اقتحام صادم لأول مرة منذ عقود

وفق شهادات أوّلية، تمت عملية الاقتحام بعيد مغادرة آخر المصلين، حوالي الساعة 15:30. وعند العودة، فوجئ القائمون على المسجد بمشهد صادم:
كراسٍ مقلوبة، مكتبات محطمة، وكتب دينية – بينها نسخ من القرآن الكريم – ممزقة وملقاة على الأرض.
يقول أحد المصلين الذي رفض كشف هويته: «هذا خطير… منذ وصولي إلى هنا سنة 1993، لم يحدث شيء مماثل قط»، في إشارة إلى حجم الصدمة داخل المجتمع المحلي.

ووفقًا للسلطات، فإن الجزء الأكبر من التخريب وقع في قاعة الصلاة بالطابق العلوي، حيث تركزت الأضرار على الكتب الدينية وبعض المعدات. وعلى الرغم من أن حجم الخسائر المادية لا يبدو كبيرًا وفق التقديرات الأولية، فإن الطابع “الحساس” لهذا النوع من الاعتداءات يثير مخاوف جدّية من تصاعد خطير في استهداف أماكن العبادة.

الشرطة تفتح تحقيقًا… والبصمات قيد التحليل

النيابة العامة أعلنت فتح تحقيق رسمي بتهمة “العمل التخريبي والتدنيس”، فيما انتقلت فرق الشرطة العلمية والتقنية إلى المسجد لرفع البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة. وقد تمّ حجز القرص الصلب الخاص بالنظام الأمني للمساعدة في تحديد هوية المتورط أو المتورطين.

أحد مسؤولي المسجد أوضح عبر صفحة المؤسسة على فيسبوك:
«دخل شخص ودمّر مصاحف… لا نعرف الدافع، لم يترك أي رسالة».
وأضاف: «الأضرار مادية فقط والحمد لله، لكن ما وقع خطير. نحتاج إلى التضامن والوحدة».

ردود فعل سياسية ودينية واسعة

ردود الفعل لم تتأخر.
النائب عن إقليم هوت لوار، لوران فوكييز، وسعف المطران إيف بونغارتن، أسقف لو بوي، أعربا عن استنكارهما الشديد مؤكّدين أن أماكن العبادة يجب أن تظل فضاءات للسلام والاحترام.

كما كتب لوران نونييز، وزير الداخلية الفرنسي، على منصة X:
“أدين بشدة أعمال التخريب والتدنيس التي وقعت أمس في مسجد #PuyEnVelay. الأفعال المناهضة للأديان لا مكان لها في جمهوريتنا. وقد تم فتح تحقيق.”

الـ CFCM يشير إلى “عمل إسلاموفوبي خطير”

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) اعتبر أن الحادث “يمثل اعتداءً خطيرًا ذا طابع إسلاموفوبي”، لأن استهداف القرآن داخل مسجد هو رسالة رمزية لا يجب التقليل من خطورتها، حسب تعبيره.
ودعا المجلس المسلمين في فرنسا إلى “اليقظة القصوى” خشية تكرار مثل هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

دعوات للتعبئة المدنية

على الجانب المجتمعي، دعا المعارض البلدي بنجامين سوريل عبر صفحته على فيسبوك إلى تنظيم تجمع رمزي أمام مقر المحافظة مساء الاثنين، تعبيرًا عن رفض العنف ومعاداة أماكن العبادة، وللتأكيد أن “عنف الكراهية لا يجب أن يجد له موطئ قدم في المجتمع”.

واقعة خطيرة لا يجب أن تمرّ بصمت

وبينما تتواصل التحقيقات، يطالب مسؤولو المسجد والجمعيات الحقوقية بمتابعة قضائية صارمة، معتبرين أن الاعتداء يتجاوز كونه عملية تخريب، ليصبح تهديدًا مباشرًا لحرية العبادة وللنسيج الاجتماعي الذي طالما عُرفت به مدينة لو بوي أون فليه.

فالواقعة، رغم محدودية أضرارها المادية، فتحت نقاشًا واسعًا حول حماية دور العبادة في فرنسا وضرورة تعزيز الأمن حولها، خصوصًا في سياقات التوتر السياسي والمجتمعي.

L’article أعمال تخريب و إسلاموفوبيا في قلب لو بوي أون فليه…اعتداء صادم على مسجد الرحمة وسط المدينة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلافا لمقولة ميشيل باشيلييه: «أينما وجد نزاع فيجب أن تكون المرأة جزءا من الحل» فإن استبعادها كطرف فاعل في عمليات الوساطة والمفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام صار واقعا ملموسا يتكرر على الدوام،و لا أمل في تغييره أو التخفيف من وطأته ما لم تتضافر الجهود محليا ووطنيا ودوليا للتقليص من احتكار الرجل لمثل هذه المهمات.

