L’article تعب وفرصة ضائعة..آراء الفرنسيين في قرار لوكورنو وضع قانون التقاعد في الثلاجة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وتلا إيمانويل مولان، الأمين العام للرئاسة الفرنسية، بيان التعيينات من قصر الإليزيه، حيث احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، فيما شهدت الحقائب السيادية تغييرات لافتة.

تبديلات لافتة في الدفاع والمالية

أبرز المفاجآت تمثّلت في انتقال برونو لومير، وزير المالية السابق، إلى حقيبة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، في حين تولّى المقرب من ماكرون رولان ليسكور منصب وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة.

أما إليزابيث بورن، التي شغلت سابقًا رئاسة الوزراء، فقد عادت إلى الحكومة من بوابة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما تسلّم مانويل فالس حقيبة الأقاليم ما وراء البحار، واحتفظ جان-نوال بارو بمنصب وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

كما كُلّفت رشيدة داتي، الوزيرة المعروفة بمواقفها الجريئة، بوزارة الثقافة، بينما أُسندت حقيبة العمل والصحة والتضامن إلى كاثرين فوترا، في تشكيلة وصفها مراقبون بأنها “مزيج بين الخبرة والاسترضاء السياسي”.

لوكورنو أمام اختبار الميزانية

تأتي الحكومة الجديدة في لحظة حساسة، إذ يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أول اختبار له مع اقتراب معركة ميزانية 2026 داخل برلمان منقسم بين اليمين واليسار والوسط.
وتُعدّ المفاوضات المرتقبة حول خفض العجز المالي – الأكبر في منطقة اليورو – تحديًا وجوديًا للحكومة الجديدة، بعدما أطاحت هذه القضية بسابقتيها.

ولتهدئة الجناح اليساري، طرح لوكورنو فكرة ضريبة على الثروة طالما طالبت بها المعارضة الاشتراكية، مع استثناء أصول الشركات لحماية أصحاب الأعمال والوظائف.
في المقابل، تعهّد بألا يستخدم الصلاحيات الدستورية الخاصة لتمرير الميزانية من دون تصويت البرلمان، في إشارة إلى رغبته في إعادة التوازن إلى اللعبة الديمقراطية.

بين التوازن السياسي وضغط الأسواق

المحللون في باريس يرون أن التشكيلة الجديدة تمثل رهانًا مزدوجًا لماكرون: محاولة لاستعادة ثقة الناخبين عبر وجوه مألوفة، وطمأنة الأسواق المالية القلقة من تفاقم الديون الفرنسية.
ويقول أحد المراقبين:

“إنها حكومة وسطية المظهر، ولكنها في العمق حكومة إنقاذ اقتصادي، مصممة لتجنب مواجهة مفتوحة بين الشارع والبرلمان.”

أول اجتماع وزاري

ومن المقرر أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الاثنين عند الرابعة مساءً بتوقيت باريس (14:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث ستتصدر قضية الميزانية والإصلاحات الاجتماعية جدول الأعمال.

ختامًا:
تسعى حكومة لوكورنو الجديدة إلى إعادة بناء الثقة في مؤسسة الرئاسة وإثبات قدرة ماكرون على مواصلة الحكم رغم الانقسامات الحزبية.
لكنّ اختبار الشارع الفرنسي، والميزانية المنتظرة، سيحددان ما إذا كانت هذه الحكومة بداية استقرارٍ جديد… أم فصلًا آخر في مسلسل الأزمات السياسية التي تهز باريس.

L’article ⚡ حكومة جديدة بوجوه قديمة..الإيليزيه يعلن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو من 18 وزيرا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي بدا حازمًا في كلمته أمام الصحافة، قال: “يجب أن يكون لكل نائب سلطة ومسؤولية، وأن يتحمل مسؤوليته في النهاية. هذا ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا قررت التخلي عن المادة 49-3، لأنها في جوهرها تسمح للحكومة بقطع النقاشات وفرض القوانين”، مضيفًا أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للنقاش البرلماني حتى في ظل التباينات والانقسامات.

هذا الإعلان المفاجئ يأتي في وقت حرج تعيشه فرنسا، إذ يقترب الموعد الدستوري لإقرار الموازنة العامة قبل 31 ديسمبر. لوكورنو شدد في تصريحاته على أن التخلي عن المادة لا يعني التخلي عن الميزانية، مضيفًا: “في برلمان منتخب حديثًا ويعكس وجه فرنسا بانقساماته، لا يمكننا فرض الأمور بالقوة ولا يمكننا تقييد المعارضة”.

ورغم ما قد يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يراهن على إمكان التوصل إلى توافقات سياسية أوسع خلف الكواليس. وقال: “خلف الأبواب المغلقة يمكن أن تكون التسويات ممكنة، والنقاشات جدية، تقنية وصادقة. وهذا يقودنا إلى فكرة أولية: إمكانية بناء ائتلاف أوسع عبر اتفاق بعدم الرقابة البرلمانية، بما يسمح لمجموعات الجمهوريين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بأن يثقوا ببعضهم البعض. ليس على طريقة الائتلاف الألماني، لكن على الأقل عبر نص يمنح البلاد وضوحًا واستقرارًا”.

قرار لوكورنو بالتخلي عن المادة 49-3 يضع حكومته أمام معادلة صعبة: من جهة، تعزيز الديمقراطية البرلمانية عبر إعادة الكلمة للنواب، ومن جهة أخرى، مواجهة التحدي العملي المتمثل في تمرير القوانين الكبرى، خاصة الميزانية، في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية.

سياسيون ومحللون رأوا في الخطوة محاولة من رئيس الوزراء لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأحزاب، وربما فتح الباب أمام شكل جديد من التعاون السياسي في فرنسا. لكن آخرين حذروا من أن التخلي عن هذه الأداة قد يعرقل عمل الحكومة بشكل كبير ويفتح الباب أمام أزمات تشريعية متتالية.

في كل الأحوال، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة برلمانية أكثر حيوية وصخبًا، حيث ستختبر فيها الديمقراطية الفرنسية قدرتها على العمل من دون “العصا السحرية” للمادة 49 فقرة 3. ومع اقتراب نهاية العام، سيكون الملف المالي أول امتحان حقيقي لهذا التحول التاريخي.

L’article لوكورنو يتخلى عن المادة 3-49 المثيرة للجدل..هل تمر الموازنة في البرلمان قبل 31 ديسمبر ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.