رسائل واضحة من الشارع

قاد قادة ثلاث اتحادات عمالية التظاهرة، حيث حمل المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مثل:
“ميزانية من أجل التقدم الاجتماعي” و*”المال للرعاية الصحية والوظائف والمعاشات والأجور! ليس للمساهمين ولا للحروب!”*

وأكدت صوفي بينيت، رئيسة اتحاد CGT، في حديث لصحيفة فرنسا بالعربي:

“الأمور بسيطة جدًا. نريد من الحكومة والنواب أن يستمعوا لنا فقط. لقد دفع العمال الثمن بالفعل. العجز ليس بسببنا، بل بسبب الامتيازات الممنوحة للرؤساء التنفيذيين والمليارديرات. لذلك عليهم أن يتحملوا هم التكلفة، وليس نحن. رسالتنا واضحة جدًا.”

مطالب بالعدالة الاجتماعية

كانت مطالب المحتجين واضحة وحاسمة، إذ رددوا شعارات ضد سياسات التقشف، وضد أي تخفيضات محتملة في الرعاية الصحية، الرواتب والمعاشات التقاعدية. وأظهرت لافتات أخرى موقف المتظاهرين من الحكومة، مثل:
“ماكرون: عشر سنوات، كفى! سئمنا من هذه الحكومة التي تخدم الرأسماليين!” و*”سياسات التقشف: كفى!”*

شهادات من العمال

في مصنع ستيلانتيس بمدينة بواسي، تحدث جوناثان دوس سانتوس، سكرتير اتحاد CGT، عن وضع العمال:

“من حيث الرواتب، نحن متأخرون، ومن حيث الزيادات أو مكافآت توزيع الأرباح، نحن متأخرون أيضًا. الأوضاع في بيئة العمل ليست مثالية، وهذا يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا.”

وأضاف أن العمال يعانون من فجوات كبيرة بين جهودهم والأرباح التي تحققها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه التظاهرات تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لمطالب العمال الحقيقية.

المتقاعدون أيضًا في الميدان

لم يقتصر الاحتجاج على الشباب والعمال الحاليين، بل شارك المتقاعدون أيضًا، حاملين لافتات كتب عليها:
“لا لديونهم، لا لحروبهم، دعونا نحارب من أجل العدالة الاجتماعية”، في رسالة واضحة بأن مطالب العدالة الاجتماعية تشمل كل شرائح المجتمع.

خلفية سياسية

تأتي هذه الاحتجاجات بينما استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، وهو مشروع خضع لتعديلات كبيرة من قبل مجلس الشيوخ بعد رفضه إجراءً رئيسيًا لتعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل لعام 2023. وتأمل الحكومة في التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة قبل التصويت النهائي المقرر في 9 ديسمبر.

أبعاد ما بعد الغضب 

تتجلى في شوارع باريس اليوم مواجهة واضحة بين مطالب الشارع وقرارات الحكومة الاقتصادية، إذ يظهر المحتجون متحدين ضد ما يرونه تحميل العمال تكلفة العجز المالي الناتج عن سياسات تفيد النخبة الاقتصادية، مطالبين بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الأجور والمعاشات والصحة العامة. التظاهرة تعكس شعورًا عميقًا بالاستياء لدى الفرنسيين من سياسات التقشف، وتشير إلى استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني في الأيام المقبلة.

L’article الفرنسيون يقولون للحكومة “لا للتقشف”…العمال و المتقاعدون يرفعون الصوت est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأكدت الوكالة الفرنسية للأنباء أن المعتدي، رجل يبلغ من العمر 74 عامًا، كان يقف في طابور الانتظار أمام المكان المخصص لجلسة التوقيع، وألقى بيضة على رأس بارديلا، قبل أن تتدخل فرق الأمن لتفادي أي تصاعد في التوتر وإلقاء القبض على المعتدي على الفور.

أوضح المكتب المحلي للنيابة العامة في مونتوبان أن المشتبه به تم وضعه قيد الحبس الاحتياطي بتهمة “العنف ضد شخص منتمٍ للسلطة العامة دون التسبب بعجز”.

وأشارت مصادر مقربة من الحزب إلى أن الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات لجوردان بارديللا، وتمكن من العودة بعد حوالي عشرين دقيقة لاستكمال جلسة توقيع كتبه، حيث وقع العديد من النسخ للقراء ورد على أسئلة الصحافة بشكل مقتضب وسط أجواء متوترة بين المؤيدين والمعارضين.

