وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تعبئة واسعة النطاق
خرج مئات الآلاف في مسيرات حاشدة بمختلف المدن الفرنسية، وفق ما أعلنت النقابات، فيما قدّرت السلطات العدد بنصف مليون متظاهر. المشهد بدا لافتًا في العاصمة باريس، حيث تعطلت حركة النقل وأُغلقت مؤسسات تعليمية وصحية، بينما شلّ الإضراب قطاعات رئيسية أبرزها التعليم، النقل، الصيدلة، والصحة العامة.
الاحتجاجات لم تقتصر على العاملين، بل امتدت إلى تلاميذ المدارس الثانوية الذين أقدموا على إغلاق العشرات من مؤسساتهم لساعات، في خطوة رمزية أظهرت أن الغضب طال جميع الفئات العمرية.

اضطرابات في المواصلات
قطاع النقل كان من أكثر المتضررين:
المترو في باريس توقّف أو عمل بشكل جزئي على خطوط محدودة.
القطارات الإقليمية شهدت تأخيرات كبيرة، بينما تعطلت بعض الخطوط بشكل شبه كامل.
العديد من الموظفين اضطروا للعمل عن بُعد تفاديًا لفوضى المواصلات.
شاشات المحطات كانت تعرض رسائل تحذّر من «اضطرابات حادة في الحركة»، فيما لجأ بعض الباريسيين إلى الدراجات الهوائية هربًا من الازدحام.

مواجهات وتوقيفات
رغم الطابع السلمي العام، لم تخلُ بعض المدن من توترات. ففي باريس أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الملثمين الذين رشقوا قوات الأمن بالمقذوفات وحاولوا استهداف أحد البنوك. وفي نانت، أُبلغ عن اشتباكات محدودة، بينما شهدت ليون إصابة ثلاثة أشخاص وفق وسائل إعلام محلية.
وزارة الداخلية أعلنت توقيف أكثر من 140 شخصًا، في حين جرى نشر نحو 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك في عموم البلاد، مدعومين بوحدات مكافحة الشغب والطائرات المسيّرة والعربات المدرعة.

مطالب المحتجين
المتظاهرون رفعوا شعارات موحدة:
رفض خفض الإنفاق العام ضمن خطط التقشف.
المطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء.
تحسين تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
التراجع عن تعديل نظام التقاعد الذي يفرض العمل لفترة أطول.
النقابات وصفت هذا اليوم بأنه «إنذار قوي» للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان لوكرونو، داعية الحكومة إلى الإصغاء لمطالب الشارع وتغيير المسار قبل انفجار أكبر.

أزمة سياسية واجتماعية
الاحتجاجات وضعت الحكومة أمام اختبار صعب، إذ تواجه أزمة ثقة متفاقمة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. المعارضة السياسية استغلت هذا الغضب لتصعيد الضغط على الحكومة، فيما حذرت النقابات من خطوات تصعيدية مقبلة إذا لم يتم التراجع عن خطط التقشف.
وبينما حاولت السلطات التقليل من حجم الغضب، بدا واضحًا أن فرنسا على موعد مع مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، حيث تحوّل «يوم الإضراب» إلى استفتاء شعبي ضد السياسات الحكومية، وجرس إنذار قد يفتح الباب أمام موجة احتجاجات متواصلة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

L’article فرنسا تنتفض ضد التقشّف : مئات الآلاف في الشوارع وإضرابات تشل البلاد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.