لكن فرحة المدير التنفيذي للمنصة، دونالد تانغ، لم تدم طويلًا، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية بعد ساعة ونصف فقط عن إجراءات لتعليق نشاط شين في فرنسا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حجب الموقع وحظر بيع وتسليم منتجاته في البلاد، وذلك على خلفية الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع دمى إباحية للأطفال.

الحكومة الفرنسية أكدت أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات من رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، وتهدف إلى إجبار منصة شين على الامتثال للقوانين الفرنسية بالكامل، خاصة بعد فتح تحقيق من قبل نيابة باريس عبر مكتب حماية القاصرين، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق ببيع أدوات خطيرة مثل السكاكين الأمريكية ومقصات الدفاع الذاتي على المنصة.

هذه الخطوة أثارت إعجاب قطاع الملابس الفرنسي، الذي لطالما اعتبر شين العدو الأكبر له، لكنها تحمل أيضًا مخاطر قانونية، خاصة في ظل التشريعات الأوروبية المعقدة.

على الأرض، كان المشهد مزدوجًا، من جهة، تجمع محتجون أمام المتجر، حاملين لافتات منددة بوصول شين، معتبرين أن الشركة تستغل الأطفال والعمال وتلحق الضرر بالبيئة، ومن جهة أخرى، صفوف طويلة من المستهلكين الذين وصلوا مبكرًا بحثًا عن الملابس الرخيصة، مثل كنزات بسعر 23 يورو أو صدريات بـ10 يورو.

تقول ليلى، إحدى الزبائن: «أنا بالفعل أشتري من شين كثيرًا، الجودة جيدة جدًا مقارنة بالسعر، من الصعب العثور على ذلك في متاجر أخرى».

بينما تعترف وفاء، أم في الثالثة والأربعين من عمرها، بأن الملابس قد تتلف بسرعة، لكنها تقول: «السعر أهم بالنسبة لي، وبعد ذلك أفكر في كيفية التصنيع».

الفضائح والانتقادات تجاه شين شملت أيضًا الحزب اليساري الفرنسي وحزب هورايزونز، حيث انتقدوا الشركة لتدميرها البيئة وانتهاك المبادئ الأخلاقية.

وفق تقارير أكشن إيد فرنسا وشيينا لابور ووتش، تصل البضائع من الصين مع سياسة إعادة مجانية، ما يجعل بعض المنتجات تعود إلى آسيا أو تُخزن في مستودعات في بولندا وإيطاليا قبل إعادة بيعها.

كما كشف تقرير الشركة عن انبعاث 26,2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2024، بزيادة قدرها 23,1٪ عن العام السابق.

لكن داخل متجر بي إتش في، رفض المستهلكون اعتبار شين الشرير الوحيد، معتبرين الانتقادات متناقضة.

تقول تينا: «كل ملابسنا تقريبًا صينية، الأجهزة المنزلية أيضًا صينية، لماذا نهاجم شين فقط؟» بينما تقول لورا، طالبة في العشرين من عمرها: «كطالبة، الأسعار هنا مناسبة جدًا، توفر لي خيارات واسعة».

الزبائن الأكبر سنًا، مثل شانتال، 69 عامًا، اكتفوا بمشاهدة المتجر دون الشراء، معتبرين أن انتقاد شين مجرد تناقض اجتماعي، خاصة وأن معظم المنتجات في فرنسا تُصنع جزئيًا في دول أجنبية مثل باكستان وبنغلاديش. أما ريكاردو، القادم من البرتغال، الذي جاء مع زوجته، فيوضح: «كنت مضطرًا أن أكون هنا، زوجتي طالبة وتعتمد على التسوق عبر الإنترنت، والمنتجات جيدة جدًا وسعرها مناسب».

الفضيحة الأخيرة لم تمنع الزبائن من الانجذاب إلى الأسعار المغرية، ولا إلى تنوع الملابس وحجمها الكبير، وهو ما تؤكده بريجيت، 67 عامًا: «ابنتي تحب شين منذ سنوات، الجودة مقبولة والسعر ممتاز، رغم المشاكل البيئية».

معركة فرنسا ضد شين تعكس توترًا غير مسبوق بين حماية القانون والأخلاق والضغط الشعبي والأسواق الاستهلاكية، حيث تواجه الحكومة مهمة صعبة: منع الانتهاكات وحماية القاصرين، وفي الوقت نفسه التعامل مع ملايين المستهلكين الذين يعشقون الأسعار المنخفضة والتسوق السريع.

