وقد شهدت المنطقة المحيطة بالمقر انتشاراً مكثفاً لعناصر الشرطة الذين أقاموا حواجز أمان على الشوارع الجانبية المؤدية إلى المقر، في مشهد أعاد إلى الأذهان مخاوف الأمن الداخلي التي تشهدها فرنسا في ظل تصاعد التوترات السياسية.

وأوضح منسق الحزب الوطني، النائب مانويل بومبارد، للصحفيين أن الإجراءات بدأت حوالي الساعة العاشرة صباحاً، حيث أخبرت الشرطة موظفي المقر بضرورة الإخلاء بعد تلقيها تهديدات بوجود أجهزة متفجرة داخل المبنى. وأضاف بومبارد: “تمت عمليات البحث والتحقق، وبحسب ما أكدته الشرطة، لم يتم العثور على أي قنابل داخل مقر حزب فرنسا الأبية اليساري، ويمكن للموظفين استئناف أعمالهم وأنشطتهم بشكل طبيعي.”

وجاء هذا التهديد في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي في مدينة ليون، حيث تعرض ناشط من التيار اليميني المتطرف، كوينتن ديرانك البالغ من العمر 23 عاماً، للضرب خارج مؤتمر نظمته عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب، ريما حسن، وتوفي بعد يومين متأثراً بجراحه. وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف 11 شخصاً، بينهم مساعد لأحد نواب الحزب، للاشتباه في تورطهم في الحادثة. وأكد بومبارد رفض الحزب الكامل لأي علاقة له بالحادث، داعياً السياسيين ووسائل الإعلام إلى التوقف عن “استغلال هذه المأساة استغلالاً دنيئاً”، كما وصفها، موضحاً أن الاتهامات الكاذبة التي طالت الحزب كانت لها “عواقب ملموسة للغاية”.

وأشارت تقارير الشرطة إلى أن التهديد تم التعامل معه بسرعة وكفاءة، حيث جرى فرض حواجز أمنية على الشوارع المحيطة بالمقر، مع انتشار فرق التفتيش المختصة بالأجهزة المتفجرة. وقد لفت بومبارد الانتباه إلى حجم “الاتهامات المضللة والتشهيرية” التي طالت الحزب في الأيام الأخيرة، مؤكداً أنها أثرت بشكل مباشر على سير العمل اليومي داخل المقر وأدت إلى تعطيل العمليات المعتادة.

يذكر أن حادثة التهديد بمقر حزب فرنسا الأبية اليساري تأتي في سياق حساس يشهد تصاعداً في الاحتكاكات السياسية بين التيارات اليسارية واليمينية في فرنسا، وسط توترات إعلامية متواصلة حول الحوادث العنيفة التي يشهدها الشارع الفرنسي. وتُظهر هذه التطورات حجم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الأحزاب في العاصمة باريس، في وقت تتزايد فيه الدعوات للحفاظ على الهدوء ومنع استغلال الأحداث لمآرب سياسية أو إعلامية.

هذا الحادث يعكس، بحسب مراقبين، مدى هشاشة الوضع السياسي في فرنسا، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة واشتداد الاستقطاب بين القوى اليمينية واليسارية، ما يجعل من العاصمة باريس ساحة حيوية لتطورات تتجاوز مجرد التهديدات الأمنية لتطال الصورة العامة للعمل السياسي في البلاد، ويضع المجتمع أمام تساؤلات حول أمن الأحزاب وسبل حماية مقراتها من أي تهديدات مستقبلية.

الشرطة الفرنسية أكدت استمرارها في متابعة أي تهديدات مشابهة، بينما استأنف موظفو حزب فرنسا الأبية اليساري عملهم بعد التأكد من سلامة المقر، وسط حالة من الحذر الشديد من قبل الجميع، خاصة مع تزايد وتيرة الاستهداف الإعلامي والسياسي للحزب في الأيام الأخيرة.

L’article تهديد بالقنابل يضرب حزب ميلونشون : الشرطة ترفع حالة الطوارئ في مقر حزب فرنسا الأبية اليساري est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذه الأحداث أثارت توترات كبيرة بين التيارات السياسية المختلفة في فرنسا وأدت إلى موجة من الانتقادات، والاتهامات المتبادلة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.

