وقع الحادث قبل الساعة الخامسة صباحاً، حين اصطدمت سيارة من نوع بيجو 106 زرقاء بالحاجز والإشارات الضوئية للمعبر، ما أدى إلى اقتلاعها بالكامل من مكانها. وعند وصول فرق الإسعاف والدرك، لم يكن السائق موجوداً، إذ غادر مكان الحادث بشكل مفاجئ، ما أثار استنفار السلطات المحلية.

البحث عن السائقة الهاربة

قامت فرقة الدرك في تورنون سور رون بالانتقال إلى موقع الحادث، إلا أن السائقة كانت قد اختفت، وتم العثور عليها لاحقاً في وقت لاحق من صباح اليوم نفسه. وأعلنت الدرك في أرسش أن المتهمة هي امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً من منطقة فالنسو. وتم وضعها تحت الحراسة النظرية للتحقيق في أسباب هروبها بعد الحادث، وكذلك لمعرفة الملابسات الكاملة التي أدت إلى تصادمها بالحاجز.

اتهامات خطيرة

وفق المعلومات الرسمية، وُجهت للسائقة تهم الفرار بعد حادث، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والسرعة المفرطة، وتعاطي أكسيد النيتروز، المعروف بتأثيره المرح القصير المدى لكنه يشكل خطورة كبيرة على القيادة والسلامة العامة. وأوضح الخبراء أن التعاطي أثناء القيادة يمكن أن يضاعف المخاطر بشكل كبير ويزيد احتمالات الحوادث المميتة.

تأثير الحادث على حركة المرور

الحادث أدى إلى إغلاق الطريق RD 222 بالكامل، كما توقف المرور على الخط الحديدي حتى تمكنت السلطات من السيطرة على الوضع وإزالة السيارة التالفة. وقد تسبب الحادث في اختناقات مرورية كبيرة وتأجيل حركة القطارات لساعات، ما أثر على سكان البلدة والمناطق المحيطة.

تحريات ومقابلة قضائية

بعد وضعها تحت الحراسة النظرية، تم التحقيق مع السائقة لمعرفة دوافع فرارها من مكان الحادث وتأثير المخدرات والسرعة على تصرفها، وتم تحديد موعد لمحاكمتها في مارس 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار المساءلة القانونية وتحقيق العدالة وحماية حياة المواطنين على الطرق.

تعاطي أكسيد النيتروز وتأثيره على السلامة

حسب تصريح ممثلة مؤسسة فينشي أوتوستراد في وادي الرون، فإن تعاطي أكسيد النيتروز أثناء القيادة يُعد خطرًا كبيرًا على السلامة المرورية، حيث يؤدي إلى فقدان السيطرة الجزئي على المركبة وانخفاض سرعة رد الفعل، ما يزيد من احتمالات الحوادث الخطيرة، خصوصاً في المناطق المزدحمة أو عند المعابر الحديدية.

حادث غليون الصادم يعيد النقاش حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، ومخاطر تعاطي المواد المهلوسة أثناء القيادة، وحاجة المجتمع والسلطات إلى تكثيف الحملات التوعوية. كما يشير إلى ضرورة مساءلة السائقين الهاربين وإحالتهم للعدالة لضمان سلامة الجميع، خصوصاً في المواقع الحساسة مثل معابر السكك الحديدية التي تشهد حركة كثيفة.

L’article حادث صادم في أرسش : سيارة تهشم حاجز سكة حديد وتتسبب بإغلاق الطريق والسكك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلافا لمقولة ميشيل باشيلييه: «أينما وجد نزاع فيجب أن تكون المرأة جزءا من الحل» فإن استبعادها كطرف فاعل في عمليات الوساطة والمفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام صار واقعا ملموسا يتكرر على الدوام،و لا أمل في تغييره أو التخفيف من وطأته ما لم تتضافر الجهود محليا ووطنيا ودوليا للتقليص من احتكار الرجل لمثل هذه المهمات.

إن عدم انخراط المرأة في حروب السلطة التي شهدها التاريخ، إنما يمهّد الطريق لأن يكون لها دور فعال في تحقيق السلام ومبادرات الحل ومسارات إيجاد المخارج الديمقراطية للقضايا والصراعات العالقة والمتشابكة والمعقدة مع العلم أن مشاركتهن الحقيقية وليست الصورية تُعزز إلى أبعد حد من قدرة صانعي السلام على التأثير. فالنساء يُمثلن الطرف الأكثر تمثلا للواقع الاجتماعي أثناء وبعد فترة النزاع، ويملكن من المواهب والمؤهلات ما يِؤهلهن لأداء أدوار طلائعية.

وبعد أن حققت المرأة على امتداد القرن العشرين مجموعة من المكتسبات، واستطاعت أن تتخلص من إرث الماضي، عملت جاهدة على أن يكون لها موطئ قدم في مفاوضات السلام، لاسيما في ظل استفحال الحروب والنزاعات.  وتُوجت هذه الجهود بالقرار الأممي 1325.

وجود المرأة في مفاوضات السلام من مجرد فكرة إلى قرار أممي

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325  في أكتوبر 2000 مستندا على مجموعة من الاتفاقيات: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةـ وإعلان ومنهاج عمل بيجين (مجال حول النساء والنزاعات المحلية)، وقرارات مجلس الأمن (2000)  1265  و (2000) 1296.

يتألف القرار من أربعة محاور:

-الوقاية : وقاية المرأة من التأثر بالنزاعات، من خلال تعديل القوانين التميزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتثقيف العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.

-المشاركة : مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاع، مثل السياسة العامة للدولة في وقت السلم والحرب، ومفاوضات صنع السلام والعدالة الانتقالية.

– الحماية : حماية المرأة أثناء النزاعات وبعد انتهائها، وذلك عن طريق تحجيم العنف الموجه ضد المرأة في المجتمعات المحلية من قبيل أطراف النزاع أو أطراف فض النزاع.

