في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول حقوق المهاجرين واستقرار العائلات في فرنسا، أيد المحكمة الإدارية في أورليان قرار إلزام الأب الجزائري بمغادرة التراب الفرنسي ، رغم أنه أقام مع زوجته وأطفاله الثلاثة في مدينة بورج منذ حوالي عام.
الأب البالغ من العمر 48 عامًا، المولود في عين الدفلى بالجزائر، وصل إلى فرنسا في سبتمبر 2024 دون تصريح إقامة، وفق إفادته. ووفقًا للحكم الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2025، تم توقيفه لأول مرة في 19 أبريل 2025 خلال تفتيش روتيني على الطريق، ووضع في الحجز في نفس اليوم، قبل أن يتم إخباره بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.
⚖️ قرار الإقامة المؤقتة واللجوء القضائي
في 19 أغسطس 2025، أصدر المحافظ المحلي لمقاطعة شير، موريس باراتي، أمرًا يقضي بإلزامه بمغادرة فرنسا دون تأخير، مع منع عودته لمدة عامين. ولمنع أي تهرب محتمل، فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية في انتظار تنفيذ قرار الطرد.
لكن الأب لم يقف مكتوف الأيدي، إذ استأنف القرار أمام المحكمة مطالبًا بإلغاء ما اعتبره “خطأً واضحًا في التقدير”، مستندًا إلى انتهاك محتمل للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل الدولية، بحسب ما أشار إليه محاميه أدريان-تشارلز لو روي دي بار.
🏠 استقرار عائلي ومحاولة الاندماج
خلال الجلسة، شدد الأب على أنه قام مؤخرًا بتوقيع عقد إيجار لشقة مع عائلته، وهو ما يثبت وفق رأيه رغبته الجادة في الاندماج في المجتمع الفرنسي. وأشار إلى أن زوجته تعمل كمقاولة فردية، مما يتيح للعائلة اكتفاءً ذاتيًا ماليًا وعدم الاعتماد على دعم الدولة.
كما لفت إلى دوره في رعاية أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا، ومدرستهم في فرنسا، بالإضافة إلى شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية في مدينة بورج، حيث تعيش شقيقة زوجته أيضًا.
📜 الموقف القانوني للمحكمة
رغم هذه الحجج، اعتبرت المحكمة أن الأب لم يثبت أن مركز مصالحه العائلية والشخصية يكمن في فرنسا، خاصة وأنه مقيم في البلاد لمدة سنة فقط، وأن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية المغربية، بينما الزوجة نفسها غير مقيمة قانونيًا في فرنسا. وخلصت المحكمة إلى أن إعادة تكوين الأسرة خارج فرنسا ممكن، وبالتالي فإن قرار إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي يظل قانونيًا.
⚡ إلغاء الإقامة الجبرية وتعويض مالي
في خطوة مهمة، قضت المحكمة بإلغاء الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات، معتبرة أنها ليست مبررة قانونيًا، مع الاحتفاظ بحق الأب في عنوان ثابت وأطفال مسجلين في المدارس الفرنسية. كما ألزم القضاء الدولة بدفع 1.200 يورو كتعويض عن أتعاب المحامي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حظر العودة إلى فرنسا لمدة عامين وإلزام الدولة بمحو أي إشعار سابق في نظام معلومات شنغن يمنع الأب من دخول البلاد مستقبلاً.
🔍 انعكاسات إنسانية وقانونية
تسلط هذه القضية الضوء على توازن دقيق بين القانون والهجرة وحقوق الأسرة، حيث يظهر جليًا التحديات التي تواجه العائلات المهاجرة في إثبات استقرارها واندماجها، حتى مع وجود مسكن ثابت وعمل مستقل للأزواج.
كما تعكس القضية أيضًا مدى حرص القضاء الفرنسي على مراعاة الحقوق الفردية مع الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالهجرة، وتوضح إمكانية الطعن القضائي كأداة للحد من الإجراءات الإدارية الصارمة، خاصة في الحالات الإنسانية الحساسة.
💬 تصريحات محامي الدفاع
أوضح محامي الأب، أدريان-تشارلز لو روي دي بار، أن الحكم جاء مزيجًا من القرار القانوني والاعتبارات الإنسانية:
“رغم رفض طلبنا بإلغاء قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، إلا أن المحكمة أنصفت موكلي بإلغاء الإقامة الجبرية ومنح التعويض المالي، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية حقوق العائلات المهاجرة.”
🔮 الخلاصة
القضية تبرز تعقيدات نظام الهجرة الفرنسي، والصعوبات التي تواجه المهاجرين في إثبات اندماجهم واستقرارهم في المجتمع الفرنسي، خاصة مع وجود أطفال ومسكن مستقل. ومع ذلك، تبقى الأبواب القضائية مفتوحة لتقنين أو تعديل القرارات الإدارية، ما يعكس توازنًا بين حماية الحقوق الفردية وتنفيذ قوانين الهجرة الصارمة.
