وبعد الاجتماع، خرجت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون لتواجه الصحافة وتضع النقاط فوق الحروف في أزمة تهدد تماسك الأغلبية البرلمانية.

“إنها لحظة استثنائية، لحظة تتطلب منا الانضباط والمسؤولية”، قالت بريجيون بصوتٍ ثابت أمام عدسات الصحفيين، مؤكدة أن الرئيس ماكرون شدد خلال الاجتماع على ضرورة الوحدة والاتزان في مواجهة الانقسام الشعبي.

وأضافت: “شعبنا متعب من الضجيج السياسي، من الانقسامات، من المشاحنات المستمرة… هذه الفترة تتطلب منّا الرصانة والقدوة والإصغاء والاحترام”.

“الاستقرار المؤسسي أولًا”

ماكرون، بحسب بريجيون، دعا وزراءه إلى التمسك بوحدة الحكومة التي “يجمعها هدف واحد هو خدمة فرنسا”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة السياسية الحرجة تضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على استقرار المؤسسات.

وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة من حكومة لوكورنو، حذّر الرئيس من أن “مشاريع حجب الثقة ليست مجرد معارضة، بل هي مشاريع لحلّ البرلمان، ويجب أن تُفهم على هذا النحو”.

هذا التصريح فُهم في الأوساط السياسية كتحذير مبطن من أن أي إسقاط محتمل للحكومة قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة، ما يجعل خصوم لوكورنو في موقفٍ محفوف بالمخاطر.

حكومة “الجمهورية لا الأحزاب”

أما رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فقد أكد خلال الاجتماع أن حكومته “ليست حكومة أحزاب سياسية، بل حكومة الجمهورية”، في محاولة منه لتأكيد استقلاليته عن التوازنات الحزبية الهشة. وأوضح أنه من الطبيعي أن يتمسك كل وزير بتاريخه السياسي، لكن من الضروري أن “لا يُسجن أحد داخل حزبه”.

لوكورنو دعا الوزراء إلى العمل على بناء التوافقات بدل التناحر، قائلاً إن “السياسة تعني الدفاع عن القناعات، ولكن أيضًا القدرة على اتخاذ الطريق السياسي نحو الفعل”. وأكد أنه سيُظهر خلال جلسة البرلمان هذا المساء “قدرة الحكومة على التغيير، من دون أن تفقد بوصلتها أو مبادئها”.

مواجهة مفتوحة مع المعارضة

في البرلمان، تستعد كتل المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء لتقديم مشروعين منفصلين لحجب الثقة، احتجاجًا على التعيينات الأخيرة وسياسات الحكومة الاقتصادية.

حزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان-لوك ميلانشون وصف حكومة لوكورنو بأنها “استمرار للجمود الماكروني”، فيما اعتبر رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن الحكومة الجديدة “ولدت في أزمة وقد تسقط قبل أن تبدأ فعليًا”.

لكن داخل الإليزيه، يراهن ماكرون على أن الوقت لا يزال في صالحه، وأن الفرنسيين المنهكين من الأزمات يفضلون الاستقرار على الفوضى.

بين الشارع الغاضب والبرلمان المنقسم

التحركات الشعبية التي شهدتها باريس في الأيام الماضية تعبّر عن غضب متراكم من ارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالمؤسسات، لكن خطاب الحكومة اليوم يحاول رسم مشهد مختلف: مشهد “العودة إلى الهدوء والعقلانية”.

تقول المتحدثة بريجيون في ختام مؤتمرها الصحافي:

“نحن لا نواجه أزمة نظام… بل أزمة سياسية، قابلة للحل بالمسؤولية والحوار.”

وبينما غادر الوزراء قصر الإليزيه الواحد تلو الآخر، بدا المشهد أقرب إلى استراحة مؤقتة في معركة طويلة، عنوانها الأبرز: هل ينجح لوكورنو في تثبيت حكومته وسط هذه العاصفة السياسية، أم أن رياح البرلمان ستطيح بها قبل أن تشتد جذورها؟

L’article من قلب الإليزيه..الحكومة الفرنسية تحاول امتصاص عاصفة الثقة و تقول : الأزمة سياسية وليست أزمة نظام est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار الذي صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة (10 أكتوبر) أثار تساؤلاتٍ حادّة في أوساط الرأي العام، بينما وصفه مراقبون بأنه رهان محفوف بالمخاطر من رئيسٍ يواجه أعقد أزمة سياسية منذ توليه الحكم.

دهشة الشارع الفرنسي

في شوارع باريس وليون ومرسيليا و باقي المدن الفرنسية، عبّر الفرنسيون عن استغرابهم واستيائهم من قرار ماكرون.

تقول ماري، موظفة في القطاع العام: “نشعر وكأننا ندور في حلقة مفرغة… لا جديد سوى الوجوه ذاتها والسياسات ذاتها.”
أما جاك، أحد المارة، فقد اختصر الموقف بجملةٍ حادة: “ماكرون يتحدث عن التجديد، لكنه يعيد من غادر قبل شهر… هذا عبث سياسي.”

عودة قصيرة الأجل؟

يُذكر أن لوكورنو، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل التاريخ قبل أسابيع فقط كـ أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يومًا قبل أن يقدّم استقالته المفاجئة وسط انقسامٍ حادٍّ داخل الحكومة.
ورغم عودته اليوم إلى قصر ماتينيون، إلا أنّ الضمانات باستمراره في المنصب تبدو واهية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالته أو إسقاط حكومته في أول اختبارٍ برلماني.

معركة برلمانية مرتقبة

الرئيس ماكرون، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يعوّل على ولاء لوكورنو وقدرته على جمع دعمٍ كافٍ داخل برلمانٍ منقسمٍ على ذاته، لتمرير ميزانية عام 2026 الحاسمة.
لكنّ التحديات تبدو جسيمة: فالأحزاب اليسارية والمتطرفة على حدٍّ سواء أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، فيما يلتزم الاشتراكيون الصمت حتى الآن في انتظار ما ستؤول إليه التوازنات السياسية.

معارضة غاضبة

في المقابل، شنّت المعارضة بمختلف أطيافها هجومًا عنيفًا على ماكرون، متهمةً إياه بـ الاستهتار بإرادة الفرنسيين.
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وصفت القرار بأنه “إهانة سياسية للشعب”، بينما دعا اليسار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة باعتبار أن “الشرعية الشعبية باتت مفقودة”.

فرنسا على مفترق طرق

بين رئيسٍ يعاند الرياح، وشعبٍ أنهكته الأزمات، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلةٍ من الغموض السياسي والتوتر الشعبي.
يبقى السؤال الأبرز:
هل ينجح لوكورنو هذه المرة في ترميم الثقة المفقودة بين قصر الإليزيه والشعب الفرنسي؟
أم ستكون ولايته الثانية أقصر من الأولى في سجلٍّ سياسيٍ تتوالى فيه المفاجآت؟

L’article ⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.