واحدة من أكثر الجلسات توتراً وإثارة منذ انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي، تحوّلت قاعة محكمة الجنايات الخاصة في باريس إلى مسرح لمشهد درامي غير متوقّع، بعدما تعرّض الإمام حسن شلغومي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى قبل أن يتمكّن من استكمال شهادته.

الجلسة التي كانت مخصّصة لسماع شلغومي، المعروف بمواقفه الصريحة ضدّ الإسلاموية المتشددة، اتسمت منذ بدايتها بأجواء مشحونة. فالرجل الذي أثار اسمه على مدى سنوات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسلامية في فرنسا حول مدى تمثيله للجالية، دخل القاعة حاملاً خطاباً نارياً ضد أحد المتهمين الرئيسيين، الناشط الإسلامي عبد الحكيم سيفريوي.

شهادة قاسية واتهامات مباشرة

في إفادته أمام المحكمة، قدّم شلغومي رواية حادّة، وصف فيها سيفريوي بأنه «من أخطر الشخصيات المتشددة في فرنسا»، متهماً إياه بـ«التلاعب بالعقول الهشّة» وبناء شبكات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تعبئة المشاعر الدينية وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

سيفريوي يُحاكم إلى جانب والد تلميذة، إبراهيم شنينا، بتهمة تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي، على خلفية دورهما المفترض في إطلاق حملة تشهير وتحريض ضد صامويل باتي، بعد أن عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير في أكتوبر 2020. تلك الحملة الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات غاضبة، وضعت اسم المدرّس وصورته في دائرة الاستهداف العلني قبل أيام من مقتله.

شلغومي لم يكتفِ بتوصيف سياسي، بل عاد بذاكرته إلى عام 2010، حين نُظّمت مظاهرات أمام مسجده في مدينة درانسي احتجاجاً على مواقفه، خصوصاً بشأن الحجاب والعلاقة مع الدولة الفرنسية. وأكد أنه تلقّى «تهديدات بالقتل» على مدار سنوات، وتعرّض لما سماه «حملات تشويه منظمة» على الإنترنت، معتبراً أن المناخ نفسه الذي استهدفه هو الذي مهّد نفسياً واجتماعياً لمأساة باتي.

محاولة قلب الطاولة داخل القاعة

لكن التوتر بلغ ذروته حين طلب محامي عبد الحكيم سيفريوي إدراج فيديو لخطبة قديمة منسوبة إلى حسن شلغومي، زاعماً أنها تكشف «وجهاً مختلفاً» له، وأنه سبق أن أدلى بتصريحات متشددة تتناقض مع صورته الحالية كمناهض للتطرف. الدفاع اعتبر أن من حق المحكمة الاطلاع على «الصورة الكاملة» للشاهد.

رئيسة المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الدفاع لم يتمكّن من تحديد مصدر الفيديو أو تاريخه بشكل دقيق، وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات. إلا أن محامي سيفريوي أطلق ملاحظة ساخرة داخل القاعة، ملمّحاً إلى أن «هذه القطعة ربما كانت سبب الوعكة». تعليق زاد من حدة الأجواء قبل أن تُعلن استراحة قصيرة.

غير أن الاستراحة تحوّلت إلى انقطاع طويل، لتعود رئيسة المحكمة وتعلن أن حسن شلغومي سيُنقل إلى أحد مستشفيات منطقة باريس لإجراء فحوصات عاجلة. وأكدت أن المحكمة ستحدد جلسة لاحقة لاستكمال استجوابه، حفاظاً على مبدأ المواجهة بين الادعاء والدفاع.

جريمة غيّرت فرنسا

تعود جذور القضية إلى 16 أكتوبر 2020، حين أقدم الشاب الشيشاني المتطرف عبد الحكيم أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، على قطع رأس صامويل باتي أمام مدرسته في بلدة كونفلان سانت أونورين بضواحي باريس. الجريمة وقعت بعد أيام من تصاعد حملة غضب على الإنترنت، اتهمت المدرّس بـ«إهانة الدين» بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية خلال درس تربوي حول حرية التعبير.

أنزوروف قُتل لاحقاً برصاص الشرطة بعدما هدد عناصرها بسكين، لكن مقتله لم يُنهِ مسار المحاسبة القضائية. فالتحقيقات كشفت عن شبكة تفاعلات وتحريض إلكتروني سبق الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى ملاحقة شخصيات اعتُبر أنها ساهمت في خلق مناخ عدائي خطير.

إلى جانب سيفريوي وشنينا، يُحاكم صديقان لأنزوروف بتهمة التواطؤ في الاغتيال، إذ يُشتبه في أنهما قدّما له دعماً مادياً أو لوجستياً. المتهمون جميعاً ينفون ضلوعهم في أي مخطط إرهابي، ويؤكدون أن أقصى ما قاموا به يندرج في إطار «التعبير عن الغضب».

