“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار الذي صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة (10 أكتوبر) أثار تساؤلاتٍ حادّة في أوساط الرأي العام، بينما وصفه مراقبون بأنه رهان محفوف بالمخاطر من رئيسٍ يواجه أعقد أزمة سياسية منذ توليه الحكم.

دهشة الشارع الفرنسي

في شوارع باريس وليون ومرسيليا و باقي المدن الفرنسية، عبّر الفرنسيون عن استغرابهم واستيائهم من قرار ماكرون.

تقول ماري، موظفة في القطاع العام: “نشعر وكأننا ندور في حلقة مفرغة… لا جديد سوى الوجوه ذاتها والسياسات ذاتها.”
أما جاك، أحد المارة، فقد اختصر الموقف بجملةٍ حادة: “ماكرون يتحدث عن التجديد، لكنه يعيد من غادر قبل شهر… هذا عبث سياسي.”

عودة قصيرة الأجل؟

يُذكر أن لوكورنو، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل التاريخ قبل أسابيع فقط كـ أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يومًا قبل أن يقدّم استقالته المفاجئة وسط انقسامٍ حادٍّ داخل الحكومة.
ورغم عودته اليوم إلى قصر ماتينيون، إلا أنّ الضمانات باستمراره في المنصب تبدو واهية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالته أو إسقاط حكومته في أول اختبارٍ برلماني.

معركة برلمانية مرتقبة

الرئيس ماكرون، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يعوّل على ولاء لوكورنو وقدرته على جمع دعمٍ كافٍ داخل برلمانٍ منقسمٍ على ذاته، لتمرير ميزانية عام 2026 الحاسمة.
لكنّ التحديات تبدو جسيمة: فالأحزاب اليسارية والمتطرفة على حدٍّ سواء أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، فيما يلتزم الاشتراكيون الصمت حتى الآن في انتظار ما ستؤول إليه التوازنات السياسية.

معارضة غاضبة

في المقابل، شنّت المعارضة بمختلف أطيافها هجومًا عنيفًا على ماكرون، متهمةً إياه بـ الاستهتار بإرادة الفرنسيين.
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وصفت القرار بأنه “إهانة سياسية للشعب”، بينما دعا اليسار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة باعتبار أن “الشرعية الشعبية باتت مفقودة”.

فرنسا على مفترق طرق

بين رئيسٍ يعاند الرياح، وشعبٍ أنهكته الأزمات، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلةٍ من الغموض السياسي والتوتر الشعبي.
يبقى السؤال الأبرز:
هل ينجح لوكورنو هذه المرة في ترميم الثقة المفقودة بين قصر الإليزيه والشعب الفرنسي؟
أم ستكون ولايته الثانية أقصر من الأولى في سجلٍّ سياسيٍ تتوالى فيه المفاجآت؟

L’article ⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي بدا حازمًا في كلمته أمام الصحافة، قال: “يجب أن يكون لكل نائب سلطة ومسؤولية، وأن يتحمل مسؤوليته في النهاية. هذا ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا قررت التخلي عن المادة 49-3، لأنها في جوهرها تسمح للحكومة بقطع النقاشات وفرض القوانين”، مضيفًا أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للنقاش البرلماني حتى في ظل التباينات والانقسامات.

هذا الإعلان المفاجئ يأتي في وقت حرج تعيشه فرنسا، إذ يقترب الموعد الدستوري لإقرار الموازنة العامة قبل 31 ديسمبر. لوكورنو شدد في تصريحاته على أن التخلي عن المادة لا يعني التخلي عن الميزانية، مضيفًا: “في برلمان منتخب حديثًا ويعكس وجه فرنسا بانقساماته، لا يمكننا فرض الأمور بالقوة ولا يمكننا تقييد المعارضة”.

ورغم ما قد يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يراهن على إمكان التوصل إلى توافقات سياسية أوسع خلف الكواليس. وقال: “خلف الأبواب المغلقة يمكن أن تكون التسويات ممكنة، والنقاشات جدية، تقنية وصادقة. وهذا يقودنا إلى فكرة أولية: إمكانية بناء ائتلاف أوسع عبر اتفاق بعدم الرقابة البرلمانية، بما يسمح لمجموعات الجمهوريين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بأن يثقوا ببعضهم البعض. ليس على طريقة الائتلاف الألماني، لكن على الأقل عبر نص يمنح البلاد وضوحًا واستقرارًا”.

قرار لوكورنو بالتخلي عن المادة 49-3 يضع حكومته أمام معادلة صعبة: من جهة، تعزيز الديمقراطية البرلمانية عبر إعادة الكلمة للنواب، ومن جهة أخرى، مواجهة التحدي العملي المتمثل في تمرير القوانين الكبرى، خاصة الميزانية، في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية.

سياسيون ومحللون رأوا في الخطوة محاولة من رئيس الوزراء لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأحزاب، وربما فتح الباب أمام شكل جديد من التعاون السياسي في فرنسا. لكن آخرين حذروا من أن التخلي عن هذه الأداة قد يعرقل عمل الحكومة بشكل كبير ويفتح الباب أمام أزمات تشريعية متتالية.

في كل الأحوال، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة برلمانية أكثر حيوية وصخبًا، حيث ستختبر فيها الديمقراطية الفرنسية قدرتها على العمل من دون “العصا السحرية” للمادة 49 فقرة 3. ومع اقتراب نهاية العام، سيكون الملف المالي أول امتحان حقيقي لهذا التحول التاريخي.

L’article لوكورنو يتخلى عن المادة 3-49 المثيرة للجدل..هل تمر الموازنة في البرلمان قبل 31 ديسمبر ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.