-الإغاثة والإنعاش: وذلك من خلال دعم المرأة في عمليات الإغاثة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

هذا القرار الذي جاء وعيا من مجلس الأمن بأهمية دور المرأة ومدى تأثرها بقضايا الأمن والسلام، وتجاوبا مع الحاجة لإطار دولي لحمايتها من العنف قبل وخلال وبعد النزاع المسلح.  ويُعد تبني هذا القرار الجديد، والأول من نوعه الذي يخص النساء وأدوارهن في استتباب الأمن والرفع من مشاركتهن على قدم المساواة مع الرجل. ويرى بعض الباحثين أن استثناء المرأة من عملية السلام أو تهميشها يُشكل تهديدا مباشرا للسلام برمته.

لكن وعلى الرغم من أهمية هذا القرار. إلا أن أثره على دور المرأة في عملية السلام كان محدودا حيث تُجمع على ذلك الكثير من الدراسات الميدانية والأبحاث الأكاديمية، ففي دراسة ميدانية أجريت سنة 2015 خلصت إلى أن نصف الاتفاقيات التي تم توقيعها في معاهدات السلام لا تُحيل إطلاقا إلى النساء.

ولا شك أن الإشكالات الكبرى التي تُطرح بخصوص هذا الموضوع جعلت الباحثين ينكبون على دراسته. على سبيل المثال فدميلولا تاي أكبالاجوبي Damilola Taiye Agbalajobi سنة 2009 أنجز ت أبحاثا عن دور المرأة في دعم جهود السلام في أفريقيا، وتحديدا في بروندي وتبين لها أن الفكرة السائدة تتمثل في النظر إليها باعتبارها ضحية في بؤر النزاع.

وذهب كل من Schirch  و Sewok إلى القول بضعف مشاركتهن في مثل هذه الحالات، وإلى تجاهل مصالحهن بسبب اختزال النظرة إليهن في صورة الضحية. وناقش الباحثان النظرية السوسيولوجية حول الجنس والجندر التي فحواها أننا لا نولد رجالا ونساء، ولكن الرجولة والأنوثة يتم بناؤها اجتماعيا، وتلقينها أثناء الطفولة ومدى الحياة.

وأكدا على ضرورة التكيف مع منظور متعدد الجوانب حيث أن مجرد كونك رجلا أو امرأة يحدد كيفية أو طريقة رد فعلك. وجادلا بأن أهمية المرأة في بناء السلام لا ينبغي أن تقتصر على تصورها بأنها أكثر ميلا إلى السلام، ومن ثم قدرتها على خلق سلام دائم.

على العكس من ذلك تماما فإن المرأة ينبغي أن تكون جزءا من هذه المفاوضات لأنها تُشكل نصف المجتمع. وأسهبا بعد ذلك في تعداد أنماط تدخلاتهن التي تم حصرها في قيادة الصراعات بطريقة سلمية، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل كوسيطات أو مستشارات أو صانعات قرار في مجال التعليم.  ويستعرض Jordan  (2003) ظاهرة النساء المنخرطات في بناء السلام اللواتي نادرا ما يحصلن على نفس التقدير الذي يحظى به الرجل. إن النساء حاضرات على نطاق واسع. غير أنهن غير مرئيات.

وفي سنة 2013 وضمن القرار رقم 2122 دعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن حالة تنفيذ القرار 1325 يُسلط فيه الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب التنفيذ، والتحديات التي تعترضه، والاتجاهات المستجدة، وأولويات العمل.

ومن الرسائل التي خرج بها القرار هو أن الجهات الفاعلة في مجال الوساطة، وتسوية الصراعات لا تزال تقاوم إدماج المرأة. هذا مع الإشارة إلى أن تحليلا لأربعين عملية سلام منذ نهاية الحرب الباردة يُظهر أنه في الحالات التي استطاعت فيها المرأة ممارسة تأثير قوي على عملية المفاوضات زادت فرص التوصل إلى اتفاق بصورة كبيرة بالمقارنة مع الحالات الأخرى التي مارست فيها تأثيرا ضعيفا أو لم تؤثر فيه إطلاقا. وقد تم التوصل إلى اتفاق في جميع الحالات تقريبا التي كان للمرأة فيها تأثير قوي.

وعلى الرغم من صعوبة قياس تأثير المرأة الفعلي على محادثات السلام وبناء الأمن؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المحادثات تتضاعف نسبة فشلها إلى 50% في حالة عدم إشراك الهيئات المدنية- ولاسيما المعنية بالمرأة- فيها^[1]،كما تشير دراسة أخرى إلى أن إشراك النساء يزيد بنسبة 20% من فرص استمرار اتفاقية السلام، وبنسبة 35% من فرصة استمرارها على الأقل^[2].والنساء المشاركات في المفاوضات لهن قدرة فائقة على التأثير في مسار التفاوض بدرجة كبيرة.

وعليه يمكن الوصول بصورة أسرع إلى اتفاقيات السلام. كما أن حضورهن يزيد من فرص الالتزام، وتنفيذ مجمل جدول الأعمال النهائي نظرا لكونهن يمثلن القاعدة الشعبية، والفئات الهشة، فحضور المرأة في عمليات السلام يستدعي تدخل أطراف أخرى مثل المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها شريكا في عملية السلام وباعتبارها مؤسسات داعمة ومعززة للوجود النسائي في هذه الاتفاقيات.

أما عن سبل مشاركة المرأة في عمليات السلام فيمكن للمرأة أن تشارك من خلال التمثيل المباشر على طاولة المفاوضات أو عن طريق الوساطة في المشاورات والرقابة وإدارة الحوار أو من خلال ورش العمل والمناصرة المنظمة.^[3]

فقد لوُحظ أن وجود المرأة يخفض بشكل كبير الشكاوى عن سوء السلوك، ويقلص أيضا معدلات استخدام القوة أو استخدام الأسلحة بشكل غير مناسب.

