بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

رسائل واضحة من الشارع

قاد قادة ثلاث اتحادات عمالية التظاهرة، حيث حمل المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مثل:
“ميزانية من أجل التقدم الاجتماعي” و*”المال للرعاية الصحية والوظائف والمعاشات والأجور! ليس للمساهمين ولا للحروب!”*

وأكدت صوفي بينيت، رئيسة اتحاد CGT، في حديث لصحيفة فرنسا بالعربي:

“الأمور بسيطة جدًا. نريد من الحكومة والنواب أن يستمعوا لنا فقط. لقد دفع العمال الثمن بالفعل. العجز ليس بسببنا، بل بسبب الامتيازات الممنوحة للرؤساء التنفيذيين والمليارديرات. لذلك عليهم أن يتحملوا هم التكلفة، وليس نحن. رسالتنا واضحة جدًا.”

مطالب بالعدالة الاجتماعية

كانت مطالب المحتجين واضحة وحاسمة، إذ رددوا شعارات ضد سياسات التقشف، وضد أي تخفيضات محتملة في الرعاية الصحية، الرواتب والمعاشات التقاعدية. وأظهرت لافتات أخرى موقف المتظاهرين من الحكومة، مثل:
“ماكرون: عشر سنوات، كفى! سئمنا من هذه الحكومة التي تخدم الرأسماليين!” و*”سياسات التقشف: كفى!”*

شهادات من العمال

في مصنع ستيلانتيس بمدينة بواسي، تحدث جوناثان دوس سانتوس، سكرتير اتحاد CGT، عن وضع العمال:

“من حيث الرواتب، نحن متأخرون، ومن حيث الزيادات أو مكافآت توزيع الأرباح، نحن متأخرون أيضًا. الأوضاع في بيئة العمل ليست مثالية، وهذا يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا.”

وأضاف أن العمال يعانون من فجوات كبيرة بين جهودهم والأرباح التي تحققها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه التظاهرات تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لمطالب العمال الحقيقية.

المتقاعدون أيضًا في الميدان

لم يقتصر الاحتجاج على الشباب والعمال الحاليين، بل شارك المتقاعدون أيضًا، حاملين لافتات كتب عليها:
“لا لديونهم، لا لحروبهم، دعونا نحارب من أجل العدالة الاجتماعية”، في رسالة واضحة بأن مطالب العدالة الاجتماعية تشمل كل شرائح المجتمع.

خلفية سياسية

تأتي هذه الاحتجاجات بينما استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، وهو مشروع خضع لتعديلات كبيرة من قبل مجلس الشيوخ بعد رفضه إجراءً رئيسيًا لتعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل لعام 2023. وتأمل الحكومة في التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة قبل التصويت النهائي المقرر في 9 ديسمبر.

أبعاد ما بعد الغضب 

تتجلى في شوارع باريس اليوم مواجهة واضحة بين مطالب الشارع وقرارات الحكومة الاقتصادية، إذ يظهر المحتجون متحدين ضد ما يرونه تحميل العمال تكلفة العجز المالي الناتج عن سياسات تفيد النخبة الاقتصادية، مطالبين بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الأجور والمعاشات والصحة العامة. التظاهرة تعكس شعورًا عميقًا بالاستياء لدى الفرنسيين من سياسات التقشف، وتشير إلى استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني في الأيام المقبلة.

L’article الفرنسيون يقولون للحكومة “لا للتقشف”…العمال و المتقاعدون يرفعون الصوت est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ساعات متواصلة، جلست الجمعية الوطنية تحت وطأة ترقب شعبي وإعلامي مكثف، فيما تصاعدت وتيرة المناقشات حول مستقبل الحكومة وسط تحليلات سياسية تشير إلى أن سقوط لوكورنو كان قريبًا جدًا، لولا التوازنات المعقدة التي سمحت له بالنجاة.

لقد تقدمت المعارضة اليسارية كتلة “فرنسا الأبية” (بزعامة جان لوك ميلونشون)، جنبًا إلى جنب مع حزب التجمع الوطني (بزعامة لمارين لوبان) بزعامة مارين لوبن، بمذكرتين متتاليتين لحجب الثقة، وكان من المفترض أن تهزّ هذه الخطوة أركان الحكومة وتعيد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

المذكرتان وفشل المحاولة
المذكرة الأولى، التي تقدمت بها حزب ميلونشون، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات المكثفة بين النواب اليساريين والوسط الاجتماعي، وكان المتوقع أن تحصد الدعم اللازم لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 271 نائبًا فقط صوّتوا لصالح حجب الثقة، أي أقل بـ18 صوتًا من النصاب المطلوب (289 صوتًا).

