بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وداعًا للأوراق والطوابير:
ابتداءً من دخول القرار حيّز التنفيذ و بكلفة موحدة تبلغ 80 يورو، سيتمكن طالبو تأشيرات “شنغن” من تقديم طلباتهم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة موحدة، تشمل تعبئة البيانات، رفع المستندات، دفع الرسوم، وتتبع مراحل الطلب عبر الإنترنت،دون الحاجة إلى زيارة السفارات أو قنصليات أو مكاتب الخدمات الخارجية.

تأشيرة إلكترونية بدل الملصق الورقي:
الملصق الكلاسيكي الذي كان يُطبع على جواز السفر سيتحول إلى تأشيرة رقمية مؤمّنة تُربط إلكترونيًا بجواز السفر، ما يجعل عمليات التزوير والاحتيال أكثر صعوبة، ويسهّل على السلطات تتبّع حركة الدخول والخروج في فضاء شنغن.

إسبانيا: خطوة نحو شفافية وأمن أكبر
وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، رحّب بالإصلاح معتبرًا أنه “سيجعل السفر إلى أوروبا أكثر سهولة وشفافية وأمانًا”. وأضاف:

“إنها خطوة مهمة في تحديث نظام التنقل داخل الفضاء الأوروبي، وتعزز ثقة المسافرين وتحد من الاستغلال التجاري غير المشروع لطلبات التأشيرات.”

إلغاء دور الوسطاء ومكاتب السماسرة:
القرار يوجّه ضربة قوية إلى السوق الرمادية التي كانت تنشط حول خدمات الوساطة في طلبات التأشيرات، فمع التحول الرقمي الكامل، لن تكون هناك حاجة لوسطاء أو شركات وسيطة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل خدمات يمكن الآن إنجازها من المنزل خلال دقائق.

تغطية شاملة لـ27 دولة أوروبية:
النظام الجديد يسمح لحامل التأشيرة السفر لأي بلد من بلدان شينغن مباشرة، أي إلغاء شرط دخول حدود البلد الذي منح التأشيرة أولا،و  سيشمل جميع الدول الأعضاء في فضاء “شنغن” البالغ عددها 23 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، النرويج، آيسلندا، وليختنشتاين.

دخول حيز التنفيذ قريبًا:
بحسب بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح في مرحلة لاحقة الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات التأشيرة الأوروبية.

خلاصة:
يمثل هذا القرار تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة الحدود الأوروبية، إذ يجمع بين تسهيل حركة المسافرين الشرعيين وتشديد الرقابة التقنية على المعابر. كما يأتي في وقتٍ تواجه فيه أوروبا ضغوطًا سياسية بشأن الهجرة والأمن، ما يجعل الرقمنة أداة لضبط أكثر دقة دون إغلاق الأبواب أمام الزائرين.

وبينما يرى البعض في القرار تحديثًا ضروريًا في عصر ما بعد الجائحة، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا أمام الفئات غير المتمكنة رقميًا، خاصة في دول إفريقيا وآسيا التي تشكّل أكبر مصدر لطلبات التأشيرات الأوروبية.

L’article الاتحاد الأوروبي يضرب سماسرة التأشيرات…و يحوّل “الشنغن” إلى تأشيرة إلكترونية بالكامل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الأب البالغ من العمر 48 عامًا، المولود في عين الدفلى بالجزائر، وصل إلى فرنسا في سبتمبر 2024 دون تصريح إقامة، وفق إفادته. ووفقًا للحكم الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2025، تم توقيفه لأول مرة في 19 أبريل 2025 خلال تفتيش روتيني على الطريق، ووضع في الحجز في نفس اليوم، قبل أن يتم إخباره بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.

قرار الإقامة المؤقتة واللجوء القضائي
في 19 أغسطس 2025، أصدر المحافظ المحلي لمقاطعة شير، موريس باراتي، أمرًا يقضي بإلزامه بمغادرة فرنسا دون تأخير، مع منع عودته لمدة عامين. ولمنع أي تهرب محتمل، فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية في انتظار تنفيذ قرار الطرد.

لكن الأب لم يقف مكتوف الأيدي، إذ استأنف القرار أمام المحكمة مطالبًا بإلغاء ما اعتبره “خطأً واضحًا في التقدير”، مستندًا إلى انتهاك محتمل للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل الدولية، بحسب ما أشار إليه محاميه أدريان-تشارلز لو روي دي بار.

استقرار عائلي ومحاولة الاندماج
خلال الجلسة، شدد الأب على أنه قام مؤخرًا بتوقيع عقد إيجار لشقة مع عائلته، وهو ما يثبت وفق رأيه رغبته الجادة في الاندماج في المجتمع الفرنسي. وأشار إلى أن زوجته تعمل كمقاولة فردية، مما يتيح للعائلة اكتفاءً ذاتيًا ماليًا وعدم الاعتماد على دعم الدولة.

