أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مسؤول عن” وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، مؤكدًا أن تحاليل مخبرية دقيقة أثبتت تعرضه للتسميم داخل مستعمرة عقابية روسية قبل عامين.
وجاءت تصريحات بارو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تحوّل ملف نافالني مجددًا إلى محور نقاش دولي ساخن، في ظل اتهامات غربية مباشرة لموسكو بمحاولة “إسكات المعارضة وتصفية الأصوات المنتقدة”.
أدلة جديدة بعد عامين من الوفاة
قال وزير الخارجية الفرنسي أمام صحيفة فرنسا بالعربي إن الشكوك التي أُثيرت فور إعلان وفاة نافالني داخل سجنه عام 2024 لم تعد مجرد فرضيات سياسية، بل باتت تستند إلى “أدلة علمية موثقة”. وأوضح أن أربع دول، بينها فرنسا، أجرت تحاليل متخصصة في مختبرات عالية الدقة خلصت إلى أن نافالني تعرض لمادة سامة قاتلة “من المرجح جدًا أنها أدت إلى وفاته”.
وأضاف أن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا يؤكد الاستنتاج ذاته، معتبرًا أن هذه النتائج “تشكل دليلًا قاطعًا، رغم كل النفي الروسي، على مسؤولية الكرملين عن هذه الوفاة”.
اتهام مباشر لموسكو
التصريحات الفرنسية حملت لهجة غير مسبوقة في وضوحها، إذ لم تكتفِ بالإشارة إلى “مسؤولية روسية” عامة، بل حمّلت بوتين شخصيًا المسؤولية السياسية عن ما جرى. وقال بارو إن ما حدث “يُظهر مرة أخرى ما يمكن أن تفعله روسيا لإسكات كل أشكال المعارضة والقضاء على حرية الصحافة”.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ملفات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان.
ردود روسية وإنكار مستمر
في المقابل، نفت السلطات الروسية مرارًا أي علاقة لها بوفاة نافالني، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها “مسيسة وتفتقر إلى الأدلة”. إلا أن الإعلان عن نتائج تحاليل مخبرية مشتركة من عدة دول أوروبية يضع موسكو أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أو عقوبات إضافية.
نافالني… رمز للمعارضة الروسية
كان أليكسي نافالني أبرز وجوه المعارضة الروسية خلال العقد الأخير، وعُرف بحملاته ضد الفساد وانتقاداته اللاذعة للكرملين. وقد تعرض سابقًا لمحاولة تسميم عام 2020، نجا منها بعد تلقي العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى روسيا حيث اعتُقل وأودع السجن.
وفاته داخل المستعمرة العقابية قبل عامين أثارت حينها موجة غضب دولية، لكن الإعلان الأخير يعيد القضية إلى الواجهة بزخم أقوى، مدعومًا هذه المرة بما تصفه باريس وحلفاؤها بـ“الأدلة العلمية الحاسمة”.
تداعيات محتملة
يرى مراقبون أن هذا التطور قد يفاقم عزلة موسكو على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تبعته خطوات عملية من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع. كما يُتوقع أن ينعكس الملف على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل دعوات لتشديد الإجراءات ضد المسؤولين الروس.
وفي وقت تتشابك فيه السياسة بالقانون، تبقى قضية نافالني عنوانًا لصراع أوسع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحريات السياسية وحدود السلطة، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستترجم إلى تحركات ملموسة أم ستظل في إطار المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.