بينما حصدت مذكرة حزب لوبن 144 صوتًا فقط، وهو ما يعكس ضعف دعم المعارضة اليمينية، وامتناع النواب من كتلة الوسط الاشتراكية وبعض الوسطيين عن التصويت.

ردود الفعل على هذه النتائج كانت سريعة وحادة، فقد شنّ رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلّا هجومًا لاذعًا على النواب الذين امتنعوا عن التصويت، معتبرًا أنهم “تحملوا مسؤولية المعاناة المقبلة التي ستضرب الفرنسيين تحت وطأة ميزانية عقابية اجتماعيًا وضريبيًا”، في إشارة إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 الذي أثار غضب المعارضة.

من جانبها، لم تُخفِ زعيمة كتلة “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانو استياءها العميق، متهمة الحزب الاشتراكي بـ”التواطؤ مع الماكرونية” و”التخلي عن الشعب الفرنسي”، مضيفة: “لقد تركوا الرئيس ماكرون يواصل سياسته المؤلمة، ونوجه نداءً عاجلًا لكل الفرنسيين بعدم الاستسلام لهذه السياسات.”

انقسامات وتكتلات داخلية
النتائج أظهرت انقسامات كبيرة داخل صفوف المعارضة، إذ كان هناك سبعة نواب من الحزب الاشتراكي خالفوا تعليمات كتلتهم وصوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة، بالإضافة إلى نائب واحد من الجمهوريين وآخر من كتلة الوسط المستقلين، ونائبين غير منتمين، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل أحزاب المعارضة الكبرى.

أما من جهة اليمين، فقد بدا الغضب مضاعفًا داخل التجمع الوطني، الذي وصف موقف الجمهوريين بـ”اتفاق الجبن”، معتبرًا أن لوران فوكوييه، زعيم الجمهوريين، “ذاب في الاشتراكية وخان الطبقة العاملة الفرنسية”، بحسب تعبير النائب جان-فيليب تانغي، ما يشير إلى تصاعد الاحتقان بين الأحزاب المعارضة وتقاطع المصالح السياسية مع الحكومة.

ردود فعل لوكورنو وتحديات الحكومة
وعلى الرغم من هذه العاصفة السياسية، خرج لوكورنو من البرلمان هادئًا، مكتفيًا بالقول للصحافيين: “نحن في العمل… الأوضاع صعبة، لكن النقاش يمكن أن يبدأ الآن.”

تصريح مقتضب لكنه يعكس إدراكه لحجم التحديات الماثلة أمام حكومته، خاصة في ظل ميزانية 2026 المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وزيادات ضريبية تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة، فيما تراها الحكومة “ضرورة مؤلمة” لإعادة التوازن المالي ومواجهة التضخم الاقتصادي.

البرلمان الفرنسي اليوم كان مسرحًا لصراع سياسي حاد بين مختلف الأطياف، حيث تلاقى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في مواجهة الحكومة، بينما فضّل الوسط الانتظار والموازنة بين مصالحه الخاصة والخطر السياسي المحتمل، ما جعل الحكومة تبقى في مأمن من السقوط، لكن في وضعية حرجة ومتوترة.

أهمية الحدث وخطورة المرحلة المقبلة
نجاة لوكورنو من السقوط لم تكن مجرد إنجاز شخصي، بل تحدٍ تاريخي للأحزاب المعارضة التي لم تستطع حشد الدعم الكافي رغم الضغط الشعبي والمناورات السياسية.

ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام كبيرة حول استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعقيد الميزانية القادمة وارتفاع المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، كما أن المعارضة ستواصل البحث عن أي ثغرة لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تعديل سياساتها.

في خضم هذه المعركة، أصبح واضحًا أن فرنسا تدخل مرحلة سياسية دقيقة ومشحونة، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي تحرك حكومي أو معارض قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.

لا شك أن الأعين ستكون متجهة نحو البرلمان في الأسابيع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الصمود خلال تقديم مشروع الميزانية، أم أن المعركة القادمة ستجعل سقوط لوكورنو أمرًا لا مفر منه.

