أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أن “فرنسا لم تُشلّ” رغم الاحتجاجات الواسعة التي عمّت مختلف المدن تحت شعار “أوقفوا كل شيء”، والتي شارك فيها نحو 200 ألف متظاهر، وفق ما أعلنته السلطات.
وشهدت البلاد يوماً من الاضطرابات، إذ أقدم المحتجون على قطع الطرق السريعة وإقامة حواجز مشتعلة والاشتباك بشكل متفرق مع قوات الشرطة، في مشهد يعكس حالة غضب عارمة من سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، خاصة ما يتعلق بخطط خفض الإنفاق العام.
ولمواجهة هذه الموجة من التعبئة، نشرت السلطات أكثر من 80 ألف عنصر أمن في أنحاء فرنسا، عملوا على إزالة الحواجز واحتواء التوتر في المناطق التي شهدت تصعيداً، في وقت أصر الوزير على أن الأجهزة الأمنية “سيطرت على الموقف” وأن الحركة في البلاد لم تتوقف.
الاحتجاجات الأخيرة جاءت لتؤكد عمق التوتر بين الشارع الفرنسي والحكومة، بعد سلسلة من الخطط الإصلاحية التي وُصفت بأنها “قاسية” وتمس المكتسبات الاجتماعية. ويرى مراقبون أن مظاهرات “أوقفوا كل شيء” قد تشكل اختباراً جديداً للرئيس ماكرون في ولايته الثانية، وسط تصاعد الانتقادات للنخبة السياسية واتهامات بانفصالها عن واقع المواطنين.
وبينما تسعى الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بالتأكيد أن الدولة ما زالت صامدة وقادرة على ضبط الوضع، لا يبدو أن الغضب الشعبي سيتراجع بسهولة، في ظل استمرار الدعوات إلى مزيد من التحركات والاعتصامات في الأيام المقبلة.
