ووصل الزعيمان إلى القاعدة العسكرية على متن مروحية تابعة للشرطة الألمانية، قبل أن يستقبلهما مسؤولون في سلاح الجو الألماني، حيث عُقد اجتماع مجلس الدفاع والأمن الفرنسي-الألماني داخل أحد حظائر الطائرات العسكرية، بحضور وزراء ومسؤولين عسكريين من البلدين.

وبحسب الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الردع النووي، والدفاع ضد الصواريخ، وقدرات الضربات بعيدة المدى، إضافة إلى الأمن الفضائي، وهي ملفات أصبحت تمثل أولوية متزايدة في ظل التحولات الأمنية التي تشهدها القارة الأوروبية.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، بعد أسابيع من إعلان باريس وبرلين التخلي عن مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS)، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد أكبر مشاريع الصناعات الدفاعية الأوروبية، وذلك نتيجة خلافات صناعية بين الشركاء المشاركين في البرنامج.

كما تواجه مشاريع دفاعية أوروبية أخرى عراقيل مماثلة، من بينها مشروع الدبابة الأوروبية من الجيل الجديد، إلى جانب التأخير الذي يلاحق برنامج يورو درون (Eurodrone)، الهادف إلى تطوير طائرة مسيّرة أوروبية قادرة على منافسة الطائرة الأمريكية MQ-9 Reaper.

وتبرز هذه التحديات في وقت تتعرض فيه الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لتسريع عمليات إعادة التسلح وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية على الساحة الدولية.

ويرى مراقبون أن اجتماع ماكرون وميرتس يعكس محاولة جديدة لإحياء الشراكة الدفاعية الفرنسية الألمانية، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع أوروبي يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية العسكرية وتقليل الاعتماد على القدرات الدفاعية الأمريكية.

L’article بعد تعثر مشروع المقاتلة الأوروبية.. قمة فرنسية ألمانية لتعزيز التعاون الدفاعي قرب كولونيا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في هذا الحوار الخاص مع “فرنسا بالعربي” ، يتحدث الدكتور محمد عزت خطاب عن رؤيته لسوريا الجديدة، وشكل الدولة التي يطمح إلى بنائها، وخطته لإعادة الاقتصاد، ورؤيته للعلاقات العربية والدولية، وكيف ينظر إلى ملفات المصالحة والعدالة الانتقالية وعودة اللاجئين، ولماذا يرى أن سوريا قادرة على النهوض من جديد.

أعلنتم نيتكم الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد و لخلافة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لماذا اتخذتم هذا القرار في هذا التوقيت؟

محمد عزت خطاب:

لأن سوريا تقف اليوم أمام لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب. نحن لا نتحدث عن تغيير حكومة أو تبديل مسؤولين، بل عن إعادة تأسيس دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عندما تصل دولة إلى هذه المرحلة، يصبح من واجب كل من يمتلك مشروعاً وطنياً ورؤية واضحة أن يتقدم إلى الشعب ويعرض عليه برنامجه بكل شفافية.

أنا لا أنظر إلى الرئاسة باعتبارها امتيازاً أو منصباً، وإنما باعتبارها مسؤولية ثقيلة جداً. سوريا اليوم تحتاج إلى قيادة قادرة على جمع السوريين لا تقسيمهم، وعلى إعادة بناء المؤسسات لا الأشخاص، وعلى استعادة ثقة المواطن أولاً وثقة العالم ثانياً.

لقد دفعت سوريا ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، وحان الوقت لكي ننتقل من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء، ومن منطق إدارة الأزمات إلى منطق صناعة المستقبل.

ما الذي يميز مشروعكم السياسي عن بقية المشاريع المطروحة؟

محمد عزت خطاب :

أعتقد أن ما يميز مشروعنا هو أنه ينطلق من الإنسان السوري قبل أي اعتبار آخر. نحن لا نبني مشروعاً لفئة أو حزب أو منطقة أو طائفة، بل نبنيه لكل السوريين.

رؤيتنا تقوم على إقامة دولة حديثة تحترم الدستور والقانون، وتضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، وتؤسس لقضاء مستقل وإدارة كفؤة بعيدة عن المحسوبيات.

كما أننا نؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات كل عدة سنوات، وإنما ثقافة وممارسة يومية تقوم على حرية التعبير وحق المعارضة وشفافية المؤسسات ومحاسبة المسؤولين.

في الجانب الاقتصادي لدينا رؤية واضحة لإعادة تحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، لأن المواطن السوري يريد عملاً ودخلاً كريماً قبل أي شيء آخر.

كيف تتصورون سوريا بعد خمس سنوات إذا وصلتم إلى كرسي الرئاسة

محمد عزت خطاب :

أتمنى أن أرى دولة استعادت ثقة مواطنيها، ومؤسسات تعمل وفق القانون، وجيشاً وطنياً يحمي البلاد، واقتصاداً بدأ يستعيد عافيته.

