L’article الجمهوريون يشعلون سباق الإليزيه 2027: روتايو يرفع شعار “إنتاج أكثر” لإنقاذ الصناعة الفرنسية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار جاء صاعقًا ومفاجئًا، إذ كشف البنك أنه علم بالاتفاق عبر وسائل الإعلام، دون أي إخطار مسبق، ما اعتبره “خيانة للثقة” و”انحرافًا عن القيم العامة” التي يمثلها.

وجاء في البيان الرسمي: «نموذج عمل شركة شي إن لا يتماشى مع قيمنا ولا مع مبادئ العمل المسؤولة لبنك الأراضي».

انفجار داخل الدوائر الاقتصادية الفرنسية

المحامية آن صوفي فاساناي باكستون، من مجموعة “دي دبليو إف”، فسّرت هذه الخطوة بوضوح قائلة:

“بنك الأراضي هو الدولة نفسها، واستثماراته تهدف إلى الصالح العام. لكن الجمع بين مشروع عقاري ضخم وتحالف تجاري مع شركة مثيرة للجدل مثل شي إن، كان خطوة غير محسوبة التوقيت.”

فالصفقة التي كان يُفترض أن تُعيد إحياء أحد رموز التجارة الباريسية، تحولت إلى فضيحة مالية وسياسية بعد أن قررت شركة “المتاجر الكبرى” منح الطابق السادس من بازار فندق المدينة إلى شي إن لإطلاق مساحة بيع جديدة.

اتهامات متبادلة وضغوط سياسية

من جهتها، ردّت شركة المتاجر الكبرى بلهجة حادة، مؤكدة أن “بنك الأراضي خضع لضغوط سياسية قوية بعد الإعلان عن الشراكة مع شي إن”، وأضافت:

“لقد رضخوا للضغوط السياسية. وسنتخذ الإجراءات المناسبة.”

وفي الكواليس، تؤكد مصادر اقتصادية أن الحكومة الفرنسية واجهت انتقادات شعبية متزايدة ضد توسيع حضور شركة شي إن في الأسواق الفرنسية، بسبب اتهامات بانتهاك حقوق العمال، وتدمير البيئة، وتسويق منتجات بأسعار “تحطّم المنافسة المحلية”.

نزيف في المتجر الشهير: انسحابات بالجملة

الأزمة لم تتوقف عند حدود العقد المنهار. إذ تواجه إدارة بازار فندق المدينة الآن موجة انسحابات من علامات تجارية فرنسية معروفة.
العلامة الوطنية “السليب الفرنسي” غادرت المتجر بعد عشر سنوات من التعاون، بينما فارو آند بول (دهانات وورق جدران)، سواروفسكي (مجوهرات)، وأمريكان فنتدج (أزياء) أغلقوا متاجرهم أيضًا.

النقابات العمالية حذّرت من “تهديد وجودي للمتجر التاريخي”، وأعلنت عن إضراب جزئي يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ“تغوّل العلامات السريعة والممارسات غير الأخلاقية في قلب العاصمة الفرنسية”.

خلف الأزمة… صراع أعمق

القضية تتجاوز حدود صفقة تجارية. فهي تكشف صراعًا متصاعدًا بين النموذج الاقتصادي السريع والعابر للحدود الذي تمثله “شي إن”، والنموذج الفرنسي القائم على الجودة والحرفية والاستدامة.

المحللون الاقتصاديون يرون في هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لهوية الاقتصاد الفرنسي في عصر العولمة المتسارعة.

“بين الربح السريع والقيم المجتمعية، على فرنسا أن تختار طريقها” — كما علّقت إحدى الصحف الاقتصادية.

في انتظار ماكرون…

بينما يتصاعد الغضب الشعبي في باريس، تترقب الأوساط المالية موقف الحكومة الفرنسية، وسط دعوات متزايدة لفرض رقابة على توسّع الشركات الأجنبية المثيرة للجدل.
ويبقى السؤال الذي يشغل الشارع الفرنسي:

هل سيبقى “بازار فندق المدينة” رمزًا للهوية الباريسية… أم يتحوّل إلى واجهة لمتجر صيني عملاق؟

L’article انسحابات جماعية من المتجر الباريسي الشهير بعد وصول “شي إن” الصينية ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو أوضح في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن الحكومة لن تعود إلى فرض ضريبة الثروة التي ألغيت عام 2018، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من المعارضة اليسارية، التي تعتبر إعادة هذه الضريبة شرطًا أساسيًا لتحقيق “عدالة اجتماعية” في توزيع الأعباء المالية. وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك تغييرات في كيفية تقاسم العبء الضريبي، لكننا لن نعيد ضريبة الثروة”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات البديلة.

تحذير من عجز خطير محتمل

وفي لهجة تجمع بين الواقعية والتحذير، أشار لوكورنو إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الجاري، فقد يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قد يهدد مصداقية المالية العامة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، حاول طمأنة الأسواق المالية بقوله: “صحيح أن الوضع دقيق، لكن صندوق النقد الدولي ليس على أبواب فرنسا”، في إشارة إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن الدخول في أزمة ديون كتلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في العقد الماضي.

ردود فعل متباينة

تصريحات لوكورنو جاءت لتفتح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية:

• أحزاب اليسار سارعت لانتقاد رفض الحكومة إعادة ضريبة الثروة، معتبرة أن “العبء سيتحمّله الطبقة المتوسطة والطبقات العاملة مرة أخرى”، بحسب ما قال النائب الاشتراكي أوليفييه فور.

• أما اليمين المعارض، فعبّر عن مخاوفه من أن تؤدي خطط التقشف إلى تقويض النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي وانكماش الاستثمارات.

• في المقابل، اعتبر بعض الاقتصاديين أن تحديد أهداف زمنية لخفض العجز يعدّ رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تقليص النفقات العامة وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

التحديات أمام الحكومة الجديدة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا:

1. الضغوط الداخلية: مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما من النقابات التي ترفض أي خفض في الإنفاق على الخدمات العامة أو التقاعد.

2. الضغوط الأوروبية: إذ يتعين على باريس الالتزام بمعايير العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف العجز عند 3% من الناتج المحلي.

ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب ثقة الشركاء الأوروبيين من جهة، وتوجيه رسالة إلى الداخل الفرنسي مفادها أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراءات “شعبوية” مثل إعادة ضريبة الثروة، لكنها ستبحث عن صيغ جديدة لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة لفرنسا، إذ تواجه البلاد تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات الدين العام التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف الأسواق العالمية. كما أن قرار استبعاد ضريبة الثروة يعكس استمرار النهج الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة عام 2017، رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الخيار سياسيًا واجتماعيًا.

في ختام حديثه، بدا لوكورنو مدركًا لحجم التحديات المقبلة، إذ شدد على أن حكومته “ستعمل على إعادة التوازن المالي خطوة بخطوة، من دون المجازفة بتقويض النمو أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما يضع حكومته تحت اختبار صعب في الأشهر المقبلة.

خلاصة: فرنسا تدخل مرحلة مالية حرجة، بين ضرورة خفض العجز وإقناع الأسواق بجدية الإصلاح، وبين الضغوط الاجتماعية والسياسية الرافضة لأي “تقشف غير عادل”. تصريحات لوكورنو قد تكون بداية معركة سياسية حامية في البرلمان والشارع الفرنسي على حد سواء.

L’article لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ففي أحدث توقعاته الفصلية، رفع بنك فرنسا توقعاته للنمو خلال 2025 إلى 0.7%، بعدما كانت التقديرات السابقة في يونيو لا تتجاوز 0.6%، بينما أشار المعهد الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي إلى احتمال أن يبلغ النمو 0.8%. لكن، وبحسب البنك، فإن هذه المؤشرات الإيجابية المحدودة لا تخفي حقيقة أن المخاطر تتصاعد على المدى المتوسط.