إن عدم انخراط المرأة في حروب السلطة التي شهدها التاريخ، إنما يمهّد الطريق لأن يكون لها دور فعال في تحقيق السلام ومبادرات الحل ومسارات إيجاد المخارج الديمقراطية للقضايا والصراعات العالقة والمتشابكة والمعقدة مع العلم أن مشاركتهن الحقيقية وليست الصورية تُعزز إلى أبعد حد من قدرة صانعي السلام على التأثير. فالنساء يُمثلن الطرف الأكثر تمثلا للواقع الاجتماعي أثناء وبعد فترة النزاع، ويملكن من المواهب والمؤهلات ما يِؤهلهن لأداء أدوار طلائعية.

وبعد أن حققت المرأة على امتداد القرن العشرين مجموعة من المكتسبات، واستطاعت أن تتخلص من إرث الماضي، عملت جاهدة على أن يكون لها موطئ قدم في مفاوضات السلام، لاسيما في ظل استفحال الحروب والنزاعات.  وتُوجت هذه الجهود بالقرار الأممي 1325.

وجود المرأة في مفاوضات السلام من مجرد فكرة إلى قرار أممي

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325  في أكتوبر 2000 مستندا على مجموعة من الاتفاقيات: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةـ وإعلان ومنهاج عمل بيجين (مجال حول النساء والنزاعات المحلية)، وقرارات مجلس الأمن (2000)  1265  و (2000) 1296.

يتألف القرار من أربعة محاور:

-الوقاية : وقاية المرأة من التأثر بالنزاعات، من خلال تعديل القوانين التميزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتثقيف العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.

-المشاركة : مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاع، مثل السياسة العامة للدولة في وقت السلم والحرب، ومفاوضات صنع السلام والعدالة الانتقالية.

– الحماية : حماية المرأة أثناء النزاعات وبعد انتهائها، وذلك عن طريق تحجيم العنف الموجه ضد المرأة في المجتمعات المحلية من قبيل أطراف النزاع أو أطراف فض النزاع.

-الإغاثة والإنعاش: وذلك من خلال دعم المرأة في عمليات الإغاثة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

هذا القرار الذي جاء وعيا من مجلس الأمن بأهمية دور المرأة ومدى تأثرها بقضايا الأمن والسلام، وتجاوبا مع الحاجة لإطار دولي لحمايتها من العنف قبل وخلال وبعد النزاع المسلح.  ويُعد تبني هذا القرار الجديد، والأول من نوعه الذي يخص النساء وأدوارهن في استتباب الأمن والرفع من مشاركتهن على قدم المساواة مع الرجل. ويرى بعض الباحثين أن استثناء المرأة من عملية السلام أو تهميشها يُشكل تهديدا مباشرا للسلام برمته.

لكن وعلى الرغم من أهمية هذا القرار. إلا أن أثره على دور المرأة في عملية السلام كان محدودا حيث تُجمع على ذلك الكثير من الدراسات الميدانية والأبحاث الأكاديمية، ففي دراسة ميدانية أجريت سنة 2015 خلصت إلى أن نصف الاتفاقيات التي تم توقيعها في معاهدات السلام لا تُحيل إطلاقا إلى النساء.

ولا شك أن الإشكالات الكبرى التي تُطرح بخصوص هذا الموضوع جعلت الباحثين ينكبون على دراسته. على سبيل المثال فدميلولا تاي أكبالاجوبي Damilola Taiye Agbalajobi سنة 2009 أنجز ت أبحاثا عن دور المرأة في دعم جهود السلام في أفريقيا، وتحديدا في بروندي وتبين لها أن الفكرة السائدة تتمثل في النظر إليها باعتبارها ضحية في بؤر النزاع.

وذهب كل من Schirch  و Sewok إلى القول بضعف مشاركتهن في مثل هذه الحالات، وإلى تجاهل مصالحهن بسبب اختزال النظرة إليهن في صورة الضحية. وناقش الباحثان النظرية السوسيولوجية حول الجنس والجندر التي فحواها أننا لا نولد رجالا ونساء، ولكن الرجولة والأنوثة يتم بناؤها اجتماعيا، وتلقينها أثناء الطفولة ومدى الحياة.

