الادعاء الفرنسي طلب،  من محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر العام الماضي ضد عدد من مسؤولي حزب «التجمع الوطني» في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، في قضية وصفها القضاء سابقًا بأنها وضعت لو بان «في قلب منظومة تحويل غير مشروع» لأكثر من أربعة ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفي الحزب داخل فرنسا.

الحكم الابتدائي الصادر في مارس من العام الماضي لم يكن عاديًا. فقد قضى بمنع لو بان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري. ولو تم تثبيت هذا الحكم بالكامل، فإن لو بان — التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات — ستُقصى رسميًا من سباق الرئاسة العام المقبل.

هذا الاحتمال حوّل جلسة الاستئناف إلى لحظة مفصلية ليس فقط في مسيرة لو بان، بل في مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي برمته.

الكاميرات التقطت لو بان وهي تغادر وتعود إلى قاعة المحكمة خلال فترات الاستراحة، بينما اصطف عناصر الشرطة عند المداخل، واحتشد الصحفيون عند المخرج في انتظار أي إشارة. المشهد لم يكن مجرد تغطية قضائية، بل بدا كتوثيق حي لاحتمال سقوط أحد أبرز الوجوه السياسية في فرنسا.

داخل القاعة، تمسكت لو بان بموقفها، مؤكدة أمام المحكمة أنها «لا تشعر بأنها ارتكبت أي خطأ»، وكررت طعنها في الحكم إلى جانب عدد من قيادات حزبها.

لكن الادعاء بدا حازمًا. فبينما لم يحدد بعد بشكل رسمي طبيعة العقوبات التي سيطلبها بحق كل متهم، من المتوقع أن يكشف لاحقًا اليوم تفاصيل العقوبات المقترحة، بما في ذلك مصير لو بان تحديدًا.

السيناريوهات الآن مفتوحة على احتمالات دراماتيكية:

• تثبيت الحكم بالكامل: إقصاء فوري للو بان من سباق 2027.

• تقليص مدة المنع: إمكانية عودتها للمنافسة.

• إلغاء المنع: عودة سياسية مدوية.

وفي حال تم تثبيت الإقصاء، فإن الأنظار ستتجه فورًا إلى جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ 30 عامًا، والذي يبدو جاهزًا لوراثة الترشح الرئاسي باسم «التجمع الوطني».

القضية لم تعد مجرد ملف فساد مالي. إنها معركة على مستقبل تمثيل اليمين المتطرف في فرنسا، وعلى هوية المرشح الذي سيحمل رايته في انتخابات مفصلية.

خارج المحكمة، كان التوتر واضحًا. داخلها، كان مصير سياسي يُعاد رسمه.

القرار النهائي قد يصدر خلال أسابيع أو أشهر. لكن المؤكد أن مارين لو بان تقف اليوم أمام أخطر منعطف في حياتها السياسية — منعطف قد ينهي طموحها الرئاسي… أو يمنحها عودة دراماتيكية غير مسبوقة.

L’article مارين لوبان في عَينِ العاصفة : القَضاءَ يَقْتَرِبُ مِنْ حِرمانِها من حُلمِ حُكْمِ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

النائب أنطوان فيلدو (36 عامًا)، المنتخب عن الدائرة الأولى في إقليم أوت-سون منذ عام 2022، وُجد على مقربة من مكتبه البرلماني وهو يعاني من جرح نازف في الجمجمة، فيما بدا في حالة هياج شديد واضطراب نفسي عند وصول أول عناصر الشرطة إلى المكان.

هياج… هلوسات… وتدخل أمني عنيف

بحسب روايات أمنية، لم يكن فيلدو في “حالته الطبيعية”. فقد أظهر سلوكًا عدوانيًا غير متزن، وبدت عليه أعراض هلوسة واضحة، ما اضطر عدة عناصر من الشرطة إلى تقييده جسديًا وشدّه بالأحزمة قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورغم خطورة المشهد، أكدت السلطات أن حياته لم تكن مهددة.

المفارقة أن فيلدو يُعرف بصورة “الرجل القوي”؛ إذ تُقدّمه سيرته السياسية كـملاكم سابق وبطل عالمي مزدوج في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، قبل دخوله المعترك البرلماني.

