لوكورنو، الذي كان يتحدث خلال زيارة ميدانية إلى كارانتان، قال بصراحة لافتة:

“يجب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق لأنه يعود إلى حقبة أخرى… ولسنا اليوم في السياق نفسه على الإطلاق.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “السياسة الخارجية لفرنسا لا تُصنع داخل قاعة البرلمان”، في إشارة إلى التصويت المثير الذي جرى في الجمعية الوطنية القاضي بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “تحترم إرادة البرلمان”.
وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو “الضامن للمعاهدات والمخول قانونًا بإعادة التفاوض أو توقيعها”.

خلفية الأزمة: تصويت تاريخي يهزّ البرلمان الفرنسي
تأتي تصريحات لوكورنو بعد ساعات فقط من تصويت الجمعية الوطنية على قرار تقدّم به حزب التجمّع الوطني  بزعامة مارين لوبان، يطالب بإلغاء اتفاق 1968، وقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، في مشهد وصفته لوبان بأنه “انتصار تاريخي” لحزبها اليميني المتطرف.

الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح مواطنيها تسهيلات استثنائية في دخول فرنسا، والإقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة، كما يسمح بلمّ شمل العائلات بشروط أسهل من تلك المفروضة على بقية الجنسيات.

لكن هذا النظام الاستثنائي الذي كان مبررًا في ستينيات القرن الماضي، أصبح اليوم محور انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يرون فيه “تمييزًا غير عادل” و”امتيازات لم تعد مبرّرة”.

لوبان تحتفل… واليسار يصبّ جام غضبه
مارين لوبان لم تتردد في الاحتفال بما وصفته بـ”لحظة تاريخية” قائلة إن “الشعب الفرنسي استعاد صوته داخل البرلمان”. أما رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، فدعا الرئيس ماكرون إلى “عدم تجاهل التصويت”، مطالبًا بـ”التعامل بحزم مع الجزائر” بعد فشل ما وصفه بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة”.

في المقابل، صبّت أحزاب اليسار جام غضبها على التصويت، معتبرة ما حدث “تحالفًا خطيرًا بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف”. وقالت النائبة دانيال أوبونو إن ما حدث هو “وصمة عار عنصرية في تاريخ الجمعية الوطنية”.

تداعيات خطيرة على العلاقات بين باريس والجزائر
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت تمرّ فيه العلاقات بين باريس والجزائر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ أكثر من عام، تفاقم بعد دعم فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن إلغاء أو تعديل الاتفاق قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا أن الجزائر ترفض أي مساس بالاتفاق التاريخي.

من جانبه، استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خيار الإلغاء الأحادي، مشيرًا إلى أن باريس “بحاجة إلى علاقات هادئة ومتوازنة مع الجزائر لأسباب أمنية واستراتيجية”.

بين من يراها خطوة لاستعادة “السيادة الفرنسية” ومن يعتبرها انزلاقًا نحو خطاب يميني متطرف، تبقى قضية اتفاق 1968 واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن باريس مقبلة على معركة سياسية ودبلوماسية طويلة ستختبر توازنات ماكرون بين الواقعية والرمزية.

L’article بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.