الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية وتجنب سقوط الحكومة في جلسة حجب الثقة المقبلة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البرلمان الفرنسي.

اليسار يحتفل بانتصاره المؤقت

رحبت النائبة الاشتراكية ديينا با ديوب بالقرار واصفة إياه بـ”النصر الكبير”، مشيرة إلى أنه سيتيح لملايين الفرنسيين التقاعد وفق القواعد السابقة. وقالت:

“هذا أحد المطالب التي وضعناها على الطاولة. وسيُفتح الآن نقاش جاد حول العدالة الضريبية والاجتماعية، لأن الميزانية المقترحة تمثل ميزانية يمينية لا تعكس رؤيتنا، لكننا سنكون حاضرون وسنطالب بتحقيق انتصارات جديدة تحسن حياة الفرنسيين.”

الخضر يهددون بالتصويت ضد الحكومة

من جانبها، نددت النائبة عن الحزب الأخضر سيريل شاتلين بسياسات الحكومة، معلنة أن كتلتها ستصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة، قائلة:

“لا يمكننا قبول استمرار الحكومة بسياسة رفضها الشعب. ماكرون يواصل السيطرة على مقر رئيس الوزراء بينما يكرهه الشعب. لذلك، سنصوّت لسحب الثقة.”

يمين الوسط واليمين المتطرف يشنّان هجومًا حادًا

المعارضة اليمينية لم تتردد في مهاجمة القرار. رئيس كتلة الاتحاد من أجل اليمين (UDR)، إريك سيوتي، حذر من “الإفراط الاشتراكي” و”السياسات غير المسؤولة” الناتجة عن تعليق الإصلاح، مشددًا على أن الحكومة ستنفق أكثر وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أما نائب حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، فوصف خطاب لوكورنو بأنه “تتابع من الأكاذيب”، متهمًا الحكومة بإضعاف القوة الشرائية للمواطنين والمساس بكرامة المتقاعدين، وإغفال أزمة إغلاق المصانع وعدم الوفاء بوعود إعادة التصنيع.

تكلفة التعليق والميزانية المقبلة

أوضح لوكورنو أن تعليق الإصلاح سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على ضرورة التعويض عن هذه التكلفة من خلال التوفير لتجنب زيادة العجز.

الإصلاح التقاعدي، الذي أُقر العام الماضي دون تصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، كان من المقرر أن يرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. تعليق هذا الإصلاح يهدد بمحو أحد الإنجازات القليلة لماكرون على الصعيد الداخلي، في وقت تتراجع فيه الثقة العامة وتشهد المالية العامة هشاشة واضحة.

برلمان منقسم وحكومة على حافة الاختبار

مع هذا الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية، يبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض معركة مزدوجة: تمرير ميزانية 2026 المخففة من جهة، وتجنب سقوط الحكومة في اقتراع سحب الثقة من جهة أخرى.

المحلل السياسي الفرنسي باتريك دوبوا قال لصحيفة فرنسا بالعربي:

“لوكورنو يحاول شراء الوقت، لكنه يخضع للضغوط السياسية. كل خطوة سياسية الآن محسوبة بدقة لأن أي تحرك خاطئ قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بالكامل.”

بينما ينتظر الفرنسيون نتائج التصويت المقبل يوم الخميس، يبقى السؤال الأساسي: هل سينجح لوكورنو في الحفاظ على حكومته وسط هذا البرلمان المنقسم أيديولوجيًا، أم أن تعليق الإصلاح التقاعدي لن يكون سوى تأجيل مؤقت للأزمة؟

L’article لوكورنو ينجح في شق صفوف المعارضة…هل تنجو حكومته يوم الخميس؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية:

“لن يُرفع سن التقاعد قبل يناير 2028، كما طالبت بذلك منظمة CFDT، وستظل فترة التأمين عند 170 ربع سنة حتى ذلك التاريخ.”