رواية “الإرهاق” لا تُقنع الجميع

مساء الاثنين، حاول النائب احتواء الصدمة، قائلًا في تصريح لإذاعة محلية في بيزانسون إن ما جرى كان نتيجة وعكة صحية “مرجّحة بسبب الإرهاق المفرط”.
غير أن هذه الرواية لا تبدو كافية لتفسير حالة الانهيار العصبي الحاد التي وثّقها عناصر الأمن.

أدوية، مشاكل شخصية، وشبهات عنف أسري

مصادر قريبة من التحقيق كشفت أن النائب كان يمر في الأيام الأخيرة بـأزمة شخصية حادة، يُعتقد أنها أدت إلى استهلاك مفرط للأدوية، وهو ما أقرّ به بنفسه بعد أن استعاد وعيه لاحقًا يوم الأحد.

التحقيقات أخذت منحى أكثر حساسية مع الاستماع إلى زوجته، التي أفادت بوقوع شجار عنيف بينهما خلال الأسبوع الماضي. ووفق إفادتها، تعرّضت لإصابات طفيفة في الذراعين، لكنها امتنعت عن تقديم شكوى رسمية في هذه المرحلة.

القضاء يتدخل… والأسئلة تتراكم

نيابة فيزول أمرت بإعادة الاستماع إلى فيلدو خلال الأيام المقبلة، ليس فقط لتوضيح الظروف التي أدت إلى إصابته، بل أيضًا للتحقيق في احتمال تورطه في أعمال عنف ضد زوجته.

حتى مساء الأحد، تعذّر الاتصال بالنائب، فيما يلتزم حزب التجمع الوطني الصمت، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

من الأمن إلى البرلمان… ثم إلى العناية المركزة؟

أنطوان فيلدو، الشرطي السابق في سين-سان-دوني، شغل سابقًا منصب ناطق باسم نقابة شرطية مستقلة تُعرف بقربها من دوائر اليمين المتطرف، قبل أن يصعد سريعًا إلى البرلمان.
اليوم، يجد نفسه في قلب فضيحة إنسانية وقضائية قد تعصف بمسيرته السياسية، وتحرج حزبًا يرفع شعار “النظام والصرامة”.

بين رواية “الإرهاق” ومشاهد التقييد والهلوسة، تبقى القضية مفتوحة على أسئلة مقلقة:
ما الذي جرى فعلًا في تلك الليلة؟
وهل نحن أمام أزمة صحية فردية… أم انفجار خفيّ داخل أحد وجوه اليمين المتطرف الفرنسي؟

L’article هياج وهلوسة وجرح في الرأس : نائب يميني متطرف يُعثر عليه ينزف ومقيّدًا في شارع فرنسي فجرًا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

محاكمة الاستئناف، التي تبدأ الثلاثاء، لا تتعلق فقط بمصير ترشح لوبان إلى انتخابات الرئاسة عام 2027، بل تفتح – بحسب محللين – سيناريو “النهاية السياسية” لعائلة شكّلت أحد أكثر التيارات إثارة للجدل في الجمهورية الخامسة.

معركة قانونية… ورهان سياسي

كانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان في مارس/آذار 2025 بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وقررت منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني عمليًا إقصاءها عن سباق الرئاسة المقبل. لوبان رفضت الحكم ووصفت القضية بأنها “قرار سياسي بغطاء قضائي”.

لكن الاستئناف، كما يشرح الخبير في شؤون اليمين المتطرف جان-إيف كامو، يفتح بابين متناقضين تمامًا:

“إما أن يؤكد القاضي العقوبة من دون تنفيذ فوري، ما يسمح لها بالترشح في 2027، أو أن يقرّ تنفيذًا فوريًا للحكم، وعندها تُمنع من أي منصب سياسي، رئاسة أو برلمان، لمدة خمس سنوات كاملة”.

“نهاية ملحمة لوبان”

أبعد من الحسابات القانونية، يرى كامو أن الخطر الحقيقي يكمن في البعد الرمزي للقضية:

“عندما ننظر إلى تاريخ الحزب، فإن خسارة الاستئناف ستعني نهاية ملحمة عائلة لوبان التي استمرت أكثر من خمسين عامًا”.

