على الصعيد السياسي، برزت النجاة الدرامية لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من مذكرتي حجب الثقة اللتين تقدمت بهما كل من حركة فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني. فقد صوّت مئة وواحد وسبعون نائبًا لصالح إسقاط الحكومة من أصل مئة وتسعة وثمانين المطلوبة، في مؤشر على الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي.

وعرض البرنامج كيفية تعامل لوكورنو مع هذه اللحظات الحرجة، إذ أعلن خلال جلسة البرلمان أنه لن يستخدم المادة 49.3 لتمرير مشروع الموازنة، وأنه قرر تجميد إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028. خطوة اعتبرها محللون سياسيون “مناورة ذكية لكسب الوقت وتهدئة الشارع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لكنها تبقي الحكومة في موقف هش أمام المعارضة.

على الصعيد القضائي، ركز البرنامج على قضيتين بارزتين هزتا الرأي العام الفرنسي، الأولى تتعلق بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي رفض مجلس الدولة طلبها الطعن في قرار حرمانها من الترشح بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تخص مساعديها البرلمانيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يقصي لوبن مؤقتًا من المشهد الانتخابي ويعيد ترتيب أوراق معسكر اليمين قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن آخر فرصة أمامها ستكون في محكمة الاستئناف المقررة في يناير 2026.

أما القضية الثانية، فهي ملف سيدريك جوبيار، المتهم بقتل زوجته دلفين بعد خمس سنوات من اختفائها. سلط البرنامج الضوء على تفاصيل المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا، على الرغم من تمسكه بالبراءة، وناقش الاستئناف المرتقب الذي سيعيد فتح القضية أمام محكمة الاستئناف في تولوز.

على الصعيد الاقتصادي، تناول البرنامج قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مشيرًا إلى القلق المتزايد بشأن ارتفاع الدين العام وبطء الإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية تراقب عن كثب انعكاسات هذا القرار على تكلفة الاقتراض وثقة المستثمرين، بينما تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا في الدفاع عن مشروع موازنة 2026، الذي يتضمن تقليصات بقيمة ثلاثين مليار يورو.

هذا الملف اعتبره البرنامج نموذجًا لقضايا العنف الأسري التي تجذب اهتمام الرأي العام

كما ألقى البرنامج الضوء على الملف الصحي، مع تفشي إنفلونزا الطيور في شمال فرنسا قرب كاليه.

سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إعدام الطيور المصابة وفرض طوق وقائي بقطر عشرة كيلومترات، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة للبط استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على أهمية مراقبة هذا الوباء لتجنب أي تداعيات اقتصادية أو صحية على المزارع الفرنسية.

واختتم البرنامج تقريره برسم صورة شاملة للمشهد الفرنسي الحالي: حكومة تكافح للحفاظ على استقرارها وسط برلمان منقسم، أحكام قضائية تعيد رسم المشهد السياسي، دين عام متصاعد يؤثر على الأسواق، وأزمات صحية محتملة.

وقد ركزت المقدمة على أن فرنسا تمر بأسبوع حاسم، حيث تتقاطع السياسة والقضاء والاقتصاد، مما يجعل الشارع الفرنسي في حالة ترقب دائم.

L’article فرنسا في أسبوع : حكومة صامدة، أحكام قضائية صارمة، تقلبات اقتصادية و أنفلوانزا الطيور تطل برأسها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو أوضح في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن الحكومة لن تعود إلى فرض ضريبة الثروة التي ألغيت عام 2018، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من المعارضة اليسارية، التي تعتبر إعادة هذه الضريبة شرطًا أساسيًا لتحقيق “عدالة اجتماعية” في توزيع الأعباء المالية. وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك تغييرات في كيفية تقاسم العبء الضريبي، لكننا لن نعيد ضريبة الثروة”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات البديلة.

تحذير من عجز خطير محتمل

وفي لهجة تجمع بين الواقعية والتحذير، أشار لوكورنو إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الجاري، فقد يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قد يهدد مصداقية المالية العامة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، حاول طمأنة الأسواق المالية بقوله: “صحيح أن الوضع دقيق، لكن صندوق النقد الدولي ليس على أبواب فرنسا”، في إشارة إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن الدخول في أزمة ديون كتلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في العقد الماضي.

ردود فعل متباينة

تصريحات لوكورنو جاءت لتفتح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية:

• أحزاب اليسار سارعت لانتقاد رفض الحكومة إعادة ضريبة الثروة، معتبرة أن “العبء سيتحمّله الطبقة المتوسطة والطبقات العاملة مرة أخرى”، بحسب ما قال النائب الاشتراكي أوليفييه فور.

• أما اليمين المعارض، فعبّر عن مخاوفه من أن تؤدي خطط التقشف إلى تقويض النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي وانكماش الاستثمارات.

• في المقابل، اعتبر بعض الاقتصاديين أن تحديد أهداف زمنية لخفض العجز يعدّ رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تقليص النفقات العامة وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

التحديات أمام الحكومة الجديدة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا:

1. الضغوط الداخلية: مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما من النقابات التي ترفض أي خفض في الإنفاق على الخدمات العامة أو التقاعد.

2. الضغوط الأوروبية: إذ يتعين على باريس الالتزام بمعايير العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف العجز عند 3% من الناتج المحلي.

ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب ثقة الشركاء الأوروبيين من جهة، وتوجيه رسالة إلى الداخل الفرنسي مفادها أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراءات “شعبوية” مثل إعادة ضريبة الثروة، لكنها ستبحث عن صيغ جديدة لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة لفرنسا، إذ تواجه البلاد تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات الدين العام التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف الأسواق العالمية. كما أن قرار استبعاد ضريبة الثروة يعكس استمرار النهج الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة عام 2017، رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الخيار سياسيًا واجتماعيًا.

في ختام حديثه، بدا لوكورنو مدركًا لحجم التحديات المقبلة، إذ شدد على أن حكومته “ستعمل على إعادة التوازن المالي خطوة بخطوة، من دون المجازفة بتقويض النمو أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما يضع حكومته تحت اختبار صعب في الأشهر المقبلة.

خلاصة: فرنسا تدخل مرحلة مالية حرجة، بين ضرورة خفض العجز وإقناع الأسواق بجدية الإصلاح، وبين الضغوط الاجتماعية والسياسية الرافضة لأي “تقشف غير عادل”. تصريحات لوكورنو قد تكون بداية معركة سياسية حامية في البرلمان والشارع الفرنسي على حد سواء.

L’article لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.