الحادثة وتفاصيل الوفاة

تعود تفاصيل الحادثة إلى تواجد كوينتن في مؤتمر ألقته النائبة الأوروبية اليسارية من أصل فلسطيني ريما حسن في مدينة ليون، حيث كان متواجدًا لحماية أعضاء جمعية نسوية معارضة للهجرة تُعرف باسم “نيميسيس”.

وفقًا لتصريحات السلطات والجماعات المنظمة، تعرض كوينتن لهجوم عنيف من قبل عناصر من التيار المعارض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل على إثرها في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته يوم السبت 14 فبراير.

هذا الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل اعتبرها أنصار التيار اليميني المتطرف جزءًا من ما وصفوه بالعنف المستمر وغير المعاقب من قبل حركة “أنتيفا” وعناصر اليسار المتطرف، الذين ينشطون بشكل منتظم ضد الناشطين اليمينيين في فرنسا منذ سنوات، حسب تصريحات مارين مارشال لوبان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة الرئيس التنفيذي لحزب “ريكوكوت” اليميني المتطرف.

الاحتجاجات في باريس

تجمع المئات من أنصار التيار اليميني المتطرف أمام جامعة السوربون في باريس، حاملين أعلام فرنسا وصور كوينتن، مرددين شعارات تطالب بالعدالة مثل: “العدالة لكوينتن”، و”الأنفصاليون والمناهضون للحق، قاتلون، العدالة لكوينتن”.

كما رفع المتظاهرون لافتات ضخمة ضد حركة “أنتيفا” ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ الإعلامي والقضائي.

وشارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة من التيار اليميني، بما في ذلك مارين مارشال لوبان، التي وصفت الحادث بأنه يعكس نمطًا متكررًا من العنف غير المعاقب الذي تمارسه عناصر اليسار المتطرف ضد نشطاء اليمين، معتبرة أن هناك تجاهلًا شبه كامل من السلطات والإعلام لما يحدث.

شهادات المشاركين

أوضح ستانيسلاس، المتحدث باسم جماعة “الناشطون” اليمينية، أن كوينتن كان شخصًا ملتزمًا بمبادئه، كاثوليكيًا زرع الدين في عائلته، وعاش حياة متفانية لخدمة المجتمع، قائلاً: “لقد تعرض للضرب على يد اليسار المتطرف، وكوينتن شخص يجب أن نكرم ذكراه ونستعيد حقوقه”.

كما تميزت الاحتجاجات بغناء النشيد الوطني الفرنسي ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق سريع وشامل لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة إكس، قائلاً: “في الجمهورية الفرنسية، لا قضية ولا أيديولوجيا تبرر القتل. من الضروري محاكمة الجناة ومعاقبتهم. لا مكان للكراهية القاتلة في مجتمعنا”.

الردود السياسية

سرعان ما تدخلت الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث حمّل برونو ريتيلو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف المسؤولية عن الحادث، محذرًا من تصاعد العنف السياسي في البلاد، فيما طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بمعاقبة الجناة “بأقصى قدر من الصرامة”.

من جانب آخر، أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إلى وقوع بعض الاعتداءات على مكاتب حزبه المحلية عقب تصريحات ريتيلو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس توترًا واضحًا بين التيارات المختلفة.

التحقيق القانوني

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية بتهمة القتل غير العمد، وأكدت أنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم.

ويثير هذا التأخير في الإجراءات القضائية قلق أنصار التيار اليميني المتطرف الذين يعتبرون أن هناك تقاعسًا متعمدًا في متابعة الجناة.

السياق الاجتماعي والسياسي

يشكل الحادثة حلقة من سلسلة حوادث العنف بين التيارات السياسية في فرنسا، حيث تسلط الأضواء على مدى التوترات القائمة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وعلى التحديات التي تواجه الدولة في حماية حرية التعبير وضمان نقاش سياسي حضاري بعيدًا عن العنف.

كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول دور وسائل الإعلام والسلطات القضائية في التعامل مع العنف السياسي، وإمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الخلاصة

 أثارت وفاة كوينتن غضب الشارع الفرنسي، وجددت النقاش حول حدود التعددية السياسية، والحق في التعبير عن الرأي، وحماية النشطاء من الاعتداءات، إضافة إلى تسليط الضوء على صعوبة التعامل مع الحركات المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.

فيما يبقى السؤال الأكبر مطروحًا حول مدى قدرة الدولة الفرنسية على فرض القانون وحماية مواطنيها من العنف السياسي المستشري بين أوساط الشباب والنشطاء.

L’article اليمين المتطرف في شوارع باريس بعد مقتل الناشط “كوينتن” على يد اليسار خلال مؤتمر ريما حسن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

L’article الجمهوريون يشعلون سباق الإليزيه 2027: روتايو يرفع شعار “إنتاج أكثر” لإنقاذ الصناعة الفرنسية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الادعاء الفرنسي طلب،  من محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر العام الماضي ضد عدد من مسؤولي حزب «التجمع الوطني» في قضية اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، في قضية وصفها القضاء سابقًا بأنها وضعت لو بان «في قلب منظومة تحويل غير مشروع» لأكثر من أربعة ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفي الحزب داخل فرنسا.

الحكم الابتدائي الصادر في مارس من العام الماضي لم يكن عاديًا. فقد قضى بمنع لو بان من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري. ولو تم تثبيت هذا الحكم بالكامل، فإن لو بان — التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات — ستُقصى رسميًا من سباق الرئاسة العام المقبل.

هذا الاحتمال حوّل جلسة الاستئناف إلى لحظة مفصلية ليس فقط في مسيرة لو بان، بل في مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي برمته.

الكاميرات التقطت لو بان وهي تغادر وتعود إلى قاعة المحكمة خلال فترات الاستراحة، بينما اصطف عناصر الشرطة عند المداخل، واحتشد الصحفيون عند المخرج في انتظار أي إشارة. المشهد لم يكن مجرد تغطية قضائية، بل بدا كتوثيق حي لاحتمال سقوط أحد أبرز الوجوه السياسية في فرنسا.

داخل القاعة، تمسكت لو بان بموقفها، مؤكدة أمام المحكمة أنها «لا تشعر بأنها ارتكبت أي خطأ»، وكررت طعنها في الحكم إلى جانب عدد من قيادات حزبها.

لكن الادعاء بدا حازمًا. فبينما لم يحدد بعد بشكل رسمي طبيعة العقوبات التي سيطلبها بحق كل متهم، من المتوقع أن يكشف لاحقًا اليوم تفاصيل العقوبات المقترحة، بما في ذلك مصير لو بان تحديدًا.

السيناريوهات الآن مفتوحة على احتمالات دراماتيكية:

• تثبيت الحكم بالكامل: إقصاء فوري للو بان من سباق 2027.

• تقليص مدة المنع: إمكانية عودتها للمنافسة.

• إلغاء المنع: عودة سياسية مدوية.

وفي حال تم تثبيت الإقصاء، فإن الأنظار ستتجه فورًا إلى جوردان بارديلا، رئيس الحزب البالغ 30 عامًا، والذي يبدو جاهزًا لوراثة الترشح الرئاسي باسم «التجمع الوطني».

القضية لم تعد مجرد ملف فساد مالي. إنها معركة على مستقبل تمثيل اليمين المتطرف في فرنسا، وعلى هوية المرشح الذي سيحمل رايته في انتخابات مفصلية.

خارج المحكمة، كان التوتر واضحًا. داخلها، كان مصير سياسي يُعاد رسمه.

القرار النهائي قد يصدر خلال أسابيع أو أشهر. لكن المؤكد أن مارين لو بان تقف اليوم أمام أخطر منعطف في حياتها السياسية — منعطف قد ينهي طموحها الرئاسي… أو يمنحها عودة دراماتيكية غير مسبوقة.