مارين لوبان، التي ورثت زعامة “الجبهة الوطنية” عن والدها جان-ماري لوبان ثم أعادت تسميتها بـ”التجمع الوطني”، تدرك – وفق المقربين منها – أن هذه قد تكون معركتها الأخيرة. لكنها، كما يقول كامو، “تريد أن تختار بنفسها لحظة الرحيل، لا أن تُدفع خارج الساحة بقرار قضائي”.

بارديللا… الوريث الجاهز

في حال تثبيت المنع، سيبرز اسم جوردان بارديللا، رئيس “التجمع الوطني” وحليف لوبان المقرّب، كمرشح الحزب في 2027. بارديللا، الشاب الصاعد، يُنظر إليه باعتباره أكثر قبولًا لدى شرائح أوسع من النخبة الاقتصادية، وأخفّ عبئًا رمزيًا:

“السبب بسيط”، يقول كامو، “اسمه ليس لوبان”.

استطلاعات رأي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رجّحت فوز بارديللا في الانتخابات الرئاسية بغضّ النظر عن منافسيه، غير أن المحللين يحذرون من فجوة اجتماعية: لوبان كانت تخاطب الطبقات الشعبية والوسطى بخطاب القدرة الشرائية والمساواة، بينما يجذب بارديللا شرائح أعلى دخلًا وأكثر ليبرالية اقتصاديًا.

فرصة أخيرة… ضئيلة

ورغم قتامة المشهد، لا يستبعد كامو وجود “فرصة ضئيلة” أمام لوبان، إذا ما غيّرت استراتيجيتها الدفاعية واعترفت بوجود ثغرات إدارية وسوء تفسير لقواعد البرلمان الأوروبي، بدل المواجهة السياسية المباشرة.

“ما زلت مقتنعًا بأنها تريد أن تكون مرشحة”، يقول كامو، “وقد تقبل بعد 2027 بفتح صفحة جديدة في حياتها، لكن بشرط واحد: أن يكون القرار قرارها”.

فرنسا على مفترق طرق

بين أروقة محكمة باريس، وصور لوبان وهي تغادر الجلسات بملامح متجهمة، لا يُحاكم فقط مستقبل سياسية مخضرمة، بل يُختبر أيضًا مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي: هل يستمر تحت اسم عائلة تاريخية مثيرة للانقسام، أم ينتقل إلى جيل جديد أقل صدامية وأكثر قابلية للاختراق السياسي؟

الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة… وربما تُكتب فيها السطور الأخيرة من “قصة لوبان” في السياسة الفرنسية.

L’article إما الرئاسة…أو الإقصاء السياسي : مارين لوبان تواجه أخطر اختبار في حياتها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأكدت الوكالة الفرنسية للأنباء أن المعتدي، رجل يبلغ من العمر 74 عامًا، كان يقف في طابور الانتظار أمام المكان المخصص لجلسة التوقيع، وألقى بيضة على رأس بارديلا، قبل أن تتدخل فرق الأمن لتفادي أي تصاعد في التوتر وإلقاء القبض على المعتدي على الفور.

أوضح المكتب المحلي للنيابة العامة في مونتوبان أن المشتبه به تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “العنف ضد شخص منتمٍ للسلطة العامة دون التسبب بعجز”.

وأشارت مصادر مقربة من الحزب إلى أن الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات لجوردان بارديللا، وتمكن من العودة بعد حوالي عشرين دقيقة لاستكمال جلسة توقيع كتبه، حيث وقع العديد من النسخ للقراء ورد على أسئلة الصحافة بشكل مقتضب وسط أجواء متوترة بين المؤيدين والمعارضين.

هذا الاعتداء يأتي بعد حادثة مماثلة وقعت في وقت سابق من الأسبوع نفسه خلال زيارة بارديلا للمعرض الزراعي في فيزول بمقاطعة هاوت سون، حيث تعرض حينها للاعتداء بالطحين من قبل طالب يبلغ من العمر 17 عامًا.

وتم احتجاز القاصر ثم الإفراج عنه بعد يوم واحد، مع إلزامه بحضور دورة في المواطنة، في إجراء يهدف إلى توعية الشباب بمسؤولياتهم تجاه القانون والمجتمع.