ويرى البنك أن حالة الضبابية السياسية التي أعقبت سقوط حكومة فرانسوا بايرو وتعيين لوكورنو، إضافة إلى التجاذبات الحادة بين اليمين واليسار في البرلمان، تجعل من الصعب على المستهلكين والشركات الإقدام على الاستثمار أو الإنفاق بثقة. فالتلويح بفرض ضرائب جديدة من أجل تقليص العجز، إلى جانب احتمال تقليص الإنفاق العام، كلها عوامل قد تدفع الأسر إلى التقشف الإجباري، والشركات إلى تجميد خطط التوظيف والاستثمار.

وفيما رفع البنك توقعاته قليلاً لهذا العام، إلا أن أرقامه لما بعد 2025 جاءت أكثر تشاؤماً: 0.9% فقط في 2026 (مقابل 1% في تقديرات يونيو)، و1.1% في 2027 (مقابل 1.2% سابقاً). وهذه النسب المتواضعة تكشف عن أن فرنسا قد تدخل في مرحلة نمو بطيء وطويل الأمد ما لم تُعالج أزماتها السياسية العميقة.

هذا التحذير يأتي في وقت حرج، إذ تواجه فرنسا أيضاً صدمة مالية بعد خفض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني إلى A+، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ما يزيد من كلفة الاقتراض ويضاعف الضغط على الحكومة الجديدة. كما تتزامن هذه المخاوف مع تصاعد احتجاجات الشارع من النقابات والقطاع الزراعي، ومع مطالب المعارضة اليمينية المتطرفة بانتخابات جديدة وحل البرلمان.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات جادة: هل يستطيع لوكورنو تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المستثمرون والأسواق، وبين التنازلات السياسية التي يسعى إليها للحصول على دعم جزئي من الحزب الاشتراكي؟ أم أن فرنسا ستدخل في حلقة جديدة من الأزمات السياسية التي تدفع ثمنها بنمو متباطئ وبطالة مرتفعة وتآكل ثقة الشارع؟

البنك المركزي ختم تقريره برسالة واضحة: الاستقرار السياسي ليس مجرد ترف ديمقراطي، بل شرط أساسي للحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

L’article البنك المركزي الفرنسي يحذر: الاضطرابات السياسية تهدد بخنق نمو الاقتصاد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأضافت الخبيرة أن الأسواق المالية كانت قد استوعبت مسبقًا ارتفاع المخاطر المرتبطة بفرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية قبل عام، ما جعل الأثر المباشر للقرار محدودًا، إلا أن انعكاساته ستظهر على شكل ديون أقل جودة وارتفاع في تكلفة خدمة الدين العام، وهو ما يعني عبئًا أكبر على الخزينة الفرنسية في دفع الفوائد سنويًا.

وأشارت ألسيف في حديثها إلى أن البنوك الفرنسية الكبرى مثل بي إن بي باريبا ومصرف القرض الفلاحي ومصرف الشركة العامة ستتأثر مباشرة نتيجة ارتفاع كلفة إعادة التمويل، مضيفة أن “المواطن الفرنسي سيلمس ذلك في حياته اليومية، خصوصًا المشتري الأول للعقار الذي سيواجه أسعار فائدة أعلى عند طلب القروض السكنية. إن ارتفاع تكلفة التمويل يعني ببساطة زيادة الأعباء على الأسر، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد تحفيزًا للنمو والاستهلاك.”

وأكدت الخبيرة أن التخفيض قد يدفع المستثمرين إلى تحويل اهتمامهم نحو ديون دول أخرى في منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، التي وصفتها بأنها أكثر انضباطًا في الإنفاق العام، علاوة على إطلاقها خطة استثمارية تتجاوز 700 مليار يورو. وقالت: “من الطبيعي أن ينجذب المستثمرون إلى سوق أكثر استقرارًا وأفضل إدارة، وهذا قد يزيد الضغط على فرنسا.”