هذا بالإضافة إلى أنهن أقل سلطة في تعاملهن مع المواطنين، والضباط ذوي الرتب الدنيا. وتمت الإشارة إلى أن وجود المرأة في مهام حفظ السلام يزيد من مصداقية القوات ويُتيح لها الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمعلومات الحيويةـ ويؤدي إلى زيادة الإبلاغ عن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس.

مع ذلك تبقى الأرقام صادمة. في المتوسط هناك % 3 فقط من العسكريين في بعثات الأمم المتحدة من النساء وأغلبهن يعملن كموظفي دعم. ولم يتغير هذا الرقم منذ 2011.

كما أن النساء يضطلعن بأدوار مهمة خلال فترة النزاع باعتبارها العنصر الأهم الذي يحمل على عاتقه حماية منظومة التماسك الأسري والاجتماعي من خلال تقديمها الخدمات الطبية للمقاتلين وحماية العائلة من التفكك، والقيام بمجمل مهام الرجل في غيابه ، ناهيك عن مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية وحشد القاعدة الشعبية وتربية الناشئة على محبة السلام ونبذ العنف والكراهية، فالمرأة هي من يبني اللبنة الأولى  في مجتمع يسوده الأمن والأمان والسلم والسلام، ونظرا لقدرتها القوية على  التشبث بالمستقبل  فالمرأة تعمل دائما على تجسير الماضي بالمستقبل المنشود من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، وتجاوز فترات الحروب المهلكة. فالنساء هن من يعايشن المأساة في فترات النزاع وما بعدها لذلك فهن الأقدر على التعبير عن معاناتهن واحتياجات الفئات الهشة من أرامل، ومعطوبين، ومفقودين، ولاجئين.

وعليه فبعد مرور خمسة عشرة عاما على صدور القرار 1325 صدر القرار 2242 للالتزام بحماية النساء، مكررا دعوته الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية وغيرها من المحافل الدولية.

ولابد من الإشارة إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام تؤطره قرارات مجلس الأمن العشر الرئيسية، ويستند إلى مرجعيات دولية وإقليمية أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمرأة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة 1949التي يتمتع فيها المدنيون (خاصة المرأة والأطفال والمسنين) بحماية خاصة ضد الأعمال العدائية والنزاعات.^[4]

ومنهاج عمل بيجين سنة 1995 الذي يسلط الضوء على تأثير النزاعات المسلحة على النساء والأطفال كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات مهمة منها على سبيل المثل زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات المسلحة ودمج منظور المساواة بين الجنسين في حل النزاعات.^[5]

وقواعد السلوك العشر لأصحاب الخوذ الزرقاء لسنة 1999 التي تنص على أنه ينبغي لحفظ السلام الامتناع عن كل أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي أو الجسدي أو النفسي خاصة اتجاه النساء والأطفال^[6] .

وعلى المستوى العربي فقد صدرت الطبعة الأولى من الإستراتيجية الإقليمية : حماية المرأة العربية، السلام والأمن 2012 والتي استندت إلى الأطر القانونية على الصعيدين العربي والدولي كميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وميثاق جامعة الدول العربية.

وتعمل هذه الإستراتيجية على تحفيز حماية النساء اللواتي يتعرض لمجمل أشكال العنف القائم على أساس الجنس في أوقات الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة وقد تناولت هذه الإستراتيجية ثلاث مجلات وهي: المشاركة، والحماية، والوقاية وقد تطرقنا إليها في بداية هذه المداخلة.^[7]

أما على المستوى الإفريقي فقد صدر إطار النتائج القارية للاتحاد الإفريقي الخاص بقرار مجلس الأمن 1325 (2018-2028). حيث يوفر الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء به منهجية مركزة من أجل متابعة العمل وفق أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإفريقي. هذا الإطار يضع واحد وأربعين مؤشرا تندرج تحت الموضوعات المحورية بأجندة المرأة والسلم والأمن.^[8]

دور المرأة في بناء عمليات السلام

على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية فإن دور المرأة في عملية السلام لا يزال محدودا، إن لم يكن منعدما في بعض الحالات. فحسب دراسة تعود إلى 2017 من إعداد مجلس العلاقات الدولية) council on foreign relations cfr) فإن النساء نادرا ما يتم إشراكهن في مفاوضات السلام، فالمفاوضات التي أجريت ما بين 1990 و2017 لا تمثل النساء فيهن سوى نسبة % 2 كوسيطات و %5 كشاهدات وموقعات و % 8 كمفاوضات. وضمن 1187 اتفاقيات سلام أبرمت في نفس الفترة فإن % 19 فقط تمت فيها الإشارة إلى دور النساء.

ويؤكد الخبراء في هذا المجال على ضرورة إدراجهن وإشراكهن في مثل هذه العمليات، نظرا لاختلاف حاجياتهن عن حاجيات الرجل.

ولا تختلف هذه النتائج عن إعلان فيينا 2020 (النساء صانعات سلام والفاعلات في مجل العمل الإنساني، تحديد الأولويات الرئيسية في العام 2020 وما بعده).

يحتوي هذا الإعلان على دعوة صريحة إلى المزيد من الاعتراف بعملهن ودعمهن في بناء سلام شامل.

ويشير إلى مجمل التحديات التي يواجهنها: فحياتهن وحقوقهن مهددة بشكل غير مناسب بسبب الصراع العنيف، تنوعهن غير معترف به بما فيه الكفاية، عملهن لا يزال يعاني من نقص التمويل، حياتهن وعائلاتهن في خطر بسبب عملهن كنساء صانعات سلام، إمكاناتهن محدودة بسبب السلطوية الأبوية والقوالب النمطية والممارسات والسياسات الاجتماعية والثقافية التمييزية إلى آخر التحديات.

