تفاصيل الأعمال الاستفزازية
بحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المشتبه بهم، وجميعهم من الجنسية الصربية، قاموا بوضع رؤوس خنازير أمام تسعة مساجد على الأقل في العاصمة الفرنسية وضواحيها، في خطوة اعتُبرت إهانة صريحة واستفزازًا للمجتمع المسلم.
كما لم يسلم المجتمع اليهودي من هذه الاعتداءات، إذ ألقى المهاجمون طلاءً أخضر على متحف الهولوكوست في باريس وعدة معابد يهودية ومطعم يهودي، فيما امتد نشاطهم إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث تم نصب “هياكل عظمية” خرسانية أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة.

تدريب بإشراف جهاز استخبارات أجنبي
البيان الصربي أشار إلى أن المتورطين تلقوا تدريبات داخل صربيا، تحت إشراف مشتبه به آخر لا يزال فارًا من العدالة، يُعتقد أنه عمل “بناءً على تعليمات جهاز مخابرات أجنبي” في غشارة إلى روسيا.

ولم تحدد السلطات هوية هذا الجهاز أو جنسية المدرب الهارب، ما فتح باب التكهنات حول الأطراف الخارجية الساعية إلى تأجيج التوترات الدينية والعرقية في أوروبا.

فرنسا على خط التحقيقات
السلطات الفرنسية، التي تقود تحقيقًا موازيًا، أكدت أن رؤوس الخنازير وُضعت بالفعل من قبل مواطنين أجانب، غادروا البلاد مباشرة بعد تنفيذ أفعالهم، الأمر الذي يعزز فرضية أن العملية منسقة ومخطط لها مسبقًا.
ولم يغب البعد الجيوسياسي عن المشهد، إذ سبق لفرنسا أن اتهمت روسيا بمحاولات زرع الفتنة عبر عمليات دعائية وهجمات رمزية مشابهة. ففي مايو الماضي، اعتُقل ثلاثة صربيين في باريس بتهمة تشويه معابد يهودية ونصب تذكاري للمحرقة بالطلاء الأخضر، ضمن أنشطة مرتبطة “بقوة أجنبية”.

أبعاد أخطر من مجرد أعمال تدنيس
بيان الداخلية الصربية حذر من أن الهدف لم يكن مجرد الاعتداء الرمزي، بل أيضًا “نشر أفكار تدعو وتحرض على الكراهية والتمييز والعنف” على أسس دينية وعرقية، في محاولة لإحداث شرخ مجتمعي عميق في بلد مثل فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا إلى جانب جالية يهودية بارزة.

أفق المحاكمة والتداعيات
جميع الجرائم الموثقة تمت بين أبريل وسبتمبر 2025، ومن المنتظر أن تفتح التحقيقات المشتركة بين صربيا وفرنسا وألمانيا الباب أمام محاكمة واسعة النطاق قد تكشف المزيد من التفاصيل عن هوية الجهاز الاستخباراتي المتورط.
وبينما يرى مراقبون أن القضية تمثل محاولة خطيرة لزعزعة السلم الأهلي في أوروبا عبر أدوات رمزية صادمة، يصرّ آخرون على أن هذه الاعتداءات يجب أن تُقرأ في سياق الحرب الباردة الجديدة بين الغرب وخصومه الجيوسياسيين.

L’article ⚡ شبكة صربية وراء تدنيس مساجد ومواقع يهودية في باريس بأوامر استخبارات أجنبية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القضية فجّرها منشور نشره بينار في 15 مارس 2025 على حسابه في فيسبوك، استهدف فيه بشكل مباشر المسلمين، ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في لا ريونيون، نازير باتيل، إلى التبليغ عنه لدى النيابة العامة.

التحقيقات التي قادتها الدرك الوطني، مدعومة باستدعاء بيانات من شركة أورانج، أثبتت أن العمدة السابق هو بالفعل صاحب المنشور.

وخلال استجوابه في التاسع من مايو، أقرّ بكتابته للنص، مبرراً ذلك بـ”نقص في الدقة”، ومؤكداً أنه كان يقصد التفرقة بين الإسلام والإسلاموية.

منشورات متكررة تستهدف المسلمين

النيابة العامة شددت على أن الأمر لا يقتصر على منشور واحد، بل على سلسلة من الرسائل المتكررة تصل إلى خمس أو ستة يومياً، كلها تحمل دلالات ضد المسلمين.

عدد من الشهود استحضروا خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي. الجغرافي ماريو سرفيابلي قال إن “العيش المشترك معركة يومية”، فيما رأى بطل الملاكمة السابق جان-رينيه دريزانا أن حجم الجزيرة الصغير “يفرض اللقاء والتفاهم كخيار وحيد”.

أما دانيال مينينبولّي، رئيس مجموعة الحوار بين الأديان، فعبّر عن أسفه لغياب المتهم: “كنت أتمنى أن يكون هنا ليحاور أبناء المجتمع المسلم”.

“منشورات تشكّل تفريغاً للكراهية”

المحامون الممثلون للجهة المدنية وصفوا منشورات بينار بأنها “مجرد مكبّ نفايات كلامية” تهدد قيمة العيش المشترك.

وقال المحامي سبيستيان نافارو إن “العيش المشترك كنز عالمي، والقضاء وحده قادر على حمايته”. فيما اعتبر ميهيدويري علي أن “لا ريونيون جريحة، لأنها مرآة للتنوع الإنساني، ومن المؤسف أن بينار لم يكن حاضراً ليسمع كم أخطأ”.

المرافعات شددت على أن المتهم ليس مواطناً عادياً، بل شخصية عامة وأستاذ تاريخ وجغرافيا سابق، ما يضاعف من خطورة خطابه.

دفاع ومحاولة تبرير

من جهته، أكد محامي الدفاع مورغان بولي أن موكله نشر في 14 سبتمبر اعتذاراً، موضحاً أنه كان يستهدف “الإسلاميين وليس المسلمين”.

وأضاف أن منشوراته كانت موجهة إلى دائرة ضيقة من الأصدقاء على فيسبوك وليست عامة، غير أن ممثلة النيابة شددت على أن “الكلمة العامة يمكن أن تتحول إلى محكمة موازية بلا توازن ولا احترام”.

حكم مشدد ورسالة رمزية

في مداولاتها، طالبت النيابة بفرض غرامة بقيمة 5.000 يورو منها 1.000 مع وقف التنفيذ، إلى جانب نشر الحكم القضائي لمدة شهر. وفي النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة:

“بصفته مسؤولاً منتخباً سابقاً للجمهورية، فإن بينار كان ملزماً بواجب القدوة تجاه المجتمع، لكنه خذل هذا الالتزام.”

L’article من فيسبوك إلى قاعة المحكمة: إدانة عمدة لا ريونيون بالسجن بسبب خطاب الكراهية ضد المسلمين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحزب الذي أسسه كارل لانغ وعدد من المنشقين عن “حزب مارين لوبان” كان يخطط لإقامة هذه التظاهرة بحضور رئيسه توماس جولي وشخصيات مثيرة للجدل كـ بيار كاسن، مؤسس موقع “ريبوسط لايك”، المدان سابقًا بالتحريض على الكراهية ضد المسلمين.

لكن سرعان ما تحوّلت الفكرة إلى قضية سياسية شغلت الساحة الفرنسية، خصوصًا بعد الموقف الحازم للبرلمانية اليسارية ماتيلد هيغنيه (حركة “فرنسا الأبية”) التي وصفت الحدث بأنه “ليس احتفالًا شعبيًا أو ثقافيًا، بل منصة لترويج أيديولوجية عنصرية، كارهة للأجانب، ومتبنية للفكر التفوقي الأبيض”.

هيغنيه طالبت رسميًا محافظ إيل-إيه-فيلان بالتدخل الفوري ومنع التجمع، معتبرة أن السماح بمثل هذه المناسبات “يشرعن خطاب الكراهية تحت غطاء التقاليد”.