وأكدا على ضرورة التكيف مع منظور متعدد الجوانب حيث أن مجرد كونك رجلا أو امرأة يحدد كيفية أو طريقة رد فعلك. وجادلا بأن أهمية المرأة في بناء السلام لا ينبغي أن تقتصر على تصورها بأنها أكثر ميلا إلى السلام، ومن ثم قدرتها على خلق سلام دائم.

على العكس من ذلك تماما فإن المرأة ينبغي أن تكون جزءا من هذه المفاوضات لأنها تُشكل نصف المجتمع. وأسهبا بعد ذلك في تعداد أنماط تدخلاتهن التي تم حصرها في قيادة الصراعات بطريقة سلمية، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل كوسيطات أو مستشارات أو صانعات قرار في مجال التعليم.  ويستعرض Jordan  (2003) ظاهرة النساء المنخرطات في بناء السلام اللواتي نادرا ما يحصلن على نفس التقدير الذي يحظى به الرجل. إن النساء حاضرات على نطاق واسع. غير أنهن غير مرئيات.

وفي سنة 2013 وضمن القرار رقم 2122 دعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن حالة تنفيذ القرار 1325 يُسلط فيه الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب التنفيذ، والتحديات التي تعترضه، والاتجاهات المستجدة، وأولويات العمل.

ومن الرسائل التي خرج بها القرار هو أن الجهات الفاعلة في مجال الوساطة، وتسوية الصراعات لا تزال تقاوم إدماج المرأة. هذا مع الإشارة إلى أن تحليلا لأربعين عملية سلام منذ نهاية الحرب الباردة يُظهر أنه في الحالات التي استطاعت فيها المرأة ممارسة تأثير قوي على عملية المفاوضات زادت فرص التوصل إلى اتفاق بصورة كبيرة بالمقارنة مع الحالات الأخرى التي مارست فيها تأثيرا ضعيفا أو لم تؤثر فيه إطلاقا. وقد تم التوصل إلى اتفاق في جميع الحالات تقريبا التي كان للمرأة فيها تأثير قوي.

وعلى الرغم من صعوبة قياس تأثير المرأة الفعلي على محادثات السلام وبناء الأمن؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المحادثات تتضاعف نسبة فشلها إلى 50% في حالة عدم إشراك الهيئات المدنية- ولاسيما المعنية بالمرأة- فيها^[1]،كما تشير دراسة أخرى إلى أن إشراك النساء يزيد بنسبة 20% من فرص استمرار اتفاقية السلام، وبنسبة 35% من فرصة استمرارها على الأقل^[2].والنساء المشاركات في المفاوضات لهن قدرة فائقة على التأثير في مسار التفاوض بدرجة كبيرة.

وعليه يمكن الوصول بصورة أسرع إلى اتفاقيات السلام. كما أن حضورهن يزيد من فرص الالتزام، وتنفيذ مجمل جدول الأعمال النهائي نظرا لكونهن يمثلن القاعدة الشعبية، والفئات الهشة، فحضور المرأة في عمليات السلام يستدعي تدخل أطراف أخرى مثل المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها شريكا في عملية السلام وباعتبارها مؤسسات داعمة ومعززة للوجود النسائي في هذه الاتفاقيات.

أما عن سبل مشاركة المرأة في عمليات السلام فيمكن للمرأة أن تشارك من خلال التمثيل المباشر على طاولة المفاوضات أو عن طريق الوساطة في المشاورات والرقابة وإدارة الحوار أو من خلال ورش العمل والمناصرة المنظمة.^[3]

فقد لوُحظ أن وجود المرأة يخفض بشكل كبير الشكاوى عن سوء السلوك، ويقلص أيضا معدلات استخدام القوة أو استخدام الأسلحة بشكل غير مناسب.

هذا بالإضافة إلى أنهن أقل سلطة في تعاملهن مع المواطنين، والضباط ذوي الرتب الدنيا. وتمت الإشارة إلى أن وجود المرأة في مهام حفظ السلام يزيد من مصداقية القوات ويُتيح لها الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمعلومات الحيويةـ ويؤدي إلى زيادة الإبلاغ عن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس.

مع ذلك تبقى الأرقام صادمة. في المتوسط هناك % 3 فقط من العسكريين في بعثات الأمم المتحدة من النساء وأغلبهن يعملن كموظفي دعم. ولم يتغير هذا الرقم منذ 2011.