أطمح إلى أن يعود المستثمر السوري قبل المستثمر الأجنبي، وأن تعود المصانع للعمل، وأن تفتح الجامعات أبوابها أمام البحث العلمي، وأن تصبح سوريا مرة أخرى مركزاً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة.

أريد أن يرى السوريون أن دولتهم أصبحت في خدمتهم، وليسوا هم في خدمة الدولة.

الاقتصاد سيكون أكبر تحد أمام أي رئيس جديد. كيف ستتعاملون معه؟

محمد عزت خطاب :

إعادة بناء الاقتصاد لن تتم بالشعارات، وإنما بخطة علمية متكاملة.

المرحلة الأولى ستكون استعادة الثقة، لأن أي اقتصاد يحتاج أولاً إلى الاستقرار القانوني والسياسي.

بعد ذلك سنعمل على إصلاح الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، وإعادة تشغيل المصانع، ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يجب إطلاق مشاريع وطنية كبرى للبنية التحتية تشمل الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والمطارات.

ولا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي دون مكافحة الفساد، لأن الفساد هو العدو الأول لأي عملية تنمية.

كيف ستتعاملون مع ملف ملايين اللاجئين السوريين؟

محمد عزت خطاب :

هذا الملف بالنسبة لي ليس مجرد قضية سياسية، بل قضية إنسانية ووطنية.

كل سوري غادر بلده يجب أن يشعر أن أبواب وطنه مفتوحة أمامه.

لكن العودة لا يمكن أن تتم بالشعارات أو الضغوط، بل بتوفير الأمن وفرص العمل والسكن والخدمات الأساسية.

كما يجب وضع برامج خاصة للاستفادة من خبرات السوريين الذين نجحوا في الخارج، لأنهم يمثلون ثروة بشرية هائلة يمكن أن تساهم في إعادة بناء البلاد.

ماذا عن العدالة الانتقالية؟

محمد عزت خطاب :

لا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبله إذا تجاهل ماضيه.

وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تبقى الشعوب أسيرة الماضي إلى الأبد.

لذلك نحن بحاجة إلى عدالة انتقالية تحقق الإنصاف للضحايا، وتحاسب من يثبت تورطه وفق القانون، مع فتح باب المصالحة الوطنية الحقيقية.

الانتقام لا يبني دولة، لكن الإفلات من العقاب لا يبني عدالة أيضاً.

كيف ستكون علاقات سوريا مع الدول العربية ؟

محمد عزت خطاب :

سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها العربي.

أعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انطلاقة جديدة في العلاقات العربية تقوم على التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي.

هناك فرص هائلة للشراكات العربية في إعادة الإعمار والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وماذا عن أوروبا؟

محمد عزت خطاب :

أوروبا شريك مهم جداً.

نحتاج إلى بناء علاقة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

أوروبا تمتلك الخبرة والتكنولوجيا والاستثمارات، وسوريا تمتلك الموقع والموارد البشرية والفرص.

يمكن للطرفين أن يحققا شراكة ناجحة إذا توفرت الإرادة السياسية.

كيف تنظرون إلى علاقات سوريا بالقوى الدولية؟

محمد عزت خطاب :

السياسة الخارجية يجب أن تخدم مصلحة سوريا أولاً.

لن ندخل في سياسة المحاور أو الاصطفافات.

سنقيم علاقات متوازنة مع الجميع، تقوم على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة.

سوريا يجب أن تكون جسراً للتعاون، لا ساحة للصراعات الدولية.

يعيش جزء كبير من حياتكم في فرنسا. هل تعتبرون ذلك نقطة قوة أم نقطة ضعف؟

محمد عزت خطاب:

أعتبرها تجربة أغنتني.

العيش في أوروبا أتاح لي الاطلاع على نماذج مختلفة في الإدارة والاقتصاد والديمقراطية وسيادة القانون.

لكن في النهاية تبقى هويتي سورية، وكل ما تعلمته أطمح إلى توظيفه لخدمة بلدي.

ما الرسالة التي توجهونها إلى السوريين؟

محمد عزت خطاب :

رسالتي بسيطة.

لقد عانى السوريون كثيراً، وحان الوقت لفتح صفحة جديدة.

علينا أن نؤمن بأن مستقبل سوريا لا يصنعه شخص واحد، وإنما يصنعه جميع السوريين.

إذا استطعنا أن نتجاوز خلافات الماضي، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فأنا على يقين بأن سوريا قادرة على أن تستعيد مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.

أنا لا أعد السوريين بالمعجزات، وإنما أعدهم بالعمل، والشفافية، والصدق، واحترام إرادة الشعب، لأن الدول القوية لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات والثقة والعدالة.

