مبرّرًا ذلك بأنها “غير صحية” ومليئة بالدهون والملح، واختار بدلًا من ذلك الاكتفاء بمنتجات الألبان، وتحديدًا الزبادي الطبيعي.

هذا القرار أثار حيرة إدارة السجن، التي اضطرت إلى تزويد زنزانته يوميًا بعشرات علب الزبادي، مع مراقبة حالته الصحية عن قرب، خوفًا من حدوث مضاعفات.

وتقول خبيرة التغذية الفرنسية مارين لوماينييه :

“من حيث المبدأ، الحليب غذاء شبه كامل يحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والدهون، ويمكن أن يشكّل مصدرًا مؤقتًا للطاقة. لكن الاعتماد عليه فقط لأكثر من ثلاثة أسابيع يعني نقصًا خطيرًا في الفيتامينات والأوميغا 3 والمعادن الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى إرهاق وفقدان كتلة عضلية وتدهور في المزاج.”

وتضيف الخبيرة أنّ استمرار هذا النمط لفترة طويلة سيؤدي إلى خلل في الجهاز الهضمي بسبب قلة الألياف، وتقول:

“لكي يحصل على السعرات الكافية، عليه أن يأكل نحو عشرين كوبًا من الزبادي يوميًا. أي أقل من ذلك سيؤدي إلى فقدان وزن سريع وضعف في المناعة.”

بين الجسد والعقل… معركة السجين السياسي
مصادر قريبة من عائلة ساركوزي تقول إنّ هذا النظام الغذائي “رمزي أكثر منه صحي”، وإنّ الرئيس السابق يحاول عبره التعبير عن رفضه للوضع الذي وُضع فيه، معتبرًا نفسه ضحية “محاكمة سياسية”.

وتضيف إحدى المقربات: “إنه لا يريد أن يتأقلم مع السجن، يريد أن يبقى في ذهنه رجل دولة لا سجينًا عاديًا… ربما لهذا السبب يفرض على نفسه نوعًا من الصيام أو الانضباط الشخصي الصارم.”

من جهة أخرى، يرى مختصون في علم النفس أن هذا السلوك يحمل دلالات عميقة. يقول الطبيب النفسي فيليب تورنيه:

“عندما يعيش شخص معتاد على السيطرة والقوة في بيئة مغلقة مثل السجن، يبحث عن مجال وحيد يمكن أن يمارس فيه سلطته — وفي حالة ساركوزي، يبدو أن هذا المجال هو الطعام.”

 جلسة حاسمة مرتقبة
من المقرر أن يمثل ساركوزي عبر الفيديو أمام قاضي الحريات هذا الاثنين، للنظر في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به محاموه.

مصادر قضائية تشير إلى أن فريق الدفاع سيؤكد أن “ظروف الاحتجاز تؤثر سلبًا على صحته الجسدية والنفسية”، خصوصًا بعد انتشار تقارير عن فقدانه عدة كيلوغرامات من وزنه خلال أسبوعين فقط.

من قصر الإليزيه إلى جدران “لا سانتيه”
تحوّل مصير نيكولا ساركوزي من رمز للسلطة الفرنسية إلى نزيل في سجن باريسي صار مادة دسمة لوسائل الإعلام.

وبينما تتحدث بعض الصحف عن “ساركوزي الضحية”، ترى أخرى أنّ القضية تذكير بأن “القانون لا يستثني أحدًا، حتى رؤساء الجمهورية”.

لكن ما لا جدال فيه هو أن الرئيس الأسبق يعيش اليوم أغرب فصل في حياته السياسية والشخصية  فصل يبدأ كل صباح بعلبة زبادي… وينتهي بتساؤل صامت:

هل يمكن للزبادي أن يكون شكلًا من أشكال المقاومة ؟

L’article ساركوزي في عزلة “كريمية” داخل سجنه.. لا يأكل إلا “الياغورت” و لا يعرف قلي بيضة واحدة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المحاكمة، التي تُعد الأولى من نوعها في فرنسا لشركة تواجه اتهامات تمويل جماعات إرهابية، ركّزت على عمليات الشركة في مصنعها في شمال سوريا خلال السنوات 2013 و2014.