هذه التصريحات، التي شكّلت تحولًا دراماتيكيًا في موقف الحكومة، جاءت بعد مفاوضات سياسية مكثفة خلف الكواليس بين رئاسة الحكومة والكتلة الاشتراكية داخل البرلمان، التي اشترطت تجميد العمل بقانون التقاعد مقابل الامتناع عن التصويت لإسقاط الحكومة.

صفقة سياسية تُنقذ الحكومة مؤقتًا

بحسب مصادر برلمانية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربي، فإن الحزب الاشتراكي أوصل رسالة واضحة إلى لوكورنو:

“إما تجميد إصلاح التقاعد الذي رفضه الشارع الفرنسي بأغلبية ساحقة، أو التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة يوم الخميس.”

وبذلك، وجد لوكورنو نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: التمسك بإصلاح ماكرون وخسارة الحكومة، أو التراجع التكتيكي حفاظًا على بقائه السياسي.
اختار لوكورنو الخيار الثاني، في خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها “انحناءة اضطرارية أمام العاصفة الاشتراكية”، وليست تحوّلًا في قناعات الحكومة.

المحلل السياسي في صحيفة فرنسا بالعربي، باتريك دوبوا، اعتبر أن قرار لوكورنو “هو تنازل سياسي أكثر منه إصلاح اقتصادي”، مضيفًا:

“لوكورنو لم يعلّق القانون فقط، بل علّق جزءًا من سلطة ماكرون داخل الحكومة. الاشتراكيون فرضوا إيقاعهم، والحكومة الآن تدفع ثمن عزلتها البرلمانية.”

الميزانية… معركة النجاة الثانية

ورغم أن خطاب لوكورنو ركّز على تجميد الإصلاح التقاعدي، إلا أن هدفه الأعمق كان كسب الوقت لإقرار ميزانية 2026، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لاستمرار الحكومة في عملها.
الميزانية الجديدة تتضمن خطة لخفض الإنفاق العام، وزيادة محدودة على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مع الحفاظ على الإعفاءات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

“لن أكون رئيس وزراء لانزلاق مالي عام”، قال لوكورنو بنبرة حازمة، مشيرًا إلى أن حكومته “ستُعيد الانضباط المالي” وتُطلق مراجعة شاملة لنفقات الدولة.

لكن في الكواليس، يرى الخبراء أن الهدف الحقيقي من هذه اللهجة التقشفية هو طمأنة الأسواق المالية وإرسال إشارة إيجابية لبروكسل، بعد أن تجاوز العجز الفرنسي نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماكرون يخسر ورقة “إرثه الاقتصادي”

تعليق الإصلاح التقاعدي يشكّل أيضًا ضربة مباشرة لصورة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من هذا القانون حجر الزاوية في مشروعه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وضمان استدامة نظام التقاعد.
قرار لوكورنو يعني فعليًا أن ماكرون جُمّد إرثه السياسي حتى إشعار آخر، في وقت تتآكل فيه شعبيته وتتعاظم الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

ويقول الخبير السياسي جان بول فيرييه في حديث لـفرنسا بالعربي:

“هذه أول مرة منذ 2017 يُجبر رئيس حكومة تابع لماكرون على الانحناء أمام اليسار. إنها لحظة فارقة تُظهر حدود القوة الرئاسية في النظام الفرنسي.”

فرنسا على حافة أزمة مؤسساتية جديدة

مع احتدام المواجهة داخل البرلمان، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية جلسة الخميس الحاسمة، التي قد تحدد مصير الحكومة.
ورغم أن تعليق الإصلاح التقاعدي خفّف حدة التوتر مؤقتًا، إلا أن الأزمة الأعمق — انقسام البرلمان إلى ثلاثة معسكرات متناحرة (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) — ما تزال تهدد الاستقرار المؤسسي للجمهورية الخامسة.

محللون في باريس وصفوا المشهد بأنه “أشبه برقعة شطرنج متوترة، يتحرك فيها لوكورنو بحذر، بينما يراقب ماكرون بصمت مصير حكومته السادسة في أقل من عامين.”

L’article انحناءة اضطرارية : لوكورنو يضع قانون إصلاح التقاعد في الثلاجة لإنقاذ حكومته من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.

