بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء، كانت كافية لإشعال نقاش حاد حول العلمانية والرموز الدينية في مؤسسات الدولة، بين من يرى فيها تعديًا على مبدأ الحياد الديني، ومن يعتبرها حرية شخصية مضمونة في فضاء عام. النائب إيدي كاسترمان، من حزب «الهوية والحرية»، كان أول من فجّر الجدل حين نشر على منصة X (تويتر سابقًا) صورة للفتيات المحجبات، وعلّق غاضبًا:

«كيف يُسمح بما هو ممنوع في مدارسنا وكلياتنا داخل معبد الديمقراطية الفرنسية؟ كيف يمكن التسامح مع مثل هذا الاستفزاز الإسلامي؟»

Des fillettes et adolescentes assistent voilées aux débats parlementaires à l’Assemblée nationale.

Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée nationale?

Pourquoi ce qui est interdit dans nos écoles, collèges et lycées,… pic.twitter.com/jFZb7OtS2J

— Eddy Casterman (@EddyCasterman) November 5, 2025

الجدل سرعان ما انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث انضم النائب جوليان أودول إلى موجة الانتقادات، وكتب في منشور مشابه:

«أي استفزاز مشين هذا؟ كيف يمكن قبول أن تحضر فتيات صغيرات مغطيات الرأس جلسة رسمية في الجمعية الوطنية، وهي المكان الذي صوّت فيه النواب على قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس؟»

قواعد واضحة… لا تُطبّق دائمًا

القانون الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية يبدو واضحًا في هذا الصدد. فالمادة الثامنة تنص على أن «الجمهور الذي يُسمح له بدخول المنصات يجب أن يرتدي لباسًا لائقًا، وأن يبقى جالسًا، مكشوف الرأس، وصامتًا». غير أن الواقع مختلف، إذ يؤكد مسؤولو قصر بوربون أن هذا البند لا يُفسَّر حرفيًا، وأن ارتداء رموز دينية ليس ممنوعًا صراحة داخل المنصات المخصصة للزوار.

ففي تصريح سابق عام 2019، أوضح مكتب الاتصال في الجمعية أن «ارتداء الملابس الدالة على انتماء ديني لا يُعتبر بحد ذاته مخالفة، إلا إذا رأى رئيس الجلسة أن ذلك يعرقل النظام العام أو سير الجلسة». وأضاف أن «هذه المرونة سمحت باستقبال ضيفات أجنبيات محجبات أو نائبات من برلمانات أخرى دون أي إشكال».

لكن، وبحسب مراقبين، فإن الجو السياسي المشحون في فرنسا حاليًا حول قضايا الهوية والإسلام والعلمانية جعل الواقعة تُستغل كأداة ضغط سياسي ورمزي، خصوصًا في ظل استعداد البلاد لخوض نقاشات جديدة حول قوانين الهجرة والانفصالية.

موقف صارم من رئيسة البرلمان

وفي خضم الجدل، خرجت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه عن صمتها مساء الأربعاء، مؤكدة أن ما حصل «غير مقبول». وقالت في منشور عبر منصة X:

«في قلب الجمعية الوطنية، حيث تم التصويت على قانون 2004 المتعلق بالعلمانية في المدارس، لا يمكننا قبول أن يرتدي أطفال صغار رموزًا دينية ظاهرة في المنصات».

وأعلنت بيفيه أنها دعت إلى “يقظة قصوى” لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، معتبرة أن ذلك «مسألة انسجام جمهوري».

Au cœur même de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où a en particulier été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n’avions pas été confrontés à…

— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 5, 2025

بين الحرية والعلمانية

تجدد هذه الحادثة النقاش الأبدي في فرنسا بين مفهوم «الحرية الفردية» و«الحياد الديني»، وبين من يرى في ارتداء الحجاب ممارسة شخصية يجب احترامها، ومن يعتبرها تحديًا لقيم الجمهورية. ففي حين يرى مؤيدو المنع أن الرموز الدينية «تتناقض مع روح العلمانية»، يشير آخرون إلى أن فرنسا باتت «تتجه نحو تضييق غير مبرر على مظاهر التنوع الثقافي والديني».

