لم تُثنِ تدخلات الشرطة الفرنسية ولا قرارات القضاء الإداري بلدية مالاكوف، الواقعة في إقليم هو دو سين (Hauts-de-Seine) قرب باريس، عن رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية. فبينما أصرّت المحافظة على تطبيق مبدأ “حياد الخدمة العامة”، تمسّكت العمدة جاكلين بيلوم (Jacqueline Belhomme)، المنتمية للحزب الشيوعي الفرنسي، بموقفها: “لقد قررت عدم إنزال العلم، لأنه رمز للسلام ولأن فرنسا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.”
📌 تدخل أمني انتهى بالرفض
في مساء الجمعة 19 سبتمبر، عند الساعة 20:15 تقريباً، وصلت قوة من الشرطة إلى مبنى بلدية مالاكوف. الهدف كان واضحاً: إجبار المجلس البلدي على إنزال العلم الفلسطيني الذي رُفع بعد الظهر إلى جانب العلمين الفرنسي والأوروبي.
إلا أن العمدة رفضت التوقيع على محضر الشرطة، معتبرة أن الخطوة تشكّل “محاولة فرض إرادة بالقوة من قبل المحافظة”.
📌 جلسة عاجلة أمام القضاء الإداري
في صباح السبت، تلقّت البلدية بريداً إلكترونياً من المحكمة الإدارية في سيرجي (Cergy) يخطرها بعقد جلسة مستعجلة عند الساعة 11:30. غير أن بلدية مالاكوف امتنعت عن الحضور، مبررة ذلك بأن الوقت لم يكن كافياً لإعداد ملف دفاعي أو إبلاغ المحامي.
وقالت العمدة بأسف: “كلما تعلق الأمر بفلسطين، تُمارس علينا ضغوط لا تُحتمل. سنستأنف القرار إن كان ضدنا.”
📌 موقف المحافظة: تطبيق صارم لتوجيهات وزير الداخلية
على الجانب الآخر، مثلت المحافظة في الجلسة مؤكدة التزامها بتعليمات وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو. الأخير كان قد شدد في بيان رسمي بتاريخ 15 سبتمبر على أن “مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر تعليق أي رايات أجنبية لأسباب سياسية على المباني الرسمية”.
وأضاف الوزير أن فرنسا لا تحتاج إلى “استيراد نزاعات الشرق الأوسط إلى شوارعها”، داعياً المحافظين إلى اللجوء للقضاء الإداري عند الضرورة.
وبالفعل، أصدر القاضي الإداري بعد ساعات قراراً لصالح المحافظة، ملزماً بلدية مالاكوف بإنزال العلم الفلسطيني “من دون تأخير”.
📌 جدل سياسي قديم-جديد
القضية ليست الأولى من نوعها. ففي يونيو الماضي، أمرت المحكمة الإدارية بلدية جنيفلييه (Gennevilliers) بإنزال العلم الفلسطيني بعد رفعه تضامناً مع الشعب الفلسطيني. ورغم التزامه بالحكم، عبّر عمدة جنيفلييه باتريس لوكلير عن استيائه مما سماه “ازدواجية المعايير”، مشيراً إلى أن البلديات التي رفعت علم أوكرانيا عقب الغزو الروسي لم تواجه أي متابعة قانونية.
اليوم، تردد عمدة مالاكوف الصدى ذاته، مؤكدة أن “الرمزية الفلسطينية تُقابل بتشدد غير مسبوق، بينما تُعامل قضايا أخرى بمرونة أكبر.”
📌 ما وراء الرمزية: بين القانون والسياسة
قرار رفع العلم الفلسطيني لم يكن حدثاً معزولاً، بل ارتبط بحدثين متزامنين:
- 22 سبتمبر، الموعد الذي يُفترض أن تعلن فيه فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين أمام الأمم المتحدة.
- مهرجان السلام الذي تنظمه المدينة على مدى عطلة نهاية الأسبوع.
بالنسبة للعمدة وجزء من سكان مالاكوف، كان العلم الفلسطيني “رسالة أمل وسلام”. أما بالنسبة للمحافظة والدولة، فهو خرق لقواعد الحياد وتهديد للوحدة الوطنية.
📌 اتساع رقعة الخلاف
بلدية مالاكوف ليست وحدها؛ إذ أعلنت بلديات أخرى في الإقليم مثل بانيُو (Bagneux) ونانتير (Nanterre) نيتها رفع العلم الفلسطيني بالتزامن مع الموعد المنتظر في 22 سبتمبر. وهو ما ينبئ بموجة جديدة من النزاعات القضائية والسياسية بين السلطات المحلية والدولة المركزية.
🔍
خلاصة المشهد
بينما يُرفرف العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية مالاكوف متحدياً قرارات الشرطة والقضاء، يتكشف المشهد الفرنسي على تصدّع جديد بين القانون والسياسة، بين رمزية التضامن وصرامة الحياد، بين بلديات يسارية تتبنّى خطاباً حقوقياً ودولة تصرّ على سلطتها المركزية.
فهل ستبقى الراية الفلسطينية مرفوعة إلى حين إعلان فرنسا اعترافها الرسمي؟ أم أن القضاء سيجبر البلديات على إنزالها بالقوة؟
الإجابة لا تزال معلقة، لكن المؤكد أن القضية باتت رمزاً لصراع سياسي يتجاوز حدود مدينة صغيرة ليمس صورة فرنسا أمام العالم