L’article مارين لوبان في عَينِ العاصفة : القَضاءَ يَقْتَرِبُ مِنْ حِرمانِها من حُلمِ حُكْمِ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

النائب أنطوان فيلدو (36 عامًا)، المنتخب عن الدائرة الأولى في إقليم أوت-سون منذ عام 2022، وُجد على مقربة من مكتبه البرلماني وهو يعاني من جرح نازف في الجمجمة، فيما بدا في حالة هياج شديد واضطراب نفسي عند وصول أول عناصر الشرطة إلى المكان.

هياج… هلوسات… وتدخل أمني عنيف

بحسب روايات أمنية، لم يكن فيلدو في “حالته الطبيعية”. فقد أظهر سلوكًا عدوانيًا غير متزن، وبدت عليه أعراض هلوسة واضحة، ما اضطر عدة عناصر من الشرطة إلى تقييده جسديًا وشدّه بالأحزمة قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورغم خطورة المشهد، أكدت السلطات أن حياته لم تكن مهددة.

المفارقة أن فيلدو يُعرف بصورة “الرجل القوي”؛ إذ تُقدّمه سيرته السياسية كـملاكم سابق وبطل عالمي مزدوج في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، قبل دخوله المعترك البرلماني.

رواية “الإرهاق” لا تُقنع الجميع

مساء الاثنين، حاول النائب احتواء الصدمة، قائلًا في تصريح لإذاعة محلية في بيزانسون إن ما جرى كان نتيجة وعكة صحية “مرجّحة بسبب الإرهاق المفرط”.
غير أن هذه الرواية لا تبدو كافية لتفسير حالة الانهيار العصبي الحاد التي وثّقها عناصر الأمن.

أدوية، مشاكل شخصية، وشبهات عنف أسري

مصادر قريبة من التحقيق كشفت أن النائب كان يمر في الأيام الأخيرة بـأزمة شخصية حادة، يُعتقد أنها أدت إلى استهلاك مفرط للأدوية، وهو ما أقرّ به بنفسه بعد أن استعاد وعيه لاحقًا يوم الأحد.

التحقيقات أخذت منحى أكثر حساسية مع الاستماع إلى زوجته، التي أفادت بوقوع شجار عنيف بينهما خلال الأسبوع الماضي. ووفق إفادتها، تعرّضت لإصابات طفيفة في الذراعين، لكنها امتنعت عن تقديم شكوى رسمية في هذه المرحلة.

القضاء يتدخل… والأسئلة تتراكم

نيابة فيزول أمرت بإعادة الاستماع إلى فيلدو خلال الأيام المقبلة، ليس فقط لتوضيح الظروف التي أدت إلى إصابته، بل أيضًا للتحقيق في احتمال تورطه في أعمال عنف ضد زوجته.

حتى مساء الأحد، تعذّر الاتصال بالنائب، فيما يلتزم حزب التجمع الوطني الصمت، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

من الأمن إلى البرلمان… ثم إلى العناية المركزة؟

أنطوان فيلدو، الشرطي السابق في سين-سان-دوني، شغل سابقًا منصب ناطق باسم نقابة شرطية مستقلة تُعرف بقربها من دوائر اليمين المتطرف، قبل أن يصعد سريعًا إلى البرلمان.
اليوم، يجد نفسه في قلب فضيحة إنسانية وقضائية قد تعصف بمسيرته السياسية، وتحرج حزبًا يرفع شعار “النظام والصرامة”.

بين رواية “الإرهاق” ومشاهد التقييد والهلوسة، تبقى القضية مفتوحة على أسئلة مقلقة:
ما الذي جرى فعلًا في تلك الليلة؟
وهل نحن أمام أزمة صحية فردية… أم انفجار خفيّ داخل أحد وجوه اليمين المتطرف الفرنسي؟

L’article هياج وهلوسة وجرح في الرأس : نائب يميني متطرف يُعثر عليه ينزف ومقيّدًا في شارع فرنسي فجرًا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

محاكمة الاستئناف، التي تبدأ الثلاثاء، لا تتعلق فقط بمصير ترشح لوبان إلى انتخابات الرئاسة عام 2027، بل تفتح – بحسب محللين – سيناريو “النهاية السياسية” لعائلة شكّلت أحد أكثر التيارات إثارة للجدل في الجمهورية الخامسة.

