الادعاء الفرنسي طلب،  من محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر العام الماضي ضد عدد من مسؤولي حزب «التجمع الوطني» في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، في قضية وصفها القضاء سابقًا بأنها وضعت لو بان «في قلب منظومة تحويل غير مشروع» لأكثر من أربعة ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفي الحزب داخل فرنسا.

الحكم الابتدائي الصادر في مارس من العام الماضي لم يكن عاديًا. فقد قضى بمنع لو بان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري. ولو تم تثبيت هذا الحكم بالكامل، فإن لو بان — التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات — ستُقصى رسميًا من سباق الرئاسة العام المقبل.

هذا الاحتمال حوّل جلسة الاستئناف إلى لحظة مفصلية ليس فقط في مسيرة لو بان، بل في مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي برمته.

الكاميرات التقطت لو بان وهي تغادر وتعود إلى قاعة المحكمة خلال فترات الاستراحة، بينما اصطف عناصر الشرطة عند المداخل، واحتشد الصحفيون عند المخرج في انتظار أي إشارة. المشهد لم يكن مجرد تغطية قضائية، بل بدا كتوثيق حي لاحتمال سقوط أحد أبرز الوجوه السياسية في فرنسا.

داخل القاعة، تمسكت لو بان بموقفها، مؤكدة أمام المحكمة أنها «لا تشعر بأنها ارتكبت أي خطأ»، وكررت طعنها في الحكم إلى جانب عدد من قيادات حزبها.

لكن الادعاء بدا حازمًا. فبينما لم يحدد بعد بشكل رسمي طبيعة العقوبات التي سيطلبها بحق كل متهم، من المتوقع أن يكشف لاحقًا اليوم تفاصيل العقوبات المقترحة، بما في ذلك مصير لو بان تحديدًا.

السيناريوهات الآن مفتوحة على احتمالات دراماتيكية:

• تثبيت الحكم بالكامل: إقصاء فوري للو بان من سباق 2027.

• تقليص مدة المنع: إمكانية عودتها للمنافسة.

• إلغاء المنع: عودة سياسية مدوية.

وفي حال تم تثبيت الإقصاء، فإن الأنظار ستتجه فورًا إلى جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ 30 عامًا، والذي يبدو جاهزًا لوراثة الترشح الرئاسي باسم «التجمع الوطني».

القضية لم تعد مجرد ملف فساد مالي. إنها معركة على مستقبل تمثيل اليمين المتطرف في فرنسا، وعلى هوية المرشح الذي سيحمل رايته في انتخابات مفصلية.

خارج المحكمة، كان التوتر واضحًا. داخلها، كان مصير سياسي يُعاد رسمه.

القرار النهائي قد يصدر خلال أسابيع أو أشهر. لكن المؤكد أن مارين لو بان تقف اليوم أمام أخطر منعطف في حياتها السياسية — منعطف قد ينهي طموحها الرئاسي… أو يمنحها عودة دراماتيكية غير مسبوقة.

L’article مارين لوبان في عَينِ العاصفة : القَضاءَ يَقْتَرِبُ مِنْ حِرمانِها من حُلمِ حُكْمِ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

حسب وثائق الميزانية الرسمية، قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2025 بنسبة 25%، بعد أن تبيّن أن المبيعات بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية، و بدلًا من تحقيق 1.2 مليون يورو كما كان مخططًا، لن تتجاوز الإيرادات 900 ألف يورو هذا العام، في وقت تواجه فيه الرئاسة التزامًا بتقييد إنفاقها بفعل استقرار المخصصات الحكومية.

مشروع طموح تحول إلى عبء مالي

بدأت الفكرة في خريف عام 2023 حين حددت الرئاسة الفرنسية موقعًا استراتيجيًا بمساحة 685 مترًا مربعًا مقابل بوابة قصر الإليزيه، بهدف إنشاء متجر راقٍ يعرض منتجات تحمل توقيع “بيت الإليزيه”، من العطور والأزياء الفاخرة إلى مستلزمات الطاولة والهدايا التذكارية.

لكن المشروع تغيّر في منتصف الطريق. فبدلًا من أن يقتصر على متجر وموقع إلكتروني تديره شركة “أربروسون”، أطلقت الرئاسة في صيف 2024 فضاءً متحفيًا مرفقًا بصالون شاي فاخر، لتمنح الزوار تجربة “ثقافية رئاسية” فريدة. غير أن الزوار لم يتدفقوا كما كان متوقعًا.

أرقام مخيبة وتكاليف مرتفعة

بين يوليو ونهاية ديسمبر 2024، بلغ معدل الزوار 602 زائر يوميًا فقط، أي أقل بكثير من التوقعات التي حددت عند 800 زائر يوميًا.
هذا التراجع في الإقبال ترافق مع نفقات ضخمة بلغت نحو 5 ملايين يورو، منها 3.2 ملايين خُصصت لأعمال التجديد والتجهيز. كما أدى توظيف سبعة أشخاص بشكل دائم إلى رفع التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي مليون يورو، أي أكثر بكثير من حجم الإيرادات الحالية.

نتيجة لذلك، بات المتجر الذي أراده الإليزيه “واجهة أنيقة للرئاسة” عبئًا ماليًا غير متوقع على ميزانية القصر.

رهانات العام المقبل

رغم هذا التعثر، يعوّل الإليزيه على عام 2026 لإنعاش المبيعات مجددًا والوصول إلى الهدف الأصلي البالغ 1.2 مليون يورو. ومع بقاء الدعم الحكومي ثابتًا، تعتزم الرئاسة اتباع سياسة تقشف داخلي تشمل خفض نفقات السفر والاستفادة من مليون يورو من العائدات الاستثنائية.

لكن خلف الجدران الفخمة للقصر، يهمس المراقبون بأن “بيت الإيليزيه” قد يتحول من رمز للأناقة الفرنسية إلى رمزٍ لفشل إداري غير مسبوق، ما لم تُراجع الرئاسة نموذجها التجاري وتسويقها لجذب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

خاتمة: رفاهية على حساب التقشف؟

في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بـ“العقلانية الاقتصادية” وتدعو إلى ضبط الإنفاق العام، يبدو أن مشروع “بيت الإيليزيه” يُذكر الفرنسيين بأن الترف الرئاسي له ثمن.
بين طموح الترويج لصورة أنيقة للدولة، وضغوط الميزانية المتصاعدة، يقف الإليزيه اليوم أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على هيبته… دون أن يغرق في عجزه المالي ؟

L’article قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.