القضية انفجرت علناً في التاسع والعشرين من مايو 2026، عندما دعا جوناثان كوليه، أحد المصلين والناطق باسم لجنة تضم أكثر من مئتي عضو، وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي للتنديد بمحاولة إقصاء رئيس الجمعية المشرفة على المسجد، عادل الشاوي، خلال اجتماع مجلس إدارة مقرر في الأول من يونيو.

لكن المؤتمر سرعان ما تحول إلى مشهد صادم، بعدما تعرّض كوليه، وفق تقارير إعلامية فرنسية، لتهديدات بالقتل من طرف شخص مقرّب من الإمام التاريخي للمسجد محمود بنزامية. وعلى الفور، توجّه إلى مركز شرطة “مولان” في نيس وقدّم شكوى رسمية.

126 ألف يورو نقداً داخل خزنة الإمام

خلف هذا الانفجار العلني، تختبئ قضية مالية معقدة بدأت منذ تولي عادل الشاوي رئاسة معهد “النور” في مارس 2025، بعدما كان يشغل منصب أمين الصندوق.

الشاوي كشف ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” في إدارة التبرعات النقدية التي كانت تُجمع خلال الصلوات دون أي أثر مصرفي واضح. وبعد طلبه إجراء معاينة قضائية، تم العثور على نحو 126 ألف يورو نقداً داخل خزنة تعود للإمام محمود بنزامية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

الرجل الذي أطلق صفارة الإنذار قال إنه “لم يكن قادراً على التزام الصمت”، معترفاً في الوقت نفسه بأنه أصبح هدفاً مباشراً للتهديدات بعد فتح هذا الملف.

تحقيقات بتهم غسل أموال وخيانة أمانة

القضية لم تبق داخل جدران المسجد. النيابة العامة في نيس فتحت تحقيقاً جنائياً بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وغسل الأموال، وأسندت الملف إلى فرقة الجرائم المالية، بعد بلاغ رسمي من محافظ منطقة الألب البحرية.

وفي موازاة التحقيق الجنائي، قررت المحكمة القضائية في نيس وضع المسجد تحت الوصاية القضائية منذ أكتوبر 2025، مع تعيين إدارة مؤقتة للإشراف على المؤسسة الدينية وسط تصاعد النزاع بين أنصار الإمام التاريخي وأنصار رئيس الجمعية.

الإدارة القضائية أكدت أنها “محايدة ومستقلة”، لكن لجنة دعم الشاوي تعتبر أن الدعوة لعقد مجلس الإدارة في الظروف الحالية ليست سوى محاولة لإبعاده بعد كشفه الملف المالي.

أزمة تتجاوز المسجد

مسجد “النور”، الذي افتُتح سنة 2016 بعد سنوات طويلة من التعقيدات الإدارية، يُعد أحد أبرز أماكن العبادة الإسلامية في مدينة نيس ويستقبل أكثر من ألف مصلٍّ.

لكن الأزمة الحالية تجاوزت إطار الخلاف الإداري الداخلي، لتتحول إلى قضية رأي عام في منطقة حساسة سياسياً وأمنياً. حتى رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، دخل على الخط بعدما طلب من السلطات متابعة القضية عقب ظهور شبهات تتعلق بتحويلات مالية وإدارة التبرعات.

كما كشفت الأزمة عن انقسامات عميقة داخل الجالية المسلمة، دفعت إلى إنشاء مدرسة قرآنية جديدة في ظل حالة الاستقطاب المتفاقمة.

معركة مصير في الأول من يونيو

كل الأنظار تتجه الآن إلى اجتماع مجلس الإدارة المرتقب في الأول من يونيو، والذي سيحدد ما إذا كان عادل الشاوي سيحتفظ بمنصبه أم سيُقصى من رئاسة المؤسسة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في شكوى التهديدات بالقتل، بينما لا تزال التحقيقات المالية مفتوحة دون إعلان أي مواعيد رسمية للاستدعاءات أو توجيه الاتهامات.

وبين أموال نقدية، وصراع نفوذ، واتهامات متبادلة، تبدو قضية مسجد “النور” مرشحة للتحول إلى واحدة من أكثر القضايا الدينية والمالية حساسية في فرنسا خلال الأشهر المقبلة.

L’article تهديدات بالقتل واتهامات باختفاء أموال.. مسجد “النور” في نيس يهزّ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.