داهمت الشرطة الفرنسية، صباح الاثنين 16 فبراير 2026، مقر معهد العالم العربي في العاصمة باريس، في إطار تحقيق أولي يستهدف رئيسه السابق ووزير الثقافة الأسبق جاك لانغ، على خلفية شبهات تتعلق بملف يرتبط باسم رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.
العملية، التي جرت في أحد أبرز الصروح الثقافية المطلة على نهر السين، أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستوى الدولي، بعد أن كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية خيوطًا جديدة دفعت القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق أولي بشأن شبهات تهرب ضريبي يُشتبه في تورط لانغ وابنته فيها.
مداهمة في مؤسسة رمزية
يُعد معهد العالم العربي، الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي لتعزيز الحوار الثقافي بين فرنسا والعالم العربي، مؤسسة ذات رمزية كبيرة في المشهد الثقافي الفرنسي. ولذلك، فإن دخول عناصر الشرطة إلى مقره شكّل صدمة للرأي العام، خصوصًا وأن اسم جاك لانغ ارتبط لعقود بصورة المثقف والسياسي المدافع عن الفنون والحريات.
ولم يصدر المعهد تعليقًا فوريًا على عملية التفتيش، مكتفيًا بالقول إنه لا يستطيع الإدلاء بأي تصريح في الوقت الحالي.
تحقيقات أولية وشبهات تهرب ضريبي
بحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن التحقيق يتركز في هذه المرحلة على شبهات تهرب ضريبي، وذلك عقب نشر وثائق من قبل وزارة العدل الأمريكية يُعتقد أنها تضمنت إشارات إلى علاقات أو تعاملات قد تستدعي التدقيق المالي.
التحقيق وُصف بأنه “أولي”، ما يعني أن السلطات ما زالت في مرحلة جمع المعلومات وتقييم المعطيات قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أوسع. ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات رسمية.
اسم إبستين يعود إلى الواجهة
قضية جيفري إبستين، الذي وُجهت إليه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات قبل وفاته في عام 2019 داخل زنزانته في نيويورك، لا تزال تلقي بظلالها على شخصيات سياسية ومالية وثقافية حول العالم.
وكلما ظهرت وثائق جديدة، تعود القضية إلى دائرة الضوء، مثيرة تساؤلات حول شبكات العلاقات والنفوذ التي أحاطت بالرجل خلال سنوات نشاطه. وفي هذا السياق، فإن أي اسم يُذكر ضمن التحقيقات المرتبطة بإبستين يتحول فورًا إلى محور اهتمام إعلامي وسياسي واسع.
تداعيات سياسية محتملة
جاك لانغ، الذي شغل منصب وزير الثقافة لسنوات طويلة وكان من أبرز وجوه الحياة الثقافية الفرنسية، يُعتبر شخصية معروفة على نطاق واسع. لذلك، فإن فتح تحقيق بحقه – حتى وإن كان في مرحلته الأولية – قد يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت.
ويرى مراقبون أن القضية قد تُستغل في سياق السجالات السياسية الداخلية، خصوصًا في ظل مناخ أوروبي يشهد تشددًا متزايدًا تجاه قضايا الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
بين الشبهات وقرينة البراءة
حتى اللحظة، لا تزال الوقائع في إطار التحقيق ولم تُثبت أي مسؤولية قانونية. ويؤكد خبراء قانونيون أن فتح تحقيق أولي لا يعني الإدانة، بل هو إجراء قانوني طبيعي يهدف إلى التحقق من صحة المعطيات المتداولة.
غير أن الحساسية التي تحيط بملف إبستين، إضافة إلى المكانة الرمزية لمعهد العالم العربي، تجعل من هذه القضية حدثًا بالغ التأثير في الرأي العام الفرنسي والعربي على حد سواء.
تساؤلات مفتوحة
-
ما طبيعة العلاقة التي دفعت القضاء الفرنسي إلى التحرك؟
-
هل ستتحول التحقيقات الأولية إلى اتهامات رسمية؟
-
وما تأثير ذلك على صورة إحدى أبرز المؤسسات الثقافية في باريس؟
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة إلى باريس، حيث تتقاطع السياسة بالثقافة، وتختلط الرمزية التاريخية بالملفات القضائية الشائكة، في قضية قد تتكشف فصولها تباعًا خلال الأسابيع المقبلة.