L’article محمد عزت خطاب يعلن ل”فرنسا بالعربي” ملامح مشروعه الرئاسي لسوريا الجديدة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاءت تصريحات بارو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تحوّل ملف نافالني مجددًا إلى محور نقاش دولي ساخن، في ظل اتهامات غربية مباشرة لموسكو بمحاولة “إسكات المعارضة وتصفية الأصوات المنتقدة”.

أدلة جديدة بعد عامين من الوفاة

قال وزير الخارجية الفرنسي أمام صحيفة فرنسا بالعربي إن الشكوك التي أُثيرت فور إعلان وفاة نافالني داخل سجنه عام 2024 لم تعد مجرد فرضيات سياسية، بل باتت تستند إلى “أدلة علمية موثقة”. وأوضح أن أربع دول، بينها فرنسا، أجرت تحاليل متخصصة في مختبرات عالية الدقة خلصت إلى أن نافالني تعرض لمادة سامة قاتلة “من المرجح جدًا أنها أدت إلى وفاته”.

وأضاف أن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا يؤكد الاستنتاج ذاته، معتبرًا أن هذه النتائج “تشكل دليلًا قاطعًا، رغم كل النفي الروسي، على مسؤولية الكرملين عن هذه الوفاة”.

اتهام مباشر لموسكو

التصريحات الفرنسية حملت لهجة غير مسبوقة في وضوحها، إذ لم تكتفِ بالإشارة إلى “مسؤولية روسية” عامة، بل حمّلت بوتين شخصيًا المسؤولية السياسية عن ما جرى. وقال بارو إن ما حدث “يُظهر مرة أخرى ما يمكن أن تفعله روسيا لإسكات كل أشكال المعارضة والقضاء على حرية الصحافة”.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ملفات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان.

ردود روسية وإنكار مستمر

في المقابل، نفت السلطات الروسية مرارًا أي علاقة لها بوفاة نافالني، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها “مسيسة وتفتقر إلى الأدلة”. إلا أن الإعلان عن نتائج تحاليل مخبرية مشتركة من عدة دول أوروبية يضع موسكو أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أو عقوبات إضافية.

نافالني… رمز للمعارضة الروسية

كان أليكسي نافالني أبرز وجوه المعارضة الروسية خلال العقد الأخير، وعُرف بحملاته ضد الفساد وانتقاداته اللاذعة للكرملين. وقد تعرض سابقًا لمحاولة تسميم عام 2020، نجا منها بعد تلقي العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى روسيا حيث اعتُقل وأودع السجن.

وفاته داخل المستعمرة العقابية قبل عامين أثارت حينها موجة غضب دولية، لكن الإعلان الأخير يعيد القضية إلى الواجهة بزخم أقوى، مدعومًا هذه المرة بما تصفه باريس وحلفاؤها بـ“الأدلة العلمية الحاسمة”.

تداعيات محتملة

يرى مراقبون أن هذا التطور قد يفاقم عزلة موسكو على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تبعته خطوات عملية من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع. كما يُتوقع أن ينعكس الملف على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل دعوات لتشديد الإجراءات ضد المسؤولين الروس.

وفي وقت تتشابك فيه السياسة بالقانون، تبقى قضية نافالني عنوانًا لصراع أوسع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحريات السياسية وحدود السلطة، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستترجم إلى تحركات ملموسة أم ستظل في إطار المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.

L’article فرنسا تتهم بوتين بقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني و تقول إن لديها أدلة علمية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء الموقف الفرنسي على لسان وزير الخارجية جان-نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد أن “شجاعة الإيرانيين والإيرانيات الذين تعرضوا للعنف لا يجب أن تذهب سدى”، معلنًا أن بلاده ستدعم فرض عقوبات أوروبية جديدة تشمل مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وأعضاء في الحرس الثوري، إضافة إلى جهات متهمة بحجب الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات.

لماذا يُعد القرار حساسًا إلى هذا الحد؟

الحرس الثوري ليس مجرد تشكيل عسكري تقليدي داخل إيران، بل هو مؤسسة مركزية في بنية النظام السياسي والأمني والاقتصادي. تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام، وتوسّع نفوذه ليشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد، وبرامج الصواريخ الباليستية، والملف النووي، فضلاً عن دوره الإقليمي عبر “فيلق القدس”.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، إن تم، سيحمل تبعات قانونية ودبلوماسية معقدة، أبرزها:

• تجميد أصول مرتبطة به داخل أوروبا

• حظر التعاملات المالية واللوجستية معه

• تعقيد أي مسارات دبلوماسية مستقبلية مع طهران

• احتمال رد إيراني مماثل تجاه مؤسسات أوروبية

ولطالما تحفّظت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا سابقًا، عن الإقدام على هذه الخطوة خشية الوصول إلى قطيعة كاملة مع إيران، بما قد ينعكس سلبًا على ملفات حساسة مثل المفاوضات النووية، وملف الرعايا الأوروبيين المحتجزين في السجون الإيرانية.

