شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد 15 فبراير 2026، احتجاجات واسعة نظمها أنصار التيار اليميني المتطرف، مطالبين بالعدالة بعد وفاة ناشط شاب يُدعى كوينتن، البالغ من العمر 23 عامًا، إثر إصاباته الخطيرة الناتجة عن تعرضه للضرب بمدينة ليون يوم الخميس 12 فبراير.
هذه الأحداث أثارت توترات كبيرة بين التيارات السياسية المختلفة في فرنسا وأدت إلى موجة من الانتقادات، والاتهامات المتبادلة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.
الحادثة وتفاصيل الوفاة
تعود تفاصيل الحادثة إلى تواجد كوينتن في مؤتمر ألقته النائبة الأوروبية اليسارية من أصل فلسطيني ريما حسن في مدينة ليون، حيث كان متواجدًا لحماية أعضاء جمعية نسوية معارضة للهجرة تُعرف باسم “نيميسيس”.
وفقًا لتصريحات السلطات والجماعات المنظمة، تعرض كوينتن لهجوم عنيف من قبل عناصر من التيار المعارض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل على إثرها في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته يوم السبت 14 فبراير.
هذا الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل اعتبرها أنصار التيار اليميني المتطرف جزءًا من ما وصفوه بالعنف المستمر وغير المعاقب من قبل حركة “أنتيفا” وعناصر اليسار المتطرف، الذين ينشطون بشكل منتظم ضد الناشطين اليمينيين في فرنسا منذ سنوات، حسب تصريحات مارين مارشال لوبان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة الرئيس التنفيذي لحزب “ريكوكوت” اليميني المتطرف.
الاحتجاجات في باريس
تجمع المئات من أنصار التيار اليميني المتطرف أمام جامعة السوربون في باريس، حاملين أعلام فرنسا وصور كوينتن، مرددين شعارات تطالب بالعدالة مثل: “العدالة لكوينتن”، و”الأنفصاليون والمناهضون للحق، قاتلون، العدالة لكوينتن”.
كما رفع المتظاهرون لافتات ضخمة ضد حركة “أنتيفا” ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ الإعلامي والقضائي.
وشارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة من التيار اليميني، بما في ذلك مارين مارشال لوبان، التي وصفت الحادث بأنه يعكس نمطًا متكررًا من العنف غير المعاقب الذي تمارسه عناصر اليسار المتطرف ضد نشطاء اليمين، معتبرة أن هناك تجاهلًا شبه كامل من السلطات والإعلام لما يحدث.
شهادات المشاركين
أوضح ستانيسلاس، المتحدث باسم جماعة “الناشطون” اليمينية، أن كوينتن كان شخصًا ملتزمًا بمبادئه، كاثوليكيًا زرع الدين في عائلته، وعاش حياة متفانية لخدمة المجتمع، قائلاً: “لقد تعرض للضرب على يد اليسار المتطرف، وكوينتن شخص يجب أن نكرم ذكراه ونستعيد حقوقه”.
كما تميزت الاحتجاجات بغناء النشيد الوطني الفرنسي ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق سريع وشامل لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة إكس، قائلاً: “في الجمهورية الفرنسية، لا قضية ولا أيديولوجيا تبرر القتل. من الضروري محاكمة الجناة ومعاقبتهم. لا مكان للكراهية القاتلة في مجتمعنا”.
الردود السياسية
سرعان ما تدخلت الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث حمّل برونو ريتيلو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف المسؤولية عن الحادث، محذرًا من تصاعد العنف السياسي في البلاد، فيما طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بمعاقبة الجناة “بأقصى قدر من الصرامة”.
من جانب آخر، أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إلى وقوع بعض الاعتداءات على مكاتب حزبه المحلية عقب تصريحات ريتيلو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس توترًا واضحًا بين التيارات المختلفة.
التحقيق القانوني
أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية بتهمة القتل غير العمد، وأكدت أنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم.
ويثير هذا التأخير في الإجراءات القضائية قلق أنصار التيار اليميني المتطرف الذين يعتبرون أن هناك تقاعسًا متعمدًا في متابعة الجناة.
السياق الاجتماعي والسياسي
يشكل الحادثة حلقة من سلسلة حوادث العنف بين التيارات السياسية في فرنسا، حيث تسلط الأضواء على مدى التوترات القائمة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وعلى التحديات التي تواجه الدولة في حماية حرية التعبير وضمان نقاش سياسي حضاري بعيدًا عن العنف.
كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول دور وسائل الإعلام والسلطات القضائية في التعامل مع العنف السياسي، وإمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
الخلاصة
أثارت وفاة كوينتن غضب الشارع الفرنسي، وجددت النقاش حول حدود التعددية السياسية، والحق في التعبير عن الرأي، وحماية النشطاء من الاعتداءات، إضافة إلى تسليط الضوء على صعوبة التعامل مع الحركات المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.
فيما يبقى السؤال الأكبر مطروحًا حول مدى قدرة الدولة الفرنسية على فرض القانون وحماية مواطنيها من العنف السياسي المستشري بين أوساط الشباب والنشطاء.