ضغوط وتهديدات تدفع إلى الإلغاء

أمام تصاعد الغضب وانتشار الدعوات على شبكات التواصل للتصدي لهذا “الكرنفال السياسي”، أعلن المنظمون على فيسبوك أنهم تعرضوا لـ “ضغوط وتهديدات جدية” استهدفت مالكي الأراضي الخاصة التي كان يُفترض أن تستضيف الحدث. ونتيجة لذلك، تقرر إلغاء “عيد الخنزير”، مع تأكيد الحزب أن “الأمر لا يعدو كونه تأجيلًا، وأن المناسبة ستعود قريبًا إلى بريتاني”.

خلفيات تكشف “أبعادًا أيديولوجية”

القضية لم تتوقف عند إلغاء المناسبة، بل سلطت الضوء مجددًا على أساليب اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى لاستغلال الرموز الثقافية والدينية في مواجهة المسلمين والمهاجرين. فـ”عيد الخنزير” ليس مجرد مناسبة محلية بريئة، بل يحمل دلالات سياسية واضحة، حيث يربطه منتقدوه بمحاولات استفزاز الجالية المسلمة والتلاعب بمفاهيم “العلمانية” لفرض رؤية إقصائية.

ردود فعل متباينة

• مؤيدو الحدث دافعوا عنه باعتباره “مجرد حفلة خاصة” نظمها أحد الناشطين السابقين في الجبهة الوطنية، جان-ماري لوبرود، بمناسبة عيد ميلاده الـ83، مع حضور “خمسين صديقًا فقط”.

• خصومه اعتبروا أن اللائحة المعلنة للضيوف – التي شملت ناشطين معروفين بخطابهم المعادي للإسلام – تكشف حقيقته كمنبر سياسي موجه، وليس احتفالًا بريئًا.

دلالات أبعد من بريتاني

إلغاء هذا الحدث يندرج في سياق أوسع تشهده فرنسا، حيث تتصاعد النقاشات حول الإسلاموفوبيا، التمييز، واستغلال “العلمانية” كسلاح سياسي. بالنسبة للكثيرين، فإن ما حدث في تريفنديل يعكس **رفضًا شعبيًا وسياسيًا متناميًا لإتاحة المجال أمام أحزاب متطرفة لنشر خطاب الكراهية في guise من المناسبات المحلية أو “التقليدية”.

وبينما يصر منظمو “عيد الخنزير” على أنه “تأجيل مؤقت”، يعتقد مراقبون أن هذه القضية ستظل رمزًا لصراع أعمق في المجتمع الفرنسي بين دعاة الانغلاق القومي والمدافعين عن قيم المساواة والعيش المشترك.

L’article اليمين المتطرف يتراجع…”عيد الخنزير” يسقط تحت سيف الغضب الشعبي والسياسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

خطاب الكراهية في قلب باريس
القضية تعود إلى 28 سبتمبر 2019، خلال ما سُمي بـ”اتفاقية اليمين” التي احتضنتها باريس. في خطابه، هاجم زمور المهاجرين واصفًا إياهم بـ”المستعمرين”، وزعم أن فرنسا تواجه “أسلمة الشوارع”، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر الحجاب والجلباب “زيًا لجيش احتلال”. تصريحات صادمة أثارت حينها غضبًا عارمًا ودفعت جمعيات حقوقية، بينها SOS Racisme، إلى رفع دعاوى قضائية بحقه.

مسار قضائي طويل
زمور أُدين للمرة الأولى في سبتمبر 2020 قبل أن يحصل على حكم بالبراءة من محكمة الاستئناف. لكن محكمة النقض نقضت ذلك الحكم عام 2023، ليعود الملف إلى محكمة الاستئناف التي قضت في فبراير 2024 بتغريم زمور 15 ألف يورو، إضافة إلى دفع ألف يورو كتعويض رمزي للجمعيات المدنية ومنها SOS Racisme. واليوم، أغلقت محكمة النقض الباب أمام أي استئناف جديد، لتصبح الإدانة نهائية.