هذا الاعتداء يأتي بعد حادثة مماثلة وقعت في وقت سابق من الأسبوع نفسه خلال زيارة بارديلا للمعرض الزراعي في فيزول بمقاطعة هاوت سون، حيث تعرض حينها للاعتداء بالطحين من قبل طالب يبلغ من العمر 17 عامًا.

وتم احتجاز القاصر ثم الإفراج عنه بعد يوم واحد، مع إلزامه بحضور دورة في المواطنة، في إجراء يهدف إلى توعية الشباب بمسؤولياتهم تجاه القانون والمجتمع.

الهجوم الأخير أثار جدلاً واسعًا بين أنصار التجمع الوطني والمعارضين، حيث شهدت المدينة انقسامًا واضحًا حول زيارة رئيس الحزب، ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “جوردان انهض” مقابل شعارات مؤيدة مثل “جوردان رئيس”، ما يعكس الانقسام السياسي العميق في بعض المدن التي يشهد فيها الحزب نشاطًا شعبيًا ملموسًا.

وبحسب الحزب، فإن المهاجم قد يكون جزءًا من مجموعة معادية لحزب مارين لوبان، لكن النيابة العامة وقوات الدرك لم تؤكد هذا حتى الآن، في حين تم تقديم شكوى رسمية باسم بارديللا والحزب لمتابعة الاعتداء قضائيًا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات قانونية يعتزم الحزب القيام بها لحماية قياداته وأعضائه من أي محاولات اعتداء مستقبلية، ويؤكد على جدية التعامل مع أي أعمال عنف أو مضايقة خلال الفعاليات العامة.

و أعرب كريستيان بروتو، مؤسس فرقة التدخل السريع الفرنسية ، عن قلقه البالغ من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا: “لم يكن هناك التدخل المناسب مسبقًا الذي كان من الممكن أن يمنع هذه الأحداث. يجب تعزيز التدابير الأمنية لكل الفعاليات التي يشارك فيها سياسيون، خصوصًا في المناطق التي تعرف انقسامات حادة أو احتجاجات محتملة”.

وأشار إلى أن هذه الحوادث تمثل تنبيهًا مبكرًا للمؤسسات الأمنية والسياسية حول مستوى التهديد الذي يمكن أن تواجهه الشخصيات العامة خلال ظهورهم أمام الجمهور.

من جانبه، أكدت مصادر مقربة من جوردان بارديلا أن رئيس التجمع الوطني استقبل الحادثة بهدوء واحترافية، واستمر في التفاعل مع الجمهور وشرح محتوى كتابه الذي يعكس رؤيته حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فرنسا، مؤكدًا أن الأحداث لن تمنعه من أداء مهامه السياسية والمجتمعية.

كما لفت بارديللا إلى أن الحادثة تعكس حالة الاستقطاب السياسي الكبير التي تشهدها فرنسا في الوقت الحالي، مع تصاعد حدة النقاشات بين مؤيدي الحزب والمعارضين، خاصة في المدن التي يشهد فيها الحزب نشاطًا انتخابيًا مكثفًا.

يشير المحللون إلى أن سلسلة الحوادث الأخيرة، بما فيها الاعتداءات بالطحين والبيض، تعكس تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي في فرنسا، خصوصًا تجاه السياسيين ذوي التوجهات القومية أو المثيرة للجدل، مثل التجمع الوطني. ويشيرون إلى أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية خلال جميع الأنشطة العامة، بما في ذلك جلسات توقيع الكتب، الاجتماعات السياسية، والمعارض العامة، للحفاظ على سلامة الشخصيات العامة والجمهور على حد سواء.

في الوقت ذاته، تؤكد هذه الحوادث على التحديات التي تواجهها الديمقراطية الفرنسية في حماية حرية التعبير مع ضمان الأمن العام، حيث يجب على السلطات تحقيق التوازن بين السماح للمواطنين بالتظاهر والتعبير عن آرائهم وبين منع أي اعتداء على الشخصيات العامة أو المساس بالأمن الشخصي لهم.

ويبدو أن حزب التجمع الوطني سيواصل الضغط على السلطات لتعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة بعد تكرار الحوادث في فترة قصيرة.