معركة قانونية… ورهان سياسي

كانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان في مارس/آذار 2025 بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وقررت منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني عمليًا إقصاءها عن سباق الرئاسة المقبل. لوبان رفضت الحكم ووصفت القضية بأنها “قرار سياسي بغطاء قضائي”.

لكن الاستئناف، كما يشرح الخبير في شؤون اليمين المتطرف جان-إيف كامو، يفتح بابين متناقضين تمامًا:

“إما أن يؤكد القاضي العقوبة من دون تنفيذ فوري، ما يسمح لها بالترشح في 2027، أو أن يقرّ تنفيذًا فوريًا للحكم، وعندها تُمنع من أي منصب سياسي، رئاسة أو برلمان، لمدة خمس سنوات كاملة”.

“نهاية ملحمة لوبان”

أبعد من الحسابات القانونية، يرى كامو أن الخطر الحقيقي يكمن في البعد الرمزي للقضية:

“عندما ننظر إلى تاريخ الحزب، فإن خسارة الاستئناف ستعني نهاية ملحمة عائلة لوبان التي استمرت أكثر من خمسين عامًا”.

مارين لوبان، التي ورثت زعامة “الجبهة الوطنية” عن والدها جان-ماري لوبان ثم أعادت تسميتها بـ”التجمع الوطني”، تدرك – وفق المقربين منها – أن هذه قد تكون معركتها الأخيرة. لكنها، كما يقول كامو، “تريد أن تختار بنفسها لحظة الرحيل، لا أن تُدفع خارج الساحة بقرار قضائي”.

بارديللا… الوريث الجاهز

في حال تثبيت المنع، سيبرز اسم جوردان بارديللا، رئيس “التجمع الوطني” وحليف لوبان المقرّب، كمرشح الحزب في 2027. بارديللا، الشاب الصاعد، يُنظر إليه باعتباره أكثر قبولًا لدى شرائح أوسع من النخبة الاقتصادية، وأخفّ عبئًا رمزيًا:

“السبب بسيط”، يقول كامو، “اسمه ليس لوبان”.

استطلاعات رأي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رجّحت فوز بارديللا في الانتخابات الرئاسية بغضّ النظر عن منافسيه، غير أن المحللين يحذرون من فجوة اجتماعية: لوبان كانت تخاطب الطبقات الشعبية والوسطى بخطاب القدرة الشرائية والمساواة، بينما يجذب بارديللا شرائح أعلى دخلًا وأكثر ليبرالية اقتصاديًا.

فرصة أخيرة… ضئيلة

ورغم قتامة المشهد، لا يستبعد كامو وجود “فرصة ضئيلة” أمام لوبان، إذا ما غيّرت استراتيجيتها الدفاعية واعترفت بوجود ثغرات إدارية وسوء تفسير لقواعد البرلمان الأوروبي، بدل المواجهة السياسية المباشرة.

“ما زلت مقتنعًا بأنها تريد أن تكون مرشحة”، يقول كامو، “وقد تقبل بعد 2027 بفتح صفحة جديدة في حياتها، لكن بشرط واحد: أن يكون القرار قرارها”.

فرنسا على مفترق طرق

بين أروقة محكمة باريس، وصور لوبان وهي تغادر الجلسات بملامح متجهمة، لا يُحاكم فقط مستقبل سياسية مخضرمة، بل يُختبر أيضًا مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي: هل يستمر تحت اسم عائلة تاريخية مثيرة للانقسام، أم ينتقل إلى جيل جديد أقل صدامية وأكثر قابلية للاختراق السياسي؟

الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة… وربما تُكتب فيها السطور الأخيرة من “قصة لوبان” في السياسة الفرنسية.

L’article إما الرئاسة…أو الإقصاء السياسي : مارين لوبان تواجه أخطر اختبار في حياتها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

التصريح لم يكن مفاجئًا بالنسبة للعديد من المراقبين، إذ لطالما أكد بايان، رئيس تحالف الربيع المرسلياوي الذي يضم من اليسار التقليدي إلى الشيوعيين والبيئيين، أن ولاية واحدة لن تكون كافية لـ”تغيير المدينة”، التي قضت 25 عامًا تحت إدارة اليمين.