ارتياح واسع بين مناهضي العنصرية
جمعية SOS Racisme رحّبت بالحكم مؤكدة أنه يوجه رسالة حاسمة: “الجمهورية الفرنسية لا تقبل أن تكون الكراهية أساسًا لمجتمعها”، وفق ما جاء على لسان رئيسها دومينيك سوبو. وأضاف: “المعركة ضد العنصرية لا تنحصر في ساحات المحاكم فقط، بل هي نضال يومي يتطلب تغيير العقول وبناء موازين قوة في المجتمع”.

إدانة سياسية وأخلاقية
هذا الحكم، وإن كان ماليًا بالدرجة الأولى، يحمل دلالات سياسية وأخلاقية أوسع. فزمور، الذي يترأس حزب “الاسترداد” (Reconquête)، لطالما بنى خطابه على استهداف المهاجرين والمسلمين. واليوم، يجد نفسه مدانًا بشكل رسمي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من صعود الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا وأوروبا.

بهذا الحكم النهائي، تكون العدالة الفرنسية قد وجهت صفعة قوية لإريك زمور، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني شرعنة خطاب العنصرية والتحريض على الكراهية. إنه قرار يكرس قيم الجمهورية ويعيد التأكيد على أن المساواة والكرامة الإنسانية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

L’article بعد استئناف حكم إدانته..القضاء الفرنسي يسقط إيريك زمور نهائيًا بتهمة التحريض على الكراهية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء في البيان: «هذا النوع من التعميم يرسخ في الرأي العام فكرة زائفة وخطيرة مفادها أن كل ما يتصل بالإسلام يمثل مشكلة أمنية. وهكذا تُطبع المسلموفوبيا في الأذهان لتطال جميع الفرنسيين من أصول مسلمة، حتى غير الممارسين للدين».

وأكد المسجد استنادًا إلى دراسة حديثة أجرتها Ifop أن 66% من الفرنسيين المسلمين صرحوا بأنهم تعرضوا لسلوك عنصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 20% فقط من عموم السكان. وهو ما يكشف، بحسب البيان، عن فجوة صادمة في واقع التمييز الذي يعاني منه المسلمون في فرنسا، حيث يتعرضون لاضطهاد بمعدل ثلاثة أضعاف باقي المواطنين.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus hier sur @BFMTV, où la langue arabe a été qualifiée de « langue musulmane » et même « islamiste ».

https://t.co/NyxF0x18pJ

—

Ces paroles sont d’une gravité extrême.… pic.twitter.com/1R54zKqtbR

— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) September 16, 2025

وفي ظل الارتفاع الكبير في الاعتداءات والأفعال المعادية للمسلمين، اعتبر المسجد أن بث هذه التصريحات على قناة وطنية في وقت الذروة يشكل «إشارة كارثية». وأضاف أن الإعلام بدلاً من أن ينير النقاش العام، «تحول إلى ناقل للكراهية والتحريض»، واصفًا ذلك بـالخطأ المهني والأخلاقي الجسيم.

وأعلن المسجد أنه سيلجأ رسميًا إلى الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع (Arcom) لمحاسبة المسؤولين عن هذا الانحراف، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تبرر أبدًا استهداف الأشخاص أو إذلالهم أو وصمهم بسبب إيمانهم.

واختتم المسجد بيانه بالتأكيد أن محاربة المسلموفوبيا ليست مطلبًا فئويًا أو سياسيًا، بل واجبًا جمهوريًا أصيلًا. وقال: «الجمهورية الفرنسية مسؤولة عن حماية جميع أبنائها، بمن فيهم المواطنون المسلمون، ضد وصمٍ إعلامي وسياسي لم يعد مقبولًا».