كما لفت إلى دوره في رعاية أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا، ومدرستهم في فرنسا، بالإضافة إلى شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية في مدينة بورج، حيث تعيش شقيقة زوجته أيضًا.

الموقف القانوني للمحكمة
رغم هذه الحجج، اعتبرت المحكمة أن الأب لم يثبت أن مركز مصالحه العائلية والشخصية يكمن في فرنسا، خاصة وأنه مقيم في البلاد لمدة سنة فقط، وأن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية المغربية، بينما الزوجة نفسها غير مقيمة قانونيًا في فرنسا. وخلصت المحكمة إلى أن إعادة تكوين الأسرة خارج فرنسا ممكن، وبالتالي فإن قرار إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي يظل قانونيًا.

إلغاء الإقامة الجبرية وتعويض مالي
في خطوة مهمة، قضت المحكمة بإلغاء الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات، معتبرة أنها ليست مبررة قانونيًا، مع الاحتفاظ بحق الأب في عنوان ثابت وأطفال مسجلين في المدارس الفرنسية. كما ألزم القضاء الدولة بدفع 1.200 يورو كتعويض عن أتعاب المحامي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حظر العودة إلى فرنسا لمدة عامين وإلزام الدولة بمحو أي إشعار سابق في نظام معلومات شنغن يمنع الأب من دخول البلاد مستقبلاً.

انعكاسات إنسانية وقانونية
تسلط هذه القضية الضوء على توازن دقيق بين القانون والهجرة وحقوق الأسرة، حيث يظهر جليًا التحديات التي تواجه العائلات المهاجرة في إثبات استقرارها واندماجها، حتى مع وجود مسكن ثابت وعمل مستقل للأزواج.

كما تعكس القضية أيضًا مدى حرص القضاء الفرنسي على مراعاة الحقوق الفردية مع الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالهجرة، وتوضح إمكانية الطعن القضائي كأداة للحد من الإجراءات الإدارية الصارمة، خاصة في الحالات الإنسانية الحساسة.

تصريحات محامي الدفاع
أوضح محامي الأب، أدريان-تشارلز لو روي دي بار، أن الحكم جاء مزيجًا من القرار القانوني والاعتبارات الإنسانية:

“رغم رفض طلبنا بإلغاء قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، إلا أن المحكمة أنصفت موكلي بإلغاء الإقامة الجبرية ومنح التعويض المالي، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية حقوق العائلات المهاجرة.”

الخلاصة
القضية تبرز تعقيدات نظام الهجرة الفرنسي، والصعوبات التي تواجه المهاجرين في إثبات اندماجهم واستقرارهم في المجتمع الفرنسي، خاصة مع وجود أطفال ومسكن مستقل. ومع ذلك، تبقى الأبواب القضائية مفتوحة لتقنين أو تعديل القرارات الإدارية، ما يعكس توازنًا بين حماية الحقوق الفردية وتنفيذ قوانين الهجرة الصارمة.

L’article ⚡ المحكمة الإدارية لمدينة أورليان تؤيد إلزامية مغادرة فرنسا لأسرة جزائرية من خمسة أفراد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار الذي غيّر المسار الرياضي

في ديسمبر 2022، أُبلغت هيلين با، لاعبة كرة السلة منذ سن الخامسة، من قِبَل حكم المباراة بأنها لا تستطيع المشاركة بسبب ارتدائها الحجاب. على الرغم من سماح الاتحاد الدولي لكرة السلة بذلك، إلا أن الاتحاد الفرنسي قد فرض حظرًا على ارتداء الرموز الدينية في المباريات الرسمية. هذا القرار دفع هيلين، التي كانت تأمل في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، إلى التوقف عن اللعب.

تأسيس “كرة السلة للجميع”

ردًا على هذا التمييز، أسست هيلين با مع آخرين مبادرة “كرة السلة للجميع” في عام 2023. تهدف هذه المبادرة إلى توفير منصة رياضية شاملة للنساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب، وتحدي السياسات التمييزية في الرياضة الفرنسية.

تداعيات الحظر على الرياضيات المسلمات

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن حظر الحجاب في الرياضة يؤدي إلى عواقب نفسية وجسدية على الرياضيات المسلمات. تشمل هذه العواقب الإقصاء الاجتماعي، وصعوبة التوفيق بين المعتقدات الدينية والأنشطة الرياضية، والتعرض للإهانة من قبل الحكام والمسؤولين.

ردود الفعل والاحتجاجات

في مواجهة هذا التمييز، نظمت “كرة السلة للجميع” بطولات رياضية شاملة في نوازي-لو-سيك، حيث شارك فيها رياضيات مسلمات ارتدين الحجاب. كما نظموا “ألعاب الحجاب” خلال أولمبياد باريس 2024، لتسليط الضوء على قضايا التمييز في الرياضة.

التحديات المستقبلية

على الرغم من التحديات، تواصل هيلين با وفريقها نضالهم من أجل حقوق الرياضيات المسلمات. يأملون في تغيير السياسات الرياضية في فرنسا لتكون أكثر شمولًا وتسامحًا، وضمان حق الجميع في ممارسة الرياضة بحرية وكرامة.