خلفية المشهد:
هذه المواجهة تأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي حول مشروع الموازنة لعام 2026، التي تصفها المعارضة بأنها “ميزانية قاسية” وتهدد الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة، بينما تعتبرها الحكومة “خطة ضرورية لاستقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم”.

اليوم، برهنت النتائج على أن الحكومة لم تسقط، لكن الطريق أمام لوكورنو يظل محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تصعيد جديد في المدى القصير.

L’article لوكورنو ينجو بفارق ضئيل..18 صوتًا فقط أنقذت الحكومة الفرنسية من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية:

“لن يُرفع سن التقاعد قبل يناير 2028، كما طالبت بذلك منظمة CFDT، وستظل فترة التأمين عند 170 ربع سنة حتى ذلك التاريخ.”

هذه التصريحات، التي شكّلت تحولًا دراماتيكيًا في موقف الحكومة، جاءت بعد مفاوضات سياسية مكثفة خلف الكواليس بين رئاسة الحكومة والكتلة الاشتراكية داخل البرلمان، التي اشترطت تجميد العمل بقانون التقاعد مقابل الامتناع عن التصويت لإسقاط الحكومة.

صفقة سياسية تُنقذ الحكومة مؤقتًا

بحسب مصادر برلمانية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربي، فإن الحزب الاشتراكي أوصل رسالة واضحة إلى لوكورنو:

“إما تجميد إصلاح التقاعد الذي رفضه الشارع الفرنسي بأغلبية ساحقة، أو التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة يوم الخميس.”

وبذلك، وجد لوكورنو نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: التمسك بإصلاح ماكرون وخسارة الحكومة، أو التراجع التكتيكي حفاظًا على بقائه السياسي.
اختار لوكورنو الخيار الثاني، في خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها “انحناءة اضطرارية أمام العاصفة الاشتراكية”، وليست تحوّلًا في قناعات الحكومة.

المحلل السياسي في صحيفة فرنسا بالعربي، باتريك دوبوا، اعتبر أن قرار لوكورنو “هو تنازل سياسي أكثر منه إصلاح اقتصادي”، مضيفًا:

“لوكورنو لم يعلّق القانون فقط، بل علّق جزءًا من سلطة ماكرون داخل الحكومة. الاشتراكيون فرضوا إيقاعهم، والحكومة الآن تدفع ثمن عزلتها البرلمانية.”

الميزانية… معركة النجاة الثانية

ورغم أن خطاب لوكورنو ركّز على تجميد الإصلاح التقاعدي، إلا أن هدفه الأعمق كان كسب الوقت لإقرار ميزانية 2026، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لاستمرار الحكومة في عملها.
الميزانية الجديدة تتضمن خطة لخفض الإنفاق العام، وزيادة محدودة على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مع الحفاظ على الإعفاءات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

“لن أكون رئيس وزراء لانزلاق مالي عام”، قال لوكورنو بنبرة حازمة، مشيرًا إلى أن حكومته “ستُعيد الانضباط المالي” وتُطلق مراجعة شاملة لنفقات الدولة.

لكن في الكواليس، يرى الخبراء أن الهدف الحقيقي من هذه اللهجة التقشفية هو طمأنة الأسواق المالية وإرسال إشارة إيجابية لبروكسل، بعد أن تجاوز العجز الفرنسي نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماكرون يخسر ورقة “إرثه الاقتصادي”

تعليق الإصلاح التقاعدي يشكّل أيضًا ضربة مباشرة لصورة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من هذا القانون حجر الزاوية في مشروعه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وضمان استدامة نظام التقاعد.
قرار لوكورنو يعني فعليًا أن ماكرون جُمّد إرثه السياسي حتى إشعار آخر، في وقت تتآكل فيه شعبيته وتتعاظم الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

ويقول الخبير السياسي جان بول فيرييه في حديث لـفرنسا بالعربي:

“هذه أول مرة منذ 2017 يُجبر رئيس حكومة تابع لماكرون على الانحناء أمام اليسار. إنها لحظة فارقة تُظهر حدود القوة الرئاسية في النظام الفرنسي.”

فرنسا على حافة أزمة مؤسساتية جديدة

مع احتدام المواجهة داخل البرلمان، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية جلسة الخميس الحاسمة، التي قد تحدد مصير الحكومة.
ورغم أن تعليق الإصلاح التقاعدي خفّف حدة التوتر مؤقتًا، إلا أن الأزمة الأعمق — انقسام البرلمان إلى ثلاثة معسكرات متناحرة (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) — ما تزال تهدد الاستقرار المؤسسي للجمهورية الخامسة.