وفي رسالته، كتب:
“مرسيليا عادت إلى مكانتها وصوتها. نعم، مرسيليا عادت، لكنني أقول ذلك بواقعية وتواضع: لا يزال هناك الكثير لتحقيقه.”

كما كشف في مقابلة مع صحيفة لا بروفانس عن نيته إطلاق مشروع ضخم للساحل، واصفًا إياه بـ”مشروع القرن”، في إشارة إلى أن المدينة ستشهد تحولًا كبيرًا على مستوى البنية التحتية والساحل البحري.

الحملة الانتخابية على الأبواب

مع إعلان ترشحه رسميًا، تبدأ حملة مرسيليا الانتخابية في الدخول إلى جوهر المنافسة. ويُعد بايان، الذي تتصدر استطلاعات الرأي خفيفة اليمين، المرشح الأوفر حظًا، لكنه سيواجه تحديات كبيرة من:

• مارتين فاسال، مرشحة اليمين والوسط، التي فشلت في انتخابات 2020.

• فرانك أليزيو، نائب عن حزب التجمع الوطني (يمين متطرف).

• سيباستيان ديلوجو، مرشح “اللا-مخالفين” الذي اختار الترشح بشكل منفصل.

بايان، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا وكان عضوًا في الحزب الاشتراكي سابقًا، يُعرف بخطاباته القوية وفهمه العميق للسياسة المحلية، ويسعى للحصول على تصويت مباشر باسمه، بعد الإصلاحات الأخيرة لقانون  (باريس، ليون، مرسيليا)، وهو ما يضعه أمام تحدٍ كبير مع خصومه اليمينيين الذين لطالما شككوا في شرعيته واصفين إياه بـ”العمدة غير المنتخب”.

خلفية توليه العمدة

في انتخابات 2020، لم يُنتخب بايان مباشرة، بل تولت ميشيل روبيولا رئاسة المدينة، لكنها استقالت بعد عدة أشهر لأسباب صحية، ليتم انتخاب بايان من قبل المجلس في الجولة الأولى، وسط احتجاجات من اليمين اعتبرت الانتخابات “انتهاكًا للديمقراطية”، ووصلت بعض الاتهامات إلى وصفها بـ”القتل السياسي الرمزي للمرأة”.

إنجازات وعقبات

خلال ولايته الحالية، حققت المدينة بعض الإنجازات البارزة:

• إعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات وفتحها أمام السكان.

• تحسين البنية المدرسية: بميزانية قدرها 1.5 مليار يورو على مدى عشر سنوات، منها 400 مليون يورو من الدولة، تم إنشاء 27 مدرسة جديدة، بينما توجد 95 مدرسة أخرى تحت الإنشاء أو سيتم تسليمها قريبًا.

• مشروع معالجة السكن غير اللائق، مع التركيز على أكثر من 40 ألف منزل متدهور وطلبات كبيرة للسكن الاجتماعي.

إلا أن بعض الملفات تبقى مثار جدل، مثل:

• التلوث البيئي، الناتج عن كثافة حركة السيارات وحركة السفن السياحية، على الرغم من تجهيز ميناء مرسيليا-فوس بمحطات كهربائية لبعض السفن.

• الأمن العام، حيث شهدت المدينة جدلًا كبيرًا حول عدد رجال الشرطة، رغم أن بايان نجح في مضاعفة عدد الشرطة البلدية ليصل إلى 800 عنصر.

• النظافة العامة، وهي قضية طالما انتقد فيها خصومه، خصوصًا متعلقة بإدارة المتروبول، التي تتولاها منافسته مارتين فاسال.

السياسة والمواجهة المقبلة

بايان يواجه تحديات سياسية كبيرة، خصوصًا في مواجهة منافسيه من اليمين الذين يشككون في شرعيته ويستهدفونه في ملفات الأمن والنظافة والمشاريع العمرانية الكبرى. ومع ذلك، يراهن العمدة اليساري على شعبيته وقاعدة تحالف الربيع المرسلياوي، التي تجمع بين اليسار والمجتمع المدني، لتثبيت مكانته في الانتخابات القادمة المقررة في 15 و22 مارس.