معركة سرديات وانقسام مجتمعي

المحاكمة لا تدور فقط حول مسؤوليات جنائية، بل تعكس صراعاً أعمق داخل المجتمع الفرنسي بين قيم حرية التعبير وحدودها، وبين مواجهة التطرف وتفادي وصم الجاليات المسلمة. حسن شلغومي، الذي يُقدَّم في بعض الأوساط كرمز لـ«الإسلام الجمهوري»، يراه منتقدوه شخصية مثيرة للانقسام، بينما يعتبره أنصاره صوتاً شجاعاً في وجه التيارات الراديكالية.

وعكته الصحية المفاجئة أضفت بُعداً إنسانياً ومأساوياً على جلسة كانت أصلاً محمّلة بثقل جريمة هزّت فرنسا وأثارت صدمة عالمية. وبين شهادات نارية، ودفوع قانونية متشابكة، ومحاولات كل طرف ترسيخ روايته، تظلّ قضية صامويل باتي جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفرنسية، واختباراً صعباً لقدرة العدالة على تفكيك خيوط التحريض قبل أن تتحول إلى دم.

L’article الإمام حسن الشلغومي يسقط مغمى عليه وسط المحكمة أثناء شهادته اضد المتهمين في اغتيال المدرس صامويل باتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القضية التي انفجرت رسمياً في العشرين من أكتوبر 2025 ليست وليدة اللحظة، بل تمخضت عن أشهر من المتابعة الأمنية والإدارية الدقيقة، فقد تلقت محافظة الإقليم في فبراير الماضي بلاغاً رسمياً يتحدث عن “أنشطة مشبوهة ذات طابع إسلاموي” داخل المعهد، الذي يقدم نفسه كمؤسسة ثقافية وتعليمية متخصصة في علوم الإسلام واللغة العربية.

غير أن تقارير أجهزة المراقبة المحلية بيّنت أن المعهد يتبنى قواعد تمييزية واضحة، إذ يشترط على النساء الحصول على إذن خطي من الزوج أو الأب لحضور الدروس، ويفرض عليهن الجلوس خلف الرجال وارتداء لباس يغطي الجسد بالكامل باستثناء الوجه واليدين.

هذه الممارسات، التي وُصفت بأنها مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية، كانت الشرارة التي دفعت السلطات إلى فتح تحقيق موسع.

محافظ هوت دو سين، ألكسندر بروجيير، الذي يُعرف في الأوساط السياسية الفرنسية بأنه أحد أبرز الإداريين المقربين من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، جعل من مكافحة الإسلام السياسي “أولوية مطلقة”، بحسب ما صرح به في أكثر من مناسبة.

و يرى أن الجمهورية الفرنسية لا يمكنها التهاون مع أي مؤسسة أو جمعية تروج لفكر يتعارض مع قيم المساواة بين الجنسين.

وقد قال بروجيير في بيان رسمي عقب قرار الإغلاق: “الجمهورية لا تساوم على المساواة بين الرجل والمرأة. لن نسمح بوجود مؤسسات تنشر تمييزاً مبنياً على أساس الدين أو العادات الاجتماعية، القانون فوق الجميع، والدين لا يعلو على الجمهورية”.

القرار حظي بدعم مباشر من وزير الداخلية الجديد لوران نونيز، الذي كان على اطلاع على الملف منذ أن كان محافظ شرطة باريس، العلاقة الوثيقة بين الرجلين منحت هذا القرار بعداً سياسياً خاصاً، إذ جرى تنفيذه بسرعة ودون المرور بمسار إداري طويل، ما يعكس رغبة الحكومة في إرسال رسالة قوية مفادها أن أي مخالفة للقيم العلمانية ستواجه بصرامة مطلقة.

المعهد الذي أُغلق لم يكن مجهولاً لدى سكان أنطوني، فقد تأسس في عام 2013 وسط حي سكني هادئ يُعرف باسم “باكونيه”، وأثار منذ البداية احتجاجات من بعض السكان الذين اعتبروا أن وجود مؤسسة دينية بهذا الطابع في قلب حي عائلي قد يغير الطابع الاجتماعي للمنطقة.

لكن بعد سنوات من الهدوء، عادت الأنظار إليه بعد أن تبين أن القائمين عليه استقطبوا عدداً من الدارسين الذين تلقوا تعليمهم الديني في بلدان مثل سوريا وموريتانيا، وهو ما أثار القلق لدى الأجهزة الأمنية التي تخشى عودة الفكر السلفي إلى الضواحي الباريسية.