الهجوم الأخير أثار جدلاً واسعًا بين أنصار التجمع الوطني والمعارضين، حيث شهدت المدينة انقسامًا واضحًا حول زيارة رئيس الحزب، ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “جوردان انهض” مقابل شعارات مؤيدة مثل “جوردان رئيس”، ما يعكس الانقسام السياسي العميق في بعض المدن التي يشهد فيها الحزب نشاطًا شعبيًا ملموسًا.

وبحسب الحزب، فإن المهاجم قد يكون جزءًا من مجموعة معادية لحزب مارين لوبان، لكن النيابة العامة وقوات الدرك لم تؤكد هذا حتى الآن، في حين تم تقديم شكوى رسمية باسم بارديللا والحزب لمتابعة الاعتداء قضائيًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات قانونية يعتزم الحزب القيام بها لحماية قياداته وأعضائه من أي محاولات اعتداء مستقبلية، ويؤكد على جدية التعامل مع أي أعمال عنف أو مضايقة خلال الفعاليات العامة.

و أعرب كريستيان بروتو، مؤسس فرقة التدخل السريع الفرنسية ، عن قلقه البالغ من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا: “لم يكن هناك التدخل المناسب مسبقًا الذي كان من الممكن أن يمنع هذه الأحداث. يجب تعزيز التدابير الأمنية لكل الفعاليات التي يشارك فيها سياسيون، خصوصًا في المناطق التي تعرف انقسامات حادة أو احتجاجات محتملة”.

وأشار إلى أن هذه الحوادث تمثل تنبيهًا مبكرًا للمؤسسات الأمنية والسياسية حول مستوى التهديد الذي يمكن أن تواجهه الشخصيات العامة خلال ظهورهم أمام الجمهور.

من جانبه، أكدت مصادر مقربة من جوردان بارديلا أن رئيس التجمع الوطني استقبل الحادثة بهدوء واحترافية، واستمر في التفاعل مع الجمهور وشرح محتوى كتابه الذي يعكس رؤيته حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فرنسا، مؤكدًا أن الأحداث لن تمنعه من أداء مهامه السياسية والمجتمعية.

كما لفت بارديللا إلى أن الحادثة تعكس حالة الاستقطاب السياسي الكبير التي تشهدها فرنسا في الوقت الحالي، مع تصاعد حدة النقاشات بين مؤيدي الحزب والمعارضين، خاصة في المدن التي يشهد فيها الحزب نشاطًا انتخابيًا مكثفًا.

يشير المحللون إلى أن سلسلة الحوادث الأخيرة، بما فيها الاعتداءات بالطحين والبيض، تعكس تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي في فرنسا، خصوصًا تجاه السياسيين ذوي التوجهات القومية أو المثيرة للجدل، مثل التجمع الوطني. ويشيرون إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية خلال جميع الأنشطة العامة، بما في ذلك جلسات توقيع الكتب، الاجتماعات السياسية، والمعارض العامة، للحفاظ على سلامة الشخصيات العامة والجمهور على حد سواء.

في الوقت ذاته، تؤكد هذه الحوادث على التحديات التي تواجهها الديمقراطية الفرنسية في حماية حرية التعبير مع ضمان الأمن العام، حيث يجب على السلطات تحقيق التوازن بين السماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن آرائهم وبين منع أي اعتداء على الشخصيات العامة أو المساس بالأمن الشخصي لهم.

ويبدو أن حزب التجمع الوطني سيواصل الضغط على السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة بعد تكرار الحوادث في فترة قصيرة.

يعد هذا الحادث مثالًا حيًا على الانقسام السياسي والاجتماعي في فرنسا، حيث تتصارع الرموز السياسية على التأثير في الشارع، ويستمر الجمهور في التعبير عن مواقفه من خلال الاحتجاج أو الدعم، بينما تبقى شخصيات مثل بارديللا عرضة للتحديات والمخاطر خلال أي ظهور عام.

