في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة الرأي العام المحلي في مدينة مونتوبان الفرنسية، قضت المحكمة الجنائية بسجن مستشارة بلدية تبلغ من العمر 76 عامًا ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها بتهمة استغلال الضعف والاحتيال المالي بحق رجل مسنّ يبلغ من العمر 98 عامًا، تمكنت من سلبه 56 ألف يورو على مدى خمس سنوات.
التحقيقات كشفت أن المستشارة، دانييل أمورو، التي تنتمي إلى الأغلبية البلدية المحافظة وتشغل منصب نائبة للعمدة في شؤون الأحياء ومندوبة لدى مجلس حقوق وواجبات الأسر، كانت قد تلقت 41 شيكًا بين عامي 2018 و2023، تتراوح قيمتها بين 500 و10 آلاف يورو، جميعها أودعت في حسابها الشخصي. والأدهى من ذلك، أن نصف هذه الشيكات كتبت بخط يدها شخصيًا.
خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الثلاثاء، غابت المتهمة بسبب ما وصفته بأنها “أسباب صحية”، إلا أنها اعترفت عبر محاميتها بصحة الوقائع وقدمت اعتذارها للضحية، بعد أن كانت قد أنكرت مسؤوليتها طوال فترة التحقيق الأولي وتوقيفها الاحتياطي.
الضحية، الذي حضر المحاكمة رغم تقدمه في السن، عبّر عن ارتياحه قائلاً أمام الصحافيين:
“لقد تعبت كثيرًا لجمع هذا المال، وكنت أفضل أن أمنحه لحفيدي بدل أن يُسرق مني بهذه الطريقة.”
القضية أخذت بعدًا سياسيًا محليًا حساسًا، إذ إن الضحية هو والد مستشار بلدي سابق مكلف بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد عمل إلى جانب المتهمة نفسها ضمن فريق الأغلبية في المجلس البلدي. وهو ما أثار تساؤلات حول أخلاقيات العمل العام ومدى الرقابة داخل الدوائر البلدية.
القاضية التي نطقت بالحكم أكدت في مرافعتها أن “استغلال ضعف شخص مسن يبلغ 98 عامًا، والثقة التي منحها لك، لا يمكن أن يُبرَّر بأي شكل”، مضيفة أن المتهمة “خانت موقعها كممثلة عامة يفترض بها حماية المواطنين لا ابتزازهم”.
وإلى جانب العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ، ألزمت المحكمة دانييل أمورو بردّ المبلغ كاملاً إلى الضحية، إضافة إلى تعويض قدره 1,500 يورو عن الضرر المعنوي.
القضية أحدثت صدمة في أوساط بلدية مونتوبان، حيث كانت المتهمة معروفة بقربها من العمدة السابقة بريجيت باريج، إحدى أبرز وجوه اليمين المحلي التي قادت البلدية لما يقارب 23 عامًا. ويخشى مراقبون أن تلقي الفضيحة بظلالها السياسية على التكتل اليميني المحلي، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات حول غياب الشفافية داخل المجالس البلدية الصغيرة.
وفي الشارع المونتوباني، تباينت ردود الفعل بين الغضب والذهول، إذ اعتبر بعض السكان أن الحكم “رحيم أكثر مما يجب”، فيما رأى آخرون أن “العدالة أعادت الاعتبار لرجل عجوز وثق بشخص في موقع سلطة فخانته”.
