حسب وثائق الميزانية الرسمية، قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2025 بنسبة 25%، بعد أن تبيّن أن المبيعات بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية، و بدلًا من تحقيق 1.2 مليون يورو كما كان مخططًا، لن تتجاوز الإيرادات 900 ألف يورو هذا العام، في وقت تواجه فيه الرئاسة التزامًا بتقييد إنفاقها بفعل استقرار المخصصات الحكومية.

مشروع طموح تحول إلى عبء مالي

بدأت الفكرة في خريف عام 2023 حين حددت الرئاسة الفرنسية موقعًا استراتيجيًا بمساحة 685 مترًا مربعًا مقابل بوابة قصر الإليزيه، بهدف إنشاء متجر راقٍ يعرض منتجات تحمل توقيع “بيت الإليزيه”، من العطور والأزياء الفاخرة إلى مستلزمات الطاولة والهدايا التذكارية.

لكن المشروع تغيّر في منتصف الطريق. فبدلًا من أن يقتصر على متجر وموقع إلكتروني تديره شركة “أربروسون”، أطلقت الرئاسة في صيف 2024 فضاءً متحفيًا مرفقًا بصالون شاي فاخر، لتمنح الزوار تجربة “ثقافية رئاسية” فريدة. غير أن الزوار لم يتدفقوا كما كان متوقعًا.

أرقام مخيبة وتكاليف مرتفعة

بين يوليو ونهاية ديسمبر 2024، بلغ معدل الزوار 602 زائر يوميًا فقط، أي أقل بكثير من التوقعات التي حددت عند 800 زائر يوميًا.
هذا التراجع في الإقبال ترافق مع نفقات ضخمة بلغت نحو 5 ملايين يورو، منها 3.2 ملايين خُصصت لأعمال التجديد والتجهيز. كما أدى توظيف سبعة أشخاص بشكل دائم إلى رفع التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي مليون يورو، أي أكثر بكثير من حجم الإيرادات الحالية.

نتيجة لذلك، بات المتجر الذي أراده الإليزيه “واجهة أنيقة للرئاسة” عبئًا ماليًا غير متوقع على ميزانية القصر.

رهانات العام المقبل

رغم هذا التعثر، يعوّل الإليزيه على عام 2026 لإنعاش المبيعات مجددًا والوصول إلى الهدف الأصلي البالغ 1.2 مليون يورو. ومع بقاء الدعم الحكومي ثابتًا، تعتزم الرئاسة اتباع سياسة تقشف داخلي تشمل خفض نفقات السفر والاستفادة من مليون يورو من العائدات الاستثنائية.

لكن خلف الجدران الفخمة للقصر، يهمس المراقبون بأن “بيت الإيليزيه” قد يتحول من رمز للأناقة الفرنسية إلى رمزٍ لفشل إداري غير مسبوق، ما لم تُراجع الرئاسة نموذجها التجاري وتسويقها لجذب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

خاتمة: رفاهية على حساب التقشف؟

في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بـ“العقلانية الاقتصادية” وتدعو إلى ضبط الإنفاق العام، يبدو أن مشروع “بيت الإيليزيه” يُذكر الفرنسيين بأن الترف الرئاسي له ثمن.
بين طموح الترويج لصورة أنيقة للدولة، وضغوط الميزانية المتصاعدة، يقف الإليزيه اليوم أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على هيبته… دون أن يغرق في عجزه المالي ؟

L’article قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه اليوم، وفق تقرير حديث صادر عن الغرفة الإقليمية للحسابات في باريس، يقف أمام تحدٍ من نوع آخر: أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمرارية شركته المشرفة على إدارة البرج.

التقرير كشف أن شركة إدارة برج إيفل (سيت)، المملوكة بنسبة 99٪ لبلدية باريس، تواجه احتمال عجز مالي يزيد عن 30 مليون يورو بحلول عام 2031.

هذه الأرقام، رغم تحسن نسبي في الإيرادات بعد رفع أسعار التذاكر، لم تشفع للشركة في مواجهة التحديات البنيوية المتراكمة منذ سنوات.

بين 2020 و2024، تكبدت الشركة خسائر مذهلة بلغت 305 ملايين يورو، نتيجة تراجع الإيرادات جراء جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف الصيانة والمشاريع التي تهدف إلى تحديث البرج وضمان سلامة الزوار.

رفع أسعار التذاكر في 2023 لم يكن سوى رقعة مؤقتة على جرح عميق؛ فقد زادت الإيرادات الإجمالية بمقدار 139 مليون يورو، لكنها لم تكن كافية لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة، خصوصًا مع زيادة نصيب بلدية باريس من العوائد بنحو 46 مليون يورو.

الأزمة المالية لبرج إيفل لا تتعلق فقط بالأرقام، بل تشمل هيكل النفقات الداخلية الذي وصفه التقرير بأنه “غير مستدام”.

الموظفون يحصلون على رواتب ومزايا تفوق القطاع الخاص بنسبة تقارب 45٪، إذ بلغ متوسط راتب العامل الواحد أكثر من 70 ألف يورو سنويًا، مقابل 48 ألف يورو في القطاع الخاص.

كما يشمل النظام المكافآت في العطل الرسمية، التي تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأجر، ما يضاعف العبء المالي على الشركة ويزيد المخاطر على استدامتها.

من الواضح أن هذه الامتيازات، التي تبرَّر بالحفاظ على “الروح السياحية والخدمة الراقية”، تشكل تهديدًا طويل الأمد للتوازن المالي للمؤسسة.

استمرار هذه السياسة في ظل تراجع العوائد سيقود إلى عجز متفاقم، ويضعف القدرة الاستثمارية للبرج، وربما يضع بلدية باريس أمام خيار صعب: ضخ أموال عامة لإنقاذ أحد أهم رموز البلاد.

برج إيفل، الذي ولد من عبقرية هندسية ليكون “معجزة الحديد”، يواجه اليوم تحديًا من نوع آخر، يواجه معجزة مالية لإنقاذه من أزمة صنعها سوء الإدارة وتراكم الامتيازات، فيما يبدو أن قرارات غير شعبية، وربما إصلاحات جذرية، باتت ضرورة للحفاظ على بريق هذا الصرح التاريخي في القرن الحادي والعشرين.

إذا لم تتحرك الإدارة وبلدية باريس بسرعة وحزم، فقد نجد أن رمز فرنسا الأبدي، الذي صمد أمام الحروب والثورات والأزمات الاقتصادية، يهدد الآن بفقدان جزء من سحره الأسطوري بسبب أزمة مالية وإدارية من صنع الإنسان.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article برج إيفل..رمز فرنسا التاريخي و السياحي مهدد بالانهيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.