محللون في باريس وصفوا المشهد بأنه “أشبه برقعة شطرنج متوترة، يتحرك فيها لوكورنو بحذر، بينما يراقب ماكرون بصمت مصير حكومته السادسة في أقل من عامين.”

L’article انحناءة اضطرارية : لوكورنو يضع قانون إصلاح التقاعد في الثلاجة لإنقاذ حكومته من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

عند عمود يوليو في ساحة الباستيل، تجمع بعض الفرنسيين للتعبير عن آرائهم بعد الإعلان الرسمي عن الوزراء الجدد، حيث بدت المواقف متفاوتة، بين انتقادات لاذعة وتفاؤل حذر بقدرة الحكومة على معالجة الملفات الملحة.

ماريا لويسا، فنانة أرجنتينية مقيمة في فرنسا منذ 46 عامًا، لم تخفِ شعورها بالغضب والخيبة: “في وقت مبكر من الصباح، وبعد انتظار نصف الليل لمتابعة تشكيل هذه الحكومة الجديدة، لا يمكننا سوى القول إن ما يحدث غير مسبوق، فحكومة ماكرون لا تهتم بالمواطنين ولا بأصواتهم، وهذا لا يمكن أن يستمر.”

وأضافت: “إنه نوع من العذاب للشعب الفرنسي بأكمله، من أعمال وعمال ومدارس. يضعوننا تحت العذاب بلا فائدة، لمجرد أن هناك شخصًا مصرًا على البقاء في السلطة.”

على الطرف الآخر، عبر شايك ويدراوغ، طالب في العلوم السياسية، عن موقفه بحذر: “آمالي قليلة جدًا. وبعد خطاب الرئيس، أعتقد أن هناك موجة من مشاريع الرقابة ستظهر. لذلك لا أظن أن هذه الحكومة ستستمر طويلاً كما فعل بايرو أو ميشيل بارنييه سابقًا.”

بينما أعرب بعض كبار السن عن نظرة أكثر تفاؤلاً، إذ قالت ليوبيكا إيليتش، موظفة مدنية تبلغ من العمر 65 عامًا من أصل صربي: “أنا متفائلة، وآمل أن تنجح. الوزراء يأتون من طبقات اجتماعية مختلفة، لذلك أتمنى وأريد أن تنجح الحكومة. نحن متعبون قليلاً من كل ما يحدث.”

وأضاف رافائيل لازار، متقاعد يبلغ 82 عامًا: “لكن هذه الحكومة تبدو جيدة، وآمل أن تنهي كل النقاشات من اليسار واليمين، المؤيد والمعارض. علينا إيجاد حل، وأعتقد أن الحل على هذا المستوى.”

من جانبه، ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه على ضرورة الوحدة والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون أن الوزراء الجدد يمثلون تنوعًا في الخبرات والقطاعات، وأنهم ملتزمون بتنفيذ أجندة الرئيس ومتابعة الأولويات الوطنية.

لم تمر ردود الأفعال السياسية بدون حضور الأحزاب المعارضة، إذ اعتبر جوردان باردلا، رئيس التجمع الوطني، أن الحكومة الجديدة “تمثل استمرارية للفشل السابق”، بينما وصف جان لوك ميلانشون، زعيم فرنسا التي لا تُقهر، التشكيلة بأنها “فرصة للاختبار، لكن مع شكوك كبيرة حول قدرتها على التغيير الفعلي”.

وسط هذا التباين في الآراء، بدا أن الشارع الفرنسي يختبر حكومة لوكورنو الثانية بعين النقد والمراقبة، متأهبًا لمتابعة أولى خطوات الوزراء الجدد، في وقت يزداد فيه الضغط على القيادة السياسية لمعالجة الملفات الملحة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والتعليم والعمل في فرنسا.

L’article ⚡ فرنسا بالعربي تسأل الفرنسيين عن رأيهم في تشكيلة حكومة لوكورنو الثانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

النص الرسمي للبيان الصحافي الذي توصلت فرنسا بالعربي بنسخة منه مباشرة من الرئاسة الفرنسية جاء لإضفاء الشفافية، لكن الكواليس تكشف أن ما وراء الأبواب المقفلة يحكمها حسابات سياسية دقيقة، لا تنحصر في الأسماء بل في الرسائل والإشارات.

