الاقتصاد الفرنسي - فرنسا بالعربي

الجمهوريون يشعلون سباق الإليزيه 2027: روتايو يرفع شعار “إنتاج أكثر” لإنقاذ الصناعة الفرنسية

فرنسا بالعربي — Sun, 15 Feb 2026 15:56:09 +0000

في سباق سياسي مبكر نحو قصر الإليزيه، يكشف حزب الجمهوريون عن ملامح مرحلة جديدة من مشروعه الرئاسي لعام 2027، تحت عنوان لافت: «إنتاج أكثر». وبعد أن ركّز في يناير على محوري «العمل والتنافسية»، يعود الحزب اليوم ليضع الصناعة والطاقة في قلب معركته السياسية، في تحرك يعكس قلق اليمين الفرنسي من تراجع حضوره الاقتصادي والفكري خلال السنوات الماضية.

ريتايو يطلق صافرة البداية

وزير الداخلية الفرنسي السابق و زعيم اليمين المحافظ و حزب “الجمهوريون” برونو روتايو، الذي أعلن رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية، يقود هذه الديناميكية الجديدة واضعًا ملف الصناعة في صدارة أولوياته. فبينما تنشغل الساحة السياسية بانتخابات البلديات المقررة في مارس 2026، يتحرك ريتايو بخطى ثابتة نحو 2027، مستندًا إلى شبكة من البرلمانيين وخبراء القطاع الخاص لإعداد برنامج اقتصادي «ثقيل الوزن».

منتصف يناير، كشف الحزب عن تعيين 40 أمينًا وطنيًا مكلفين بملفات محددة، يعملون بالتوازي مع مجموعات خبراء من عالم الأعمال والمجتمع المدني لصياغة مقترحات عملية، في محاولة لإعادة بناء صورة الحزب كقوة اقتصادية قادرة على الحكم.

غرفة عمليات اقتصادية

يقود عملية تنسيق البرنامج الثنائي المكوّن من أمين الخزينة الوطني بيار دانون، الرئيس السابق لشركة Numericable وأحد مهندسي برنامج فرانسوا فيون عام 2017، إلى جانب المدير الجديد للدراسات الأوروبية والدولية في الحزب جوليان شارتييه، الخبير السابق في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى Morgan Stanley.

المهمة واضحة: غربلة المقترحات الاقتصادية والاجتماعية، وصياغتها في رؤية متماسكة تعيد للحزب صدقيته المالية بعد سنوات من التخبط.

سباق لتعويض التأخر

داخل الحزب، هناك اعتراف ضمني بأن العمل البرنامجي في السنوات الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب. وقد حاولت شخصيات مقربة من القيادة السابقة، مثل إيمانويل مينيون، المستشارة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي، وضع أسس هيكل قادر على إنتاج برنامج متكامل.

اليوم، يسعى ريتايو وفريقه إلى استدراك ذلك التأخر عبر ضخ دماء جديدة في ملفات الصناعة، خاصة قطاع السيارات الذي أوكل إلى النائب جوليان ديف، بينما يتولى ملف الصناعة عمومًا سيدريك نوفيلو.

تقليص القيود… رسالة إلى أرباب العمل

ملف «تبسيط القوانين» أُسند إلى السيناتور أوليفييه ريتمن، الذي يدعو إلى تخفيف الأعباء التنظيمية ومحاربة «الإفراط في نقل التشريعات الأوروبية». ويعتمد في مقترحاته على تواصل وثيق مع منظمات صناعية كبرى مثل France Industrie و**Union des industries et métiers de la métallurgie**، في إشارة واضحة إلى رغبة الحزب في كسب دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الغاضبين من التعقيدات الإدارية.

معركة الطاقة… بين النووي والمتجدّد

أما ملف الطاقة، فقد تحوّل إلى ساحة نقاش داخلي حاد. السيناتور ستيفان بيدنوار يتولى تنسيق مجموعات العمل الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة. ويشارك في صياغة الرؤية كل من الخبير الطاقي أندريه ميرلان، والرئيس التنفيذي السابق في TotalEnergies فيليب شارليز، إلى جانب النائب الأوروبي فرانسوا-كزافييه بيلامي والبرلماني جوليان أوبير، المعروفين بمواقفهما الحادة ضد دعم الطاقات المتجددة.