العقوبات الجديدة: رسائل سياسية قبل أن تكون اقتصادية

العقوبات التي يجري التحضير لها تستهدف أكثر من 20 شخصية وكيانًا، بينهم مسؤولون في الحكومة، وأجهزة الأمن، والسلطة القضائية، إضافة إلى وحدات في الحرس الثوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ما يحدث داخل إيران تجاوز “الخطوط الحمراء” المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، رغم محدودية أثرها الاقتصادي المباشر، تحمل رمزية سياسية كبيرة، إذ تضع الاتحاد الأوروبي في موقع أكثر تشددًا من السابق، وتقرّبه من الموقف الأمريكي الذي سبق أن صنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

طهران بين العزلة والتصعيد

في المقابل، تنظر طهران إلى هذه التحركات باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية، وتتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات. وكان مسؤولون إيرانيون قد لوّحوا في أكثر من مناسبة بأن أي خطوة أوروبية ضد الحرس الثوري ستُقابل برد سياسي وقانوني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه إيران ضغوطًا داخلية متزايدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، وتوترًا إقليميًا مستمرًا، ما يجعل هامش المناورة الدبلوماسية أكثر ضيقًا.

أوروبا تغيّر مقاربتها تجاه إيران

لسنوات، حاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على توازن دقيق بين انتقاد سجل حقوق الإنسان في إيران، وبين الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف النووي. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل تدريجي نحو مقاربة أكثر صرامة، تقودها هذه المرة باريس.

هذا التحول يعكس أيضًا ضغوطًا داخلية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تصاعدت الدعوات البرلمانية والحقوقية لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه طهران.

هل نحن أمام قطيعة أوروبية–إيرانية؟

رغم حدة الخطاب، لا يزال الباب الدبلوماسي مواربًا. فالاتحاد الأوروبي يدرك أن القطيعة الكاملة قد تفقده أي دور في ملفات إقليمية ودولية تتعلق بإيران. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن سقف الصبر الأوروبي قد انخفض بشكل ملحوظ.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الحرس الثوري سيُدرج فعليًا على القائمة الأوروبية للإرهاب، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين بروكسل وطهران، أم ستدفع الطرفين إلى إعادة حساباتهما قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

L’article فرنسا تدفع نحو تصنيف الحرس الثوري “تنظيمًا إرهابيًا” أوروبيًا…تصعيد دبلوماسي غير مسبوق مع طهران est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفي أول رد رسمي لباريس، عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن موقف مزدوج يجمع بين إدانة واضحة لممارسات نظام مادورو، وتحفّظ قانوني صارم إزاء التدخل العسكري الأميركي، مؤكدًا أن فرنسا ترفض أي “حل سياسي يُفرض من الخارج”، مهما كانت مبرراته.

إدانة فرنسية صريحة لمصادرة السلطة

واستهل بارو تصريحه بتوجيه انتقادات حادة للنظام الفنزويلي، معتبرًا أن نيكولاس مادورو “صادر السلطة من الشعب الفنزويلي، وحرمه من حرياته الأساسية، ووجّه ضربة خطيرة لكرامته وحقه في تقرير مصيره”.
وأكد الوزير الفرنسي أن ما جرى في فنزويلا على مدى السنوات الماضية لا يمكن فصله عن أزمة شرعية عميقة، دفعت الملايين إلى الهجرة، وقوّضت المؤسسات الديمقراطية، ودفعت البلاد إلى عزلة دولية متزايدة.

وفي هذا السياق، شدّد بارو على أن فرنسا التزمت باستمرار بدعم سيادة الشعب الفنزويلي، ولا سيما عبر جهود الوساطة والدعوات المتكررة إلى حلول سياسية تفاوضية تضمن أن تكون “كلمة الشعب هي الفيصل”.

تقاطع أوروبي حول فقدان الشرعية

ويأتي الموقف الفرنسي متناغمًا مع ردود فعل أوروبية أوسع، إذ سبقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التشكيك في “شرعية” مادورو، معتبرة أن استمراره في الحكم لم يعد يستند إلى تفويض شعبي حقيقي.

غير أن هذا التقاطع الأوروبي في توصيف الأزمة لم ينسحب على طريقة التعامل مع الحل، حيث حرصت باريس، شأنها شأن عواصم أوروبية أخرى، على التمييز بين المسؤولية السياسية لنظام مادورو والشرعية القانونية للتدخل العسكري الأميركي.

تحفّظ قانوني على العملية الأميركية

وفي لهجة محسوبة، انتقد وزير الخارجية الفرنسي العملية الأميركية، معتبرًا أنها “تخالف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة الذي يشكّل أحد أسس القانون الدولي”.
وأكد بارو أن أي حل سياسي دائم لا يمكن أن يُفرض بالقوة، محذرًا من أن التدخلات الخارجية، مهما بدت مبررة أخلاقيًا أو سياسيًا، قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم على احترام السيادة.