L’article بارديلا يصمد..تكسير البيض على رأس اليمين المتطرف est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

فبعد تصويت درامي في قاعة البرلمان ، نجت الحكومة بفارق 18 صوتًا فقط، إذ حصلت أبرز مذكرة لحجب الثقة على 271 صوتًا من أصل 289 مطلوبة لإسقاطها. ورغم هذا الفارق الضئيل، بدا واضحًا أن التحالف الحاكم خرج مهزوزًا، وأن المعارضة تستعد لجولة جديدة من المواجهة.

وقالت ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب فرنسا الأبية (LFI) اليساري المتشدد، أمام حشد من الصحافيين بعد التصويت:

“لا تفقدوا الشجاعة، لا تنقسموا، فالمعركة مستمرة. نحن نطلق نداءً للمقاومة الشعبية والبرلمانية ضد هذه الميزانيات القاسية. ونقولها بوضوح: رئيس الوزراء لوكورنو، مثل الرئيس ماكرون، يعيشان على وقت مستعار، وسيأتي اليوم الذي يرحلان فيه، عاجلاً أم آجلاً.”

كلماتها جاءت وسط تصفيق أنصار اليسار الذين رأوا في نتيجة التصويت “نصف نصر”، بينما وصف نواب اليمين المتطرف المشهد بـ“مهزلة سياسية”.

من جانبه، شنّ جان فيليب تانغي، نائب حزب التجمع الوطني (RN) بزعامة مارين لوبان، هجومًا لاذعًا على الأحزاب التقليدية، وقال:

“لوران فوكييز، زعيم المحافظين، اختار أن يذوب في الاشتراكية، والاشتراكيون خانوا العمال الفرنسيين مجددًا. إنه يوم حزين لفرنسا، لأن دافعي الضرائب والمتقاعدين والطبقة الكادحة سيدفعون الثمن كي يحافظ بعض النواب على مقاعدهم.”

أما النائبة الخضراء ليا بالاج المريكي، فقد وجّهت سهامها مباشرة إلى الرئيس ماكرون قائلة:

“ماكرون أراد أن يكون تشرشل الذي يتصدى لليمين المتطرف، لكنه تحول إلى هيندنبورغ، الرئيس الذي فتح الطريق أمام الفاشية في بلده. هذه نتيجة عناده ورغبته في تطويع الجمهورية لخدمة طموحاته الشخصية.”

نجاة حكومة لوكورنو لم تأتِ بسهولة. فقد اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم تنازل كبير عندما أعلن تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لاستمالة الحزب الاشتراكي. هذه الخطوة كانت حاسمة في إنقاذه من السقوط، إذ قرر الاشتراكيون الامتناع عن التصويت ضده، لتتحول الكفة في اللحظات الأخيرة.

ومع أن الحكومة خرجت من اختبار الثقة مرفوعة الرأس شكليًا، فإن المشهد السياسي الفرنسي بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى. فالمعارضة تتوعد بتكثيف معاركها داخل البرلمان وخارجه، والشارع يغلي مجددًا بعد أن شعر بأن “الصفقة السياسية” بين لوكورنو والاشتراكيين كانت طوق نجاة للحكومة على حساب مطالب الشعب.

وتختتم بانو تصريحها بتحذير لاذع لماكرون وحكومته:

“قد تكونوا فزتم اليوم بالأرقام، لكنكم خسرتم ثقة الفرنسيين. والمعركة الحقيقية لم تبدأ بعد.”

L’article معركة الميزانية تشتعل : اليسار واليمين المتطرف يهددان الحكومة الفرنسية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

عند عمود يوليو في ساحة الباستيل، تجمع بعض الفرنسيين للتعبير عن آرائهم بعد الإعلان الرسمي عن الوزراء الجدد، حيث بدت المواقف متفاوتة، بين انتقادات لاذعة وتفاؤل حذر بقدرة الحكومة على معالجة الملفات الملحة.

ماريا لويسا، فنانة أرجنتينية مقيمة في فرنسا منذ 46 عامًا، لم تخفِ شعورها بالغضب والخيبة: “في وقت مبكر من الصباح، وبعد انتظار نصف الليل لمتابعة تشكيل هذه الحكومة الجديدة، لا يمكننا سوى القول إن ما يحدث غير مسبوق، فحكومة ماكرون لا تهتم بالمواطنين ولا بأصواتهم، وهذا لا يمكن أن يستمر.”