في المقابل، يدفع نواب آخرون داخل الحزب نحو مقاربة أكثر توازنًا تشمل تطوير الرياح والطاقة الشمسية، مثل النائب أنطوان فيرموريل-ماركيز.

يمين يبحث عن هوية اقتصادية جديدة

ما يجري داخل الجمهوريين يتجاوز مجرد إعداد برنامج انتخابي؛ إنه محاولة لإعادة تعريف هوية اليمين الفرنسي اقتصاديًا. بين الدعوة إلى «إنتاج أكثر» وتقليص القيود التنظيمية، والرهان على الصناعة الثقيلة والطاقة، يسعى الحزب إلى تقديم نفسه كبديل قادر على إعادة إنعاش الاقتصاد الفرنسي في مواجهة تحديات العولمة والتحول البيئي.

ومع احتدام السباق الرئاسي مبكرًا، يبدو أن شعار «إنتاج أكثر» لن يكون مجرد عنوان برنامج، بل معركة سياسية مفتوحة داخل اليمين ذاته… قبل أن تتحول إلى مواجهة وطنية شاملة في 2027.

L’article الجمهوريون يشعلون سباق الإليزيه 2027: روتايو يرفع شعار “إنتاج أكثر” لإنقاذ الصناعة الفرنسية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق

فرنسا بالعربي — Sat, 25 Oct 2025 19:48:40 +0000

بدأ بريق “المنتجات الرئاسية” الفرنسية يخفت، فبعد عامٍ من الافتتاح الكبير لمتجر بيت الإيليزيه، الواقع قبالة القصر الرئاسي في قلب باريس، تكشف الأرقام عن خيبة أمل اقتصادية تهز أروقة الرئاسة الفرنسية.

حسب وثائق الميزانية الرسمية، قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2025 بنسبة 25%، بعد أن تبيّن أن المبيعات بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية، و بدلًا من تحقيق 1.2 مليون يورو كما كان مخططًا، لن تتجاوز الإيرادات 900 ألف يورو هذا العام، في وقت تواجه فيه الرئاسة التزامًا بتقييد إنفاقها بفعل استقرار المخصصات الحكومية.

مشروع طموح تحول إلى عبء مالي

بدأت الفكرة في خريف عام 2023 حين حددت الرئاسة الفرنسية موقعًا استراتيجيًا بمساحة 685 مترًا مربعًا مقابل بوابة قصر الإليزيه، بهدف إنشاء متجر راقٍ يعرض منتجات تحمل توقيع “بيت الإليزيه”، من العطور والأزياء الفاخرة إلى مستلزمات الطاولة والهدايا التذكارية.

لكن المشروع تغيّر في منتصف الطريق. فبدلًا من أن يقتصر على متجر وموقع إلكتروني تديره شركة “أربروسون”، أطلقت الرئاسة في صيف 2024 فضاءً متحفيًا مرفقًا بصالون شاي فاخر، لتمنح الزوار تجربة “ثقافية رئاسية” فريدة. غير أن الزوار لم يتدفقوا كما كان متوقعًا.

أرقام مخيبة وتكاليف مرتفعة

بين يوليو ونهاية ديسمبر 2024، بلغ معدل الزوار 602 زائر يوميًا فقط، أي أقل بكثير من التوقعات التي حددت عند 800 زائر يوميًا.
هذا التراجع في الإقبال ترافق مع نفقات ضخمة بلغت نحو 5 ملايين يورو، منها 3.2 ملايين خُصصت لأعمال التجديد والتجهيز. كما أدى توظيف سبعة أشخاص بشكل دائم إلى رفع التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي مليون يورو، أي أكثر بكثير من حجم الإيرادات الحالية.

نتيجة لذلك، بات المتجر الذي أراده الإليزيه “واجهة أنيقة للرئاسة” عبئًا ماليًا غير متوقع على ميزانية القصر.

رهانات العام المقبل

رغم هذا التعثر، يعوّل الإليزيه على عام 2026 لإنعاش المبيعات مجددًا والوصول إلى الهدف الأصلي البالغ 1.2 مليون يورو. ومع بقاء الدعم الحكومي ثابتًا، تعتزم الرئاسة اتباع سياسة تقشف داخلي تشمل خفض نفقات السفر والاستفادة من مليون يورو من العائدات الاستثنائية.

لكن خلف الجدران الفخمة للقصر، يهمس المراقبون بأن “بيت الإيليزيه” قد يتحول من رمز للأناقة الفرنسية إلى رمزٍ لفشل إداري غير مسبوق، ما لم تُراجع الرئاسة نموذجها التجاري وتسويقها لجذب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

خاتمة: رفاهية على حساب التقشف؟

في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بـ“العقلانية الاقتصادية” وتدعو إلى ضبط الإنفاق العام، يبدو أن مشروع “بيت الإيليزيه” يُذكر الفرنسيين بأن الترف الرئاسي له ثمن.
بين طموح الترويج لصورة أنيقة للدولة، وضغوط الميزانية المتصاعدة، يقف الإليزيه اليوم أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على هيبته… دون أن يغرق في عجزه المالي ؟

L’article قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية

فرنسا بالعربي — Sat, 18 Oct 2025 16:28:52 +0000

بعد أن تجاوزت حكومة سيباستيان لوكورنو اختبار الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية بصعوبة إثر صفقة مع الحزب الاشتراكي المعارض تقضي بتعليق قانون رفع سن التقاعد مؤقتا، تسود العاصمة الفرنسية حالة من الترقب والفتور في آنٍ واحد، بينما يخشى المراقبون من أن تكون هذه “التهدئة المؤقتة” مجرد هدوء يسبق عاصفة سياسية جديدة قد تهز قصر ماتينيون اعتبارًا من الاثنين المقبل 20 أكتوبر، مع انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة في البرلمان ، وهو الاختبار الحقيقي لبقاء الحكومة.

في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه

فرنسا بالعربي — Fri, 10 Oct 2025 20:32:28 +0000

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أيام فقط من استقالته، في محاولة لإنهاء أزمة سياسية هي الأعمق التي تعيشها فرنسا منذ عقود، وكسب الوقت لتمرير ميزانية عام 2026 في برلمان منقسم بشدة.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

انسحابات جماعية من المتجر الباريسي الشهير بعد وصول “شي إن” الصينية ⚡

فرنسا بالعربي — Thu, 09 Oct 2025 23:14:11 +0000

أعلنت بنك الأراضي الفرنسي – الذراع الاستثمارية التابعة للدولة – إنهاء شراكته مع شركة “المتاجر الكبرى”، المالكة لـ متجر “بازار فندق المدينة” الشهير في حيّ الماريه بباريس، وذلك بعد إعلان هذه الأخيرة عن اتفاق تجاري مع عملاق الموضة الصينية “شي إن”.

القرار جاء صاعقًا ومفاجئًا، إذ كشف البنك أنه علم بالاتفاق عبر وسائل الإعلام، دون أي إخطار مسبق، ما اعتبره “خيانة للثقة” و”انحرافًا عن القيم العامة” التي يمثلها.

وجاء في البيان الرسمي: «نموذج عمل شركة شي إن لا يتماشى مع قيمنا ولا مع مبادئ العمل المسؤولة لبنك الأراضي».

انفجار داخل الدوائر الاقتصادية الفرنسية

المحامية آن صوفي فاساناي باكستون، من مجموعة “دي دبليو إف”، فسّرت هذه الخطوة بوضوح قائلة:

“بنك الأراضي هو الدولة نفسها، واستثماراته تهدف إلى الصالح العام. لكن الجمع بين مشروع عقاري ضخم وتحالف تجاري مع شركة مثيرة للجدل مثل شي إن، كان خطوة غير محسوبة التوقيت.”