وقال الوزير بوضوح: “الشعوب السيادية هي وحدها من تقرر مستقبلها”، في رسالة تعكس تمسك باريس بخط دبلوماسي تقليدي يوازن بين الواقعية السياسية والالتزام القانوني.

قلق فرنسي من تآكل قواعد النظام الدولي

ولم يُخفِ بارو قلق فرنسا من “تزايد انتهاكات مبدأ عدم استخدام القوة”، خصوصًا حين تصدر عن دول تتحمل “مسؤولية خاصة” بوصفها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.
ورغم هذا القلق، شدد الوزير على أن باريس لن تتخلى عن مرجعيتها القانونية والأخلاقية، مجددًا التزام فرنسا الصارم بميثاق الأمم المتحدة باعتباره “البوصلة التي يجب أن توجه سلوك الدول، في كل زمان ومكان”.

بين الواقعية والشرعية

ويعكس الموقف الفرنسي محاولة دقيقة للموازنة بين الاعتراف بفشل نظام مادورو سياسيًا وأخلاقيًا، ورفض منطق الحسم العسكري الخارجي كوسيلة لتغيير الأنظمة.
وهي معادلة تعكس، في جوهرها، هواجس أوروبية أعمق من أن يؤدي تجاوز قواعد القانون الدولي إلى إضعاف ما تبقى من نظام عالمي قائم على التعددية، في لحظة تشهد فيها الساحة الدولية تصاعدًا مقلقًا لمنطق القوة.

وفي انتظار ما ستؤول إليه تداعيات اعتقال مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم “ناركو-إرهاب”، تواصل باريس التمسك بخط أحمر واضح: لا شرعية للاستبداد، ولا مشروعية لحلول تُفرض من الخارج.

L’article فرنسا بعد اعتقال مادورو : لا لحل مفروض من الخارج ولا شرعية لمصادرة السلطة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

إحدى الطالبات لم تتردد في الصراخ نحوه: «آي لاف يو!» لحظة وصوله، في مشهد نادر لرئيس أجنبي على الأراضي الصينية.

دخل ماكرون الحرم الجامعي وسط تصفيق عارم، ثم اعتلى خشبة المسرح بلا ربطة عنق، ما أثار موجة من الضحك قبل أن يعلّق قائلاً بأسلوب عفوي:
«اعذروا غياب ربطة العنق… كنت هكذا قبل قليل مع رئيسكم، وأحببت أن أُكمل الزيارة في هذه الأجواء الودية.»

لكن خلف هذه اللمسات الخفيفة، حملت خطاباته نبرة تحذير واضحة من مستقبل دولي يزداد هشاشة. فقد قال الرئيس الفرنسي أمام حشد من الطلبة والأساتذة:
«نحن نعيش لحظة انقسام غير مسبوق… النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية يتشقق، يتفكك، إن لم نقل إنه يتجه نحو إعادة التفتت.»

واعتبر ماكرون أن بناء السلام، وتحقيق الازدهار القادم، ومواجهة الثورات التكنولوجية والمناخية والديموغرافية، كلها تحديات «تتطلب تعاوناً أكبر، في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في لغة الشراكة وارتفاعاً في خطاب المواجهة».

وخلال الزيارة، قدّم الطلاب باقة زهور للرئيس الفرنسي الذي حرص على مصافحتهم والتقاط الصور، قبل أن يغادر الجامعة وسط موجة جديدة من الهتافات والهواتف المرفوعة.

زيارة الرئيس الفرنسي إلى تشنغدو رافقته زخات من الرمزية السياسية. فوجود الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً في هذه المحطة خارج بكين اعتُبر إشارة واضحة إلى خصوصية العلاقة مع باريس، في وقت تحتدم فيه التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. بكين، التي تسعى لتخفيف الضغوط الأوروبية بشأن دعمها الواسع لصناعة المركبات الكهربائية، تبدو حريصة على فتح نافذة تعاون مع فرنسا، التي تملك وزناً نوعياً داخل أوروبا.

وتأتي زيارة ماكرون، الرابعة له إلى الصين منذ توليه الرئاسة، في لحظة دقيقة تشهدها العلاقات الصينية–الأوروبية، سواء على مستوى الجغرافيا السياسية أو الملفات الاقتصادية. وخاطب ماكرون الطلاب قائلاً إن بلاده والصين تتشاركان المصلحة ذاتها في الدفاع عن «تعددية فعّالة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين».

وبين حفاوة الطلاب ورسائل السياسة، بدا ماكرون يحاول رسم صورة «الشريك الضروري» للصين، في وقت تتسابق فيه القوى الكبرى لإعادة صياغة معادلات النظام العالمي… نظام يرى الرئيس الفرنسي أنه «يقف الآن على حافة الانقسام».

