في خطوة وُصفت بأنها ثورة رقمية في نظام التنقل الدولي، صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميًا على نظام التأشيرة الأوروبية الإلكترونية (E-Visa Schengen)، ليعلنوا بذلك نهاية عصر الوسطاء وسماسرة التأشيرات الذين طالما شكّلوا عقبة أمام المسافرين إلى أوروبا.
🔹 وداعًا للأوراق والطوابير:
ابتداءً من دخول القرار حيّز التنفيذ و بكلفة موحدة تبلغ 80 يورو، سيتمكن طالبو تأشيرات “شنغن” من تقديم طلباتهم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة موحدة، تشمل تعبئة البيانات، رفع المستندات، دفع الرسوم، وتتبع مراحل الطلب عبر الإنترنت،دون الحاجة إلى زيارة السفارات أو قنصليات أو مكاتب الخدمات الخارجية.
🔹 تأشيرة إلكترونية بدل الملصق الورقي:
الملصق الكلاسيكي الذي كان يُطبع على جواز السفر سيتحول إلى تأشيرة رقمية مؤمّنة تُربط إلكترونيًا بجواز السفر، ما يجعل عمليات التزوير والاحتيال أكثر صعوبة، ويسهّل على السلطات تتبّع حركة الدخول والخروج في فضاء شنغن.
🔹 إسبانيا: خطوة نحو شفافية وأمن أكبر
وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، رحّب بالإصلاح معتبرًا أنه “سيجعل السفر إلى أوروبا أكثر سهولة وشفافية وأمانًا”. وأضاف:
“إنها خطوة مهمة في تحديث نظام التنقل داخل الفضاء الأوروبي، وتعزز ثقة المسافرين وتحد من الاستغلال التجاري غير المشروع لطلبات التأشيرات.”
🔹 إلغاء دور الوسطاء ومكاتب السماسرة:
القرار يوجّه ضربة قوية إلى السوق الرمادية التي كانت تنشط حول خدمات الوساطة في طلبات التأشيرات، فمع التحول الرقمي الكامل، لن تكون هناك حاجة لوسطاء أو شركات وسيطة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل خدمات يمكن الآن إنجازها من المنزل خلال دقائق.
🔹 تغطية شاملة لـ27 دولة أوروبية:
النظام الجديد يسمح لحامل التأشيرة السفر لأي بلد من بلدان شينغن مباشرة، أي إلغاء شرط دخول حدود البلد الذي منح التأشيرة أولا،و سيشمل جميع الدول الأعضاء في فضاء “شنغن” البالغ عددها 23 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، النرويج، آيسلندا، وليختنشتاين.
🔹 دخول حيز التنفيذ قريبًا:
بحسب بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح في مرحلة لاحقة الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات التأشيرة الأوروبية.
🎯 خلاصة:
يمثل هذا القرار تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة الحدود الأوروبية، إذ يجمع بين تسهيل حركة المسافرين الشرعيين وتشديد الرقابة التقنية على المعابر. كما يأتي في وقتٍ تواجه فيه أوروبا ضغوطًا سياسية بشأن الهجرة والأمن، ما يجعل الرقمنة أداة لضبط أكثر دقة دون إغلاق الأبواب أمام الزائرين.
وبينما يرى البعض في القرار تحديثًا ضروريًا في عصر ما بعد الجائحة، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا أمام الفئات غير المتمكنة رقميًا، خاصة في دول إفريقيا وآسيا التي تشكّل أكبر مصدر لطلبات التأشيرات الأوروبية.