وفي ما يخص مفارقة الدين والادخار، شددت ألسيف على أن الدين العام الفرنسي تجاوز 3 تريليونات يورو، لكن في المقابل تملك فرنسا أحد أعلى معدلات الادخار في أوروبا بنسبة 19%، أي ما يعادل 6 تريليونات يورو. وأضافت: “إذا جرى توجيه هذه المدخرات إلى قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة، فقد نتمكن من تخفيف عبء الدين وحتى دفع عجلة النمو.”

واعتبرت الخبيرة في ختام حديثها أن فرنسا أمام اختبار صعب يتجاوز البعد المالي إلى أزمة سياسية عميقة، فالحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو مطالبة بتمرير موازنة 2026 أمام برلمان منقسم، وسط ضغوط لزيادة الضرائب على الأثرياء وتخفيف إصلاحات التقاعد، وهي خطوات قد تُربك الأغلبية الرئاسية وتزيد من هشاشة الوضع السياسي.

L’article اقتصادية فرنسية تكشف لـ”فرنسا بالعربي”: العجز المنفلت وراء خفض تصنيف فرنسا الائتماني est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو شدد على أن المساس بالعطل الرسمية “ليس الحل الأمثل”، معتبراً أن هذه الأيام تحمل قيمة اجتماعية ورمزية للشعب الفرنسي ولا ينبغي التضحية بها تحت ضغط الأرقام. هذا الموقف يعكس رغبته في تجنّب مزيد من التوتر الاجتماعي، خاصة وأن فرنسا شهدت خلال الأشهر الماضية موجات احتجاجية حادة ضد خطط إصلاح المعاشات وخفض الإنفاق العام.

لكن هذه الرسالة الاجتماعية سرعان ما طغت عليها أزمة مالية ذات بعد دولي. فقد خفّضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” يوم الجمعة تصنيف فرنسا السيادي إلى مستوى A+، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد في تاريخها الحديث. خطوة أثارت قلق الأسواق وزادت من الضغوط على الحكومة الجديدة.

وردّ لوكورنو على هذا التطور قائلاً: “نحن ندفع ثمن عدم الاستقرار”، في إشارة إلى الانقسامات السياسية العميقة التي عطلت تمرير الإصلاحات الاقتصادية، وإلى هشاشة الوضع المالي الذي تفاقم بفعل التضخم وارتفاع الإنفاق العام.

هذا القرار من فيتش يأتي في وقت حرج بالنسبة لرئيس الوزراء الجديد، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى أيام قليلة خلفاً لغابرييل أتال. لوكورنو يسعى الآن إلى تشكيل حكومته وإعداد موازنة 2026، في وقت يواجه فيه برلماناً منقسماً يعرقل تمرير القوانين ويضعف قدرة السلطة التنفيذية على تطبيق برامجها.

ويرى محللون أن رفض لوكورنو المساس بالعطل الرسمية قد يُكسبه بعض الشعبية، لكنه يضعه أمام معضلة أكبر: كيف يمكن تقليص عجز الميزانية دون إثارة غضب الشارع أو فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية؟ فخفض التصنيف الائتماني يزيد تكلفة الاقتراض على الدولة الفرنسية، ويضيق هامش المناورة أمام الحكومة الجديدة.

وهكذا يجد لوكورنو نفسه في بداية ولايته محاطاً بملفات ملتهبة: أزمة مالية تتطلب حلولاً جذرية، برلمان منقسم يصعّب أي إصلاح، ورأي عام متوتر لا يحتمل المزيد من التنازلات الاجتماعية. وهي معادلة دقيقة قد تحدد مستقبل حكومته وميزان القوى في السياسة الفرنسية خلال السنوات المقبلة.

L’article لوكورنو يرفض تقليص العطل الرسمية ويواجه أول اختبار مالي بعد خفض تصنيف فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.