وبحسب تحقيقات قضاة مكافحة الإرهاب الفرنسيين، فإن وحدة لافارج في سوريا دفعت ما يقارب 5 ملايين يورو لجماعات جهادية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و”جبهة النصرة” المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكلاهما تصنيفه الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن تحقيق مستمر منذ عام 2017 يشمل ثمانية مسؤولين سابقين من إدارة لافارج، بينهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون ونائب المدير العام كريستيان هيرولت، وكلاهما حضر جلسة المحكمة وسط حراسة مشددة.

وقالت كلير تيكسير، المديرة المشاركة للمركز الأوروبي للدراسات الدستورية وحقوق الإنسان، وهي جهة مدنية مشاركة في المحاكمة، ل”فرنسا بالعربي”: «ننتظر أن يتم الاستماع إلى الموظفين السوريين، لكن هناك جانباً آخر بالغ الأهمية في هذه القضية، فهو لا يقتصر على المدفوعات غير القانونية أو تمويل الإرهاب فحسب، بل يتعلق أيضاً بشركة لافارج كمشارك محتمل في جرائم ضد الإنسانية».

وأضافت أن المحكمة العليا الفرنسية أكدت هذا الوضع مرتين بالفعل، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جارياً في هذا الشأن.

مصنع جلابية، الذي يقع في شمال سوريا وتم شراؤه من قبل لافارج عام 2008 مقابل 680 مليون دولار، بدأ تشغيله في 2010 قبل أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية.

كان الموظفون يقيمون في مدينة منبج القريبة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وكانوا بحاجة لعبور نقاط تفتيش مسلحة للوصول إلى المصنع. ويقول المحققون إن حوالي 3 ملايين يورو دفعت لتأمين مرور آمن للموظفين، فيما استخدمت 1.9 مليون يورو أخرى لشراء المواد الخام من محاجر كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

المحاكمة تركز أيضاً على اتهامات الشركة بالمساهمة في جرائم ضد الإنسانية نتيجة استمرار تشغيل المصنع في بيئة نزاع مسلح. وحذر القضاة من أن استمرار النشاط التجاري في مناطق خاضعة للجماعات المسلحة يثير مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة.

وفي الولايات المتحدة، اعترفت لافارج في عام 2022 بأن شركتها السورية دفعت 6 ملايين دولار لداعش وجبهة النصرة لضمان مرور الموظفين والعملاء والموردين خلال نقاط التفتيش بعد اندلاع النزاع.

وكجزء من تسوية قضائية، دفعت المجموعة 778 مليون دولار كغرامات وعقوبات، فيما قد تواجه غرامات أقل بكثير في فرنسا إذا ثبت تورطها.

المحاكمة تستمر حتى 16 ديسمبر، وتشمل ثمانية أفراد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن إذا ثبت تورطهم، إلى جانب الشركة نفسها، المتهمة بالتنسيق في دفع الأموال للمسلحين بشكل ممنهج للحفاظ على تشغيل المصنع.

شهدت جلسة المحكمة الخارجية في باريس حضوراً مكثفاً للصحفيين، مع انتشار حراسة الشرطة أمام القاعة، بينما رفرفت الأعلام الفرنسية والأوروبية، في مشهد يعكس حساسيات القضية وأهميتها على الصعيدين القانوني والأمني.

ويشير المراقبون إلى أن هذه المحاكمة قد تشكل سابقة في محاكمة شركات على أراضيها بسبب أنشطة تجارية تمويلية لجماعات إرهابية خارجية، مما يضع شركات عالمية أخرى تحت مجهر الرقابة القانونية الدولية.

القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي قد تُعتبر تمويلاً للإرهاب أو مساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.

ويقول الخبراء القانونيون إن نتائج هذه المحاكمة قد تعيد تعريف المسؤوليات القانونية للشركات الكبرى العاملة في بيئات النزاع، وتفرض عليها مراجعة سياساتها التشغيلية والتجارية بشكل شامل.

L’article شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” في قفص الاتهام : تمويل داعش و النصرة أمام القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.

 محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة

بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.

التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.

 عملية محكمة في سبع دقائق فقط

السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.

ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.

 صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر

القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.

المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.

 بين الدهشة والغضب

سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.

هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟

L’article المدعية العامة لباريس : أي شخص يشتري مجوهرات اللوفر المسروقة سنعتبره شريكًا في الجريمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

سياسة: زيمّور يتهم الجزائر بغزو بشري نحو فرنسا

أطلق السياسي الفرنسي المثير للجدل، إيريك زيمّور، زعيم حركة “لاكونكيت” من أقصى اليمين، تصريحًا صادمًا ضد الحكومة الجزائرية، اتهمها فيه بتنظيم نقل جماعي لمهاجرين غير شرعيين نحو فرنسا، واصفًا ذلك بأنه «غزو منظم» يستهدف الأراضي الفرنسية.
وأوضح زيمّور أن السلطات الجزائرية ترسل حافلات تقل شبانًا إلى موانئ تنطلق منها القوارب نحو السواحل الإسبانية، ومنها إلى فرنسا، في حين يرفض أي حوار مع الجزائر قبل معالجة ما اعتبره “التدفق المنظم”.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف إعادة المهاجرين الجزائريين المرفوضة طلبات لجوئهم أو الصادرة بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الفرنسية، محور خلاف دائم بين البلدين.

قضاء: محاكمة مغرّدي بريجيت ماكرون

تتواصل في محكمة باريس محاكمة مغردين متهمين بالتحرش الإلكتروني تجاه بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
حضر الجلسة ابنة السيدة الأولى، تيفين أوزيير، بينما يلاحق القضاء الفرنسي عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني، بينهم ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا.
اتهم المتهمون بنشر تعليقات خبيثة ومغرضة حول السيدة الأولى، بما في ذلك الادعاء بأنها كانت ذكراً قبل أن تتحول جنسياً.
ويواجه المتهمون، في حال إدانتهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين، في خطوة تعكس جدية السلطات الفرنسية في مكافحة التنمر الرقمي وحماية سمعة الشخصيات العامة.

اقتصاد: دانون تحقق مبيعات قياسية بفضل السوق الصينية

أعلنت شركة دانون الفرنسية عن نتائج مبيعات الربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين، مدفوعة بطلب قوي في الصين على حليب الأطفال ومنتجات التغذية الطبية.
نمت المبيعات بنسبة 4.8٪ على أساس متجانس لتصل إلى 6.876 مليار يورو، متجاوزة توقعات الأربعة فواصل ثلاثة بالمئة.
وأكدت الشركة أن توقعاتها لعام 2025 تتماشى مع أهدافها المتوسطة المدى للنمو، مع استمرار نمو الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع من المبيعات، ما يعكس قوة أداء الشركة في الأسواق العالمية.

رياضة: باريس سان جيرمان يسجل إيرادات قياسية

أعلن نادي باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، عن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 837 مليون يورو خلال موسم 2024–2025، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 806 ملايين يورو.
وشهد الموسم تتويج النادي بأول دوري أبطال أوروبا في تاريخه، إضافة إلى لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الأبطال، مع حل وصيفًا في نهائي كأس العالم للأندية.
تمثل الإيرادات التجارية 367 مليون يورو، بينما بلغ دخل المباريات 175 مليون يورو، رغم ذلك سجل النادي خسارة مالية لم يتم الإفصاح عن قيمتها، ما يضع إدارة النادي أمام تحدٍ لموازنة النجاح الرياضي مع الاستدامة المالية.

L’article أخبار فرنسا اليوم : اتهامات زمور للجزائر ، التنمر الرقمي ضد زوجة ماكرون est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.