بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تؤكد النقابات أن هذه التعبئة ليست مجرد وقفة رمزية، بل معركة مفتوحة مع الحكومة لوقف ما تعتبره “تراجعات غير مسبوقة” في قطاعات التعليم والصحة والنقل والوظيفة العمومية. وفي بيانات حادة اللهجة، طالبت المنظمات العمالية برفع الأجور، وإلغاء عمليات تسريح الموظفين، وتعزيز ميزانيات القطاعات الحيوية، إضافة إلى العودة عن إصلاح نظام التقاعد الذي فجّر احتجاجات واسعة العام الماضي.

اضطرابات متوقعة في النقل… قطارات ملغاة وتأخيرات في خطوط رئيسية

يشهد قطاع النقل العام أولى علامات التوتر، إذ أعلنت CGT Cheminots عن حركة إضراب تستهدف شبكة السكك الحديدية SNCF، ما ينبئ بتأخيرات ملحوظة وإلغاء عدد من الرحلات على خطوط Intercités وTER، خصوصًا في المناطق الجنوبية مثل أوكسيتاني. ورغم الهدوء النسبي الذي تتوقعه الشركة، إلا أن المسافرين يُنصحون باتخاذ احتياطات إضافية.

وفي العاصمة باريس، يشمل الإضراب عددًا من العاملين في RATP في إطار إشعار يمتد من مساء 1 ديسمبر حتى صباح 3 ديسمبر، لكن الشركة تؤكد أن تأثيره على حركة المترو والحافلات سيبقى محدودًا. وعلى الجانب الجوي، يستعد طيارو Air France لإضراب يمتد يومي 2 و3 ديسمبر، احتجاجًا على سياسة تقليص الوظائف، ما قد يربك الرحلات الداخلية وبعض الدولية.

التعليم يدخل المعركة… مدارس مغلقة واضطرابات في الجامعات

قطاع التعليم سيكون أحد أبرز ميادين التعبئة، إذ تتوقع النقابات مشاركة واسعة من المدرسين في مختلف المستويات. ويأتي هذا الغضب في سياق خطة حكومية تشمل حذف 4018 وظيفة تعليم ضمن ميزانية 2026، ما أثار موجة تنديد واسعة. ومن المتوقع إغلاق عدد من الفصول الدراسية وتعطل خدمات الحضانة والوجبات المدرسية.

وفي حين يفرض القانون الفرنسي خدمة استقبال إلزامية في المرحلة الابتدائية، فإن المدارس الإعدادية والثانوية قد تشهد توقفًا شبه كامل للدرس، وسط مطالبات بإعادة النظر في الرواتب، وتحسين الظروف المهنية داخل المؤسسات التعليمية.

إدارات مشلولة وخدمات عامة شبه متوقفة

تشمل حركة الإضراب قطاعات واسعة من الوظيفة العمومية، حيث يتوقع أن تتأثر خدمات مهمة مثل البلديات، المحافظات، مراكز الضرائب، ووكالات “فرانس ترافاي” وصناديق الإعانات العائلية. وتعتبر النقابات أن مشروع الميزانية سيتسبب في عجز شبه دائم في الموارد البشرية داخل الإدارات، ما سيؤثر سلبًا في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتحذر المنظمات العمالية من أن هذا اليوم الاحتجاجي يقدم صورة مسبقة لما قد تصبح عليه الإدارات العامة في حال تطبيق السياسات الحكومية الحالية، مع ما يعنيه ذلك من طوابير أطول، وتأخيرات في الإجراءات، وغضب اجتماعي متصاعد.

الصحة في قلب العاصفة… خدمات مؤجلة لكن الطوارئ مستمرة

أما في القطاع الصحي، فقد انضمت النقابات إلى الدعوة العامة، ما سيؤدي إلى تأجيل الفحوصات غير المستعجلة وتقليص الأنشطة الطبية الروتينية. ورغم أنّ أقسام الطوارئ والعمليات الحيوية غير معنية بالإضراب بسبب التزام استمرارية الخدمة، فإن القطاع الصحي سيشهد توترًا إضافيًا في ظل الضغط المتزايد على العاملين ونقص الموارد.

وتؤكد النقابات أنّ الإصلاحات المالية الحكومية تهدد استقرار المستشفيات، خصوصًا بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.

بلد يغلي… وحكومة تتمسك بموقفها

في مواجهة هذا المشهد المتوتر، تلتزم الحكومة الفرنسية بخطاب يصف الوضع بأنه “مسيطر عليه”، مع تأكيدها أنّ الإصلاحات المالية ضرورية لمواجهة العجز العام. لكن النقابات ترى في ذلك تعنتًا يُفاقم الأزمة الاجتماعية، معتبرة أن البلاد تسير نحو “مرحلة خطرة” من الانقسام بين السلطة والشارع.