فالصفقة التي كان يُفترض أن تُعيد إحياء أحد رموز التجارة الباريسية، تحولت إلى فضيحة مالية وسياسية بعد أن قررت شركة “المتاجر الكبرى” منح الطابق السادس من بازار فندق المدينة إلى شي إن لإطلاق مساحة بيع جديدة.

اتهامات متبادلة وضغوط سياسية

من جهتها، ردّت شركة المتاجر الكبرى بلهجة حادة، مؤكدة أن “بنك الأراضي خضع لضغوط سياسية قوية بعد الإعلان عن الشراكة مع شي إن”، وأضافت:

“لقد رضخوا للضغوط السياسية. وسنتخذ الإجراءات المناسبة.”

وفي الكواليس، تؤكد مصادر اقتصادية أن الحكومة الفرنسية واجهت انتقادات شعبية متزايدة ضد توسيع حضور شركة شي إن في الأسواق الفرنسية، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق العمال، وتدمير البيئة، وتسويق منتجات بأسعار “تحطّم المنافسة المحلية”.

نزيف في المتجر الشهير: انسحابات بالجملة

الأزمة لم تتوقف عند حدود العقد المنهار. إذ تواجه إدارة بازار فندق المدينة الآن موجة انسحابات من علامات تجارية فرنسية معروفة.
العلامة الوطنية “السليب الفرنسي” غادرت المتجر بعد عشر سنوات من التعاون، بينما فارو آند بول (دهانات وورق جدران)، سواروفسكي (مجوهرات)، وأمريكان فنتدج (أزياء) أغلقوا متاجرهم أيضًا.

النقابات العمالية حذّرت من “تهديد وجودي للمتجر التاريخي”، وأعلنت عن إضراب جزئي يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ“تغوّل العلامات السريعة والممارسات غير الأخلاقية في قلب العاصمة الفرنسية”.

خلف الأزمة… صراع أعمق

القضية تتجاوز حدود صفقة تجارية. فهي تكشف صراعًا متصاعدًا بين النموذج الاقتصادي السريع والعابر للحدود الذي تمثله “شي إن”، والنموذج الفرنسي القائم على الجودة والحرفية والاستدامة.

المحللون الاقتصاديون يرون في هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لهوية الاقتصاد الفرنسي في عصر العولمة المتسارعة.

“بين الربح السريع والقيم المجتمعية، على فرنسا أن تختار طريقها” — كما علّقت إحدى الصحف الاقتصادية.

في انتظار ماكرون…

بينما يتصاعد الغضب الشعبي في باريس، تترقب الأوساط المالية موقف الحكومة الفرنسية، وسط دعوات متزايدة لفرض رقابة على توسّع الشركات الأجنبية المثيرة للجدل.
ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع الفرنسي:

هل سيبقى “بازار فندق المدينة” رمزًا للهوية الباريسية… أم يتحوّل إلى واجهة لمتجر صيني عملاق؟

L’article انسحابات جماعية من المتجر الباريسي الشهير بعد وصول “شي إن” الصينية ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة

فرنسا بالعربي — Tue, 07 Oct 2025 17:30:26 +0000

علمت صحيفة فرنسا بالعربي من مصادر رسمية داخل وزارة الداخلية في باريس أن نشرة داخلية جرى تعميمها على محافظات الأمن في عموم فرنسا، تطلب منهم الاستعداد لاحتمال صدور قرار من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يومي 16 و23 نوفمبر 2025.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

⚡ حكومة جديدة بوجوه قديمة..الإيليزيه يعلن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو من 18 وزيرا

فرنسا بالعربي — Sun, 05 Oct 2025 22:05:18 +0000

في محاولة لإعادة ضبط المسار السياسي والاقتصادي، أعلن الإليزيه مساء الأحد التشكيلة الكاملة للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، خلفًا للحكومة السابقة التي سقطت وسط خلافات حول خطط خفض العجز المالي.

وتلا إيمانويل مولان، الأمين العام للرئاسة الفرنسية، بيان التعيينات من قصر الإليزيه، حيث احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، فيما شهدت الحقائب السيادية تغييرات لافتة.