في هذا المقال، نقرأ التشكيلة الجديدة، من خرج ومن عاد ومن وُضِع في مواضع مفصلية، ونحاول استباق ما ينتظر هذه الحكومة في أيامها الأولى، في معترك الميزانية والمفاوضات البرلمانية.

1. خلفية السقوط السريع وإعادة التكليف

لوكورنو لم يشكل حكومة ثانية عابرة فحسب، بل دخل في سابقة تاريخية، فقد استقالت الحكومة السابقة التي شكّلها بعد ساعات من الإعلان عنها، ليُعاد تعيينه بعدها بأيام، ويُكلَّف مرة أخرى بتشكيل حكومة تتّسم “بالتجديد والتنوّع” حسب توصيفه.
هذه المراوغة ليست عفوية، بل تعبير عن صراع داخلي حول من يُسمَح له بالحكم، وكم مساحة المناورة المتبقية لرئيس الجمهورية في ضبط الكابينة التنفيذية وسط برلمان مشتّت ومتنافس.

في هذه الأثناء، يُلاحَظ أن لوكورنو اختار الإبقاء على عدد من الوجوه الأساسية في مواقعها، لتضمن استمرارية نسبية في بعض الملفات، لكنه أجرى تغييرات استراتيجية في منابر القوة مثل وزارة الداخلية والدفاع والطاقة.

2. قراءة في الأسماء: من خرج، من عاد، ومن جديد

إليك أبرز النقاط التي تستدعي التأمّل:

• داخلُ المشهد: ثبات استراتيجي
  الوزراء الذين أُعيد تثبيتهم، مثل رولاند ليسكور (الاقتصاد والمالية) وجان نويل بارو (الخارجية) وجيرالد دارمانان (العدل)، يُوفّرون قاعدة استمرار واستقرار في ملفات حساسة. وجودهم في التشكيلة يرمز إلى أن لوكورنو لا يريد انقلابات جذرية فورية، بل لحظة ضبط في خضم العاصفة. 
  هذا التمسّك بالكفاءات القديمة يُعدّ سيفًا ذا حدّين: من جهة يطمئن الأسواق والجهات الدولية، ومن جهة أخرى قد يولّد شعورًا بأن الحكومة لم تُجدد بما يكفي لتكون “حكومة أمل” في نظر الشارع

• تغيير مفصلي: الداخلية والدفاع
  أبرز التغييرات كانت في حقيبة الداخلية، حيث تمَّ تعيين لوران نونيز وزيرًا للداخلية، قادمًا من منصب قائد شرطة باريس.

• هذه الخطوة تُقرأ كإشارة أن الحكومة تريد أن تضع السيطرة الأمنية في قلب أولوياتها، في وقت تواجه فيه احتجاجات اجتماعية متنامية. 
  في الدفاع، دخلت كاثرين فوتْران  على الخطّ كوزيرة الجيوش والمخضرمين، وهو تعيين قد يحمل إشارات مرتبطة بالأولويات الأمنية الخارجية واستمرارية دعم باريس للعمليات في أوكرانيا وغيرها.

• وجه جديد أو في الظل: البيئة والتكنولوجيا والحِكْمَة
  تم تعيين مونيك باربوت في وزارة الانتقال البيئي والتنوع البيولوجي، مع مهام التفاوض الدولي حول المناخ والطبيعة.

• اختيارها يوحي بأن الحكومة تريد أن ترفع سقف الطموح في ملف البيئة، وربطها بالمعايير الدولية، في وقت تُطالب فيه أوروبا بمزيد من الالتزام.
  في المجالات الرقمية والصناعية، تمّ إسناد صلاحيات “الذكاء الاصطناعي والرقمنة” لـ آن لو هنابّ، بينما وُكّل ملف الصناعة إلى سيباستيان مارتن.

• هذان التعيينان يعكسان رغبة في التوازن بين القطاع العام والدفع نحو ديناميكية اقتصادية وتقنية.

• من وجوه المفاجأة:
  تعيين سيرج بابان وزيرًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والقوى الشرائية، يعكس تركيزًا على القطاع الذي يُعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني، ويُعد الأكثر تأثرًا بأزمة القدرة الشرائية.
  كما أن استرجاع أنّي جنيفار لوزارة الزراعة يضع أمامها تحديات كبيرة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، التغيرات المناخية، وضغوط الاتحاد الأوروبي على السياسات الزراعية.

• مَن خرج؟ مَن غاب؟
  بعض الشخصيات التي لم تُذكر في التشكيلة أو لم يحصلوا على مواقع مركزية قد تُعدّ “ضحايا التجربة” أو “تكريسًا لضغوط الأحزاب”.