كما أن النساء يضطلعن بأدوار مهمة خلال فترة النزاع باعتبارها العنصر الأهم الذي يحمل على عاتقه حماية منظومة التماسك الأسري والاجتماعي من خلال تقديمها الخدمات الطبية للمقاتلين وحماية العائلة من التفكك، والقيام بمجمل مهام الرجل في غيابه ، ناهيك عن مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية وحشد القاعدة الشعبية وتربية الناشئة على محبة السلام ونبذ العنف والكراهية، فالمرأة هي من يبني اللبنة الأولى  في مجتمع يسوده الأمن والأمان والسلم والسلام، ونظرا لقدرتها القوية على  التشبث بالمستقبل  فالمرأة تعمل دائما على تجسير الماضي بالمستقبل المنشود من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، وتجاوز فترات الحروب المهلكة. فالنساء هن من يعايشن المأساة في فترات النزاع وما بعدها لذلك فهن الأقدر على التعبير عن معاناتهن واحتياجات الفئات الهشة من أرامل، ومعطوبين، ومفقودين، ولاجئين.

وعليه فبعد مرور خمسة عشرة عاما على صدور القرار 1325 صدر القرار 2242 للالتزام بحماية النساء، مكررا دعوته الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية وغيرها من المحافل الدولية.

ولابد من الإشارة إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام تؤطره قرارات مجلس الأمن العشر الرئيسية، ويستند إلى مرجعيات دولية وإقليمية أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمرأة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة 1949التي يتمتع فيها المدنيون (خاصة المرأة والأطفال والمسنين) بحماية خاصة ضد الأعمال العدائية والنزاعات.^[4]

ومنهاج عمل بيجين سنة 1995 الذي يسلط الضوء على تأثير النزاعات المسلحة على النساء والأطفال كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات مهمة منها على سبيل المثل زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات المسلحة ودمج منظور المساواة بين الجنسين في حل النزاعات.^[5]

وقواعد السلوك العشر لأصحاب الخوذ الزرقاء لسنة 1999 التي تنص على أنه ينبغي لحفظ السلام الامتناع عن كل أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي أو الجسدي أو النفسي خاصة اتجاه النساء والأطفال^[6] .

وعلى المستوى العربي فقد صدرت الطبعة الأولى من الإستراتيجية الإقليمية : حماية المرأة العربية، السلام والأمن 2012 والتي استندت إلى الأطر القانونية على الصعيدين العربي والدولي كميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وميثاق جامعة الدول العربية.

وتعمل هذه الإستراتيجية على تحفيز حماية النساء اللواتي يتعرض لمجمل أشكال العنف القائم على أساس الجنس في أوقات الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة وقد تناولت هذه الإستراتيجية ثلاث مجلات وهي: المشاركة، والحماية، والوقاية وقد تطرقنا إليها في بداية هذه المداخلة.^[7]

أما على المستوى الإفريقي فقد صدر إطار النتائج القارية للاتحاد الإفريقي الخاص بقرار مجلس الأمن 1325 (2018-2028). حيث يوفر الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء به منهجية مركزة من أجل متابعة العمل وفق أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإفريقي. هذا الإطار يضع واحد وأربعين مؤشرا تندرج تحت الموضوعات المحورية بأجندة المرأة والسلم والأمن.^[8]

دور المرأة في بناء عمليات السلام

على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية فإن دور المرأة في عملية السلام لا يزال محدودا، إن لم يكن منعدما في بعض الحالات. فحسب دراسة تعود إلى 2017 من إعداد مجلس العلاقات الدولية) council on foreign relations cfr) فإن النساء نادرا ما يتم إشراكهن في مفاوضات السلام، فالمفاوضات التي أجريت ما بين 1990 و2017 لا تمثل النساء فيهن سوى نسبة % 2 كوسيطات و %5 كشاهدات وموقعات و % 8 كمفاوضات. وضمن 1187 اتفاقيات سلام أبرمت في نفس الفترة فإن % 19 فقط تمت فيها الإشارة إلى دور النساء.

ويؤكد الخبراء في هذا المجال على ضرورة إدراجهن وإشراكهن في مثل هذه العمليات، نظرا لاختلاف حاجياتهن عن حاجيات الرجل.

ولا تختلف هذه النتائج عن إعلان فيينا 2020 (النساء صانعات سلام والفاعلات في مجل العمل الإنساني، تحديد الأولويات الرئيسية في العام 2020 وما بعده).

يحتوي هذا الإعلان على دعوة صريحة إلى المزيد من الاعتراف بعملهن ودعمهن في بناء سلام شامل.

