مع اقتراب موعد الإضراب العام المقرر لمظاهرات و احتجاجات يوم الخميس 18 سبتمبر، أصدر وزير الداخلية الفرنسي في حكومة تصريف الأعمال برونو ريتاليّو تعليمات صارمة إلى كافة المحافظين لاتخاذ إجراءات مشددة ضد أي محاولات لعرقلة البنية التحتية الحيوية في فرنسا.
وجّه ريتاليّو في برقية رسمية نصّت على ضرورة ضمان “الحق الأساسي في التظاهر مع الحفاظ على النظام العام والسكينة”، محذرًا من وجود “عناصر متطرفة من اليسار الراديكالي قد تحاول التسلل إلى المسيرات الرسمية”.
السلطات الفرنسية تتوقع مشاركة واسعة في الإضراب، قد تتجاوز 800 ألف متظاهر، مقارنة بحوالي 200 ألف في حركة “لنغلق كل شيء” التي جرت في 10 سبتمبر الماضي. وقد تم تعبئة نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن لضمان سير الاحتجاجات بأمان، مع تكثيف الإجراءات الأمنية حول المواقع الحساسة والبنى التحتية الحيوية.
وجّه ريتاليّو المحافظين لاتخاذ جميع الوسائل الممكنة لاكتشاف ومراقبة الأفراد المشتبه في نواياهم العنيفة، وإجراء تفتيشات إذا لزم الأمر. كما شدد على أن أي محاولة لإغلاق مؤسسات التعليم أو إعاقة المرافق العامة أو الرموز الاقتصادية مثل مراكز الأعمال أو محطات النقل أو الرادارات المرورية “لن يتم التسامح معها”، مؤكّدًا ضرورة التدخل الفوري لإزالة أي عائق قد يهدد سير الحياة اليومية.
وأوصى الوزير بزيادة المراقبة الليلية على المواقع الحساسة لتجنب أي أعمال تخريب أو تعطيل، مع التأكيد على تعبئة كل عناصر الشرطة والدرك، وإمكانية استدعاء من هم خارج الخدمة لضمان الاستجابة السريعة لكل الطوارئ.
في ظل هذه التحذيرات، تبدو فرنسا على أعتاب يوم عصيب، حيث تتقاطع المخاوف الأمنية مع التظاهرات الاحتجاجية على أسعار المعيشة وارتفاع تكلفة الحياة، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على ضبط التوازن بين حرية التظاهر وحماية النظام العام.
