الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء، كانت كافية لإشعال نقاش حاد حول العلمانية والرموز الدينية في مؤسسات الدولة، بين من يرى فيها تعديًا على مبدأ الحياد الديني، ومن يعتبرها حرية شخصية مضمونة في فضاء عام. النائب إيدي كاسترمان، من حزب «الهوية والحرية»، كان أول من فجّر الجدل حين نشر على منصة X (تويتر سابقًا) صورة للفتيات المحجبات، وعلّق غاضبًا:

«كيف يُسمح بما هو ممنوع في مدارسنا وكلياتنا داخل معبد الديمقراطية الفرنسية؟ كيف يمكن التسامح مع مثل هذا الاستفزاز الإسلامي؟»

Des fillettes et adolescentes assistent voilées aux débats parlementaires à l’Assemblée nationale.

Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée nationale?

Pourquoi ce qui est interdit dans nos écoles, collèges et lycées,… pic.twitter.com/jFZb7OtS2J

— Eddy Casterman (@EddyCasterman) November 5, 2025

الجدل سرعان ما انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث انضم النائب جوليان أودول إلى موجة الانتقادات، وكتب في منشور مشابه:

«أي استفزاز مشين هذا؟ كيف يمكن قبول أن تحضر فتيات صغيرات مغطيات الرأس جلسة رسمية في الجمعية الوطنية، وهي المكان الذي صوّت فيه النواب على قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس؟»

قواعد واضحة… لا تُطبّق دائمًا

القانون الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية يبدو واضحًا في هذا الصدد. فالمادة الثامنة تنص على أن «الجمهور الذي يُسمح له بدخول المنصات يجب أن يرتدي لباسًا لائقًا، وأن يبقى جالسًا، مكشوف الرأس، وصامتًا». غير أن الواقع مختلف، إذ يؤكد مسؤولو قصر بوربون أن هذا البند لا يُفسَّر حرفيًا، وأن ارتداء رموز دينية ليس ممنوعًا صراحة داخل المنصات المخصصة للزوار.

ففي تصريح سابق عام 2019، أوضح مكتب الاتصال في الجمعية أن «ارتداء الملابس الدالة على انتماء ديني لا يُعتبر بحد ذاته مخالفة، إلا إذا رأى رئيس الجلسة أن ذلك يعرقل النظام العام أو سير الجلسة». وأضاف أن «هذه المرونة سمحت باستقبال ضيفات أجنبيات محجبات أو نائبات من برلمانات أخرى دون أي إشكال».

لكن، وبحسب مراقبين، فإن الجو السياسي المشحون في فرنسا حاليًا حول قضايا الهوية والإسلام والعلمانية جعل الواقعة تُستغل كأداة ضغط سياسي ورمزي، خصوصًا في ظل استعداد البلاد لخوض نقاشات جديدة حول قوانين الهجرة والانفصالية.

موقف صارم من رئيسة البرلمان

وفي خضم الجدل، خرجت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه عن صمتها مساء الأربعاء، مؤكدة أن ما حصل «غير مقبول». وقالت في منشور عبر منصة X:

«في قلب الجمعية الوطنية، حيث تم التصويت على قانون 2004 المتعلق بالعلمانية في المدارس، لا يمكننا قبول أن يرتدي أطفال صغار رموزًا دينية ظاهرة في المنصات».

وأعلنت بيفيه أنها دعت إلى “يقظة قصوى” لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، معتبرة أن ذلك «مسألة انسجام جمهوري».

Au cœur même de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où a en particulier été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n’avions pas été confrontés à…

— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 5, 2025

بين الحرية والعلمانية

تجدد هذه الحادثة النقاش الأبدي في فرنسا بين مفهوم «الحرية الفردية» و«الحياد الديني»، وبين من يرى في ارتداء الحجاب ممارسة شخصية يجب احترامها، ومن يعتبرها تحديًا لقيم الجمهورية. ففي حين يرى مؤيدو المنع أن الرموز الدينية «تتناقض مع روح العلمانية»، يشير آخرون إلى أن فرنسا باتت «تتجه نحو تضييق غير مبرر على مظاهر التنوع الثقافي والديني».

الواقعة التي بدت بسيطة في بدايتها، تحولت إلى قضية رمزية كبيرة تتجاوز حدود اللباس لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة الفرنسية ومواطنيها المسلمين، في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها البلاد توترات متكررة حول قضايا الهوية والانتماء.

L’article استفزاز إسلامي أم حرية دينية ؟ فتيات محجبات يربكن نواب فرنسا داخل البرلمان est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ما يقارب ستين عامًا، كان هذا المبنى الصغير يحتضن الصلوات، اللقاءات، أفراح المناسبات وأتراحها، وكان شاهدًا على رحلة أجيال كاملة من العمال والمهاجرين الذين ساهموا في بناء المدينة وخدمتها بإخلاص. يقول أحد أبناء الجالية: “هذا المسجد لم يكن مجرد جدران… كان بيتًا للروح والانتماء، واليوم يُباع كما تُباع قطعة أثاث قديمة.”

الخبر انتشر كالنار في الهشيم عبر الأحياء ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط شعور بالخذلان من السلطات المحلية التي سمحت، بصمت مريب، ببيع هذا الرمز الديني دون استشارة أو إشعار للجالية التي شيّدته بجهودها وتضحياتها.

ويعود أصل المسجد إلى السبعينيات، حين وافق عمدة المدينة آنذاك، جاك سانترو، على تخصيص هذا المبنى للجالية المسلمة ليكون فضاءً للصلاة والتأمل والسكينة. وكان الاتفاق آنذاك يعكس روح الحوار والانفتاح التي ميّزت تلك المرحلة.

أما اليوم، فإن مشهد اختفاء المسجد في صمت إداري بارد يثير موجة من التساؤلات والغضب. تقول إحدى الناشطات الثقافيات في المدينة:

“كان يمكن تحويل هذا المكان إلى مركز للذاكرة والثقافة الإسلامية، ليكون مساحة للتلاقي والتبادل والانفتاح، كما فعلت مدن كبرى مثل باريس وليون وليل.”

ويرى كثيرون أن القرار لا يمسّ فقط بجدران مسجد، بل بـ معنى الوجود نفسه للمسلمين في المجتمع الفرنسي، الذين يزيد عددهم في منطقة بواتييه عن عشرة آلاف شخص. فالمكان بالنسبة إليهم ليس فقط دار عبادة، بل جزء من هوية وتاريخ ومعركة اعتراف.

الجالية، من جانبها، تطالب البلدية بالتراجع عن البيع وإعادة النظر في مصير المبنى، ودعت إلى تحويله إلى “مركز لذاكرة الإسلام وثقافاته”، تكريمًا للرواد الذين ساهموا في تأسيس هذا الفضاء قبل نصف قرن.

وفي ختام بيان مؤثر، عبّر ممثلو الجالية عن شعورهم بالخذلان قائلين:

“لقد بلغ الإقصاء حدوده… والمسلمون، مثل غيرهم، جزء من نسيج هذه المدينة، ومن حقهم أن يُحترم تاريخهم وذاكرتهم.”

بين الحنين إلى الماضي والألم من الحاضر، يقف مسجد بواتييه القديم اليوم على مفترق طرق بين الذاكرة والنسيان، بين رمز للاندماج وعلامة على التهميش — فيما ينتظر الجميع إن كانت المدينة ستنصت لنداء التاريخ قبل فوات الأوان.

L’article مسجد بواتييه القديم يُعرض في المزاد…و الجالية المُسلمة تصرخ: حتى ذاكرتنا تُباع est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.