ويشير إلى مجمل التحديات التي يواجهنها: فحياتهن وحقوقهن مهددة بشكل غير مناسب بسبب الصراع العنيف، تنوعهن غير معترف به بما فيه الكفاية، عملهن لا يزال يعاني من نقص التمويل، حياتهن وعائلاتهن في خطر بسبب عملهن كنساء صانعات سلام، إمكاناتهن محدودة بسبب السلطوية الأبوية والقوالب النمطية والممارسات والسياسات الاجتماعية والثقافية التمييزية إلى آخر التحديات.

وتتفاقم هذه التحديات وتستفحل في أوساط النساء اللائي يواجهن صورا متعددة من التمييز على أساس العرق والوضع الاجتماعي والعمر والقدرة والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

نظرة المجتمع للمرأة وإسهامها في تحقيق التنمية

مكاسب المرأة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد كانت المرأة ولا تزال شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، إذ عرفت السنوات الأخيرة وخاصة فترة ما قبل الربيع العربي اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وترسخت القناعة بصعوبة إحداث أي تغير أو تحولات أو تقدم دون إشراك المرأة.

ولعل ذلك ما فطنت إليه الدول الغربية في فترات سابقة؛ فعملت على تكريسه قانونيا في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. و

لم يكن المغرب بمنأى عن هذا الجدل.. فقد تم تنزيل مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي مكنت المرأة من تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وانتزعت لنفسها مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية. فقد انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ولعل من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص على أن “التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”. بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

ولم يقف الورش الإصلاحي عند هذا الحد فقد شكل” مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” مسارا قويا حاسما لظهور المدونة، ففي فبراير 1998 تم تكوين ورشة عمل نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتعاون الوطني، بدعم من البنك الدولي وبمشاركة القطاعات الوزارية، والجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية؛ من أجل تحديد المجالات الأولى فيما يتعلق بوضع المرأة المغربية، ووضع خطة عمل إجرائية.

وقد صدرت في 1999 بعنوان: “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”. والمتمعن في هذا المشروع يجده يقع في أكثر من 200 صفحة.

وفي الجزء الثاني منه: تم التركيز على المجالات الأربع ذات الأولوية التي ينبغي تدارك النقص فيها، وهي الأمية والتمدرس؛ الصحة الإنجابية؛ إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية؛ التمكين الذاتي للنساء في المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية.

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل قوية من لدن المجتمع المغربي بمختلف فئاته التنظيمية والجمعوية بل وحتى الرسمية منها، وتباينت بين مؤيد ومعارض لها..الأمر الذي استدعى التدخل الملكي لكن بشكل مختلف هذه المرة، وذلك لرأب الصدع الذي أصبح يُهدد المجتمع المغربي بمختلف مكوناته عبر عنها في 27 أبريل 2001 حين أعلن عن تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بتعديل بنود المدونة، فعرف هذا الملف منعطفا جديدا إذ تُوج بحسم الخلاف مباشرة بعد الإعلان الملكي بقبة البرلمان في 10 أكتوبر 2003 عن التعديلات الجوهرية في مدونة الأسرة التي شكلت قطيعة مع أحكام مدونة الأحوال الشخصية إذ سجلت مستجدات مدونة الأسرة قفزة لا بأس بها في اتجاه إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل و صيانة كرامة الرجل.

وتمثلت هذه المستجدات في تغيير الاسم من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة وذلك تجسيدا للاهتمام بجميع أفراد الأسرة، و في توحيد سن الزواج في 18 سنة سواء الذكور أو الإناث مع إمكانية النزول عن هذا السن بناء على إذن خاص صادر من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وفي إمكانية اتفاق الزوجين على طريقة خاصة لتنظيم مواردهم المالية و ممتلكاتهم المتحصلة خلال فترة الزواج بمقتضى عقد خاص يتضمن اتفاقهما؛ وفي – حسم الولاية في الزواج بجعلها حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛ وفي منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها؛ وفي إلزامية تقديم طلب الطلاق للمحكمة التي تبت فيه بغرفة المشورة، وتقوم بمحاولات لإصلاح ذات البين وتحقيق التوافق بين الزوجين، و تحديد المحكمة التي يجب تقديم الطلب إليها إلى جانب استدعاء المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.

ومن خلال المستجدات التي أتت بها المدونة، نلمس بوضوح أننا أمام مدونة تختلف في بعض جوانبها جوهريا عن مدونة الأحوال الشخصية، ونتبين طبيعتها الاجتهادية المبنية على المصلحة.