L’article اركضوا و لو في الصين..ماكرون بلا ربطة عنق و باستقبال نادر في قلب تشنغدو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

جولة على سد «دوجيانغيان»… معلمٌ هندسي يعود للقرن الثالث قبل الميلاد

وقف الرئيسان، برفقة زوجتيهما، على منصّة الإطلالة الشهيرة في موقع سد «دوجيانغيان»، أحد أقدم أنظمة إدارة المياه في العالم، الذي ينظّم تدفّق الأنهار حول تشنغدو منذ القرن الثالث قبل الميلاد. وقد استمع ماكرون، عبر مترجمه، إلى شرح مفصّل من الخبراء الصينيين حول طريقة عمل السد وأهميته التاريخية والهندسية.

ولم يغب الفضول عن الرئيس الفرنسي، إذ ظهر وهو يطرح الأسئلة على مترجمه بينما كان شي يجيبه عبر مترجم اللغة الفرنسية، في مشهد يعكس دقّة الحوار ورغبة الطرفين في تجنّب أي التباس.

رسائل سياسية خلف الجولة

الزيارة، التي وُصفت بأنها «استثنائية» نظرًا لكونها خارج العاصمة بكين، تأتي في وقت تحاول فيه الصين توثيق علاقاتها مع باريس وسط توتّر تجاري متصاعد مع الاتحاد الأوروبي. فاستقبال ماكرون بهذه الطريقة يوحي بأن بكين تنظر إليه باعتباره بوابة مهمة لتخفيف الضغوط الأوروبية، خصوصًا تلك المتعلقة بقطاع السيارات الكهربائية المدعوم من الحكومة الصينية.

اتفاقات أقل مما كان متوقعًا… ومفاجأة في ملف الطائرات

ورغم الزخم البروتوكولي، خرجت قمة الخميس في بكين باتفاقات محدودة العدد بلغت 12 اتفاقًا فقط، شملت مجالات الشيخوخة السكانية والطاقة النووية والحفاظ على الباندا، من دون الكشف عن أي أرقام مالية. كما لم يُعلن شي عن صفقة الـ500 طائرة «إيرباص» التي كانت متوقّعة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة للحفاظ على أوراق الضغط خلال مفاوضاته الشائكة مع واشنطن، الساعية إلى عقود جديدة لشركة «بوينغ».

مؤشر لمرحلة جديدة؟

يرى محللون أن اصطحاب شي لماكرون إلى معلم تاريخي بعيد عن العاصمة يحمل دلالة رمزية: بكين تريد فتح صفحة جديدة مع باريس، لكن بشروطها، وفي توقيت يناسب حساباتها التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الجولة، تجوّل الرئيسان داخل مبانٍ تاريخية مجاورة، وسط أجواء ودّية، أكدت أن المنافسة الجيوسياسية لا تمنع لحظات الانفتاح المدروس.

L’article دبلوماسية السدّ العريق : الرئيس الصيني يصطحب ماكرون في زيارة استثنائية لتشنغدو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال ماكرون من قصر الإليزيه، بحضور زيلينسكي، إن روسيا لم تُظهر أي مؤشر أو دليل على رغبتها بوقف العدوان، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وجميع حلفاء “التحالف الراغب” هم الضامنين الرئيسيين لأي اتفاق، باعتبارهم معنيين أيضًا بأمن الأراضي الأوروبية.

الوساطة الأمريكية والتحضير لمجلس الاتحاد الأوروبي

كشف ماكرون أن الأيام المقبلة ستشهد مباحثات أساسية بين قادة الولايات المتحدة والتحالف الغربي لتوضيح دور واشنطن في الضمانات الأمنية، وذلك بالتوازي مع جهود لبلورة موقف واضح من روسيا تجاه رغبتها في السلام. وأوضح الرئيس الفرنسي: “أنا متأكد أننا سنظل موحدين إلى جانب أوكرانيا، احترامًا للقانون الدولي، وللسلام والأمن في أوروبا.”

كما أشار إلى أن الأصول الروسية المجمدة ستُستغل بطريقة فنية لدعم أوكرانيا، مؤكدًا أنه يُحترم الاستفسارات التقنية الدقيقة التي طرحها رئيس وزراء بلجيكا، وأن الهدف هو التوصل إلى صيغة نهائية قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المرتقب، أي قبل عيد الميلاد.

سلام شامل يحتاج جميع الأطراف على الطاولة

وشدد ماكرون على أن الوساطة الأمريكية لا تشكل خطة سلام كاملة، وأنها تتعلق بالولايات المتحدة وروسيا، مع التشاور مع أوكرانيا والدول الأوروبية. وأضاف: “لخطة سلام شاملة، يجب أن تكون أوكرانيا وروسيا والأوروبيون على الطاولة، وهذا لم يتحقق بعد، لكنه قادم.”