وتتفاقم هذه التحديات وتستفحل في أوساط النساء اللائي يواجهن صورا متعددة من التمييز على أساس العرق والوضع الاجتماعي والعمر والقدرة والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

نظرة المجتمع للمرأة وإسهامها في تحقيق التنمية

مكاسب المرأة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد كانت المرأة ولا تزال شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، إذ عرفت السنوات الأخيرة وخاصة فترة ما قبل الربيع العربي اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وترسخت القناعة بصعوبة إحداث أي تغير أو تحولات أو تقدم دون إشراك المرأة.

ولعل ذلك ما فطنت إليه الدول الغربية في فترات سابقة؛ فعملت على تكريسه قانونيا في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. و

لم يكن المغرب بمنأى عن هذا الجدل.. فقد تم تنزيل مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي مكنت المرأة من تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وانتزعت لنفسها مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية. فقد انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ولعل من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص على أن “التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”. بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

ولم يقف الورش الإصلاحي عند هذا الحد فقد شكل” مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” مسارا قويا حاسما لظهور المدونة، ففي فبراير 1998 تم تكوين ورشة عمل نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتعاون الوطني، بدعم من البنك الدولي وبمشاركة القطاعات الوزارية، والجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية؛ من أجل تحديد المجالات الأولى فيما يتعلق بوضع المرأة المغربية، ووضع خطة عمل إجرائية.

وقد صدرت في 1999 بعنوان: “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”. والمتمعن في هذا المشروع يجده يقع في أكثر من 200 صفحة.

وفي الجزء الثاني منه: تم التركيز على المجالات الأربع ذات الأولوية التي ينبغي تدارك النقص فيها، وهي الأمية والتمدرس؛ الصحة الإنجابية؛ إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية؛ التمكين الذاتي للنساء في المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية.

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل قوية من لدن المجتمع المغربي بمختلف فئاته التنظيمية والجمعوية بل وحتى الرسمية منها، وتباينت بين مؤيد ومعارض لها..الأمر الذي استدعى التدخل الملكي لكن بشكل مختلف هذه المرة، وذلك لرأب الصدع الذي أصبح يُهدد المجتمع المغربي بمختلف مكوناته عبر عنها في 27 أبريل 2001 حين أعلن عن تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بتعديل بنود المدونة، فعرف هذا الملف منعطفا جديدا إذ تُوج بحسم الخلاف مباشرة بعد الإعلان الملكي بقبة البرلمان في 10 أكتوبر 2003 عن التعديلات الجوهرية في مدونة الأسرة التي شكلت قطيعة مع أحكام مدونة الأحوال الشخصية إذ سجلت مستجدات مدونة الأسرة قفزة لا بأس بها في اتجاه إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل و صيانة كرامة الرجل.

وتمثلت هذه المستجدات في تغيير الاسم من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة وذلك تجسيدا للاهتمام بجميع أفراد الأسرة، و في توحيد سن الزواج في 18 سنة سواء الذكور أو الإناث مع إمكانية النزول عن هذا السن بناء على إذن خاص صادر من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وفي إمكانية اتفاق الزوجين على طريقة خاصة لتنظيم مواردهم المالية و ممتلكاتهم المتحصلة خلال فترة الزواج بمقتضى عقد خاص يتضمن اتفاقهما؛ وفي – حسم الولاية في الزواج بجعلها حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛ وفي منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها؛ وفي إلزامية تقديم طلب الطلاق للمحكمة التي تبت فيه بغرفة المشورة، وتقوم بمحاولات لإصلاح ذات البين وتحقيق التوافق بين الزوجين، و تحديد المحكمة التي يجب تقديم الطلب إليها إلى جانب استدعاء المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.

ومن خلال المستجدات التي أتت بها المدونة، نلمس بوضوح أننا أمام مدونة تختلف في بعض جوانبها جوهريا عن مدونة الأحوال الشخصية، ونتبين طبيعتها الاجتهادية المبنية على المصلحة.

وجاء دستور 2011 لدعم مبدأ المساواة حيث ورد في ديباجته أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما نص في فصله السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تُمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

المرأة المغربية بين النص القانوني وإكراهات واقع الحال

على الرغم من كل هذه الجهود التي بُذلت بُغية إنصاف المرأة فإن الواقع يا للأسف الشديد ينبئ بأن حضور المرأة في مراكز القرار ظل محدودا وباهتا، ولم يقُد تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحسين موقعها في مختلف المجالات، وذلك بسبب إكراهات وقيود الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغالبا ما تُصدم الدعوات إلى إعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي بجملة من المعيقات (ثقافية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية) التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار.

ولا تزال بعض وسائل الإعلام تُمرر خطابات تُكرس النظرة الدونية للمرأة، وتُمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل، وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية مكررة وموروثة لا تراعي على الإطلاق المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، لا تزال الصورة المقدمة عن المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإشهار، والأفلام هي المرأة التقليدية والمشيأة، المرأة التي تُختزل في الجسد لا غير.

المرأة السطحية التي يسهل التلاعب بمشاعرها وعقلها بكلمات منمقة، المرأة الضحية، وكأن العصر الحالي بكل القوانين التي أنصفت المرأة، والتي ردت لها شيئا من الاعتبار، ومكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب لا يزال، يا للمفارقة، من خلال آلة الإعلام العملاقة يُعيد إنتاج صورة المرأة التي رسمها الماضي لها من خلال القصص والحكايات والأخبار والموروث الشعبي بشكل عام. إنه شكل من أشكال التنازع حول السلطة.

 الدكتورة كريمة نور عيساوي، كاتبة ، باحثة و أستاذة جامعية في علم الأديان و حوار الحضارات

المراجع :

^[1] أهمية مشاركة النساء في العملية السلمية ص:22

^[2] المصدر: نقلا عن بحث منشور للباحثة لوريل ستون سنة 2015

^[3]  المرجع السابق الصفحة 24-26

^[4]   دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص 14

^[5] المرجع السابق ص 14

^[6] المرجع نفسه ص14

^[7]  دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص19

^[8] المرجع السابق ص20

L’article المرأة تصنع الحياة…فكيف لا يُسمح لها بصنع السلام؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

منذ دخوله سجن “لا سانتيه” في باريس بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية، يعيش ساركوزي واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته السياسية والقضائية. فالرجل الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012 لم يتوقع أن تنتهي معاركه القانونية خلف القضبان، لكن فريق دفاعه فتح جبهة جديدة في معركته مع القضاء الفرنسي.

