وسط أجواء متوترة في الجمعية الوطنية الفرنسية، اشتعلت الانتقادات من جميع الأطياف السياسية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، عقب إعلان رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو تعليق الإصلاح التقاعدي لعام 2023، الذي كان يُعتبر إرثًا اقتصاديًا رئيسيًا للرئيس إيمانويل ماكرون.
الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية وتجنب سقوط الحكومة في جلسة حجب الثقة المقبلة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البرلمان الفرنسي.
🔹 اليسار يحتفل بانتصاره المؤقت
رحبت النائبة الاشتراكية ديينا با ديوب بالقرار واصفة إياه بـ”النصر الكبير”، مشيرة إلى أنه سيتيح لملايين الفرنسيين التقاعد وفق القواعد السابقة. وقالت:
“هذا أحد المطالب التي وضعناها على الطاولة. وسيُفتح الآن نقاش جاد حول العدالة الضريبية والاجتماعية، لأن الميزانية المقترحة تمثل ميزانية يمينية لا تعكس رؤيتنا، لكننا سنكون حاضرون وسنطالب بتحقيق انتصارات جديدة تحسن حياة الفرنسيين.”
🌿 الخضر يهددون بالتصويت ضد الحكومة
من جانبها، نددت النائبة عن الحزب الأخضر سيريل شاتلين بسياسات الحكومة، معلنة أن كتلتها ستصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة، قائلة:
“لا يمكننا قبول استمرار الحكومة بسياسة رفضها الشعب. ماكرون يواصل السيطرة على مقر رئيس الوزراء بينما يكرهه الشعب. لذلك، سنصوّت لسحب الثقة.”
⚔️ يمين الوسط واليمين المتطرف يشنّان هجومًا حادًا
المعارضة اليمينية لم تتردد في مهاجمة القرار. رئيس كتلة الاتحاد من أجل اليمين (UDR)، إريك سيوتي، حذر من “الإفراط الاشتراكي” و”السياسات غير المسؤولة” الناتجة عن تعليق الإصلاح، مشددًا على أن الحكومة ستنفق أكثر وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
أما نائب حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، فوصف خطاب لوكورنو بأنه “تتابع من الأكاذيب”، متهمًا الحكومة بإضعاف القوة الشرائية للمواطنين والمساس بكرامة المتقاعدين، وإغفال أزمة إغلاق المصانع وعدم الوفاء بوعود إعادة التصنيع.
💶 تكلفة التعليق والميزانية المقبلة
أوضح لوكورنو أن تعليق الإصلاح سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على ضرورة التعويض عن هذه التكلفة من خلال التوفير لتجنب زيادة العجز.
الإصلاح التقاعدي، الذي أُقر العام الماضي دون تصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، كان من المقرر أن يرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. تعليق هذا الإصلاح يهدد بمحو أحد الإنجازات القليلة لماكرون على الصعيد الداخلي، في وقت تتراجع فيه الثقة العامة وتشهد المالية العامة هشاشة واضحة.
🔥 برلمان منقسم وحكومة على حافة الاختبار
مع هذا الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية، يبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض معركة مزدوجة: تمرير ميزانية 2026 المخففة من جهة، وتجنب سقوط الحكومة في اقتراع سحب الثقة من جهة أخرى.
المحلل السياسي الفرنسي باتريك دوبوا قال لصحيفة فرنسا بالعربي:
“لوكورنو يحاول شراء الوقت، لكنه يخضع للضغوط السياسية. كل خطوة سياسية الآن محسوبة بدقة لأن أي تحرك خاطئ قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بالكامل.”
بينما ينتظر الفرنسيون نتائج التصويت المقبل يوم الخميس، يبقى السؤال الأساسي: هل سينجح لوكورنو في الحفاظ على حكومته وسط هذا البرلمان المنقسم أيديولوجيًا، أم أن تعليق الإصلاح التقاعدي لن يكون سوى تأجيل مؤقت للأزمة؟