L’article مسجد باريس الكبير يهاجم BFM: تصريحات عن العربية «خطأ أخلاقي ومهني فادح» est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

و قال شمس الدين حفيظ، رئيس الجامع الكبير، أن مكافحة الكراهية ضد المسلمين لم تعد مجرد قضية مجتمعية أو مطلبًا فئويًا، بل أصبحت مسألة أمن وطني وركيزة أساسية للتماسك الجمهوري.

وقال حفيظ في بيان رسمي إن مكافحة الإسلاموفوبيا ليست مطلبًا مجتمعيًا فقط، بل هي مسألة تتعلق بأمن الدولة واستقرارها، مؤكدًا أن الدولة مطالبة بالتحرك الفوري للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم إلى أزمات اجتماعية وأمنية أكبر.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لصبر الآراء لصالح الجامع الكبير، أن 82٪ من المسلمين في فرنسا يرون أن الكراهية ضدهم باتت اليوم ظاهرة شائعة وواسعة الانتشار.

أما الأرقام المتعلقة بالتمييز المباشر، فهي صادمة، فقد كشف 66٪ من المسلمين أنهم تعرضوا لسلوكيات عنصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي ثلاثة أضعاف نسبة الفرنسيين الآخرين الذين واجهوا العنصرية (20٪ فقط).

ولم يقتصر التمييز على الاعتداءات اللفظية أو المواقف الاجتماعية، بل شمل مجالات حياتية أساسية مثل العمل والسكن. فقد أشار نصف المستطلعين تقريبًا إلى أنهم واجهوا تمييزًا بسبب دينهم أثناء البحث عن وظيفة (51٪ مقابل 7٪ لأتباع الديانات الأخرى)، و46٪ صادفوا صعوبات عند البحث عن سكن (مقابل 6٪ فقط).

في هذا السياق، دعا حفيظ إلى فرض إجراءات صارمة للرقابة والعقوبات في مجالات العمل والسكن والخدمات العامة، مع تعزيز برامج التدريب للموظفين العموميين ومسؤولي الشركات، لضمان التعامل العادل مع المواطنين دون تمييز ديني أو عرقي.

وأكد أن التدخلات الأجنبية التي تستغل الكراهية ضد المسلمين تهدد استقرار فرنسا، موضحًا أن هذه القضية لم تعد اجتماعية فقط، بل استراتيجية على مستوى الدولة.

وتأتي هذه التحذيرات على خلفية أحداث استفزازية مؤلمة، أبرزها اكتشاف تسع رؤوس خنازير أمام مساجد في إيل-دو-فرانس بتاريخ 9 سبتمبر، وضعها مجهولون غادروا البلاد مباشرة، ما يعكس تصاعد العداء المباشر للمسلمين وارتفاع مستوى الاستفزازات التي قد تتحول إلى مواجهات حقيقية إذا لم تتدخل السلطات بصرامة.

الاستطلاع شمل عينة من 1,005 مسلمين مقيمين في فرنسا تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق، وتم إجراء المقابلات الهاتفية بين 8 أغسطس و2 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى استبيان ذاتي شمل 1,002 شخص آخرين بين 21 و29 نوفمبر 2023. النتائج تشير إلى أن المسلموفوبيا لم تعد ظاهرة هامشية، بل أصبحت قضية مؤثرة على الأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان في فرنسا.

ويؤكد خبراء المجتمع الفرنسي أن هذه النتائج تضع السلطات أمام مسؤولية مزدوجة: حماية المواطنين من التمييز والكراهية، وقطع الطريق على أي محاولة استغلال هذه الظاهرة من قبل جهات خارجية تسعى لزعزعة استقرار الدولة. وفي الوقت نفسه، شدد الجامع الكبير على أن التضامن المجتمعي، والتوعية، ومراقبة الخطاب العام هي أدوات رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى أزمة أكبر تهدد نسيج المجتمع الفرنسي بأكمله.

L’article استطلاع للرأي : 82 في المائة من المسلمين في فرنسا يقولون إن الكراهية ضدهم أصبحت ظاهرة واسعة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.