تبديلات لافتة في الدفاع والمالية

أبرز المفاجآت تمثّلت في انتقال برونو لومير، وزير المالية السابق، إلى حقيبة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، في حين تولّى المقرب من ماكرون رولان ليسكور منصب وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة.

أما إليزابيث بورن، التي شغلت سابقًا رئاسة الوزراء، فقد عادت إلى الحكومة من بوابة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما تسلّم مانويل فالس حقيبة الأقاليم ما وراء البحار، واحتفظ جان-نوال بارو بمنصب وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

كما كُلّفت رشيدة داتي، الوزيرة المعروفة بمواقفها الجريئة، بوزارة الثقافة، بينما أُسندت حقيبة العمل والصحة والتضامن إلى كاثرين فوترا، في تشكيلة وصفها مراقبون بأنها “مزيج بين الخبرة والاسترضاء السياسي”.

لوكورنو أمام اختبار الميزانية

تأتي الحكومة الجديدة في لحظة حساسة، إذ يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أول اختبار له مع اقتراب معركة ميزانية 2026 داخل برلمان منقسم بين اليمين واليسار والوسط.
وتُعدّ المفاوضات المرتقبة حول خفض العجز المالي – الأكبر في منطقة اليورو – تحديًا وجوديًا للحكومة الجديدة، بعدما أطاحت هذه القضية بسابقتيها.

ولتهدئة الجناح اليساري، طرح لوكورنو فكرة ضريبة على الثروة طالما طالبت بها المعارضة الاشتراكية، مع استثناء أصول الشركات لحماية أصحاب الأعمال والوظائف.
في المقابل، تعهّد بألا يستخدم الصلاحيات الدستورية الخاصة لتمرير الميزانية من دون تصويت البرلمان، في إشارة إلى رغبته في إعادة التوازن إلى اللعبة الديمقراطية.

بين التوازن السياسي وضغط الأسواق

المحللون في باريس يرون أن التشكيلة الجديدة تمثل رهانًا مزدوجًا لماكرون: محاولة لاستعادة ثقة الناخبين عبر وجوه مألوفة، وطمأنة الأسواق المالية القلقة من تفاقم الديون الفرنسية.
ويقول أحد المراقبين:

“إنها حكومة وسطية المظهر، ولكنها في العمق حكومة إنقاذ اقتصادي، مصممة لتجنب مواجهة مفتوحة بين الشارع والبرلمان.”

أول اجتماع وزاري

ومن المقرر أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الاثنين عند الرابعة مساءً بتوقيت باريس (14:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث ستتصدر قضية الميزانية والإصلاحات الاجتماعية جدول الأعمال.

ختامًا:
تسعى حكومة لوكورنو الجديدة إلى إعادة بناء الثقة في مؤسسة الرئاسة وإثبات قدرة ماكرون على مواصلة الحكم رغم الانقسامات الحزبية.
لكنّ اختبار الشارع الفرنسي، والميزانية المنتظرة، سيحددان ما إذا كانت هذه الحكومة بداية استقرارٍ جديد… أم فصلًا آخر في مسلسل الأزمات السياسية التي تهز باريس.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة بالترتيب البروتوكولي، قبل الإعلان المنتظر عن تعيين وزراء إضافيين خلال الأيام المقبلة:

• إليزابيت بورن: وزيرة دولة، وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي
• مانويل فالس: وزير دولة، وزير شؤون ما وراء البحار
• جيرالد دارمانان: وزير دولة، وزير العدل وحارس الأختام
• برونو ريتايو: وزير دولة، وزير الداخلية
• برونو لو مير: وزير دولة، وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى
• كاثرين فوتران: وزيرة العمل والصحة والتضامن والعائلات والاستقلال وذوي الإعاقة
• رشيدة داتي: وزيرة الثقافة
• رولان ليسكور: وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة
• جان-نويل بارو: وزير أوروبا والشؤون الخارجية
• إيريك وورث: وزير التخطيط الإقليمي واللامركزية والإسكان
• أنييس بانبيه-روناكيه: وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك
• آني جينيفار: وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية
• أميلي دو مونشالان: وزيرة الحسابات العامة
• نعيمة موتشو: وزيرة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة
• فيليب تاباروه: وزير النقل
• مارينا فيراري: وزيرة الرياضة والشباب والحياة الجمعوية
• أورور بيرجيه: وزيرة منتدبة مكلفة بالمساواة بين النساء والرجال وبمكافحة التمييز، والمتحدثة باسم الحكومة، تابعة لرئيس الوزراء
• ماتيو لوفيفر: وزير منتدب مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تابع لرئيس الوزراء