تجربة افتتاح أول متجر لشين في باريس، مع كل الصخب والانتقادات، تطرح تساؤلات كبيرة حول مسؤولية المنصات الرقمية في حماية المستهلكين والأطفال، وعن دور الحكومات في فرض الرقابة وحماية القيم الأخلاقية في عالم التجارة الإلكترونية المتسارع. إنها لحظة فارقة، قد تحدد مستقبل العلاقة بين الدول والمنصات الرقمية العابرة للقارات، وتعيد تعريف معنى التوازن بين القانون والأرباح والاستهلاك الجماهيري.

L’article فضيحة تهز فرنسا : الحكومة تغلق “شين” الصينية بعد بيع دمى إباحية للأطفال! est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبعد الاجتماع، خرجت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون لتواجه الصحافة وتضع النقاط فوق الحروف في أزمة تهدد تماسك الأغلبية البرلمانية.

“إنها لحظة استثنائية، لحظة تتطلب منا الانضباط والمسؤولية”، قالت بريجيون بصوتٍ ثابت أمام عدسات الصحفيين، مؤكدة أن الرئيس ماكرون شدد خلال الاجتماع على ضرورة الوحدة والاتزان في مواجهة الانقسام الشعبي.

وأضافت: “شعبنا متعب من الضجيج السياسي، من الانقسامات، من المشاحنات المستمرة… هذه الفترة تتطلب منّا الرصانة والقدوة والإصغاء والاحترام”.

“الاستقرار المؤسسي أولًا”

ماكرون، بحسب بريجيون، دعا وزراءه إلى التمسك بوحدة الحكومة التي “يجمعها هدف واحد هو خدمة فرنسا”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة السياسية الحرجة تضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على استقرار المؤسسات.

وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة من حكومة لوكورنو، حذّر الرئيس من أن “مشاريع حجب الثقة ليست مجرد معارضة، بل هي مشاريع لحلّ البرلمان، ويجب أن تُفهم على هذا النحو”.

هذا التصريح فُهم في الأوساط السياسية كتحذير مبطن من أن أي إسقاط محتمل للحكومة قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة، ما يجعل خصوم لوكورنو في موقفٍ محفوف بالمخاطر.

حكومة “الجمهورية لا الأحزاب”

أما رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فقد أكد خلال الاجتماع أن حكومته “ليست حكومة أحزاب سياسية، بل حكومة الجمهورية”، في محاولة منه لتأكيد استقلاليته عن التوازنات الحزبية الهشة. وأوضح أنه من الطبيعي أن يتمسك كل وزير بتاريخه السياسي، لكن من الضروري أن “لا يُسجن أحد داخل حزبه”.

لوكورنو دعا الوزراء إلى العمل على بناء التوافقات بدل التناحر، قائلاً إن “السياسة تعني الدفاع عن القناعات، ولكن أيضًا القدرة على اتخاذ الطريق السياسي نحو الفعل”. وأكد أنه سيُظهر خلال جلسة البرلمان هذا المساء “قدرة الحكومة على التغيير، من دون أن تفقد بوصلتها أو مبادئها”.

مواجهة مفتوحة مع المعارضة

في البرلمان، تستعد كتل المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء لتقديم مشروعين منفصلين لحجب الثقة، احتجاجًا على التعيينات الأخيرة وسياسات الحكومة الاقتصادية.

حزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان-لوك ميلانشون وصف حكومة لوكورنو بأنها “استمرار للجمود الماكروني”، فيما اعتبر رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن الحكومة الجديدة “ولدت في أزمة وقد تسقط قبل أن تبدأ فعليًا”.

لكن داخل الإليزيه، يراهن ماكرون على أن الوقت لا يزال في صالحه، وأن الفرنسيين المنهكين من الأزمات يفضلون الاستقرار على الفوضى.

بين الشارع الغاضب والبرلمان المنقسم

التحركات الشعبية التي شهدتها باريس في الأيام الماضية تعبّر عن غضب متراكم من ارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالمؤسسات، لكن خطاب الحكومة اليوم يحاول رسم مشهد مختلف: مشهد “العودة إلى الهدوء والعقلانية”.

تقول المتحدثة بريجيون في ختام مؤتمرها الصحافي:

“نحن لا نواجه أزمة نظام… بل أزمة سياسية، قابلة للحل بالمسؤولية والحوار.”

وبينما غادر الوزراء قصر الإليزيه الواحد تلو الآخر، بدا المشهد أقرب إلى استراحة مؤقتة في معركة طويلة، عنوانها الأبرز: هل ينجح لوكورنو في تثبيت حكومته وسط هذه العاصفة السياسية، أم أن رياح البرلمان ستطيح بها قبل أن تشتد جذورها؟

L’article من قلب الإليزيه..الحكومة الفرنسية تحاول امتصاص عاصفة الثقة و تقول : الأزمة سياسية وليست أزمة نظام est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.