الواقعة التي بدت بسيطة في بدايتها، تحولت إلى قضية رمزية كبيرة تتجاوز حدود اللباس لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة الفرنسية ومواطنيها المسلمين، في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها البلاد توترات متكررة حول قضايا الهوية والانتماء.

L’article استفزاز إسلامي أم حرية دينية ؟ فتيات محجبات يربكن نواب فرنسا داخل البرلمان est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ووفقًا لمصادر برلمانية، فإن التصويت الذي جرى في الساعة العاشرة صباحًا انتهى بنتيجة خمس أصوات مؤيدة مقابل عشرة معارضة وخمس امتناعات، ما جعل الاقتراح “غير مقبول شكلاً”، بحسب توصيف المكتب.

ويُذكر أن تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية جرى تجديده الأسبوع الماضي، في خطوة أفقدت اليسار أغلبيته داخل هذه الهيئة، ومهّدت لنتيجة اليوم المتوقعة.

ردود الفعل السياسية لم تتأخر، وجاءت حادة، فقد قالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب فرنسا الثائرة داخل الجمعية: “إنه تكرار للسيناريو ذاته… التجمع الوطني ينقذ ماكرون مرة أخرى”.

أما النائب مانويل بومبار فكتب على منصة “إكس”: “اليسار صوّت مع العزل، والماكرونيون ضده، بينما امتنع ممثلو التجمع الوطني عن التصويت، وبهذا أنقذت مارين لوبن الرئيس مجددًا.”

المشروع الذي أثار الجدل كان قد دعا إليه زعيم فرنسا الثائرة جان-لوك ميلانشون عبر حسابه على “إكس” يوم الاثنين الماضي، مطالبًا بـ”البتّ الفوري في اقتراح العزل المقدم من 104 نواب”، وذلك عقب استقالة رئيس الحكومة المعين سيباستيان ليكورنو، التي زادت المشهد السياسي تعقيدًا.

وبموجب المادة 68 من الدستور الفرنسي، يمكن عزل رئيس الجمهورية فقط في حال “ارتكابه إخلالًا جسيمًا بواجباته يتعارض بوضوح مع ممارسته لمهامه”.

غير أن هذه الآلية الدستورية معقدة للغاية وتتطلب تصويت ثلثي أعضاء المحكمة العليا البرلمانية المكونة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معًا، وهو شرط يكاد يكون مستحيلاً في ظل الانقسام السياسي الحالي.

الدستور الفرنسي ينص كذلك على أن أي قرار تصدره المحكمة العليا يكون نافذًا فورًا، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة تتراوح بين عشرين وخمسة وثلاثين يومًا.

لكن في ظل الجمهورية الخامسة، لم يتم عزل أي رئيس على الإطلاق، ما يجعل هذا المسار أقرب إلى السلاح الرمزي منه إلى الأداة السياسية الفعلية.

المحللون الدستوريون وصفوا الإجراء بأنه “ثقيل ومعقد”، وأشار الخبير القانوني جوليان بونيه في تصريح ل”فرنسا بالعربي”  إلى أن احتمالات نجاح أي محاولة لعزل رئيس فرنسي تبقى “ضعيفة للغاية”، رغم تصاعد الغضب الشعبي والسياسي.

في الكواليس، يرى مراقبون أن فشل اليسار في تمرير اقتراح العزل قد يرفع منسوب التوتر بين الأحزاب المعارضة ويزيد من الضغط الشعبي على الرئيس ماكرون، الذي يواجه أصعب مرحلة من ولايته الثانية، في ظل دعوات متزايدة لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية نوفمبر المقبل.

بين طموحات اليسار، ودهاء لوبن، وغموض حسابات الإليزيه، تبدو فرنسا على موعد مع فصول جديدة من أزمة سياسية تتفاقم كل يوم، بينما يقف الرئيس ماكرون على خيط رفيع بين البقاء والانهيار السياسي.

L’article ⚡ دراما في البرلمان الفرنسي..أصوات لوبن تنقذ ماكرون من العزل من منصبه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية  أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.