وخلال عمليات التفتيش التي أجرتها السلطات المحلية، تم تسجيل خمس عشرة مخالفة خطيرة لشروط السلامة العامة، بينها غياب مخرج طوارئ مناسب، وعدم مطابقة نظام التهوية لمعايير استقبال الجمهور، وضعف تجهيزات الإطفاء.

كما تبين أن المبنى الذي يشغله المعهد لم يحصل على الموافقات الهندسية المطلوبة لاستقبال عدد كبير من الزوار.

هذه الانتهاكات دفعت اللجنة الإقليمية للأمن إلى إصدار توصية فورية بإغلاق المعهد إلى حين تصحيح الأوضاع، لكن الإدارة المسؤولة عن المؤسسة لم تلتزم بالمهلة التي حددها قرار البلدية حتى الثامن عشر من أكتوبر، ما أدى إلى تنفيذ الإغلاق الإداري القسري في العشرين من الشهر ذاته.

الملفت في القضية أن رئيس الجمعية المشرفة على المعهد هو فرنسي اعتنق الإسلام في سن مبكرة وتلقى تكويناً دينياً في الخارج، قبل أن يؤسس هذه المؤسسة بهدف “تعليم اللغة العربية والقرآن وعلوم الشريعة”.

ورغم إصراره على أن المعهد “يحترم القوانين الفرنسية” و أنه “يهدف إلى نشر المعرفة الدينية في إطار منظم”، فإن السلطات اعتبرت أن نشاطه يحمل “نزعة انفصالية واضحة” تسعى إلى تكوين مجتمع موازٍ يبتعد عن القيم الجمهورية.

ردود الفعل على قرار الإغلاق تباينت بشكل حاد، فبينما رحبت جمعيات علمانية وسياسيون فرنسيون بالقرار واعتبروه “إشارة قوية ضد محاولات الأسلمة المتطرفة للمجتمع”، اعتبرت جمعيات إسلامية أنه “خطوة جديدة في مسار تقييد حرية المعتقد والتعبير الديني في فرنسا”.

بعض المعلقين رأوا في الخطوة “تجسيداً للتوتر العميق الذي يعيشه المجتمع الفرنسي بين حماية القيم الجمهورية وضمان حرية المعتقد”، معتبرين أن الدولة باتت تخلط بين مكافحة التطرف ومراقبة الممارسات الدينية المشروعة.

الحكومة الفرنسية دافعت من جهتها عن القرار مؤكدة أنه “لا يستهدف الإسلام كدين”، بل يهدف إلى “ضمان التزام كل المؤسسات الدينية بالقانون وبقيم الجمهورية”.

وزير الداخلية لوران نونيز صرح أمام لجنة برلمانية بأن “الحدود واضحة: الجمهورية تحمي حرية العبادة، لكنها لا تسمح لأي جماعة بتقويض مبادئ المساواة والعلمانية”.

هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي في سياق حملة حكومية أوسع بدأت منذ إقرار قانون “مكافحة الانفصالية” عام 2021، الذي منح السلطات صلاحيات أكبر لمراقبة الجمعيات الدينية والتعليمية وإغلاق أي مؤسسة يشتبه في مخالفتها للقيم الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أغلقت وزارة الداخلية عشرات المدارس والمساجد والجمعيات التي رأت فيها بؤراً للفكر المتطرف أو مراكز ضغط ثقافي موجه ضد الدولة.

ورغم أن معهد “الفلك” لم يُتهم رسمياً بنشر خطابات تحريضية أو تمويل خارجي، فإن السلطات تعتبر أن مجرد فرض قواعد تفصل بين الرجال والنساء أو اشتراط إذن ولي الأمر يمثل “تهديداً ناعماً للنموذج الفرنسي في العيش المشترك”.

ويرى مراقبون أن فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، تسير نحو نموذج متشدد من العلمانية قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان في الأحياء ذات الغالبية المسلمة.

في النهاية، يظل إغلاق معهد ألفولك حدثاً تتجاوز دلالاته حدود أنطوني أو محافظة هوت دو سين، إذ يعكس المسار الذي تسلكه الدولة الفرنسية في السنوات الأخيرة لتأكيد هيبتها في مواجهة كل ما تعتبره تحدياً لهويتها الجمهورية.

وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية السلم الأهلي، يرى آخرون أنها قد تفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين السلطات والجاليات المسلمة، لتبقى فرنسا عالقة بين خيارين صعبين: صون مبادئها الصارمة أو الحفاظ على انسجامها الاجتماعي.

L’article فرنسا تُغلق مؤسسة دينية في أنطوني تُلزم النساء بالحصول على إذن من أزواجهن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.