• لم يُذكر في البيان أسماء بعض الوزراء السابقين الذين كانوا محل توقعات لدوائر الإعلام، ما يفتح تساؤلاً حول مدى تأثير التوازن الحزبي والضغط البرلماني على التعيينات.

• أبرز المغادرين من الحكومة برونو روتايو زعيم حزب الجمهوريين الذي اختار أن يقاطع حزبه الحكومة نهائيا، و توعد بطرد أي عضو ينضم إليها من حزبه، كذلك خرج الاشتراكي مانويل فالس رئيس الحكومة السابق

3. التحديات التي تواجه هذه الحكومة: بين الميزانية والمصادمة

1. الميزانية 2026: ساعة الصفر
   الحكومة الجديدة أمام مهمة فورية وهي إعداد مشروع ميزانية 2026 وعرضه أمام البرلمان قبل الموعد الدستوري. الضغط هائل، لأن فشلها في ذلك قد يُمكِّن المعارضة من استخدام المادة 49.3 أو فتح باب استجواب الحكومة أو حتى دفع نحو انتخابات مبكرة. 
   بل إن بعض المصادر الصحافية تشير إلى أن بعض الأرقام الأولية تشير إلى أن العجز قد يصل إلى نحو 5 ٪ من الناتج المحلي، ما يضع البلاد على شفير مالية واقتصادية هشّة.

2. ثقة البرلمان وتوازن القوى
   حكومة لوكورنو لا تمتلك أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية. الأحزاب الكبيرة مثل اليسار المتشدد  واليمين المتطرف  هددت مسبقًا بتقديم طلبات استجواب أو إسقاط الحكومة في حال عدم تلبية بعض المطالب الأساسية. 
   في المقابل، حزب الاشتراكيين يُعدّ لاعبًا محوريًا، إذ أن تأييده أو امتناعه قد يحدّد مصير الحكومة. إن لم تُقدّم الحكومة تنازلات في قضايا مثل التقاعد أو الضرائب، فقد تُواجه رفضًا في البرلمان. 
   مثير للانتباه أن حزب “الجمهوريين” قد أعلن طرد ستة من أعضائه الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة، معتبراً أنهم لم يمثلوا الحزب بعد هذه الخطوة، ما يُشير إلى توتر داخل المعسكر اليميني نفسه.

3. المراجعة في الملفات الاجتماعية
   ملف التقاعد والإصلاحات الاجتماعية يَعد بأن يكون معتركًا خطيرًا، لا سيما إذا حاولت الحكومة تمرير إصلاحات جديدة في ظل رفض شعبي.
   كذلك، ملف الطاقة والبيئة سيكون مراقبًا بدقة، خصوصًا مع وجود وزراء جدد في هذه الملفات، وضغوط أوروبية لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر.

4. تحدي الثقة الدولية والأسواق
   مع تدهور الوضع السياسي، صدرت تصريحات تحذيرية من وكالات التصنيف الدولية بشأن الخطر المالي الفرنسي، وقد تؤدي الاضطرابات الحكومية إلى ارتفاع تكلفة الديون أو فقدان ثقة المستثمرين. 
   الحكومة بحاجة إلى أن تبعث برسائل استقرار واضحة، وأن تُقدّم خطة اقتصادية مقنعة تُقنع الأسواق بأن فرنسا ستحترم التزامها المالي، دون التضحية بالنمو أو بقدرة المواطنين على الصمود.

4. قراءة في الرسائل السياسية والتكتيكية

• إن اختيار لوكورنو لمنح وزارة الداخلية لشخص مثل لوران نونيز يأتي في توقيت متقاطع مع تصاعد التوترات في الشارع، ويُعد رسالة أن الأمن والاحتجاجات ستكون تحت الرقابة الصارمة.

• من جهة أخرى، تكريس الوزراء القدامى في الحقائب الأساسية يشير إلى أن الحكومة تخشى “بداية جديدة متهوّرة”، وتفضل استثمار الخبرة والتوازن في زمن الأزمات.

• كما أن بعض التعيينات في مجالات التكنولوجيا والبيئة وتصغير الحكومة تلمّح إلى أن الحكومة تنوي أن تراعي متطلبات العصر، وتطمح في جزء من رهانها إلى “حداثة مقنّعة” بدلاً من تغيّر جذري.