وجاء دستور 2011 لدعم مبدأ المساواة حيث ورد في ديباجته أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما نص في فصله السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تُمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

المرأة المغربية بين النص القانوني وإكراهات واقع الحال

على الرغم من كل هذه الجهود التي بُذلت بُغية إنصاف المرأة فإن الواقع يا للأسف الشديد ينبئ بأن حضور المرأة في مراكز القرار ظل محدودا وباهتا، ولم يقُد تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحسين موقعها في مختلف المجالات، وذلك بسبب إكراهات وقيود الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغالبا ما تُصدم الدعوات إلى إعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي بجملة من المعيقات (ثقافية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية) التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار.

ولا تزال بعض وسائل الإعلام تُمرر خطابات تُكرس النظرة الدونية للمرأة، وتُمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل، وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية مكررة وموروثة لا تراعي على الإطلاق المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، لا تزال الصورة المقدمة عن المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإشهار، والأفلام هي المرأة التقليدية والمشيأة، المرأة التي تُختزل في الجسد لا غير.

المرأة السطحية التي يسهل التلاعب بمشاعرها وعقلها بكلمات منمقة، المرأة الضحية، وكأن العصر الحالي بكل القوانين التي أنصفت المرأة، والتي ردت لها شيئا من الاعتبار، ومكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب لا يزال، يا للمفارقة، من خلال آلة الإعلام العملاقة يُعيد إنتاج صورة المرأة التي رسمها الماضي لها من خلال القصص والحكايات والأخبار والموروث الشعبي بشكل عام. إنه شكل من أشكال التنازع حول السلطة.

 الدكتورة كريمة نور عيساوي، كاتبة ، باحثة و أستاذة جامعية في علم الأديان و حوار الحضارات

المراجع :

^[1] أهمية مشاركة النساء في العملية السلمية ص:22

^[2] المصدر: نقلا عن بحث منشور للباحثة لوريل ستون سنة 2015

^[3]  المرجع السابق الصفحة 24-26

^[4]   دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص 14

^[5] المرجع السابق ص 14

^[6] المرجع نفسه ص14

^[7]  دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص19

^[8] المرجع السابق ص20

L’article المرأة تصنع الحياة…فكيف لا يُسمح لها بصنع السلام؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

جملة صريحة وقاسية في آن واحد، اختزلت حجم الثغرة الأمنية التي سمحت بسرقة مجوهرات ملكية تقدر قيمتها بـثمانيةٍ وثمانين مليون يورو، من أكثر المتاحف حراسة في العالم.

دو كار لم تُخفِ حجم الصدمة التي أصابت طاقم الأمن والمجتمع الثقافي الفرنسي، قائلة: “إنها مأساة هزّت موظفي اللوفر، وأصابت كل من يحب هذا المتحف العريق بالحزن العميق. فالقيمة العاطفية للقطع المسروقة توازي قيمتها التاريخية والفنية.”

وأضافت بحسرة واضحة: “على الرغم من كل جهودنا، فشلنا هذه المرة، وفقدنا ثمانية قطع ثمينة من تراثنا الوطني كانت محفوظة في قلب اللوفر التاريخي.”

المديرة التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات في تاريخ المتحف، أقرت أمام الشيوخ بأن الخلل ليس في عزيمة الحراس، بل في بنية تحتية متقادمة لم تعد قادرة على استيعاب أنظمة المراقبة الحديثة. “المبنى ببساطة لا يتحمل تجهيزات الجيل الجديد من الكاميرات وأجهزة الإنذار،” أوضحت دو كار، مشيرة إلى أن بعض نقاط الحراسة “قديمة وغير فعالة كما ينبغي”.

وفي محاولة لاستعادة الثقة، كشفت دو كار عن خطة طوارئ أمنية من مرحلتين. الأولى، فورية، وتشمل تأمين محيط المتحف ومنع اقتراب المركبات من جدرانه التاريخية، إضافة إلى دراسة إنشاء مركز شرطة دائم داخل المتحف بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية. أما المرحلة الثانية، فقالت إنها تأتي ضمن مشروع “النهضة الجديدة للّوفر”، وتتضمن مضاعفة عدد كاميرات المراقبة في مساحة المتحف البالغة سبعةً وثلاثين هكتارًا، وتحديث أنظمة الدخول الإلكترونية، وتركيب شبكة مراقبة فائقة الدقة تسمح برصد كل تحرك داخل الصالات والممرات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عملية سرقة هوليوودية نفذها لصوص ملثمون في وضح النهار يوم الأحد الماضي، استخدموا فيها رافعة مسروقة للوصول إلى نافذة في الطابق الثاني، حيث استولوا على مجموعة من المجوهرات الملكية النادرة تعود إلى ملكتين من القرن التاسع عشر، قبل أن يفرّوا تاركين خلفهم تاج الإمبراطورة أوجيني الذي سقط خلال الهروب.