خاتمة

إعلان بينوا بايان ترشحه لولاية ثانية ليس مجرد خطوة بروتوكولية، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن مرسيليا أمام مرحلة جديدة من المشاريع الكبرى والتحديات المستمرة. المدينة التي أمضت عقودًا تحت إدارة اليمين تستعد الآن لفصل جديد من التحولات العمرانية والاجتماعية، تحت قيادة عمدة يساري طموح يسعى لإعادة المدينة إلى مكانتها المرموقة في فرنسا.

L’article لقد قررت أن أطلب ثقتكم…عمدة مرسيليا بينوا بايان يعلن ترشحه للانتخابات البلدية 2026 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الجلسة، التي خُصصت أساسًا لمناقشة آخر ميزانية لمدينة باريس قبل انتخابات 2026، سرعان ما خرجت عن مسارها التقني لتتحول إلى ساحة تبادل اتهامات شخصية وسياسية وقضائية، وسط أجواء مشحونة داخل قاعة المجلس. ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدا أن كل طرف اختار استعراض أوراقه الهجومية مبكرًا، أمام عدسات الإعلام وأعضاء المجلس البلدي.

وخلال مداخلتها، شنّت رشيدة داتي هجومًا مباشرًا على الحصيلة المالية لعهدة آن إيدالغو، محذّرة من أن ديون بلدية باريس مرشحة لبلوغ 12 مليار يورو بحلول عام 2026، وفق ما عاينته صحيفة فرنسا بالعربي خلال الاجتماع واعتبرت وزيرة الثقافة أن السياسات المالية الحالية تمثل ما وصفته بـ”السطو الميزانياتي”، لا سيما ما يتعلق بملف “الإيجارات الرأسمالية”، معتبرة أن كلفتها تُحمَّل في النهاية لسكان باريس.

ولم تكتف داتي بالشق المالي، بل انتقلت سريعًا إلى الهجوم الشخصي، متهمة عمدة باريس باتباع “نمط عيش مفرط” يتم تمويله من المال العام، قائلة إن ذلك “يُرهق كاهل الباريسيين”. وأضافت بلهجة حادة: “أنا لم أستخدم المال العام أبدًا، على عكسك”، مطالبة إيدالغو بتقديم تفسيرات حول نفقات التمثيل والمصاريف الشخصية التي، بحسبها، تحملها دافعو الضرائب، ولا سيما تلك المرتبطة بمحاولتها غير الموفقة للترشح لمنصب أممي رفيع.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تقارير صحافية حديثة، أبرزها ما كشفه موقع “ميديابارت”، حول مصاريف تمثيل مرتفعة لعمدة باريس، شملت إنفاق ما لا يقل عن 75 ألف يورو على الملابس، إضافة إلى أكثر من عشرين رحلة دولية بدرجة رجال الأعمال منذ مطلع عام 2025، وهي نفقات دافعت عنها آن إيدالغو باعتبارها ضرورية لـ”تعزيز الإشعاع الدولي للعاصمة الفرنسية”.

لكن ردّ عمدة باريس لم يتأخر، وجاء بدوره لاذعًا ومباشرًا، إذ استحضرت القضايا القضائية التي تلاحق رشيدة داتي، وكررت أمام الحضور موعد محاكمتها قائلة: “في المحكمة، في 16 سبتمبر 2026… في المحكمة، في 16 سبتمبر 2026!”، مضيفة: “اهتمي بمستقبلك أكثر من مستقبلي، فعلى الأقل أنا لا أواجه محاكمة بتهم فساد”.

وتواجه رشيدة داتي اتهامات ثقيلة تشمل الفساد وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، على خلفية قضية تعود إلى فترة شغلها منصب نائبة في البرلمان الأوروبي، حيث يُشتبه في تلقيها نحو 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية لصالح شركة “آر إن بي في”، التابعة لتحالف رينو–نيسان، دون أن تكون قد أدّت عملًا فعليًا، وفق ما تقوله التحقيقات.

