في حادثة صادمة هزّت مدينة لا روشيل الفرنسية صباح الثلاثاء 4 نوفمبر، أوقفت الشرطة الوطنية رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا بعد أن نشر تعليقًا مثيرًا للقلق على شبكة التواصل الاجتماعي، يمجّد الإرهاب ويستهدف بشكل مباشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمدينة في ذات اليوم.
وجاء في التعليق، الذي نشره الموقوف تحت منشور لموقع الأخبار الرقمي INF، عبارة “Trop tard pour préparer un attentat”، أي “فات الأوان للتحضير لاعتداء”، ما أثار حالة استنفار فورية لدى الأجهزة الأمنية. وتمكنت الشرطة من رصد التعليق خلال دقائق، ليتم اقتحام منزل الرجل في الصباح الباكر واعتقاله فورًا.
خلال فترة التوقيف والتحقيق الأولية، اعترف الرجل، الذي يعمل حاليًا كطباخ لكنه بلا عمل، بالواقعة، موضحًا أنها كانت مجرد “مزحة”، بحسب تصريحاته للشرطة. لكن هذا الاعتراف لم يقلّل من خطورة الموقف، خصوصًا في ظل حساسيات الأوضاع الأمنية في فرنسا، حيث تُعتبر أي تهديدات للرئيس أو الدعوة إلى الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بشدة.
ويواجه الرجل وفق المادة القانونية المعنية عقوبة تصل إلى خمسة أعوام سجناً، كما تم استدعاؤه لاحقًا للقيام بما يُعرف بـ”التسوية القضائية”، والتي تتضمن دفع غرامة مالية وحضور دورة تدريبية في المواطنة لتعزيز فهمه للمسؤولية القانونية والاجتماعية.
الحادث أثار جدلاً واسعًا في فرنسا حول مدى مراقبة التعليقات والمنشورات على الإنترنت، خاصة تلك التي تمس شخصيات عامة رفيعة المستوى، وطرح تساؤلات عن الإجراءات الأمنية الوقائية التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تكرار مثل هذه التهديدات.
ويُعد هذا الاعتقال تحذيرًا صارمًا لكل من يستهين بسلامة الرئيس أو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر تهديدات، حيث أكدت الشرطة أن “أي تعليق يروج للعنف أو الإرهاب لن يُترك دون متابعة قانونية، حتى لو ادعى مرتكبه أنه مجرد مزحة”.
كما يسلط الحادث الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها فرنسا في التعامل مع الجرائم الرقمية وتهديدات الإرهاب عبر الإنترنت، خصوصًا مع تنامي استخدام الشبكات الاجتماعية لنشر رسائل العنف والتطرف. وقد أكدت السلطات أن التحقيقات ستستمر لتحديد دوافع الموقوف وما إذا كان هناك أي تخطيط آخر مرتبط بالتهديد، كما سيتم تقييم الإجراءات الوقائية لحماية الشخصيات العامة والمواطنين على حد سواء.
وبينما تتصدر هذه الحادثة عناوين الصحف الفرنسية، يرى خبراء الأمن أن مثل هذه الوقائع تُبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة الرقمية والتعاون بين السلطات المختصة والمنصات الاجتماعية لمنع أي تهديدات مستقبلية، مؤكّدين أن التعامل السريع مع أي تعليق إرهابي محتمل يمثل جزءًا من استراتيجية حماية الدولة ورئيس الجمهورية.