الحادث الذي وُصف في الصحافة الفرنسية بـ«سرقة القرن» طرح تساؤلات حادة حول جاهزية أكبر متحف في العالم من حيث عدد الزوار، إذ استقبل العام الماضي نحو ثمانية ملايين وسبعمائة ألف زائر. وبينما عاد اللوفر اليوم لفتح أبوابه أمام الجمهور، لا يزال السؤال قائماً: كيف تمكن اللصوص من التسلل إلى قلب باريس، واختراق قلعة الفنّ التي يُفترض أنها الأكثر تحصينًا في أوروبا؟

دو كار ختمت مداخلتها بنبرة حازمة قائلة: “نعم، فشلنا هذه المرة… لكننا سنتعلم، وسنحوّل هذه الصدمة إلى قوة لحماية تراثنا من أي اعتداء مستقبلي.”

مشهد اللوفر اليوم يعكس مفارقة مؤلمة: تحفة معمارية خالدة، تُعانق الشمس من خلال هرمها الزجاجي الشهير، لكنها تخوض معركة صعبة مع الزمن والتكنولوجيا لتبقى آمنة كما كانت دوماً — رمزاً للفن، وللذاكرة، وللهوية الفرنسية التي لا تُسرق بسهولة.

L’article من داخل مجلس الشيوخ الفرنسي…مديرة اللوفر تفتح النار على البنية التحتية المتقادمة للمتحف est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وسط صفوف الزوار، وقفت جيرالدين سكينر، وهي مدرسة فرنسية تبلغ من العمر 54 عامًا، بجانب صديقتها البريطانية أماندا راينز، لتقول بابتسامة متوترة:

«أشعر بالارتياح لأننا تمكنا أخيرًا من الدخول… سنزور الموناليزا، ولكن لا أخفي أن ما حدث صادم! كيف يمكن أن تتم سرقة بهذا الحجم في قلب باريس؟»

زميلتها أماندا تضيف بدهشة:

«أظن أنه لأمر مذهل أن نرى المتحف مفتوحًا مجددًا بهذه السرعة، لكن لا بد أنهم أغلقوا بعض القاعات… نأمل أن نتمكن من رؤية معظم الأعمال».

غير بعيد، أبدت الزائرة البيروفية فلور إسبينوزا، وهي ممرضة تبلغ من العمر 39 عامًا، خيبة أملها قائلة بالإسبانية:

«كنا نحلم بزيارة اللوفر منذ سنوات. ألغيت تذاكرنا بسبب السرقة، وهذا مؤسف للجميع. إنه خسارة للسياحة وللصورة الجميلة لفرنسا».

وفيما تتدافع الحشود للدخول، لا تزال آثار الجريمة واضحة على النوافذ المحطمة في الطابق الثاني، حيث تسلل اللصوص مستخدمين رافعة نقل مسروقة ليهربوا بحليّ ملكية تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر، بينها تاج وأقراط للملكة ماري أميلي والملكة هورتنس، فيما عُثر لاحقًا على تاج الإمبراطورة أوجيني خارج المتحف بعدما سقط خلال الهروب.

الفرنسية لوسي جينيست (24 عامًا)، التي تعمل في مجال الاتصالات، عبّرت عن ارتباكها قائلة:

«كنا خائفين من إلغاء الزيارة بعدما سمعنا بخبر السرقة. لا نفهم كيف يمكن اختراق مكان بهذه الحراسة العالية. كيف حدث هذا ببساطة؟»

وفيما شكك كثيرون في فعالية أنظمة الحماية، كان بعض السياح يرون في الحادث عامل جذب جديد.
الكندي أنتوني كابواسا، البالغ 33 عامًا، قال مبتسمًا:

«نحن عادة لسنا من عشاق المتاحف، لكن معرفة أن سرقة مذهلة حدثت هنا زادت فضولنا. صار المكان أكثر إثارة من أي وقت مضى».

أما البيروفي بنجامين كاربخال (38 عامًا) فقال بلغة هادئة:

«ما حدث خطير للغاية، لكننا نعرف أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة. قالوا إنهم سيعيدون ثمن التذاكر، ولا يمكننا إلا الانتظار».

