المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.

 محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة

بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.

التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.

 عملية محكمة في سبع دقائق فقط

السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.

ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.

 صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر

القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.

المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.

 بين الدهشة والغضب

سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.

هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟

L’article المدعية العامة لباريس : أي شخص يشتري مجوهرات اللوفر المسروقة سنعتبره شريكًا في الجريمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الاعتقال الأول تم مساء السبت، 25 أكتوبر، في مطار رواسي – شارل ديغول، حين أوقف عناصر من الشرطة الوطنية أحد المشتبهين بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجزائر عبر الخطوط الجوية الجزائرية و يحمل جنسية جزائرية.

ووفقًا لمصادر متطابقة نقلتها مجلة باريس ماتش، فإن هذا الرجل الثلاثيني، المعروف لدى أجهزة الشرطة، يُعتقد أنه شارك في عملية السطو التي وقعت قبل أسبوع فقط داخل أروقة المتحف الأشهر في العالم.

الموقوف نُقل فورًا إلى محققي فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية الباريسية، الجهة المكلفة بالتحقيق في القضية، بعد أن تسلمته شرطة الحدود الوطنية.

أما المشتبه به الثاني، فقد أوقف في عملية متزامنة داخل ضواحي العاصمة باريس، من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول دوره المحتمل في العملية.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع فقط من عملية سرقة وُصفت بأنها «جريئة وغير مسبوقة»، عندما تسلل أربعة لصوص إلى داخل متحف اللوفر في وضح النهار مستخدمين رافعة للوصول إلى نافذة في الطابق العلوي، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات نادرة تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها تيجان وأحجار كريمة من مقتنيات التاج الفرنسي.

المدعية العامة في باريس، لور بيكّو، أكدت في بيان رسمي أن الاعتقالات تمت مساء السبت بفضل عمل دؤوب استمر لأيام شارك فيه أكثر من مئة محقق.

لكنها عبّرت عن أسفها الشديد لتسريب المعلومات حول العملية إلى وسائل الإعلام قبل صدور بيان رسمي، مشيرة إلى أن «هذا النوع من التسريبات يمكن أن يضر بسير التحقيقات وبجهود المحققين في تعقب باقي أفراد العصابة واستعادة القطع المسروقة».

وأضافت بيكّو أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقديم تفاصيل دقيقة عن هوية الموقوفين أو مدى تورطهم، مشددة على أن مرحلة الحجز تحت النظر ستستمر قبل إحالة المشتبهين على قاضي التحقيق المختص.

من جهته، هنأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فرق التحقيق في منشور على منصة “إكس”، قائلًا:

“أوجّه أحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل، كما طلبت منهم، وبثقة كاملة من جانبنا. التحقيقات يجب أن تستمر بسرية تامة وتحت سلطة النيابة العامة المتخصصة في باريس. سنواصل العمل بالعزم نفسه.”

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن الموقوفين ينحدران من ضاحية سان سان دوني الواقعة شمال العاصمة، وهي منطقة معروفة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أفراد العصابة كانوا على قدر عالٍ من التنظيم والدقة، إذ استخدموا معدات متطورة وعرفوا جيدًا نقاط الضعف في النظام الأمني للمتحف.

عملية السطو على متحف اللوفر، التي وقعت في التاسع عشر من أكتوبر، لا تزال تثير صدمة واسعة في فرنسا وخارجها، إذ لم يسبق أن تم اختراق أمن هذا الصرح الثقافي العالمي منذ عقود.

ويخشى مسؤولو المتحف أن يكون جزء من المسروقات قد غادر الأراضي الفرنسية بالفعل عبر قنوات تهريب دولية متخصصة في تجارة التحف والمجوهرات النادرة.

ومع أن الاعتقالات الأخيرة تمثل اختراقًا مهمًا في التحقيق، فإن المحققين لا يزالون يسابقون الزمن لتعقّب باقي أفراد العصابة الأربعة واستعادة المجوهرات التي تمثل جزءًا من التراث الفني الفرنسي.

القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول كفاءة أنظمة الأمن في أكثر المتاحف زيارة في العالم، قد تتحول في الأسابيع المقبلة إلى واحدة من أكثر الملفات الجنائية إثارة في تاريخ القضاء الفرنسي، خصوصًا إذا تكشفت خيوط تشير إلى ضلوع شبكات دولية متورطة في تهريب الأعمال الفنية.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجميع في باريس اليوم: هل تكشف التحقيقات القادمة عن هوية العقل المدبر للسرقة التي أحرجت فرنسا أمام العالم؟ أم أن بعض أسرار سرقة القرن ستبقى طيّ الكتمان إلى الأبد؟

L’article سقوط أحد منفّذي سرقة متحف اللوفر كان على وشك الهرب إلى الجزائر من مطار شارل دوغول est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية  أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تفاصيل الاختفاء

بحسب رواية والدته، دونيا، التي تقطن في فير-سان-دوني، فإن ابنها غادر مدرسته صباح ذلك اليوم بطريقة مفاجئة؛ إذ قفز من فوق بوابة ثانوية بنيامين فرانكلين المهنية قبل أن يلوذ بالفرار. ومنذ ذلك الحين، لم يعُد إلى المنزل ولم يتواصل مع عائلته، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي في “اختفاء مقلق” بمركز شرطة ميلون فال دو سين.

في لحظة اختفائه، كان محمد-أمين يرتدي بذلة رياضية سوداء من علامة Under Armour، وحذاء رياضي من طراز Nike TN باللون الأسود مع لمسات وردية وزرقاء. يبلغ طوله نحو 1.55 متر، ويتمتع ببنية جسدية صغيرة. وتشير والدته إلى أنه تخلّص من هاتفه المحمول قبل مغادرته، ما يجعل تعقّب أثره أكثر صعوبة.

نداء أم مفجوعة

بصوت مفعم بالقلق والدموع، وجهت دونيا عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نداءً مؤثرًا لابنها:

“أنا قلقة جدًا، وأخاف عليك… عد إلى البيت يا محمد-أمين، يمكننا أن نجد حلولًا معًا. لديك أخت صغيرة ولدت قبل ثلاثة أسابيع فقط، وهي أيضًا بحاجة إليك… من فضلك عد.”

الأم التي تعيش حالة من القلق المستمر منذ يوم الاختفاء، لم تتوقف عن البحث، مستنجدة بالشرطة والشارع والرأي العام.

التحقيقات والتحركات الأمنية

فتحت الشرطة الوطنية تحقيقًا رسميًا في القضية، وصنفتها كـ”اختفاء مقلق”، نظرًا لصغر سن الفتى وخطورة الوضع. ودعت السلطات أي شخص يملك معلومات أو شاهَد محمد-أمين إلى الاتصال الفوري برقم 17.

وبالتوازي مع التحقيقات، كثّفت العائلة نداءاتها عبر شبكات التواصل، ناشرة صورًا دقيقة لوصف ملامح محمد-أمين وملابسه لحظة خروجه، على أمل أن يلتقطه أحد المارة أو أن يتحرك ضميره بالعودة إلى حضن أسرته.

صدمة في المجتمع المحلي

حادثة اختفاء محمد-أمين أثارت حالة من التعاطف في الأحياء المجاورة، حيث عبّر الجيران وأصدقاء العائلة عن تضامنهم مع الأم. وكتب بعضهم عبر فيسبوك: “نتمنى أن يعود سالمًا في أقرب وقت، قلوبنا مع عائلته.”

وفي انتظار أي خيط يقود إلى مكانه، تبقى قضية محمد-أمين واحدة من أكثر حالات الاختفاء إثارة للقلق في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، خاصة وأنها تتعلق بمراهق في مقتبل العمر يعيش لحظة حساسة في حياته.

نداء للعموم

تختم والدته حديثها بنداء جديد:

“كل من يراه أو يعلم عنه شيئًا، أرجوكم اتصلوا بالشرطة. أي معلومة مهما بدت صغيرة قد تنقذ حياة ابني.”

للتبليغ عن أي معلومة بخصوص اختفاء محمد-أمين، يرجى الاتصال بالرقم: 17.

L’article اختفاء مقلق في “سان-إي-مارن” : نداء استغاثة من والدة محمد أمين (14 عامًا) est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.