“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

غموض يثير الشكوك

الاشتراكيون الذين كانوا أول ضيوف لوكورنو ضمن سلسلة مشاورات مع قوى المعارضة، وصفوا النقاش بأنه “غامض وخالٍ من الالتزامات”. فور صرّح بحدة:

«حتى الآن، لا نعرف شيئًا عن نواياه، إذا كان مجرد تكرار لتجربة بايرو، فالنتائج ستكون نفسها».

الحزب ذو شعار الوردة والقبضة بدا متردّدًا في حسم موقفه من التصويت على حجب الثقة، مكتفيًا بالقول: “سنرى ما إذا كان مستعدًا للإصغاء”.

ذكريات مريرة مع بايرو

الاشتراكيون، الذين خاضوا تجربة تفاوض مع بايرو بداية العام وخرجوا ببعض “الانتصارات” المعلنة مثل حوار حول ملف التقاعد، اكتشفوا لاحقًا أن وعود ماتينيون لم تُحترم.
اليوم، ومع لوكورنو، يرفعون سقف التحدي. أحد قادتهم قال الأسبوع الماضي:

«بايرو استفاد من الشك، لكن هذه المرة لن نُلدغ ثانية. لوكورنو لا يملك خيارًا… إذا تجاهل مطالبنا فسيسقط».

دعم شعبي لبرنامج الاشتراكيين

لتعزيز أوراق الضغط، نشر الحزب الثلاثاء نتائج استطلاع Ifop لصالح لو باريزيان:

• 86% من الفرنسيين يؤيدون “ضريبة زوكمان” على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.

• 79% يؤيدون خفض الدعم الحكومي للشركات الكبرى.

رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة الجديد: مطالب اليسار تحظى بشرعية شعبية واسعة.

الخضر والشيوعيون: لا مجال للتفاوض

وعلى عكس الاشتراكيين، أعلن الخضر والشيوعيون موقفًا صريحًا قبل دخولهم إلى مقر الحكومة:

• الخضر أوضحوا أن حضورهم “مجرد مجاملة جمهورية”، مؤكدين أنهم سيصوتون حتمًا على حجب الثقة.

• الشيوعيون، من جهته، صعّدوا لهجتهم. زعيمهم فابيان روسيل صرخ من على منصة مهرجان لومانيتي:

«نحتاج إلى قطيعة جذرية، وإذا لم يحصل ذلك، فسندوس على زرّ الرقابة بلا تردد».

مقاطعة كاملة من “التمرد”

أما حركة فرنسا الأبية (LFI) بزعامة ميلنشون، فقد رفضت حتى المشاركة في اللقاء. رئيسة كتلتها البرلمانية قالت بوضوح على إذاعة فرانس إنفو:

«لن نضيع وقتنا مع من يحاول إنقاذ ما تبقى من الماكرونية. كل من يحاول إنقاذ ماكرون سيسقط معه».

مواجهة على حافة الانفجار

ما بين الاشتراكيين المتحفظين، الخضر والشيوعيين المصممين، و”التمرد” المقاطِع، يبدو أن أيام لوكورنو الأولى في ماتينيون لا تبشّر بالهدوء،فالرجل الذي عُيّن لإنقاذ الحكومة من أزماتها قد يجد نفسه قريبًا في قلب عاصفة برلمانية تهدد مستقبله السياسي قبل أن يبدأ فعليًا مهمته

L’article الاشتراكيون يخرجون بخيبة أمل من أول لقاء مع لوكورنو: “بقينا على جوعنا” est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.