المحامون الذين قدّموا طلبًا رسميًا للإفراج المشروط وفق ما اطلعت عليه صحيفة فرنسا بالعربي، يستندون إلى عنصرين أساسيين في القانون الفرنسي. أولهما أن ساركوزي سيبلغ من العمر 71 عامًا في شهر يناير المقبل، وهو ما يجعله مشمولًا بأحكام قانون تسمح بالإفراج المشروط عن أي مدان تجاوز السبعين عامًا، بغضّ النظر عن المدة المتبقية من عقوبته السجنية.

وثانيهما، أن الرئيس الأسبق قدّم طعنًا استئنافيًا فور دخوله السجن، ما يعني أن قضيته ما تزال قيد النظر القضائي، وأن سجنه في الوقت الراهن يُعد حبسًا مؤقتًا وليس تنفيذًا نهائيًا للعقوبة.

ويستند فريق الدفاع في هذا الجانب إلى المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، التي تتيح للقاضي أن يأمر بالحبس المؤقت فقط إذا وُجدت مخاوف من فرار المتهم أو تأثيره على الشهود أو إتلافه للأدلة.

ويؤكد محاموه أن أياً من هذه الشروط لا ينطبق على موكلهم، الذي ظل يخضع للتحقيق والمحاكمة منذ سنوات دون أن يهرب أو يعطل سير العدالة، وهو ما يضعف قانونيًا مبررات استمرار حبسه.

اللافت أن هذه القراءة القانونية فتحت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية حول ما إذا كان النظام القضائي سيتعامل مع ساركوزي كرجل عادي، أم كرئيس سابق له رمزية خاصة ومكانة حساسة في الوعي الفرنسي.

وبينما يرى خصومه أن أي إفراج مبكر سيُعتبر انتصارًا للنفوذ السياسي على القانون، يرى أنصاره أن استمرار حبسه رغم غياب مبرراته القانونية يمثل قسوةً غير مبررة وتعنتًا قضائيًا ضد شخصية خدمت الدولة الفرنسية لسنوات.

محكمة الاستئناف أمامها الآن مهلة قانونية لا تتجاوز شهرين للرد على طلب السراح المشروط، أي حتى 21 ديسمبر المقبل.

وبحسب الإجراءات المتبعة في المحاكم الفرنسية، فإن مثل هذه الطلبات يُبت فيها عادة في غضون شهر من تقديمها، ما يعني أن نيكولا ساركوزي قد يكون في منزله قبل أعياد الميلاد إذا قبلت المحكمة طلب الدفاع.

أما في حال رفض الطلب، فسيظل الرئيس الأسبق داخل سجن “لا سانتيه” إلى حين تمكنه من تقديم طلب جديد للإفراج المشروط، وهو ما لا يمكن أن يحدث قبل عام 2026.

وبين الرغبة في استعادة الحرية والمخاطر القانونية التي تلاحقه في ملفات أخرى، يقف نيكولا ساركوزي اليوم على مفترق طرق جديد في مسيرته المليئة بالتقلبات، فإما أن ينجح في الخروج من السجن بفضل ما يسميه محاموه “العدالة الإنسانية”، أو أن يقضي أعياد الميلاد القادمة خلف القضبان في انتظار جولة جديدة من معاركه القضائية التي لا يبدو أنها انتهت بعد.

L’article المادة 44…السلاح القانوني الأخير في يد نيكولا ساركوزي في معركة ما قبل الكريسماس est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنّ هذا الحكم، بدل أن يُطفئ نار الألم، أعاد إشعال موجة الغضب والحزن في صفوف عائلة الضحية وسكان الحي الذين رأوا فيه عقوبة “غير منصفة” و“بعيدة عن جسامة الفعل”.

“إنها ألم فوق الألم”، قال سعيد ربيعي، شقيق أيمن الأكبر، بصوت متماسك يخفي وراءه انهيارًا عميقًا. “انتظرنا العدالة ثلاث سنوات، لكننا نشعر اليوم بأن العدالة لم تُنصفنا. سنحاول أن نتعايش مع هذا الحكم، ولكن القلب مكسور”.

مأساة بدأت بفرحة مونديالية

في مساء الرابع عشر من ديسمبر / كانون الأول 2022، خرج سكان حي “لا موسون” في مونبلييه للاحتفال بمباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، التي انتهت بفوز “الديك الفرنسي” بهدفين لصفر.
كان المشهد احتفاليًا، قبل أن يتحوّل إلى مأساة.

ويليام شريف، شاب فرنسي في العشرين من عمره آنذاك، قرر قيادة سيارة والدته رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة. رفع علم فرنسا على سيارته وخرج للاحتفال. في طريقه، وجد نفسه وسط مجموعة من المشجعين المغاربة الذين حاصروا السيارة وانتزع أحدهم العلم الفرنسي. عندها، انطلق مسرعًا في حالة ارتباك وغضب، ليصدم ثلاثة أشخاص، بينهم الطفل أيمن الذي توفي متأثرًا بجراحه.

“لم أرَ أحدًا أمامي، كنت أحاول فقط الفرار”، قال المتهم خلال جلسة المحاكمة، مؤكدًا أن الحادث كان “مجرد خطأ فادح” وليس جريمة متعمّدة.