ومع اقتراب 2 ديسمبر، تتجه الأنظار إلى حجم المشاركة الشعبية، وإلى قدرة النقابات على فرض نفسها شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

L’article فرنسا تواجه يومًا أسود مع إضراب جديد…و النقابات تتوعد بشتاء اجتماعي ساخن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية:

“لن يُرفع سن التقاعد قبل يناير 2028، كما طالبت بذلك منظمة CFDT، وستظل فترة التأمين عند 170 ربع سنة حتى ذلك التاريخ.”

هذه التصريحات، التي شكّلت تحولًا دراماتيكيًا في موقف الحكومة، جاءت بعد مفاوضات سياسية مكثفة خلف الكواليس بين رئاسة الحكومة والكتلة الاشتراكية داخل البرلمان، التي اشترطت تجميد العمل بقانون التقاعد مقابل الامتناع عن التصويت لإسقاط الحكومة.

صفقة سياسية تُنقذ الحكومة مؤقتًا

بحسب مصادر برلمانية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربي، فإن الحزب الاشتراكي أوصل رسالة واضحة إلى لوكورنو:

“إما تجميد إصلاح التقاعد الذي رفضه الشارع الفرنسي بأغلبية ساحقة، أو التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة يوم الخميس.”

وبذلك، وجد لوكورنو نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: التمسك بإصلاح ماكرون وخسارة الحكومة، أو التراجع التكتيكي حفاظًا على بقائه السياسي.
اختار لوكورنو الخيار الثاني، في خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها “انحناءة اضطرارية أمام العاصفة الاشتراكية”، وليست تحوّلًا في قناعات الحكومة.

المحلل السياسي في صحيفة فرنسا بالعربي، باتريك دوبوا، اعتبر أن قرار لوكورنو “هو تنازل سياسي أكثر منه إصلاح اقتصادي”، مضيفًا:

“لوكورنو لم يعلّق القانون فقط، بل علّق جزءًا من سلطة ماكرون داخل الحكومة. الاشتراكيون فرضوا إيقاعهم، والحكومة الآن تدفع ثمن عزلتها البرلمانية.”

الميزانية… معركة النجاة الثانية

ورغم أن خطاب لوكورنو ركّز على تجميد الإصلاح التقاعدي، إلا أن هدفه الأعمق كان كسب الوقت لإقرار ميزانية 2026، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لاستمرار الحكومة في عملها.
الميزانية الجديدة تتضمن خطة لخفض الإنفاق العام، وزيادة محدودة على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مع الحفاظ على الإعفاءات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

“لن أكون رئيس وزراء لانزلاق مالي عام”، قال لوكورنو بنبرة حازمة، مشيرًا إلى أن حكومته “ستُعيد الانضباط المالي” وتُطلق مراجعة شاملة لنفقات الدولة.

لكن في الكواليس، يرى الخبراء أن الهدف الحقيقي من هذه اللهجة التقشفية هو طمأنة الأسواق المالية وإرسال إشارة إيجابية لبروكسل، بعد أن تجاوز العجز الفرنسي نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماكرون يخسر ورقة “إرثه الاقتصادي”

تعليق الإصلاح التقاعدي يشكّل أيضًا ضربة مباشرة لصورة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من هذا القانون حجر الزاوية في مشروعه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وضمان استدامة نظام التقاعد.
قرار لوكورنو يعني فعليًا أن ماكرون جُمّد إرثه السياسي حتى إشعار آخر، في وقت تتآكل فيه شعبيته وتتعاظم الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

ويقول الخبير السياسي جان بول فيرييه في حديث لـفرنسا بالعربي:

“هذه أول مرة منذ 2017 يُجبر رئيس حكومة تابع لماكرون على الانحناء أمام اليسار. إنها لحظة فارقة تُظهر حدود القوة الرئاسية في النظام الفرنسي.”

فرنسا على حافة أزمة مؤسساتية جديدة

مع احتدام المواجهة داخل البرلمان، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية جلسة الخميس الحاسمة، التي قد تحدد مصير الحكومة.
ورغم أن تعليق الإصلاح التقاعدي خفّف حدة التوتر مؤقتًا، إلا أن الأزمة الأعمق — انقسام البرلمان إلى ثلاثة معسكرات متناحرة (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) — ما تزال تهدد الاستقرار المؤسسي للجمهورية الخامسة.

محللون في باريس وصفوا المشهد بأنه “أشبه برقعة شطرنج متوترة، يتحرك فيها لوكورنو بحذر، بينما يراقب ماكرون بصمت مصير حكومته السادسة في أقل من عامين.”

L’article انحناءة اضطرارية : لوكورنو يضع قانون إصلاح التقاعد في الثلاجة لإنقاذ حكومته من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.