“كفى عبثاً سياسياً!”

خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:

«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».

وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:

«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».

تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.

“حكومة تعكس واقع البرلمان”

وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.

وقال:

«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».

لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.

لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”

حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:

«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».

وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:

«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».

التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:

«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».

ميزانية على حافة الانهيار

في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

باريس بين الإرهاق والأمل

في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:

«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»

خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”

في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.

L’article ⚡ رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لإنهاء «المهزلة السياسية» قبل ساعات من الموعد الحاسم للميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية  أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

غموض يثير الشكوك

الاشتراكيون الذين كانوا أول ضيوف لوكورنو ضمن سلسلة مشاورات مع قوى المعارضة، وصفوا النقاش بأنه “غامض وخالٍ من الالتزامات”. فور صرّح بحدة:

«حتى الآن، لا نعرف شيئًا عن نواياه، إذا كان مجرد تكرار لتجربة بايرو، فالنتائج ستكون نفسها».

الحزب ذو شعار الوردة والقبضة بدا متردّدًا في حسم موقفه من التصويت على حجب الثقة، مكتفيًا بالقول: “سنرى ما إذا كان مستعدًا للإصغاء”.

ذكريات مريرة مع بايرو

الاشتراكيون، الذين خاضوا تجربة تفاوض مع بايرو بداية العام وخرجوا ببعض “الانتصارات” المعلنة مثل حوار حول ملف التقاعد، اكتشفوا لاحقًا أن وعود ماتينيون لم تُحترم.
اليوم، ومع لوكورنو، يرفعون سقف التحدي. أحد قادتهم قال الأسبوع الماضي:

«بايرو استفاد من الشك، لكن هذه المرة لن نُلدغ ثانية. لوكورنو لا يملك خيارًا… إذا تجاهل مطالبنا فسيسقط».

دعم شعبي لبرنامج الاشتراكيين

لتعزيز أوراق الضغط، نشر الحزب الثلاثاء نتائج استطلاع Ifop لصالح لو باريزيان:

• 86% من الفرنسيين يؤيدون “ضريبة زوكمان” على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.

• 79% يؤيدون خفض الدعم الحكومي للشركات الكبرى.

رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة الجديد: مطالب اليسار تحظى بشرعية شعبية واسعة.

الخضر والشيوعيون: لا مجال للتفاوض

وعلى عكس الاشتراكيين، أعلن الخضر والشيوعيون موقفًا صريحًا قبل دخولهم إلى مقر الحكومة:

• الخضر أوضحوا أن حضورهم “مجرد مجاملة جمهورية”، مؤكدين أنهم سيصوتون حتمًا على حجب الثقة.

• الشيوعيون، من جهته، صعّدوا لهجتهم. زعيمهم فابيان روسيل صرخ من على منصة مهرجان لومانيتي:

«نحتاج إلى قطيعة جذرية، وإذا لم يحصل ذلك، فسندوس على زرّ الرقابة بلا تردد».

مقاطعة كاملة من “التمرد”

أما حركة فرنسا الأبية (LFI) بزعامة ميلنشون، فقد رفضت حتى المشاركة في اللقاء. رئيسة كتلتها البرلمانية قالت بوضوح على إذاعة فرانس إنفو:

«لن نضيع وقتنا مع من يحاول إنقاذ ما تبقى من الماكرونية. كل من يحاول إنقاذ ماكرون سيسقط معه».

مواجهة على حافة الانفجار

ما بين الاشتراكيين المتحفظين، الخضر والشيوعيين المصممين، و”التمرد” المقاطِع، يبدو أن أيام لوكورنو الأولى في ماتينيون لا تبشّر بالهدوء،فالرجل الذي عُيّن لإنقاذ الحكومة من أزماتها قد يجد نفسه قريبًا في قلب عاصفة برلمانية تهدد مستقبله السياسي قبل أن يبدأ فعليًا مهمته

L’article الاشتراكيون يخرجون بخيبة أمل من أول لقاء مع لوكورنو: “بقينا على جوعنا” est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.