L’article ⚡ حكومة جديدة بوجوه قديمة..الإيليزيه يعلن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو من 18 وزيرا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029

فرنسا بالعربي — Sat, 27 Sep 2025 17:24:50 +0000

في أول تصريحات لافتة منذ تعيينه رئيسًا للوزراء، أعلن سيباستيان لوكورنو، عزمه على خفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، والوصول إلى نسبة 3% فقط بحلول عام 2029، في خطوة وصفها محللون بأنها “اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي”.

لوكورنو أوضح في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن الحكومة لن تعود إلى فرض ضريبة الثروة التي ألغيت عام 2018، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من المعارضة اليسارية، التي تعتبر إعادة هذه الضريبة شرطًا أساسيًا لتحقيق “عدالة اجتماعية” في توزيع الأعباء المالية. وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك تغييرات في كيفية تقاسم العبء الضريبي، لكننا لن نعيد ضريبة الثروة”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات البديلة.

تحذير من عجز خطير محتمل

وفي لهجة تجمع بين الواقعية والتحذير، أشار لوكورنو إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الجاري، فقد يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قد يهدد مصداقية المالية العامة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، حاول طمأنة الأسواق المالية بقوله: “صحيح أن الوضع دقيق، لكن صندوق النقد الدولي ليس على أبواب فرنسا”، في إشارة إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن الدخول في أزمة ديون كتلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في العقد الماضي.

ردود فعل متباينة

تصريحات لوكورنو جاءت لتفتح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية:

أحزاب اليسار سارعت لانتقاد رفض الحكومة إعادة ضريبة الثروة، معتبرة أن “العبء سيتحمّله الطبقة المتوسطة والطبقات العاملة مرة أخرى”، بحسب ما قال النائب الاشتراكي أوليفييه فور.
أما اليمين المعارض، فعبّر عن مخاوفه من أن تؤدي خطط التقشف إلى تقويض النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي وانكماش الاستثمارات.
في المقابل، اعتبر بعض الاقتصاديين أن تحديد أهداف زمنية لخفض العجز يعدّ رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تقليص النفقات العامة وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

التحديات أمام الحكومة الجديدة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا:

الضغوط الداخلية: مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما من النقابات التي ترفض أي خفض في الإنفاق على الخدمات العامة أو التقاعد.
الضغوط الأوروبية: إذ يتعين على باريس الالتزام بمعايير العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف العجز عند 3% من الناتج المحلي.

ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب ثقة الشركاء الأوروبيين من جهة، وتوجيه رسالة إلى الداخل الفرنسي مفادها أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراءات “شعبوية” مثل إعادة ضريبة الثروة، لكنها ستبحث عن صيغ جديدة لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة لفرنسا، إذ تواجه البلاد تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات الدين العام التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف الأسواق العالمية. كما أن قرار استبعاد ضريبة الثروة يعكس استمرار النهج الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة عام 2017، رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الخيار سياسيًا واجتماعيًا.

في ختام حديثه، بدا لوكورنو مدركًا لحجم التحديات المقبلة، إذ شدد على أن حكومته “ستعمل على إعادة التوازن المالي خطوة بخطوة، من دون المجازفة بتقويض النمو أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما يضع حكومته تحت اختبار صعب في الأشهر المقبلة.