• في المشهد العام، تبدو حكومة لوكورنو “تشكيلة ضاغطة” — أي أنها ليست مصمّمة للنمو أو للمغامرة، بقدر ما هي محاولة لبقاء مؤقت في وسط العاصفة، مع الرهان على أن تُهذب النزاعات من الداخل وتفرض احترامها تدريجيًا.

5.  هل تصمد الحكومة أم تُختبر سريعًا؟

حكومة لوكورنو الثانية ليست بداية عهدٍ جديد بقدر ما هي محاولَة مؤقتة لإعادة التوازن وسط فوضى سياسية مستعرّة.
إذا نجحت في تمرير الميزانية، وتأمين دعم برلماني ولو جزئي، فقد تمنح البلاد استراحة قصيرة من الأزمة.
لكن إذا انهارت في أول اختبار برلماني، فستكون هي – أو الحكومة – التالية التي تسقط، وربما تفتح الطريق لانتخابات مبكرة قبل الموعد.

بالنسبة لصحيفة فرنسا بالعربي، هذا التحليل ليس غاية في الحدس بل تنبؤ بحذر، مستند إلى الأسماء المعروفة، التوازنات الحزبية، والضغوط التي لا تُحتمل في المشهد الفرنسي الراهن. وسواء نجحت الحكومة أو فشلت، فإن الجمهورية الخامسة ستبتلع في هذه الأيام صفحة ملتهبة أخرى من تاريخها الملتبس بين الثورة والتغيير والاستقرار الهشّ.

2.1 بصمة نسائية مزدوجة من أصول مغربية

من بين أبرز ملامح التشكيلة الجديدة، بروز حضور نسائي من أصول مغربية يعيد التأكيد على تنوّع المشهد السياسي الفرنسي وعمق اندماج الكفاءات المغاربية في مراكز القرار. فقد حافظت رشيدة داتي، السياسية المخضرمة ذات الأصول المغربية، على موقعها كوزيرة للثقافة، في استمرار يرمز إلى رغبة الإليزيه في الاستفادة من شخصيتها القوية وقدرتها على إدارة الملفات الثقافية بجرأة سياسية لافتة. داتي، التي كانت من أبرز وجوه حكومة نيكولا ساركوزي سابقًا، تمثل اليوم صلة وصل بين جيلين من السياسة الفرنسية: جيل الإصلاح المحافظ، وجيل التواصل الثقافي والانفتاح.

أما نعيمة موتشو، النائبة السابقة المعروفة بدفاعها عن التعددية والمساواة، فقد دخلت الحكومة من بوابة وزارة ما وراء البحار ، لتكون من بين الوجوه الجديدة التي تمثل الجيل السياسي الصاعد داخل الأغلبية الرئاسية. تعيينها في هذا المنصب الحساس يحمل دلالة رمزية وسياسية مزدوجة: فهو من جهة يعكس الثقة في قدرة الكفاءات من أصول مهاجرة على إدارة ملفات الدولة العميقة، ومن جهة أخرى يعيد فتح النقاش حول تمثيلية الأقليات المغاربية في مؤسسات القرار الفرنسي.

وجود داتي وموتشو معًا في هذه الحكومة ليس مجرد صدفة؛ بل يُقرأ كرسالة متعمّدة من لوكورنو والإليزيه إلى الشارع الفرنسي مفادها أن الجمهورية الخامسة لا تزال قادرة على التجدد عبر تنويع وجوهها، حتى في زمن الأزمات والانقسامات السياسية والاجتماعية.

L’article ⚡ تشكيلة حكومة لوكورنو الثانية: مراوغة بين استقرار الظلّ وأزمات الواجهة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الزيارة التي سيقوم بها ماكرون إلى شرم الشيخ تأتي، بحسب بيان الإليزيه، في إطار “دعم تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والمساهمة في خلق الظروف الملائمة للسلام والتعايش الإقليمي”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا.

ويُعد هذا الاتفاق أول خطوة نحو خطة أوسع للسلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة.

ماكرون بين الأزمة الداخلية والمبادرة الخارجية

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج للرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة حكومية خانقة بعد استقالات متتالية في صفوف حكومته وصعوبات حادة في تمرير مشروع ميزانية عام 2026 داخل برلمان منقسم.
وبينما يحاول ماكرون ترميم بيته السياسي من الداخل، يختار التوجه شرقًا، في مغامرة دبلوماسية قد تمنحه متنفسًا خارجيًا مؤقتًا، لكنها تثير تساؤلات حادة في الداخل الفرنسي.

