وسط أجواء سياسية متوترة وتشكيك واسع في استقرار الحكومة الفرنسية، تفاعل الفرنسيون مع قرار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تعليق العمل بإصلاح التقاعد حتى عام 2028 بضغط من الحزب الاشتراكي المعارض مقابل عدم التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والسياسيين على حد سواء.
الإعلان جاء بعد أشهر من المفاوضات والضغوط البرلمانية، في محاولة لتفادي تصويت على سحب الثقة ووقوع أزمة حكومية قد تعصف بالتحالفات الحالية.
في شوارع باريس، بدت ردود الفعل متباينة، على جادة الشانزليزيه حيث تحدث مواطنون فرنسيون لصحيفة فرنسا بالعربي، فقد عبرت المهندسة جولييت بوكويه عن شعورها بالتعب والإرهاق النفسي جراء الغموض المستمر في السياسات الحكومية.
وقالت: “نأمل في أجواء أكثر هدوءًا في المستقبل لنتمكن من التخطيط وفق التشريعات المقبلة، أما الآن فنعيش يومًا بيوم، ولا نعرف ما الذي قد يحمله الغد”.
فيما اعتبرت المستشارة الاقتصادية فيوليت ماندوكس أن اتفاق الحزب الاشتراكي على تأجيل الإصلاح مؤقتًا شكل فرصة لتجنب اضطرابات أكبر، وأضافت: “الحكومة الحالية أقل إثارة للقلق من احتمال إعادة تشكيل مجلس الوزراء أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة”.
الصحف الفرنسية اختارت عناوين صادمة لتصف الموقف، صحيفة لومانيتي عنونت: “ستار دخاني”، في إشارة إلى محاولة الحكومة التخفيف من حدة الأزمة، بينما كتبت لاكرو: “نهاية الماكرونية؟”، متسائلة عن مصير سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون بعد سلسلة من الضغوط البرلمانية والاحتجاجات الشعبية.
صحيفة لو باريزيان نشرت صورة لرئيس الوزراء مع عنوان: “لوكورنو يضغط على زر التوقف”، مسلطة الضوء على خطوة تعليق الإصلاح.
على الصعيد السياسي، أكد أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي وأحد النواب البارزين، في مقابلة مع الصحافية أبولين دو ماليرب، أن الحزب يدعم تعليق الإصلاح كخطوة مؤقتة لتأمين استقرار مؤسسات الدولة، مع التحضير لمناقشات دقيقة حول الميزانية والسياسات الاجتماعية المستقبلية.
وأوضح أن الهدف من هذه الموافقة المؤقتة هو “إعطاء الحكومة فرصة لإعادة تقييم الخطط دون إشعال أزمة سياسية قد تقود إلى تصعيد الشارع”.
الخبراء النفسيون والسياسيون يصفون الوضع بأنه مفصلي، حيث يشير الباحث باتريك رينيسون إلى أن نجاح الحكومة في تجاوز هذه الأزمة يعتمد على “حسن نية جميع الأطراف واستعدادها لدعم حلول وسط، بدلاً من السير نحو حل البرلمان أو استقالة الرئيس التي قد تفتح الباب أمام انتخابات جديدة وفوضى سياسية”. وأضاف أن الطريق الذي تسلكه الحكومة صعب، لكنه الطريق العقلاني الوحيد لتفادي انهيار مؤسسات الدولة.
في الميدان الشعبي، تراوحت ردود الفعل بين القلق والتفاؤل الحذر. المواطنون يعبرون عن إرهاقهم من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بينما يترقب البعض آثار هذا القرار على مستقبل التقاعد والاقتصاد المحلي.
ومع استمرار الضغط على الحكومة لتحقيق توازن مالي وسياسي، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المناورات السياسية، في ظل برلمان مشتت ومتعدد الألوان، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
الخطوة التي اتخذها لوكورنو، رغم كونها مؤقتة، تعكس هشاشة التحالفات الحكومية والحاجة إلى إدارة دقيقة للبرلمان الفرنسي، مع مراعاة الضغط الشعبي المتزايد وضرورة الاستعداد لأي تصعيد محتمل.
وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات البرلمان القادمة، يظل السؤال الأكبر: هل ستنجح الحكومة في تجاوز هذه الأزمة دون الإضرار بمصداقيتها أو استمرار حالة عدم اليقين بين المواطنين؟