عائلة الضحية: العدالة لم تُنصف أيمن

في قاعة المحكمة، لم تُخفِ عائلة أيمن خيبة أملها من الحكم. فقد كانت النيابة العامة قد طلبت اثنتي عشرة سنة من السجن، لكن القضاة اكتفوا بثماني سنوات فقط.
“هذا الحكم لا يوازي حجم الجريمة، لا يوازي فقدان طفل، لا يوازي وجع أمّه وأبيه”، قال محامي العائلة مارك غاليكس بانفعال واضح، مضيفًا:

“العدالة خفّفت عن القاتل، لكنها لم تخفف عنّا شيئًا.”

أما دفاع المتهم، ممثلاً بالمحامي ميكائيل داليمونت، فرأى أن المحكمة أصدرت “حكمًا متوازنًا”، وأنها “حاولت التوفيق بين شخصية المتهم ومعاناة العائلة”.

مدينة في حداد… وذكرى لا تموت

وفاة أيمن لم تمر مرور الكرام. في الأيام التي تلت الحادث، خرج أكثر من ألف شخص في مسيرة مهيبة حاملين ورودًا بيضاء وصور الفقيد، في مشهد طغى عليه الحزن والدموع.
كان أيمن طالبًا مجتهدًا ومحبوبًا من أقرانه، وموته ترك أثرًا عميقًا في أحياء مونبلييه الفقيرة التي رأت فيه رمزًا لبراءة سُحقت بلا سبب.

ورغم أن عائلة الفتى الراحل أكدت أنها تقبلت اعتذار المتهم بوصفه “صادقًا”، فإنها تعتبر أن “الندم لا يكفي”، وأن “العدالة ينبغي أن تكون أكثر صرامة حين يتعلق الأمر بحياة طفل”.

ما بعد الحكم… أسئلة مفتوحة

القضية لم تغلق بعد على المستوى المجتمعي. فقد أثارت من جديد النقاش حول القيادة بدون رخصة، ومسؤولية الدولة في ضمان الأمن خلال الاحتفالات الجماهيرية، لا سيما في الأحياء الشعبية.
ويرى مراقبون أن الحكم “المخفّف” قد يترك جرحًا مفتوحًا في الوعي الجمعي، ويعيد التساؤل حول العدالة الاجتماعية في فرنسا حين يكون الضحايا من أبناء الطبقات الهشة.

“ثماني سنوات سجناً مقابل حياة طفل عمره ثلاث عشرة سنة… أهذه هي العدالة؟”
سؤال يتردّد اليوم في شوارع مونبلييه، يحمل بين طيّاته مرارة أمٍ فقدت فلذة كبدها، وغضب مدينة لم تنسَ بعد.

L’article ليلة مباراة المغرب فرنسا الدامية في مونبلييه..قاتل أيمن يُدان بـ8 سنوات فقط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ما يقارب ستين عامًا، كان هذا المبنى الصغير يحتضن الصلوات، اللقاءات، أفراح المناسبات وأتراحها، وكان شاهدًا على رحلة أجيال كاملة من العمال والمهاجرين الذين ساهموا في بناء المدينة وخدمتها بإخلاص. يقول أحد أبناء الجالية: “هذا المسجد لم يكن مجرد جدران… كان بيتًا للروح والانتماء، واليوم يُباع كما تُباع قطعة أثاث قديمة.”

الخبر انتشر كالنار في الهشيم عبر الأحياء ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط شعور بالخذلان من السلطات المحلية التي سمحت، بصمت مريب، ببيع هذا الرمز الديني دون استشارة أو إشعار للجالية التي شيّدته بجهودها وتضحياتها.

ويعود أصل المسجد إلى السبعينيات، حين وافق عمدة المدينة آنذاك، جاك سانترو، على تخصيص هذا المبنى للجالية المسلمة ليكون فضاءً للصلاة والتأمل والسكينة. وكان الاتفاق آنذاك يعكس روح الحوار والانفتاح التي ميّزت تلك المرحلة.

أما اليوم، فإن مشهد اختفاء المسجد في صمت إداري بارد يثير موجة من التساؤلات والغضب. تقول إحدى الناشطات الثقافيات في المدينة:

“كان يمكن تحويل هذا المكان إلى مركز للذاكرة والثقافة الإسلامية، ليكون مساحة للتلاقي والتبادل والانفتاح، كما فعلت مدن كبرى مثل باريس وليون وليل.”

ويرى كثيرون أن القرار لا يمسّ فقط بجدران مسجد، بل بـ معنى الوجود نفسه للمسلمين في المجتمع الفرنسي، الذين يزيد عددهم في منطقة بواتييه عن عشرة آلاف شخص. فالمكان بالنسبة إليهم ليس فقط دار عبادة، بل جزء من هوية وتاريخ ومعركة اعتراف.

الجالية، من جانبها، تطالب البلدية بالتراجع عن البيع وإعادة النظر في مصير المبنى، ودعت إلى تحويله إلى “مركز لذاكرة الإسلام وثقافاته”، تكريمًا للرواد الذين ساهموا في تأسيس هذا الفضاء قبل نصف قرن.

وفي ختام بيان مؤثر، عبّر ممثلو الجالية عن شعورهم بالخذلان قائلين:

“لقد بلغ الإقصاء حدوده… والمسلمون، مثل غيرهم، جزء من نسيج هذه المدينة، ومن حقهم أن يُحترم تاريخهم وذاكرتهم.”

بين الحنين إلى الماضي والألم من الحاضر، يقف مسجد بواتييه القديم اليوم على مفترق طرق بين الذاكرة والنسيان، بين رمز للاندماج وعلامة على التهميش — فيما ينتظر الجميع إن كانت المدينة ستنصت لنداء التاريخ قبل فوات الأوان.

L’article مسجد بواتييه القديم يُعرض في المزاد…و الجالية المُسلمة تصرخ: حتى ذاكرتنا تُباع est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال داروا أمام الصحافيين في تصريح صحافي حضرته فرنسا بالعربي قرب السجن الباريسي : «إنها وصمة عار لمؤسساتنا، وما نرجوه هو أن تعيد محكمة الاستئناف للعدالة الفرنسية كرامتها التي تستحقها».