خلاصة: فرنسا تدخل مرحلة مالية حرجة، بين ضرورة خفض العجز وإقناع الأسواق بجدية الإصلاح، وبين الضغوط الاجتماعية والسياسية الرافضة لأي “تقشف غير عادل”. تصريحات لوكورنو قد تكون بداية معركة سياسية حامية في البرلمان والشارع الفرنسي على حد سواء.

L’article لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

اقتصادية فرنسية تكشف لـ”فرنسا بالعربي”: العجز المنفلت وراء خفض تصنيف فرنسا الائتماني

فرنسا بالعربي — Sun, 14 Sep 2025 21:58:09 +0000

قالت الخبيرة المالية والاقتصادية آن صوفي ألسيف، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “بيدو” في فرنسا، في حوار مع صحيفة “فرنسا بالعربي” إن قرار وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفض التصنيف السيادي لفرنسا إلى “أي بلوس” يعود بالأساس إلى ما وصفته بـ”العجز العام الخارج عن السيطرة منذ عامين”. وأوضحت أن الوكالة استندت في تصنيفها إلى مؤشرات الإنفاق العام وارتفاع مستويات الدين والعجز منذ عام 2022، مؤكدة أن هذا الوضع المتفاقم هو السبب الجوهري وراء التخفيض، وليس سقوط حكومة فرنسوا بايرو الذي حدث هذا الأسبوع.

وأضافت الخبيرة أن الأسواق المالية كانت قد استوعبت مسبقًا ارتفاع المخاطر المرتبطة بفرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية قبل عام، ما جعل الأثر المباشر للقرار محدودًا، إلا أن انعكاساته ستظهر على شكل ديون أقل جودة وارتفاع في تكلفة خدمة الدين العام، وهو ما يعني عبئًا أكبر على الخزينة الفرنسية في دفع الفوائد سنويًا.

وأشارت ألسيف في حديثها إلى أن البنوك الفرنسية الكبرى مثل بي إن بي باريبا ومصرف القرض الفلاحي ومصرف الشركة العامة ستتأثر مباشرة نتيجة ارتفاع كلفة إعادة التمويل، مضيفة أن “المواطن الفرنسي سيلمس ذلك في حياته اليومية، خصوصًا المشتري الأول للعقار الذي سيواجه أسعار فائدة أعلى عند طلب القروض السكنية. إن ارتفاع تكلفة التمويل يعني ببساطة زيادة الأعباء على الأسر، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد تحفيزًا للنمو والاستهلاك.”

وأكدت الخبيرة أن التخفيض قد يدفع المستثمرين إلى تحويل اهتمامهم نحو ديون دول أخرى في منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، التي وصفتها بأنها أكثر انضباطًا في الإنفاق العام، علاوة على إطلاقها خطة استثمارية تتجاوز 700 مليار يورو. وقالت: “من الطبيعي أن ينجذب المستثمرون إلى سوق أكثر استقرارًا وأفضل إدارة، وهذا قد يزيد الضغط على فرنسا.”

وفي ما يخص مفارقة الدين والادخار، شددت ألسيف على أن الدين العام الفرنسي تجاوز 3 تريليونات يورو، لكن في المقابل تملك فرنسا أحد أعلى معدلات الادخار في أوروبا بنسبة 19%، أي ما يعادل 6 تريليونات يورو. وأضافت: “إذا جرى توجيه هذه المدخرات إلى قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة، فقد نتمكن من تخفيف عبء الدين وحتى دفع عجلة النمو.”

واعتبرت الخبيرة في ختام حديثها أن فرنسا أمام اختبار صعب يتجاوز البعد المالي إلى أزمة سياسية عميقة، فالحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو مطالبة بتمرير موازنة 2026 أمام برلمان منقسم، وسط ضغوط لزيادة الضرائب على الأثرياء وتخفيف إصلاحات التقاعد، وهي خطوات قد تُربك الأغلبية الرئاسية وتزيد من هشاشة الوضع السياسي.

L’article اقتصادية فرنسية تكشف لـ”فرنسا بالعربي”: العجز المنفلت وراء خفض تصنيف فرنسا الائتماني est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.