وأضافت: “إنه نوع من العذاب للشعب الفرنسي بأكمله، من أعمال وعمال ومدارس. يضعوننا تحت العذاب بلا فائدة، لمجرد أن هناك شخصًا مصرًا على البقاء في السلطة.”

على الطرف الآخر، عبر شايك ويدراوغ، طالب في العلوم السياسية، عن موقفه بحذر: “آمالي قليلة جدًا. وبعد خطاب الرئيس، أعتقد أن هناك موجة من مشاريع الرقابة ستظهر. لذلك لا أظن أن هذه الحكومة ستستمر طويلاً كما فعل بايرو أو ميشيل بارنييه سابقًا.”

بينما أعرب بعض كبار السن عن نظرة أكثر تفاؤلاً، إذ قالت ليوبيكا إيليتش، موظفة مدنية تبلغ من العمر 65 عامًا من أصل صربي: “أنا متفائلة، وآمل أن تنجح. الوزراء يأتون من طبقات اجتماعية مختلفة، لذلك أتمنى وأريد أن تنجح الحكومة. نحن متعبون قليلاً من كل ما يحدث.”

وأضاف رافائيل لازار، متقاعد يبلغ 82 عامًا: “لكن هذه الحكومة تبدو جيدة، وآمل أن تنهي كل النقاشات من اليسار واليمين، المؤيد والمعارض. علينا إيجاد حل، وأعتقد أن الحل على هذا المستوى.”

من جانبه، ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه على ضرورة الوحدة والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون أن الوزراء الجدد يمثلون تنوعًا في الخبرات والقطاعات، وأنهم ملتزمون بتنفيذ أجندة الرئيس ومتابعة الأولويات الوطنية.

لم تمر ردود الأفعال السياسية بدون حضور الأحزاب المعارضة، إذ اعتبر جوردان باردلا، رئيس التجمع الوطني، أن الحكومة الجديدة “تمثل استمرارية للفشل السابق”، بينما وصف جان لوك ميلانشون، زعيم فرنسا التي لا تُقهر، التشكيلة بأنها “فرصة للاختبار، لكن مع شكوك كبيرة حول قدرتها على التغيير الفعلي”.

وسط هذا التباين في الآراء، بدا أن الشارع الفرنسي يختبر حكومة لوكورنو الثانية بعين النقد والمراقبة، متأهبًا لمتابعة أولى خطوات الوزراء الجدد، في وقت يزداد فيه الضغط على القيادة السياسية لمعالجة الملفات الملحة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والتعليم والعمل في فرنسا.

L’article ⚡ فرنسا بالعربي تسأل الفرنسيين عن رأيهم في تشكيلة حكومة لوكورنو الثانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ووفقًا لمصادر برلمانية، فإن التصويت الذي جرى في الساعة العاشرة صباحًا انتهى بنتيجة خمس أصوات مؤيدة مقابل عشرة معارضة وخمس امتناعات، ما جعل الاقتراح “غير مقبول شكلاً”، بحسب توصيف المكتب.

ويُذكر أن تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية جرى تجديده الأسبوع الماضي، في خطوة أفقدت اليسار أغلبيته داخل هذه الهيئة، ومهّدت لنتيجة اليوم المتوقعة.

ردود الفعل السياسية لم تتأخر، وجاءت حادة، فقد قالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة حزب فرنسا الثائرة داخل الجمعية: “إنه تكرار للسيناريو ذاته… التجمع الوطني ينقذ ماكرون مرة أخرى”.

أما النائب مانويل بومبار فكتب على منصة “إكس”: “اليسار صوّت مع العزل، والماكرونيون ضده، بينما امتنع ممثلو التجمع الوطني عن التصويت، وبهذا أنقذت مارين لوبن الرئيس مجددًا.”

المشروع الذي أثار الجدل كان قد دعا إليه زعيم فرنسا الثائرة جان-لوك ميلانشون عبر حسابه على “إكس” يوم الاثنين الماضي، مطالبًا بـ”البتّ الفوري في اقتراح العزل المقدم من 104 نواب”، وذلك عقب استقالة رئيس الحكومة المعين سيباستيان ليكورنو، التي زادت المشهد السياسي تعقيدًا.