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن عملية السرقة نُفذت فجر الأحد الماضي بدقة احترافية لافتة، في حين يواصل الشرطة الفرنسية تمشيط المنطقة وجمع الأدلة، بمساعدة فرق أمن خاصة وكلاب مدرّبة شوهدت اليوم عند موقع النوافذ المكسورة.

ومع أن اللوفر استعاد نبضه مؤقتًا، فإن الأسئلة ما تزال مفتوحة على مصراعيها:
من يقف وراء السرقة؟ كيف تمكنوا من تجاوز أنظمة الحراسة المعقدة؟ وهل كانت القطع مؤمّنة فعلاً أم أن دافعي الضرائب الفرنسيين سيدفعون الثمن في النهاية؟

الزائرة جيرالدين سكينر لخصت شعور الكثيرين قائلة:

«الصدمة ليست فقط في السرقة، بل في سهولتها… كيف يمكن سرقة مجوهرات بهذا الحجم من متحف بهذه المكانة؟ إنه أمر مخزٍ».

وفيما تلمع الأضواء مجددًا على هرم اللوفر الشهير، يظلّ الهمس يدور بين الزوار:
الفن باقٍ، لكن الثقة في أمن المتاحف الفرنسية باتت بحاجة إلى ترميم.

L’article التحقيقات متواصلة…اللوفر يفتح أبوابه من جديد بعد سرقة مجوهرات ملكية بـ 88 مليون يورو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ومن المنتظر صدور الحكم يوم الجمعة المقبل.

رعب يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية

إلسا (اسم مستعار)، طالبة في الثامنة عشرة، لا تزال تحت وقع الصدمة. اليوم، لا تستقل المترو إلا وذراعاها متشابكتان، معطفها مغلق، ونظرها إلى الأرض. لا تخرج من منزلها دون قنينة الغاز المسيل للدموع، بعد أن تحولت ليلة 5 ديسمبر إلى ذكرى مؤلمة.

حينها، كانت تتنقل بين الخطين 13 و9 في محطة “ميروميسنيل”، قبل أن يباغتها رجل يرتدي سترة خضراء. «شعرت فجأة أنه شدّني بقوة من ذراعي من الخلف ودفعني نحو الحائط»، تروي. لم يكتفِ بذلك، بل ضغط بيده على صدرها بينما حاول حصرها في زاوية معزولة من الرواق.

صدمة مزدوجة: غياب النجدة

وسط رعبها، التقت عينا إلسا رجلاً ستينياً كان يقف على بُعد أمتار. صرخت طلباً للمساعدة. لكن المفاجأة كانت في رد فعله: «أدار ظهره وكأن شيئاً لم يحدث»، تقول الفتاة بصوت مرتجف.

ذلك التجاهل زاد من عمق الصدمة النفسية التي تعيشها الضحايا، حيث يتحول الاعتداء الفردي إلى شعور جماعي بالعجز وانعدام الأمان في فضاءات يفترض أن تكون عمومية ومحمية.

مطاردة أشبه بصيد فرائس

وفق ما ورد في ملف التحقيق، كان المتهم يتجول في محطات المترو «كصياد يتتبع فرائسه»، يستغل اللحظات المعزولة والممرات المظلمة ليهاجم نساء شابات بمفردهن.

ست ضحايا قدّمن شكاوى متقاربة التفاصيل، مما سمح للشرطة بالتعرف على المشتبه فيه وتوقيفه بعد أيام قليلة.

قضية تتجاوز الجريمة الفردية

المحاكمة، التي يتابعها الرأي العام الفرنسي باهتمام كبير، أثارت نقاشاً حاداً حول قضايا أمن النساء في الفضاءات العامة، خصوصاً في وسائل النقل التي يستعملها ملايين الباريسيين يومياً.

الجمعيات النسوية تتحدث عن «عجز ممنهج في التدخل» وتطالب بوسائل حماية إضافية للراكبات، فيما يرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على «ثقافة اللامبالاة» التي تجعل بعض الشهود يتجاهلون النداءات الصريحة للنجدة.

انتظار الحكم… وتطلعات للردع

الحكم المنتظر يوم الجمعة لن يُعتبر فقط إدانة أو براءة لشاب متهم، بل رسالة إلى المجتمع الفرنسي بأسره: هل ستنجح العدالة في ترسيخ شعور بالردع والحماية؟ أم أنّ الخوف سيواصل مطاردة النساء في أروقة المترو الباريسي؟

L’article رعب يطارد النساء في مترو باريس..تونسي يصطاد ضحاياه كـ«فرائس »..ست ضحايا في ثلاثة أيام est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.