هل يهرب الرئيس من مأزقه السياسي الداخلي نحو مسرح الشرق الأوسط المشتعل؟
أم أنه يحاول تثبيت صورة فرنسا كقوة سلام عالمية رغم العواصف الداخلية؟

القاهرة وشرم الشيخ… مسرح جديد لدبلوماسية ماكرون

بحسب الإليزيه، سيشارك الرئيس الفرنسي في لقاءات رفيعة المستوى في شرم الشيخ، حيث سيؤكد “الدعم الفرنسي الكامل لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام”، وهي مبادرة تمت صياغتها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ضمن ما يُعرف بـ المبادرة الفرنسية-السعودية.

وتهدف هذه الخطة إلى إعادة إطلاق مسار السلام على أساس حلّ الدولتين، وإرساء ترتيبات أمنية دائمة تضمن التعايش والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين قطريين وأتراك، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اتفاق هش على أرض ملتهبة

تزامنًا مع الزيارة، يفترض أن يشهد يوم الإثنين موعدًا حاسمًا في تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إذ من المنتظر أن يتم تسليم 48 رهينة أو جثث رهائن لا تزال داخل قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلًا فلسطينيًا محكومين في قضايا أمنية، إضافة إلى إطلاق سراح نحو 1,700 معتقل آخرين أوقِفوا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الاتفاق، الذي يُنظر إليه في باريس باعتباره “نافذة صغيرة وسط الجحيم”، قد يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأطراف الإقليمية على فرض تهدئة دائمة.
لكن نجاحه يبقى مشروطًا بمدى التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بتطبيق البنود المتفق عليها، وسط مخاوف من انهيار سريع لأي وقفٍ لإطلاق النار.

ازدحام أجندة الإليزيه: بين القاهرة ومجلس الوزراء

من المفارقات أن موعد الزيارة يتزامن مع الحد الأقصى لتقديم مشروع ميزانية 2026 في مجلس الوزراء الفرنسي، ما يضع قصر الإليزيه أمام معادلة صعبة:
إما عقد المجلس صباح الإثنين قبل مغادرة الرئيس، أو تقديمه يوم الأحد في حال تم الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وفق الدستور الفرنسي، يكفي أن يُعيَّن وزير الاقتصاد رسميًا لعرض مشروع الميزانية على المجلس، وهو ما يفتح الباب أمام ماكرون لاستخدام مرونة قانونية للخروج من المأزق الدستوري.

بين رهانات السلام وحسابات السياسة

زيارة ماكرون إلى مصر ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل رهان سياسي شخصي على قدرته في لعب دور الوسيط بين أطراف متنازعة، في وقت لم يعد يملك فيه ترف الفشل.
ففي الداخل، تتصاعد الانتقادات من المعارضة التي تتهمه بالهروب إلى الخارج بدل مواجهة الأزمة السياسية التي تضرب حكومته.
وفي الخارج، تتطلع الأنظار إلى مدى قدرة باريس على التأثير في توازنات معقدة تتشابك فيها المصالح الأمريكية والتركية والعربية.

لكن ماكرون يدرك أن نجاحه في هذه المهمة، ولو جزئيًا، قد يعيد له بريق القيادة الدولية الذي خفت خلال الأشهر الأخيرة.
وإن فشل، فسيكون قد أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة إخفاقات جعلت الفرنسيين يشعرون بالإرهاق السياسي من رئيسهم.

الشرق الأوسط… بوابة ماكرون نحو “الهدوء السياسي”؟

بين أزمة حكومة واحتقان داخلي، وبين حربٍ لا تهدأ في غزة، يختار ماكرون أن يكون في قلب الحدث.
زيارة مصر قد لا تغيّر المعادلات الكبرى في المنطقة، لكنها تعبّر عن طموح فرنسي لا يخبو في لعب دور صانع السلام — حتى وإن كان السلام مؤقتًا، أو سياسيًا بالأساس.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل سينجح ماكرون في تحويل رحلته إلى مصر إلى اختراق دبلوماسي يعوّض فشله في الداخل؟
أم سيُسجّل التاريخ أن رئيس فرنسا ذهب يبحث عن السلام في الشرق الأوسط… بينما كانت بلاده تبحث عن استقرارها السياسي المفقود؟

L’article ماكرون إلى مصر : مهمة سلام حول غزة أم هروب من أزمة الحكم في باريس ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.