لم يكن يوم الخميس 18 سبتمبر 2025 يومًا عاديًا في فرنسا، بل يوماً مشهودًا من التعبئة الشعبية والإضرابات التي شملت مختلف القطاعات الحيوية، في مشهد عكس تصاعد الغضب الاجتماعي ضد السياسات التقشفية المزمعة من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة.
🔥 تعبئة واسعة النطاق
خرج مئات الآلاف في مسيرات حاشدة بمختلف المدن الفرنسية، وفق ما أعلنت النقابات، فيما قدّرت السلطات العدد بنصف مليون متظاهر. المشهد بدا لافتًا في العاصمة باريس، حيث تعطلت حركة النقل وأُغلقت مؤسسات تعليمية وصحية، بينما شلّ الإضراب قطاعات رئيسية أبرزها التعليم، النقل، الصيدلة، والصحة العامة.
✊ الاحتجاجات لم تقتصر على العاملين، بل امتدت إلى تلاميذ المدارس الثانوية الذين أقدموا على إغلاق العشرات من مؤسساتهم لساعات، في خطوة رمزية أظهرت أن الغضب طال جميع الفئات العمرية.
🚇 اضطرابات في المواصلات
قطاع النقل كان من أكثر المتضررين:
▪️ المترو في باريس توقّف أو عمل بشكل جزئي على خطوط محدودة.
▪️ القطارات الإقليمية شهدت تأخيرات كبيرة، بينما تعطلت بعض الخطوط بشكل شبه كامل.
▪️ العديد من الموظفين اضطروا للعمل عن بُعد تفاديًا لفوضى المواصلات.
📉 شاشات المحطات كانت تعرض رسائل تحذّر من «اضطرابات حادة في الحركة»، فيما لجأ بعض الباريسيين إلى الدراجات الهوائية هربًا من الازدحام.
🚔 مواجهات وتوقيفات
رغم الطابع السلمي العام، لم تخلُ بعض المدن من توترات. ففي باريس أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الملثمين الذين رشقوا قوات الأمن بالمقذوفات وحاولوا استهداف أحد البنوك. وفي نانت، أُبلغ عن اشتباكات محدودة، بينما شهدت ليون إصابة ثلاثة أشخاص وفق وسائل إعلام محلية.
🔴 وزارة الداخلية أعلنت توقيف أكثر من 140 شخصًا، في حين جرى نشر نحو 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك في عموم البلاد، مدعومين بوحدات مكافحة الشغب والطائرات المسيّرة والعربات المدرعة.
📢 مطالب المحتجين
المتظاهرون رفعوا شعارات موحدة:
✔️ رفض خفض الإنفاق العام ضمن خطط التقشف.
✔️ المطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء.
✔️ تحسين تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
✔️ التراجع عن تعديل نظام التقاعد الذي يفرض العمل لفترة أطول.
النقابات وصفت هذا اليوم بأنه «إنذار قوي» للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان لوكرونو، داعية الحكومة إلى الإصغاء لمطالب الشارع وتغيير المسار قبل انفجار أكبر.
⚖️ أزمة سياسية واجتماعية
الاحتجاجات وضعت الحكومة أمام اختبار صعب، إذ تواجه أزمة ثقة متفاقمة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. المعارضة السياسية استغلت هذا الغضب لتصعيد الضغط على الحكومة، فيما حذرت النقابات من خطوات تصعيدية مقبلة إذا لم يتم التراجع عن خطط التقشف.
🛑 وبينما حاولت السلطات التقليل من حجم الغضب، بدا واضحًا أن فرنسا على موعد مع مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، حيث تحوّل «يوم الإضراب» إلى استفتاء شعبي ضد السياسات الحكومية، وجرس إنذار قد يفتح الباب أمام موجة احتجاجات متواصلة تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.