أمام هذا الهجوم، حاولت وزيرة الثقافة التخفيف من حدّة السجال، داعية عمدة باريس إلى “التوقف عن الكراهية والمرارة”، قبل أن تبلغ المواجهة ذروتها بتعليق صادم من آن إيدالغو، قالت فيه مخاطبة داتي: “ليس أفضل من سطو متحف اللوفر، أليس كذلك؟”، في إشارة إلى سرقة مجوهرات التاج الفرنسي في أكتوبر الماضي، والتي ترى عمدة باريس أن وزيرة الثقافة تتحمل جزءًا من المسؤولية السياسية عنها.

هكذا، تحوّل اجتماع ميزانياتي تقني إلى عرض سياسي صاخب كشف عمق الانقسام داخل مجلس بلدية باريس، وأعطى إشارة مبكرة إلى أن معركة الانتخابات البلدية المقبلة لن تُخاض بالبرامج فقط، بل أيضًا بفتح الملفات الثقيلة وتبادل الضربات تحت الحزام، في سباق محموم على رئاسة عاصمة الأنوار.

L’article الفضائح تتطاير..حرب كلامية علنية بين عمدة باريس آن هيدالغو وخصمتها رشيدة داتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي كان يتحدث خلال زيارة ميدانية إلى كارانتان، قال بصراحة لافتة:

“يجب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق لأنه يعود إلى حقبة أخرى… ولسنا اليوم في السياق نفسه على الإطلاق.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “السياسة الخارجية لفرنسا لا تُصنع داخل قاعة البرلمان”، في إشارة إلى التصويت المثير الذي جرى في الجمعية الوطنية القاضي بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “تحترم إرادة البرلمان”.
وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو “الضامن للمعاهدات والمخول قانونًا بإعادة التفاوض أو توقيعها”.

خلفية الأزمة: تصويت تاريخي يهزّ البرلمان الفرنسي
تأتي تصريحات لوكورنو بعد ساعات فقط من تصويت الجمعية الوطنية على قرار تقدّم به حزب التجمّع الوطني  بزعامة مارين لوبان، يطالب بإلغاء اتفاق 1968، وقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، في مشهد وصفته لوبان بأنه “انتصار تاريخي” لحزبها اليميني المتطرف.

الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح مواطنيها تسهيلات استثنائية في دخول فرنسا، والإقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة، كما يسمح بلمّ شمل العائلات بشروط أسهل من تلك المفروضة على بقية الجنسيات.

لكن هذا النظام الاستثنائي الذي كان مبررًا في ستينيات القرن الماضي، أصبح اليوم محور انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يرون فيه “تمييزًا غير عادل” و”امتيازات لم تعد مبرّرة”.

لوبان تحتفل… واليسار يصبّ جام غضبه
مارين لوبان لم تتردد في الاحتفال بما وصفته بـ”لحظة تاريخية” قائلة إن “الشعب الفرنسي استعاد صوته داخل البرلمان”. أما رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، فدعا الرئيس ماكرون إلى “عدم تجاهل التصويت”، مطالبًا بـ”التعامل بحزم مع الجزائر” بعد فشل ما وصفه بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة”.

في المقابل، صبّت أحزاب اليسار جام غضبها على التصويت، معتبرة ما حدث “تحالفًا خطيرًا بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف”. وقالت النائبة دانيال أوبونو إن ما حدث هو “وصمة عار عنصرية في تاريخ الجمعية الوطنية”.

تداعيات خطيرة على العلاقات بين باريس والجزائر
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت تمرّ فيه العلاقات بين باريس والجزائر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ أكثر من عام، تفاقم بعد دعم فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن إلغاء أو تعديل الاتفاق قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا أن الجزائر ترفض أي مساس بالاتفاق التاريخي.

من جانبه، استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خيار الإلغاء الأحادي، مشيرًا إلى أن باريس “بحاجة إلى علاقات هادئة ومتوازنة مع الجزائر لأسباب أمنية واستراتيجية”.

بين من يراها خطوة لاستعادة “السيادة الفرنسية” ومن يعتبرها انزلاقًا نحو خطاب يميني متطرف، تبقى قضية اتفاق 1968 واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن باريس مقبلة على معركة سياسية ودبلوماسية طويلة ستختبر توازنات ماكرون بين الواقعية والرمزية.

L’article بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.