يعد هذا الحادث مثالًا حيًا على الانقسام السياسي والاجتماعي في فرنسا، حيث تتصارع الرموز السياسية على التأثير في الشارع، ويستمر الجمهور في التعبير عن مواقفه من خلال الاحتجاج أو الدعم، بينما تبقى شخصيات مثل بارديللا عرضة للتحديات والمخاطر خلال أي ظهور عام.

L’article بارديلا يصمد..تكسير البيض على رأس اليمين المتطرف est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المحتجون، الذين قدموا من أحياء مختلفة في ضواحي باريس، أكدوا أن وقفتهم تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا لما اعتبروه “تواطؤًا دوليًا” مع سياسات الاحتلال. الشرطة الفرنسية لم تتأخر في تطويق المكان، حيث قامت بمحاصرة المتظاهرين، وتسجيل بياناتهم، قبل تغريمهم بدعوى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها.

❝جئنا لنقول كفى للمجازر❞، هكذا صرخ ريان، أستاذ الفيزياء والكيمياء في إحدى ضواحي باريس (26 عامًا)، مضيفًا: “أردت أن أظهر دعمنا لأهل غزة، وأن أؤكد أن الشعب الفرنسي يرفض الإبادة الجارية. لكن ما رأيناه اليوم أن الشرطة الفرنسية وقفت لحماية السفارة الإسرائيلية ومنعتنا حتى من التعبير السلمي عن موقفنا”.

متظاهر آخر، رفض ذكر اسمه، اعتبر أن ما يجري يتجاوز فلسطين ليصبح “قضية إنسانية عاجلة”، مضيفًا: “نحن في لحظة تاريخية تتطلب التحرك بسرعة. هناك إضرابات عامة شهدتها بلدان أخرى، وهناك قوافل بحرية تحاول كسر الحصار، والناس حول العالم يتحركون. يجب أن نكون في الشارع، نضغط، نُضرب، ونمنع استمرار هذا الوضع”، مؤكداً أن المظاهرات لم تعد خيارًا بل “ضرورة سياسية وأخلاقية”.

المشهد أمام السفارة اتسم بالتوتر. عناصر الشرطة دفعت المحتجين إلى الأرصفة، فيما حضرت عشرات الشاحنات الأمنية التي شكلت جدارًا فاصلاً بين المتظاهرين ومبنى السفارة، بينما سُمع الهتاف المتكرر: “حرية، حرية لفلسطين” وسط أجواء مشحونة.

متظاهرة أخرى رأت أن الاعتصام أمام السفارة هو “أقوى رسالة يمكن توجيهها”، مؤكدة أن “العالم يعيش تحت نظام عالمي صهيوني يتواطأ مع جريمة إبادة. لا نرى صراعًا أكثر إلحاحًا من هذا، ولا مكانًا أفضل للتظاهر من أمام سفارة الكيان غير الشرعي”.

الغضب الشعبي جاء عقب اعتراض القوات الإسرائيلية يوم الخميس ما يقارب 40 قاربًا كان يحمل مساعدات ومتضامنين أجانب متجهين نحو غزة. المنظمون أكدوا أن السفن اعترضت بشكل “غير قانوني” في المياه الدولية، على بُعد 70 ميلًا بحريًا من القطاع المحاصر.

تلك العملية فجرت موجة إدانات دولية، فيما خرجت احتجاجات متفرقة في مدن أوروبية عدة، بينها باريس التي تحولت ساحتها الدبلوماسية إلى مسرح للمواجهة بين أصوات الغضب الشعبي والحواجز الأمنية الصارمة.

❝رفع العلم الفلسطيني في فرنسا أصبح مشكلة❞، يقول ريان وهو يبتسم بمرارة، قبل أن يضيف: “هذا تناقض صارخ؛ فرنسا تعترف بدولة فلسطين رسميًا، لكنك إذا رفعت علمها أو أعلنت تضامنك تتعرض للتضييق. أي مفارقة أكبر من هذه؟”

هكذا غادر المتظاهرون المكان مرفوعي الرأس رغم الغرامات، تاركين خلفهم رسالة واضحة: أن التضامن مع غزة لا يمكن أن يُكبت مهما اشتدت القيود، وأن باريس ستبقى إحدى ساحات المقاومة الرمزية ضد ما يعتبره المحتجون “أكبر ظلم في العصر الحديث”.

L’article ⚡ باريس تشتعل أمام السفارة الإسرائيلية : مظاهرة غاضبة دعمًا لغزة وأساطيل الحرية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.