وبموجب المادة 68 من الدستور الفرنسي، يمكن عزل رئيس الجمهورية فقط في حال “ارتكابه إخلالًا جسيمًا بواجباته يتعارض بوضوح مع ممارسته لمهامه”.

غير أن هذه الآلية الدستورية معقدة للغاية وتتطلب تصويت ثلثي أعضاء المحكمة العليا البرلمانية المكونة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معًا، وهو شرط يكاد يكون مستحيلاً في ظل الانقسام السياسي الحالي.

الدستور الفرنسي ينص كذلك على أن أي قرار تصدره المحكمة العليا يكون نافذًا فورًا، ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا إلى حين تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة تتراوح بين عشرين وخمسة وثلاثين يومًا.

لكن في ظل الجمهورية الخامسة، لم يتم عزل أي رئيس على الإطلاق، ما يجعل هذا المسار أقرب إلى السلاح الرمزي منه إلى الأداة السياسية الفعلية.

المحللون الدستوريون وصفوا الإجراء بأنه “ثقيل ومعقد”، وأشار الخبير القانوني جوليان بونيه في تصريح ل”فرنسا بالعربي”  إلى أن احتمالات نجاح أي محاولة لعزل رئيس فرنسي تبقى “ضعيفة للغاية”، رغم تصاعد الغضب الشعبي والسياسي.

في الكواليس، يرى مراقبون أن فشل اليسار في تمرير اقتراح العزل قد يرفع منسوب التوتر بين الأحزاب المعارضة ويزيد من الضغط الشعبي على الرئيس ماكرون، الذي يواجه أصعب مرحلة من ولايته الثانية، في ظل دعوات متزايدة لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل نهاية نوفمبر المقبل.

بين طموحات اليسار، ودهاء لوبن، وغموض حسابات الإليزيه، تبدو فرنسا على موعد مع فصول جديدة من أزمة سياسية تتفاقم كل يوم، بينما يقف الرئيس ماكرون على خيط رفيع بين البقاء والانهيار السياسي.

L’article ⚡ دراما في البرلمان الفرنسي..أصوات لوبن تنقذ ماكرون من العزل من منصبه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأضافت لوبان بصوت حازم: “لكل من الحكومة والمعارضة، نحن لن نتنازل عن موقفنا: إما إصلاح حقيقي أو سحب الثقة.”

تأتي تصريحات لوبان في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي بحذر شديد، وسط أجواء سياسية مشحونة، سعى فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو لتأمين دعم كافٍ من الأحزاب المتنوعة، بما في ذلك الوسطية واليمينية، لتشكيل أغلبية فعلية قادرة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام.

ورغم هذه المفاوضات، يواجه لوكارنو تحديات كبيرة من المعارضة التي تهدد بالتصويت ضد الموازنة، ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة.

وخارج مقر ماتينيون، شوهدت صفوف قوات الدرك والشرطة الفرنسية تحيط بالمبنى، في مشهد يوحي بتوتر غير مسبوق، وسط حشد كبير من الصحافيين والمراقبين الذين يراقبون كل حركة لرئيس الوزراء وكل تصريح للنواب.

وأكدت لوبان أن أي اتفاقات محتملة مع الحكومة يجب أن تترافق مع إجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فإن خيار سحب الثقة سيكون حاضراً على الطاولة، مؤكدة أن حزبها لن يكون طرفاً في تحالف شكلي لا يحقق نتائج فعلية.

ويكشف المطلعون على المشهد السياسي الفرنسي أن خطوة لوكارنو تمثل محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية في البرلمان، مع بناء شبكة تحالفات قادرة على تمرير القوانين الحرجة دون الاعتماد على القوة الدستورية للمادة 49-3 التي تسمح للحكومة بإجبار البرلمان على قبول نصوص القوانين.

واعتبر المحللون هذه الخطوة “محاولة لإعادة الشرعية السياسية إلى البرلمان وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراضات الحزبية”.