كما تناول ماكرون قضية مكافحة الفساد في أوكرانيا، مؤكدًا أن الديمقراطية يجب أن تفخر بقدرتها على محاسبة المسؤولين عبر نظام قضائي مستقل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات غير متاحة في روسيا بسبب طبيعة النظام الديكتاتوري هناك.

زلينسكي في باريس… دعم أوروبي واسع

جاء استقبال زيلينسكي في باريس حافلًا بالدعم من ماكرون وقادة أوروبيين آخرين، حيث انضم الاثنان إلى اتصال مع نحو اثني عشر من زعماء الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد محادثات أمريكية-أوكرانية لإعادة النظر في مقترح سلام كان يميل في البداية لصالح روسيا، في خطوة اعتبرها الأوروبيون مهمة لإظهار التضامن مع أوكرانيا.

وختم ماكرون مؤكدًا أن كل القرارات المتعلقة بالأراضي الأوكرانية يجب أن تحترم سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير مصير أراضيها، وهو موقف أكده المجتمع الدولي مرارًا في القانون الدولي.

L’article ماكرون : احترام سيادة أوكرانيا شرط أي مفاوضات سلام مع روسيا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لقاء القمة في قلب باريس

أظهرت اللقطات الرسمية الصادرة عن الخدمة الصحفية للرئاسة الأوكرانية الرئيسين يجلسان على طاولة الاجتماعات في الإليزيه، في أجواء رسمية مشحونة بالتوتر، فيما كان زيلينسكي يحدّق أمامه بتركيز شديد، وكأن كل حركة وتعبير يحمل رسالة سياسية عميقة. المشهد، الذي ظهر على شاشات العالم، يعكس حجم الضغوط التي يواجهها القادة الأوروبيون، في ظل تصاعد العنف على الأرض، وانهيار البنية التحتية في مناطق واسعة من أوكرانيا.

أهمية الاجتماع وتأثيره على الحرب

تأتي هذه القمة في وقت حرجة، إذ تواجه أوكرانيا موجة جديدة من الهجمات العسكرية، مع تصاعد استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى. ويأتي اجتماع باريس ليؤكد التزام فرنسا بدعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بمفاوضات عاجلة لإنهاء الحرب التي أزهقت آلاف الأرواح وشردت الملايين.

وفق المصادر الرسمية، تناول الاجتماع سبل تعزيز الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، وتنسيق الجهود الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث احتمالات فتح قنوات تفاوض جديدة مع الأطراف المعنية، في محاولة لتجنب تصعيد إضافي قد يهدد استقرار القارة الأوروبية بأسرها.

مؤشرات على صراع أوروبي متصاعد

المراقبون اعتبروا أن حضور زيلينسكي إلى باريس في هذا التوقيت، وتحركاته الدقيقة خلال الاجتماع، تحمل رسائل ضمنية إلى روسيا والأطراف الدولية الأخرى مفادها أن الدعم الغربي لأوكرانيا سيستمر مهما بلغت الضغوط والتحديات. أما ماكرون، فبدت ملامحه جدية وحازمة، مؤكدًا أن فرنسا لن تتوانى عن لعب دور الوسيط والداعم الاستراتيجي في الأزمة.

اللقاء في الإعلام العالمي

اللقطات المصورة، التي بثتها وسائل الإعلام الأوكرانية والفرنسية، أظهرت الرئيس الأوكراني محدّقًا إلى ماكرون بنظرة مركّزة، في حين ظل الرئيس الفرنسي يشرح ما يبدو أنه خطة دعم متعددة الأبعاد تشمل الإمدادات العسكرية، المساعدات الإنسانية، والدعم السياسي الدولي. وصف المحللون هذه اللحظات بأنها تجسيد حي للصراع المستعر في أوكرانيا، وللتوترات الأوروبية المتزايدة.

انعكاسات محتملة على مسار الحرب

من المتوقع أن تترك هذه القمة آثارًا مباشرة على استراتيجية أوكرانيا العسكرية والسياسية، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات التسلح والتنسيق مع الحلفاء الغربيين. كما أنها قد تمهد الطريق لإطلاق مبادرات دبلوماسية جديدة قد تغير مجرى النزاع، أو على الأقل تحد من تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين.

يبقى اللقاء في باريس علامة فارقة على مستوى التضامن الغربي مع أوكرانيا، وعلى حساسية الموقف الأوروبي تجاه الحرب المستمرة. في الوقت الذي يراقب فيه العالم كل حركة من تحركات القائدين، يبقى السؤال الصادم: هل يمكن أن تؤدي هذه القمم المتتالية إلى تغيير حقيقي على الأرض، أم أنها ستبقى سجالًا دبلوماسيًا بعيدًا عن الواقع المرير الذي يعانيه الشعب الأوكراني؟

L’article مرة أخرى بعد أيام قليلة : ماكرون يستضيف زيلينسكي في الإليزيه لمناقشة مستقبل أوكرانيا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“الساعة تدق لاستثمار المكاسب الدبلوماسية. الحل واضح: تطوير الصحراء الغربية من قبل المغرب، مع تطوير سواحل الجزائر، وليس الصراع المستمر منذ عقود.”

