الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تهديدات تطال رئيسة المحكمة

أعلنت النيابة العامة في باريس، مساء الجمعة 26 سبتمبر، عن فتح تحقيقين منفصلين بعد تلقي رئيسة الغرفة الجنائية بمحكمة باريس التي أدانت ساركوزي، رسائل تهديد مباشرة عبر الإنترنت، بعضها يتضمن تهديدات بالقتل وأخرى بنشر معلوماتها الشخصية.

وبحسب النيابة، فقد أُحيل الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت، فيما شددت على أن “تهديد شخص يشغل منصبًا عامًا قد يعاقب عليه بالسجن خمس سنوات”، بينما تصل العقوبة إلى سبع سنوات وغرامة 75 ألف يورو في حال نشر بيانات شخصية تعرّض القضاة للخطر.

نداء قضائي صارم

في بيان شديد اللهجة، دعا جاك بولار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في باريس، إلى “الاحترام الصارم للمؤسسة القضائية واستقلالها”، مندّدًا بمحاولات التشكيك في حياد القضاة بعد الحكم على ساركوزي. وقال بولار:

“إن استهداف القضاة بالتشويه أو التهديد يقوّض أسس دولة القانون، ويحوّل النقاش القضائي إلى ساحة صراع سياسي وشخصي.”

موقف وزارة العدل

من جانبه، وصف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال جيرالد دارمانان التهديدات بـ”المشينة وغير المقبولة في أي نظام ديمقراطي”، مؤكدًا أن “الاعتراض على الأحكام القضائية لا يمكن أن يتم عبر العنف أو التهديد الشخصي”، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية ضد القضاة عبر شبكات التواصل.

النقابات القضائية تدق ناقوس الخطر

كشفت نقابة القضاة أنها رفعت بلاغات عاجلة بشأن “تهديدات بالقتل وأخرى بالعنف الجسدي” ضد رئيسة المحكمة، مؤكدة أن صورتها الشخصية نُشرت على بعض المنصات مصحوبة بعبارات تحريضية.
أما نقابة القضاة اليسارية  فقد ذهبت أبعد من ذلك، محمّلة جزءًا من الطبقة السياسية المسؤولية عن تصعيد الهجمات ضد القضاء، متهمة بعض القيادات بتغذية فكرة “الانتقام القضائي” ضد ساركوزي.

خلفية القضية

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت، الخميس الماضي، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات مع التنفيذ، بعد إدانته بالسماح لمقرّبيه بطلب تمويل من نظام معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007.
الحكم وُصف من قبل أنصار ساركوزي بـ”القاسي” و”المبني على الكراهية”، فيما اعتبره مؤيدو القرار خطوة غير مسبوقة تعكس “نضج الديمقراطية الفرنسية” القادرة على محاسبة أعلى المسؤولين.

سابقة ليست الأولى

الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تهديد يستهدف القضاة الفرنسيين مؤخرًا. ففي مارس الماضي، وُضعت رئيسة محكمة جنايات في باريس تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات عقب إصدار حكم ضد مارين لوبان بحرمانها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات. كما أُدين أحد مستخدمي الإنترنت في أبريل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب دعوات علنية لقتل قاضية على خلفية ملف يخص حزب التجمع الوطني.

معركة الديمقراطية والعدالة

القضية تتجاوز شخص ساركوزي لتطرح سؤالًا أكبر حول قدرة الديمقراطية الفرنسية على حماية مؤسساتها من التهديدات والضغوط. فبينما يصرّ القضاء على أن الاستئناف هو المسار الشرعي الوحيد للطعن في الأحكام، يبدو أن جزءًا من الشارع السياسي والشبكات الاجتماعية يتجه نحو التصعيد اللفظي والتهديدات المباشرة، ما ينذر بمرحلة خطيرة من التوتر بين السلطة القضائية والسلطة السياسية في فرنسا.

L’article تهديدات بالقتل ضد القاضية التي أدانت ساركوزي بالسجن تهز القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.