في الوقت ذاته، يواصل لوكارنو سلسلة اجتماعاته المكثفة مع الأحزاب الوسطية وكبار النواب، في محاولة لبناء جسر من الثقة وتجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى أزمة حكومية قد تطيح بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي في الأسابيع القادمة، إذ أن أي إخفاق في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الشارع الفرنسي متيقظاً، متابعا عن كثب تصريحات النواب وأداء الحكومة، إذ يمثل هذا الفصل السياسي اختباراً حقيقياً لقيادة لوكارنو وقدرته على إدارة أزمات البرلمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.

ويظل سؤال تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل أغلبية حقيقية محور النقاشات في كل دائرة سياسية، ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة ليس فقط لمصير الحكومة، بل لمستقبل السياسات الوطنية في فرنسا.

L’article لوبان تكشف عن قوة إضافية للمعارضة بعد قرار لوكارنو بعدم تفعيل المادة 3-49 ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في تصريحات خاصة لقناة فرنسا بالعربي، قالت مايلي، وهي مساعدة موثّق من بوردو، إن فرنسا لم تعد قادرة على تحمل لعبة تغيير الوزراء كل بضعة أشهر دون أي إصلاح حقيقي. وأضافت: “طالما أن الجمعية الوطنية تبقى كما هي، فلن يحدث أي تغيير فعلي. سيتم حجب الثقة، ثم نغير الوزراء مجددًا، وهكذا دواليك. في النهاية، يجب أن نجد حلاً آخر غير استبدال الوزراء كل ستة أشهر. سيكون من الجيد حلّ الجمعية أولاً. أما استقالة ماكرون فهي أيضًا حل، لكنه أكد سابقًا أنه لن يفعل ذلك.”

أما كارين ليسكوراه، وهي من مناصرات الحزب، فقد اعتبرت أن رفض رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو النظر في مطالب التجمع الوطني يضع البلاد في حلقة مفرغة. وقالت: “نعود إلى نفس القصة القديمة. بالنسبة لي، ليس خيارًا استراتيجيًا جيدًا. أرى حلّين فقط: إما حلّ الجمعية الوطنية أو استقالة ماكرون.”

من جهتها، تحدثت سابين، وهي مديرة في وكالة للتوظيف المؤقت من بوردو، عن تحوّل موقفها السياسي من دعم حزب الجمهوريين (LR) إلى التعاطف مع التجمع الوطني. وأوضحت قائلة: “كنت سابقًا من مؤيدي الجمهوريين، لكن من الواضح أن قضايا الأمن والقدرة الشرائية التي تطرحها مارين لوبان تبدو أكثر واقعية وتطمينًا مما يقدمه الجمهوريون اليوم، فهم تائهون، بينما لديها برنامج واضح.”

الهتافات داخل القاعة وخارجها كانت صاخبة، حيث ردّد مئات المشاركين شعارات مثل: “ماكرون استقل” و*”مارين رئيسة”*. وهو ما يعكس التحول الكبير في خطاب القواعد الشعبية التي لم تعد تكتفي بانتقاد سياسات الحكومة، بل تدفع نحو تغيير جذري في المشهد السياسي الفرنسي.

تأتي هذه التطورات بينما يحاول رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو رسم ملامح ميزانية 2026 وسط برلمان منقسم بشدة، ومعارضة شرسة يقودها حزب التجمع الوطني. وبينما يرفض ماكرون بشكل قاطع فكرة حلّ البرلمان، يواصل أنصار لوبان التصعيد والمطالبة بالعودة إلى صناديق الاقتراع، معتبرين أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر تغيير المسار السياسي برمته.

في بوردو، بدا واضحًا أن الغضب الشعبي يتجاوز مجرد الاعتراض على الموازنة أو تشكيل الحكومة، ليصل إلى أزمة ثقة شاملة في النظام السياسي. ومع تصاعد الضغوط من المعارضة والشارع، يبقى السؤال: هل يستطيع ماكرون الصمود أمام موجة اليمين المتطرف، أم أن فرنسا مقبلة على انتخابات مبكرة ستعيد رسم موازين القوى بالكامل؟

L’article في بوردو..أنصار لوبان يتحدثون لـ”فرنسا بالعربي” عن أزمة الحكومة و رفض ماكرون حل البرلمان est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.