من جانبه، أوضح كريستوف إنغران أن طلب الإفراج عن ساركوزي قد قُدّم بالفعل منذ لحظة دخوله السجن، مؤكدًا أن المعايير القانونية التي تبرر احتجازه «لا تنطبق في هذه الحالة».

وقال: «لا يوجد خطر من هروبه أو التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة، وحتى لو لم يبرر أي شيء هذا الاحتجاز، فإنه سيبقى هناك لفترة لا تتجاوز الشهر، على أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب الإفراج خلال أسابيع».

وأضاف إنغران: «ساركوزي يواجه هذا الظلم الكبير بقوة، رغم أن السجن يمثل له إهانة حقيقية. مهمتنا الآن هي إخراجه من الاحتجاز في أسرع وقت ممكن».

وبالفعل، مع وصول موكب ساركوزي إلى بوابة سجن «لا سانتيه»، تحولت المنطقة إلى بؤرة اهتمام إعلامي وسياسي، حيث احتشد الصحافيون والفضوليون لمتابعة لحظة دخول الرئيس الأسبق الزنزانة، فيما تولت قوات الأمن تنظيم الحركة وفرض الطوق الأمني.

تأتي هذه التطورات بعد صدور حكم قضائي ضد ساركوزي الشهر الماضي بتهمة التآمر لجمع أموال أجنبية بطريقة غير قانونية خلال حملته الانتخابية لعام 2007، والتي قيل إنها تلقت ملايين اليوروهات نقدًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ورغم الإدانة، برأت المحكمة ساركوزي من تهمة تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها، فيما ظل ينفي جميع الاتهامات واصفًا القضية بأنها انتقام سياسي.

ويعد ساركوزي بذلك أول رئيس فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية يُسجن لأسباب قضائية، منذ المارشال فيليب بيتان، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مدى حساسية العلاقة بين السياسة والقضاء في الجمهورية الفرنسية الحديثة.

البرنامج الإعلامي أشار إلى أن محكمة الاستئناف الفرنسية ستنظر في طلب الإفراج خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بأن يفرج عنه إذا تم القبول، في غضون ثلاثة أسابيع أو شهر.

وفي المقابل، يترقب الشارع الفرنسي والمحللون السياسيون انعكاسات هذه القضية على المشهد السياسي، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يرى بعض المراقبين أن الحكم ضد ساركوزي يمثل اختبارًا جديدًا لنزاهة القضاء الفرنسي، بينما يعتبره آخرون حدثًا قد يعيد ترتيب خريطة القوى في فرنسا.

ومع مرور اليوم الأول له في سجن «لا سانتيه»، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيكون الإفراج عن ساركوزي قريبًا، أم أن هذه المرحلة تمثل بداية فصل جديد في تاريخ السياسة الفرنسية، حيث يجتمع القضاء والسلطة في مواجهة رجل لطالما شكّل رمزًا للنفوذ والقوة؟

بين تصريحات المحامين، وصمت السجن، وجدل الشارع، تبدو فرنسا أمام فصل من الدراما القانونية والسياسية لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلًا.

L’article محامو ساركوزي أمام أسوار سجنه : حبسه “وصمة عار”…و طلب الإفراج قُدّم بالفعل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

التحقيقات كشفت أن المستشارة، دانييل أمورو، التي تنتمي إلى الأغلبية البلدية المحافظة  وتشغل منصب نائبة للعمدة في شؤون الأحياء ومندوبة لدى مجلس حقوق وواجبات الأسر، كانت قد تلقت 41 شيكًا بين عامي 2018 و2023، تتراوح قيمتها بين 500 و10 آلاف يورو، جميعها أودعت في حسابها الشخصي. والأدهى من ذلك، أن نصف هذه الشيكات كتبت بخط يدها شخصيًا.

خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الثلاثاء، غابت المتهمة بسبب ما وصفته بأنها “أسباب صحية”، إلا أنها اعترفت عبر محاميتها بصحة الوقائع وقدمت اعتذارها للضحية، بعد أن كانت قد أنكرت مسؤوليتها طوال فترة التحقيق الأولي وتوقيفها الاحتياطي.

الضحية، الذي حضر المحاكمة رغم تقدمه في السن، عبّر عن ارتياحه قائلاً أمام الصحافيين:

“لقد تعبت كثيرًا لجمع هذا المال، وكنت أفضل أن أمنحه لحفيدي بدل أن يُسرق مني بهذه الطريقة.”

القضية أخذت بعدًا سياسيًا محليًا حساسًا، إذ إن الضحية هو والد مستشار بلدي سابق مكلف بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد عمل إلى جانب المتهمة نفسها ضمن فريق الأغلبية في المجلس البلدي. وهو ما أثار تساؤلات حول أخلاقيات العمل العام ومدى الرقابة داخل الدوائر البلدية.

القاضية التي نطقت بالحكم أكدت في مرافعتها أن “استغلال ضعف شخص مسن يبلغ 98 عامًا، والثقة التي منحها لك، لا يمكن أن يُبرَّر بأي شكل”، مضيفة أن المتهمة “خانت موقعها كممثلة عامة يفترض بها حماية المواطنين لا ابتزازهم”.

وإلى جانب العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ، ألزمت المحكمة دانييل أمورو بردّ المبلغ كاملاً إلى الضحية، إضافة إلى تعويض قدره 1,500 يورو عن الضرر المعنوي.

القضية أحدثت صدمة في أوساط بلدية مونتوبان، حيث كانت المتهمة معروفة بقربها من العمدة السابقة بريجيت باريج، إحدى أبرز وجوه اليمين المحلي التي قادت البلدية لما يقارب 23 عامًا. ويخشى مراقبون أن تلقي الفضيحة بظلالها السياسية على التكتل اليميني المحلي، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات حول غياب الشفافية داخل المجالس البلدية الصغيرة.

