لوكورنو، الذي كان يتحدث خلال زيارة ميدانية إلى كارانتان، قال بصراحة لافتة:

“يجب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق لأنه يعود إلى حقبة أخرى… ولسنا اليوم في السياق نفسه على الإطلاق.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “السياسة الخارجية لفرنسا لا تُصنع داخل قاعة البرلمان”، في إشارة إلى التصويت المثير الذي جرى في الجمعية الوطنية القاضي بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “تحترم إرادة البرلمان”.
وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو “الضامن للمعاهدات والمخول قانونًا بإعادة التفاوض أو توقيعها”.

خلفية الأزمة: تصويت تاريخي يهزّ البرلمان الفرنسي
تأتي تصريحات لوكورنو بعد ساعات فقط من تصويت الجمعية الوطنية على قرار تقدّم به حزب التجمّع الوطني  بزعامة مارين لوبان، يطالب بإلغاء اتفاق 1968، وقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، في مشهد وصفته لوبان بأنه “انتصار تاريخي” لحزبها اليميني المتطرف.

الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح مواطنيها تسهيلات استثنائية في دخول فرنسا، والإقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة، كما يسمح بلمّ شمل العائلات بشروط أسهل من تلك المفروضة على بقية الجنسيات.

لكن هذا النظام الاستثنائي الذي كان مبررًا في ستينيات القرن الماضي، أصبح اليوم محور انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يرون فيه “تمييزًا غير عادل” و”امتيازات لم تعد مبرّرة”.

لوبان تحتفل… واليسار يصبّ جام غضبه
مارين لوبان لم تتردد في الاحتفال بما وصفته بـ”لحظة تاريخية” قائلة إن “الشعب الفرنسي استعاد صوته داخل البرلمان”. أما رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، فدعا الرئيس ماكرون إلى “عدم تجاهل التصويت”، مطالبًا بـ”التعامل بحزم مع الجزائر” بعد فشل ما وصفه بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة”.

في المقابل، صبّت أحزاب اليسار جام غضبها على التصويت، معتبرة ما حدث “تحالفًا خطيرًا بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف”. وقالت النائبة دانيال أوبونو إن ما حدث هو “وصمة عار عنصرية في تاريخ الجمعية الوطنية”.

تداعيات خطيرة على العلاقات بين باريس والجزائر
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت تمرّ فيه العلاقات بين باريس والجزائر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ أكثر من عام، تفاقم بعد دعم فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن إلغاء أو تعديل الاتفاق قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا أن الجزائر ترفض أي مساس بالاتفاق التاريخي.

من جانبه، استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خيار الإلغاء الأحادي، مشيرًا إلى أن باريس “بحاجة إلى علاقات هادئة ومتوازنة مع الجزائر لأسباب أمنية واستراتيجية”.

بين من يراها خطوة لاستعادة “السيادة الفرنسية” ومن يعتبرها انزلاقًا نحو خطاب يميني متطرف، تبقى قضية اتفاق 1968 واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن باريس مقبلة على معركة سياسية ودبلوماسية طويلة ستختبر توازنات ماكرون بين الواقعية والرمزية.

L’article بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ووفقًا لمصادر برلمانية، فإن التصويت الذي جرى في الساعة العاشرة صباحًا انتهى بنتيجة خمس أصوات مؤيدة مقابل عشرة معارضة وخمس امتناعات، ما جعل الاقتراح “غير مقبول شكلاً”، بحسب توصيف المكتب.

ويُذكر أن تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية جرى تجديده الأسبوع الماضي، في خطوة أفقدت اليسار أغلبيته داخل هذه الهيئة، ومهّدت لنتيجة اليوم المتوقعة.

ردود الفعل السياسية لم تتأخر، وجاءت حادة، فقد قالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب فرنسا الثائرة داخل الجمعية: “إنه تكرار للسيناريو ذاته… التجمع الوطني ينقذ ماكرون مرة أخرى”.

أما النائب مانويل بومبار فكتب على منصة “إكس”: “اليسار صوّت مع العزل، والماكرونيون ضده، بينما امتنع ممثلو التجمع الوطني عن التصويت، وبهذا أنقذت مارين لوبن الرئيس مجددًا.”

المشروع الذي أثار الجدل كان قد دعا إليه زعيم فرنسا الثائرة جان-لوك ميلانشون عبر حسابه على “إكس” يوم الاثنين الماضي، مطالبًا بـ”البتّ الفوري في اقتراح العزل المقدم من 104 نواب”، وذلك عقب استقالة رئيس الحكومة المعين سيباستيان ليكورنو، التي زادت المشهد السياسي تعقيدًا.

وبموجب المادة 68 من الدستور الفرنسي، يمكن عزل رئيس الجمهورية فقط في حال “ارتكابه إخلالًا جسيمًا بواجباته يتعارض بوضوح مع ممارسته لمهامه”.

غير أن هذه الآلية الدستورية معقدة للغاية وتتطلب تصويت ثلثي أعضاء المحكمة العليا البرلمانية المكونة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معًا، وهو شرط يكاد يكون مستحيلاً في ظل الانقسام السياسي الحالي.

الدستور الفرنسي ينص كذلك على أن أي قرار تصدره المحكمة العليا يكون نافذًا فورًا، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة تتراوح بين عشرين وخمسة وثلاثين يومًا.

لكن في ظل الجمهورية الخامسة، لم يتم عزل أي رئيس على الإطلاق، ما يجعل هذا المسار أقرب إلى السلاح الرمزي منه إلى الأداة السياسية الفعلية.

المحللون الدستوريون وصفوا الإجراء بأنه “ثقيل ومعقد”، وأشار الخبير القانوني جوليان بونيه في تصريح ل”فرنسا بالعربي”  إلى أن احتمالات نجاح أي محاولة لعزل رئيس فرنسي تبقى “ضعيفة للغاية”، رغم تصاعد الغضب الشعبي والسياسي.

في الكواليس، يرى مراقبون أن فشل اليسار في تمرير اقتراح العزل قد يرفع منسوب التوتر بين الأحزاب المعارضة ويزيد من الضغط الشعبي على الرئيس ماكرون، الذي يواجه أصعب مرحلة من ولايته الثانية، في ظل دعوات متزايدة لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية نوفمبر المقبل.

بين طموحات اليسار، ودهاء لوبن، وغموض حسابات الإليزيه، تبدو فرنسا على موعد مع فصول جديدة من أزمة سياسية تتفاقم كل يوم، بينما يقف الرئيس ماكرون على خيط رفيع بين البقاء والانهيار السياسي.

L’article ⚡ دراما في البرلمان الفرنسي..أصوات لوبن تنقذ ماكرون من العزل من منصبه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.