قصة هيلين با تمثل رمزًا للنضال ضد التمييز في الرياضة، وتسلط الضوء على أهمية احترام التنوع الثقافي والديني في المجتمع الرياضي.

L’article منع الحجاب في الملاعب الرياضية الفرنسية يطيح بأحلام الشابات المسلمات في كرة السلة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

اليمين يرفض لعب دور “الديكور”

برونو ريتايو، رئيس حزب “الجمهوريون”، وجّه رسائل حادة إلى لوكورنو، مؤكداً أن اليمين لن يقبل بأن يكون مجرد “شريك صوري” في لعبة التوازنات السياسية التي يسعى رئيس الوزراء إلى ترسيخها. فبينما يحاول لوكورنو التوصل إلى اتفاق عدم رقابة مع الحزب الاشتراكي (PS) لتأمين تمرير الميزانية في البرلمان، يرفع الجمهوريون سقف مطالبهم، وفي مقدمتها:

• تبنّي سياسة صارمة تجاه الهجرة غير النظامية.

• إطلاق قانون جديد لتعزيز الأمن الداخلي.

• رفض ما يُعرف بـ”ضريبة زوكمان” على الثروات الكبيرة.

أحد وزراء الجمهوريين لم يُخفِ استياءه من مجريات التفاوض، قائلاً: “لن نقبل بأن يُعطى الحزب الاشتراكي، الذي بالكاد حصل على 2% في الانتخابات الرئاسية، أكثر مما نحصل عليه نحن”.

لوكورنو بين المطرقة والسندان

بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد، تشكل هذه التجاذبات اختباراً مبكراً. فبعد تعيينه في قصر ماتينيون، وجّهت إليه الأنظار بانتظار أن يحدد توجهات حكومته، لا سيما في ظل أزمة مالية خانقة أعقبت خفض وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا. لكن لوكورنو يدرك أن أي خطوة غير محسوبة في ملف الهجرة قد تُشعل غضب الشارع أو تدفع اليمين إلى الانسحاب من أي تفاهمات معه.

الهجرة تُعد اليوم إحدى أبرز القضايا الجدلية في فرنسا، حيث تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. الضغوط على الحكومة تأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بترحيل من صدرت بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، وتشديد الرقابة على الحدود، وسط قلق متنامٍ من تأثيرات تدفق المهاجرين على سوق العمل والخدمات العامة.

موقف الجمهوريين: المشاركة المشروطة

ريتايو لم يغلق الباب أمام الحوار، بل أكد استعداد حزبه للتفاوض، لكنه شدد على وجود “خطوط حمراء”. وقال في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش: “لا يمكن أن نشارك في حكومة يُطلب منا فيها التخلي عن قناعاتنا. سيكون ذلك انتحاراً سياسياً”.

ويرى مراقبون أن خطاب ريتايو هو جزء من ضغط تفاوضي محسوب، حيث يسعى إلى ضمان مكاسب ملموسة لليمين داخل أي معادلة حكومية، سواء عبر تبني إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية أو عبر وضع بصماته على قوانين الأمن والضرائب.

معضلة لوكورنو: التوازن بين الاشتراكيين واليمين

التحدي الأكبر أمام لوكورنو يتمثل في كيفية الموازنة بين متطلبات اليمين وشروط الحزب الاشتراكي، الذي يُعد الطرف الأكثر استعداداً لمنحه “شبكة أمان برلمانية” في مواجهة محاولات حجب الثقة. غير أن إرضاء الطرفين في آن واحد يبدو مهمة شبه مستحيلة، خاصة وأن كلاً منهما يضع ملف الهجرة في صلب خطابه السياسي، لكن من منظورين متناقضين تماماً:

• الاشتراكيون يدعون إلى مقاربة “إنسانية” تراعي حقوق المهاجرين والالتزامات الدولية لفرنسا.

• الجمهوريون يطالبون بتشديد القوانين، وزيادة فترات الاحتجاز الإداري، وتفعيل قرارات الترحيل بشكل أسرع وأكثر فعالية.

مستقبل غامض

بين الضغوط الداخلية والأزمات الخارجية، يبدو أن حكومة لوكورنو تدخل مرحلة مليئة بالعقبات. فالهجرة ليست مجرد ملف اجتماعي، بل ورقة سياسية بامتياز تحدد موازين القوى بين اليمين واليسار، وقد تكون عاملاً حاسماً في استقرار الحكومة أو سقوطها.

وبينما يترقب الشارع الفرنسي نتائج هذه المفاوضات، يتساءل المراقبون: هل سيتمكن لوكورنو من الحفاظ على توازنه وسط عاصفة سياسية تزداد عنفاً، أم أن صراع الهجرة سيطيح بأحلام حكومته قبل أن تبدأ فعلياً؟

L’article الهجرة على طاولة الصراع..ريتايو يفرض شروطه على رئيس الوزراء الجديد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.