وفي الشارع المونتوباني، تباينت ردود الفعل بين الغضب والذهول، إذ اعتبر بعض السكان أن الحكم “رحيم أكثر مما يجب”، فيما رأى آخرون أن “العدالة أعادت الاعتبار لرجل عجوز وثق بشخص في موقع سلطة فخانته”.

L’article مونتوبان : مستشارة بلدية تحتال على متقاعد مسن يبلغ 98 عامًا و تنهب منه 56 ألف يورو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا اليوم يمثل محطة حاسمة في حياة السياسي الفرنسي، إذ كان من المقرر أن يطلع مكتب المدعي المالي ساركوزي على موعد بدء تنفيذ حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر بحقه بتهمة المؤامرة الجنائية.

رصدت عدسات الإعلام زوجة ساركوزي، الفنانة وعارضة الأزياء السابقة كارلا بروني-ساركوزي، وهي تصل إلى المنزل على دراجة هوائية، بينما تجمع الصحفيون عند نهاية الممر في انتظار خروج الرئيس السابق.

وعندما خرج ساركوزي متخفياً خلف باب السيارة، بدا المشهد وكأنه مشهد من فيلم سياسي مثير، حيث ترافقت سيارات الصحافة على طول الطريق، محاولة متابعة كل حركة للرئيس الأسبق وسط شوارع باريس.

الحكم الصادر بحق ساركوزي جاء نتيجة إدانته بمحاولة مساعدين مقربين منه تأمين أموال لحملته الرئاسية عام 2007 من ليبيا خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وقد شكلت هذه العقوبة صدمة كبيرة للأوساط السياسية والإعلامية على حد سواء، إذ سيصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي بعد الحرب يُسجن. المفارقة أن المحكمة أبرأته من باقي التهم، بما في ذلك الفساد وتلقي تمويلات غير قانونية للحملة الانتخابية، مما يضفي بعدًا أكثر تعقيدًا على المشهد السياسي الفرنسي الحالي.

السيارات تحركت ببطء عبر شوارع باريس، تلتها دراجات الصحفيين، قبل أن تصل إلى مكتب ساركوزي، حيث استقبله رجال الأمن وأغلقوا الأبواب خلفه، في مشهد اختلطت فيه الدراما السياسية بالجانب الإنساني للرجل الذي قاد فرنسا في فترة مفصلية من تاريخها الحديث.

التحركات، والمراصد الإعلامية، والتوقعات المعلقة حول بدء تنفيذ الحكم، جميعها تصنع اليوم حلقة جديدة في حياة شخصية سياسية كانت محط أنظار العالم لعقود.

بين صدمة الحكم وتغطية الإعلام المكثفة، يبقى السؤال معلقًا: كيف ستتعامل فرنسا والمشهد السياسي معها في المستقبل، وهل ستكون هذه العقوبة بمثابة تحذير لرؤساء المستقبل، أم بداية فصل جديد من التجاذبات القانونية والسياسية في البلاد؟

L’article ⚡ خروج ساركوزي من منزله يثير الشارع الإعلامي في باريس..خمس سنوات سجنا تنتظره est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وسط هتافاتٍ تردّد صداها في الشوارع الباريسية القديمة، ارتفعت لافتات كتب عليها بالفرنسية: “لم يبدأ كل شيء في السابع من أكتوبر 2023”، و*”غزة.. أوقفوا الإبادة”*، فيما حمل آخرون لافتات تُذكّر بمجازر إسرائيل السابقة في أعوام 2009 و2012 و2014 و2018 و2021.

أحد المشاركين، الطبيب مهدي (37 عامًا)، قال :

“ما يحدث ليس حربًا، بل إبادة جماعية. شعبٌ يُمحى من الوجود أمام أعيننا، والهواتف تنقل يوميًا مشاهد لأطفال ونساء يُقتلون بلا رحمة. لا نجد كلمات تعبّر عن هذا الألم، ولهذا نحن هنا”.

فيما دعت الطالبة في كلية الطب مايفا فيشر (23 عامًا) إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الاحتلال، قائلة:

“لا معنى لحديث وقف إطلاق النار بينما تستمر صفقات السلاح والعلاقات السياسية. المطلوب مقاطعة كاملة لكل الاتفاقيات وفتح ممر إنساني فعلي، فهذا هو الأولوية الآن”.

أما المتقاعدة جوليا (69 عامًا)، فندّدت بما سمّته “تواطؤًا غربيًا”، مضيفة:

“عندما نرى أن (الرئيس الأمريكي) ترامب وافق على خطة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لتحويل غزة إلى ريفييرا وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ندرك أن القانون الدولي لم يعد يُحترم إطلاقًا. هذه الأرض للفلسطينيين، ومن حقهم أن يقرروا مصيرهم”.

وتأتي المظاهرة تزامنًا مع احتجاجات مماثلة في روما وبرشلونة ولندن، ضمن حملة أوروبية واسعة تحت شعار “الصمود العالمي – “، تدعو لرفع الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وفرض عقوبات على إسرائيل.

في الأثناء، كانت حركة حماس قد أعلنت الجمعة قبولها بعض بنود خطة ترامب لوقف الحرب، بما في ذلك تبادل الأسرى، لكنها رفضت مناقشة نزع السلاح وطالبت بمفاوضات جديدة، ما أثار موجة انتقادات في الشارع الأوروبي الذي يرى في الخطط الأمريكية التفافًا على المطالب الفلسطينية.

المتظاهرون، الذين ارتدى بعضهم أوشحة بالعلم الفلسطيني وحمل آخرون مجسّمات لحمام أبيض ترمز للسلام، هتفوا بشعارات تدعو إلى “وقف التعاون مع المحتل الإسرائيلي” وفرض “عقوبات فورية على تل أبيب”، مؤكدين أن “الصمت الدولي تواطؤ لا يُغتفر”.

L’article ⚡ “أوقفوا الإبادة”.. آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع باريس تضامنًا مع غزة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.