دوبوي كان يتحدث في حوار مع صحيفة فرنسا بالعربي في باريس، عن نتائج تصويت مجلس الأمن بأغلبية الأعضاء و امتناع روسيا و الصين و باكستان عن التصويت و مقاطعة الجزائر للتصويت من أجل دعم مجلس الأمن لمقترح المغرب منح الصحراء حكما تحت السيادة المغربية في انتصار دبلوماسي كبير للمغرب على الجزائر الداعمة لتنظيم البوليساريو الانفصالي

 تأجيل القرار الأممي والضغط الجزائري

بدأ دوبوي حديثه بالإشارة إلى أن القرار السنوي لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية تأخر، كما في كل عام، بسبب الضغط الدبلوماسي الجزائري:

“وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أجرى محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي لمحاولة تعديل الموقف الصيني، لكن هذه الجهود لم تغيّر التوجه الدولي العام.”

وأشار إلى أن القرار الأممي الأخير يعكس تغيراً جذرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه الصحراء الغربية، وأن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعترفون بأن الحل الوحيد الممكن هو المشروع المغربي للحكم الذاتي، المعروض منذ 2007.

 القرار الأممي الجديد: تعزيز مشروع الحكم الذاتي

“القرار 2756 لعام 2024 يذكّر بأن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعتبرون المشروع المغربي للحكم الذاتي الحل الوحيد المعترف به لإنهاء غموض النزاع منذ 1975، عند انتهاء الاستعمار الإسباني للمناطق الجنوبية.”

وأوضح دوبوي أن القرار الجديد يعيد تحديد دور بعثة الأمم المتحدة مينورسو، التي كانت مكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير:

“المهمة لم تعد لإدارة استفتاء، بل المشروع المغربي أصبح المرجعية الأساسية للحل السياسي، والولايات المتحدة طلبت تقليص مدة عمل مينورسو بشكل كبير.”

 البوليساريو بين الحاضر والمستقبل

تطرّق دوبوي إلى الوضع القانوني والسياسي للبوليساريو في ضوء الخطوات الأميركية المرتقبة:

“البوليساريو ستصبح منظمة إرهابية إذا نفّذت الولايات المتحدة خطتها، مما يجعل الحوار معها شبه مستحيل.”

ورغم هذا، أشار دوبوي إلى أن التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية تمضي قدماً:

“مدينة دارلا، على سبيل المثال، شهدت خلال العقد الماضي أعلى معدل نمو في المغرب، ما يثبت أن التنمية أصبحت أداة أساسية لتحقيق الاستقرار والحقوق الحقيقية للشعوب.”

 الجزائر والرهانات الإقليمية

انتقل دوبوي لتحليل دور الجزائر في الصراع، مؤكداً أن موقفها لم يعد مركزياً:

“الجزائر ليس لها حق الاعتراض على التطورات في الصحراء الغربية. هناك أكثر من 110 دول تعترف بمغربية الصحراء.”

ودعا دوبوي الجزائر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية:

“آن الأوان للتركيز على بناء مغرب موحد وتعزيز التعاون الإقليمي، بدل الانغماس في خلافات قديمة مع المغرب، أو الانخراط في توترات مع تونس ومالي.”

وأوضح أن هذا التحوّل يعكس رغبة الولايات المتحدة في حل سريع للنزاع، من خلال ضغط دبلوماسي مباشر على الأطراف المعنية.

 التنمية مقابل حق تقرير المصير

أكد دوبوي أن التنمية الاقتصادية أصبحت المعيار الأهم:

“حق التنمية أصبح أولوية، وربما أكثر تأثيراً من حق تقرير المصير، لأن المشاريع التنموية في الصحراء الغربية أثبتت أن الاستقرار والنمو يمكن تحقيقهما عملياً على الأرض، بغض النظر عن المراسيم الأممية.”

وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي أصبح عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل النزاع، وأن المغرب استثمر هذا العامل على نحو ملموس خلال السنوات الأخيرة.

 الخلاصة: نهاية مرحلة وبداية جديدة

“من الآن فصاعداً، لا مكان للجمود. المشروع المغربي هو المرجعية، والتنمية هي البوصلة، والصحراء الغربية هي أرض الفرص لا النزاعات.”

ويؤكد دوبوي أن المشهد الدولي يتغير بسرعة، وأن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الجمود منذ عقود، مع إبقاء المغرب في موقع قوة دبلوماسية وأمنية، وتقليص دور البوليساريو كطرف مفاوض، ما يمهد الطريق لتسوية سياسية مستدامة.

L’article باحث فرنسي : أمريكا بعد تمريرها قرارا أمميا لصالح المغرب حول الصحراء ، ستصنف البوليساريو منظمة إرهابية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.