كشف الادعاء العام في باريس عن تفاصيل صادمة تتعلق بالسطو الذي استهدف متحف اللوفر، حيث تمكن أربعة لصوص مقنّعين من سرقة ثماني قطع مجوهرات نادرة تُقدّر قيمتها بأكثر من 102 مليون دولار، دون أن تطلق رصاصة واحدة، في واحدة من أكثر العمليات جرأة في تاريخ المتحف الأشهر عالميًا.
المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.
محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة
بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.
التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.
عملية محكمة في سبع دقائق فقط
السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.
ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.
صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر
القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.
المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.
بين الدهشة والغضب
سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.
هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟
